الموضوع: مرجحات جواز توسعة المسعى للشيخ العلامة : عبدالله بن منيع حفظه الله

هذا سؤال و جوابه لفضيلة الشيخ العلامة : عبدالله بن سليمان بن منيع حفظه الله
عن حكم توسعة المسعى الجديدة . 08/03/1429هـ

السؤال
لقد كثر الحديث في هذه الأيام حول التوسعة والعمل فيها لمكان السعي بين الصفا والمروة، واختلفت آراء العلماء المعاصرين فيها بين مانع ومجيز، فما القول الراجح في هذه النازلة، وما هي أسباب رجحانه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
لقد سئلتُ عشرات المرات عبر مجموعة من وسائل الإعلام لدينا عن حكم السعي في التوسعة الأخيرة للمسعى التي أمر الملك عبد الله - حفظه الله - بها. ونظراً إلى وجوب البيان ممن نظن فيه الثقة والطمأنينة لقوله، ولأن المسألة محل نظر واختلاف في الحكم. فقد استخرت الله تعالى في الإجابة عن ذلك، لا سيما والمسألة الآن صارت محل أخذ ورد واختلاف في الفتوى بين منع وإجازة، مما أوجد بلبلة وقلقًا واضطرابًا بين عموم الناس،
وعليه فأبدأ إجابتي بهذا الدعاء:
اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، وأعوذ بالله أن أقول ما ليس به علم ولا حق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت ولينا ومولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
الواقع أن فكرة توسيع عرض المسعى انطلقت من مجموعة دوافع:
أحدها : شعور حبيبنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - بواجبه الفعلي نحو مسؤوليته بضرورة القيام بتوفير وسائل الأمن وأنواعه وأجناسه لحجاج وعمار بيت الله الحرام، والحيلولة دون كل ما يهدِّد ذلك.
الثاني: تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام، مما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد، وضرورة العمل على مقابلته بما يؤمن لهم الراحة والاطمئنان والسلامة من نتائج وسلبيات هذه الزيادات المتتابعة، ولا شك أن هذه مسؤولية ولي الأمر وحكومته - أعانهم الله ووفقهم-.
ثالثاً: ما تقدمت به جهات فنية في العمارة والبناء من أن المبنى الحالي للمسعى قد لا يحتمل هذه الزيادات المتتابعة من الحجاج والعمَّار. كما تقدمت تلك الجهات الفنية بالتوصية بهدم المبنى الحالي وإعادة بنائه، وعليه فقد اتجه لخادم الحرمين الشريفين العزم على هدم المبنى الحالي للمسعى وإعادة بنائه، وظهرت لدى جلالته فكرة توسعة عرض المسعى، وأخذاً بالمبدأ الثابت المتخذ من ملوك بلادنا، بدءاً بالملك عبد العزيز - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد - رحمهم الله -، والملك عبد الله -حفظه الله وأعزَّه - وذلك برجوعهم إلى علماء البلاد في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الدين ومقتضياته، وأخذ قراراتهم بذلك من حيث الجواز أو المنع، فقد طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في جلسة استثنائية في مكة المكرمة، وعَرَضَ عليهم عن طريق سمو الأمير متعب بن عبد العزيز - حفظه الله - مسألة توسعة عرض المسعى للاضطرار لذلك. وبعد النظر والتأمل من المجلس قرر المجلس بالأكثرية عدم الموافقة على ذلك. حيث إن المسعى الحالي قد صدر بتحديده قرار من أكابر علماء البلاد في وقته. وقد خالف ذلك بعض أعضاء المجلس، وقرروا الموافقة على التوسعة؛ بحجة أن التوسعة يجب ألا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة، والتوسعة المطلوبة لم تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة هو سعي بين الصفا والمروة. وحيث إن المسألة محل خلاف بين أعضاء هيئة كبار العلماء، بعضهم يقول بعدم جواز التوسعة، وبعضهم يقول بالجواز. فقد اتجه لولي الأمر الأخذ برأي الفريق القائل بجواز التوسعة، ولكنه - حفظه الله - أحبَّ الاحتياط لبراءة الذمة، واستكمال مبررات القرار من جلالته بالتوسعة، فطلب البحث عمّن يشهد على وضع جبلي الصفا والمروة قبل تغيرهما بالتوسعة القائمة، فتقدم مجموعة شهود من كبار السن أصغرهم قد تجاوز عمره سبعين عاماً، وصدر بشهادة سبعة منهم صك شرعي من المحكمة العامة بمكة المكرمة على أنهم يشهدون بمشاهدتهم أن الصفا يمتد شرقاً عن وضعه الحالي بأكثر من التوسعة المقترحة ارتفاعاً واتصالاً وامتداداً، وأن المروة مثل ذلك، وأنهم يعرفون ويشهدون أن امتدادهما شرقاً كان مقارباً بالارتفاع ارتفاع الصفا والمروة، وفي المحكمة الآن إجراءات بإثبات شهادة ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمثل ذلك.
وبعد النظر من جلالته -حفظه الله- في وجهة نظر المخالفين والمؤيدين في حكم التوسعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على شهادة الشهود بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقًا إلى أكثر من التوسعة المطلوبة، وأنه امتداد قائم مقارب في ارتفاعه ارتفاع جبلي الصفا والمروة. وحيث إن الزيادة المقترحة توسعة للمسعى لا تخرج عن كونها بين الصفا والمروة، وليس هناك نص شرعي من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- يحصر عرض المسعى في عرضه الحالي. فقد اختار ولي الأمر الملك عبد الله - حفظه الله - القول بجواز التوسعة، وأمر بتنفيذ ذلك بعد أن بذل جهده في التحري والتثبت. نسأل الله تعالى أن يديم توفيقه، ويأخذ بناصيته إلى ما يحبه الله ويرضاه.
ولجلالته - حفظه الله - سابقة من الملك فهد - رحمه الله- فقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في مسألة الحرابة -وذلك بالأكثرية- يقضي القرار أن على القاضي أن يحكم في دعوى المحاربة بالإثبات أو عدمه، وفي حال حكمه بثبوت دعوى الحرابة يحكم بما يراه من النص الاختياري في آية الحرابة {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ....} إلى آخر الآية.
وقال بعض أعضاء الهيئة، وهم أقلية، ومنهم سماحة الشيخ صالح اللحيدان، يجب على القاضي أن يقتصر حكمه على ثبوت إثبات الحرابة من عدمه، وفي حال الإثبات يكل القاضي أمر الحكم بالعقوبة لولي الأمر؛ ليختار من العقوبات المنصوص عليها إلى آية الحرابة ما يختاره، وبعد رفع القرار لولي الأمر الملك فهد - رحمه الله - اختار رأي الثاني، رأي الأخذ برأي الأقلية، وأمر باعتماده وتبليغه المحاكم للأخذ به.
فهذه سابقة لولي الأمر في اختياره ما يراه من أقوال مجلس هيئة كبار العلماء في حال اختلافهم، ولا يلزم أن يكون ما يختاره رأي الأكثرية، وإنما يختار من أقوالهم ما يراه محقِّقاً للمصلحة متفقاً مع المقاصد الشرعية، غير مخالف لنصٍّ صريح من كتاب الله أو من سنة نبيه.
وبناء على ما تقدم ذكره من ظهور فكرة توسعة المسعى ودواعيها، وما مرَّت به من خطوات حتى انتهت إلى الشروع في تنفيذ التوسعة بما رآه ولي الأمر وأمر به.
وبصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، فقد اشتركت مع الهيئة في النظر في حكم التوسعة، وكنت ممن يرى عدم جواز التوسعة لصدور قرار من كبار علمائنا ومشايخنا الأجلاء بحصر عرض المسعى في عرضه الحالي، وبعد إعادتي النظر والتأمل والأخذ في الاعتبار الأمور التالية:
أولاً : لم يكن قرار كبار علمائنا السابق، والذي بموجبه جرى توسعة المسعى سابقًا إلى ما هو عليه الآن، لم يكن ذلك القرار مبنيًّا على نص من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- بحصر عرض المسعى على عرضه الحالي، وإنما كان مبنيًّا على الاجتهاد بأن ما بين الصفا والمروة هو المسعى الحالي طولاً وعرضاً.
ثانياً : قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمشاهدتهم جبل الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليًّا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من عشرين متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين - الصفا والمروة - شرقاً امتداداً متصلاً وبارتفاعهما.
ثالثاً : حيث إن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولم يكن القول بجواز التوسعة مصادمًا نصًا من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت أن الزيادة المقترحة للتوسعة لا تخرج عما بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
رابعاً : حيث إن الخلاف في توسعة الملك عبد الله.. هل هي من المسعى أم لا ؟ هو خلاف في عرض المسعى لا في طوله، فقد اطَّلعت على القرار الصادر من المشايخ: عبد الملك بن إبراهيم، وعبد الله بن دهيش، وعلوي عباس مالكي، وذلك بتاريخ 23- 9-1374هـ وبرقم 35 المؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- والذي هو أهم مستند لمن عارض من أعضاء هيئة كبار العلماء توسعة الملك عبد الله - حفظه الله - وقد جاء في القرار المذكور ما نصه:
ولم نجد للحنابلة تحديداً لعرض المسعى، وجاء في القرار بعد إيرادهم نصًا من المفتي، ونصوصاً من أقوال أهل العلم بخصوص طول المسعى، قالوا: هذا كلامهم في الطول، ولم يذكروا تحديد العرض. أ.هـ. وجاء في القرار نقل نص عن الرملي من كتابه شرح المنهاج: ولم أرَ في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. أ.هـ.
وفي حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ما نصه: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب؛ إذ لا نص فيه يحفظ من السنة. أ.هـ.
أقول أنا عبد الله المنيع: بل في عرض المسعى نص صريح من كتاب الله تعالى وهو آية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فهذا نص يدل على أن عرض المسعى ما تحققت فيه البينونة بين الصفا والمروة، وهو نص صريح من كتاب الله تعالى على أن عرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق، وقد قامت البينة العادلة على أن توسعة الملك عبد الله لم تتجاوز عرض الجبلين- الصفا والمروة - من الغرب إلى الشرق.
خامساً : من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا يتجاوز عشرين متراً، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أقل من عشرين متراً؟!!، وإذا كان أحدهما - فرضًا - عرضه أقل من عشرين متراً، فهل يلزم أن يكون عرض الثاني مثله؟.
سادساً : لا يجوز لطالب العلم أن يتمسَّك بقول من أقوال أهل العلم، وقد قال به ثم تبين له أن غيره من الأقوال أصح منه دليلا، فيجب عليه أن يرجع عنه؛ فالحق أحق أن يتبع، وقد قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- منهجاً لطالب العلم، وفيه ما نصه: لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أ.هـ.
وحيث اختار ولي الأمر القول بجواز التوسعة، وقد قال بهذا القول بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وولي الأمر هو الحاكم العام. والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصاً صريحاً من كتاب الله، أو من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- أو بما انعقد عليه إجماع الأمة، ولا شك أن التوسعة محققة للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً يعتبر إثباتا مقدَّماً على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة، فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضًا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. والله المستعان.
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=153370

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

القرار الذي أشار إليه معالي الشيخ والذي صدر من لجنة من العلماء سابقا كان في عام 1374 هـ أي قبل 55 عاما وكان هؤلاء علماء وأكثرهم من أهل مكة = أن هؤلاء العلماء الكبار من أهل مكة كانت قد أدركوا المسعى قبل ذلك قطعا ولنفرض أن أعمارهم في تلك المدة في حدود 50 عاما ـ ليس لدي وقت للبحث في تاريخ ولادتهم ـ أي أن مشاهدتهم للجبل كانت على الأقل قبل أكثر من 85 من الآن .
فهل يعقل أنهم غفلوا لهذه الدرجة ؟!
وأين أهل مكة في حينها من أعيان وكبار سن وغيرهم ولم يخرج هؤلاء الشهود إلا بعد نصف قرن !
إشكالات يجب أن يوقف عندها كثيرا.
أما قول الشيخ وفقه الله : من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا يتجاوز عشرين متراً، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أقل من عشرين متراً؟!!
فهذا لا معنى له، وهو لم يكسب هذه الأهمية والاعتبار لحجمه، وهذا واضح .
أما كون حكم الحاكم يرفع الخلاف ... فهذا فيه نظر، نعم لو كانت بين متخاصمين لصح ذلك أما والأمر متعلق بعبادات الناس عامة فاختياره مع أنه ليس من أهل العلم لا قيمة له بالنسبة للمجتهد وطالب العلم الذي يعمل ما تدله عليه النصوص.
والله أعلم .

جزاك الله خيراً أخي العزيز

وماذكره الشيخ ابن منيع هو ماتطمئن إليه النفس مع إحترامنا الشديد لعلمائنا الأجلاء القائلين بالمنع
والمشاهدة بالعين تبين لك أن الصفا أعرض كثيراً مما هي عليه الآن أما المروة فشهادة الشهود تكفي
مع أنه ينبغي الإستعانة بجيولوجيين للنظر في قاعدة الجبل وهي لاتزال موجودة قطعاً

أما قول الأخ المتعلم أين هؤلاء الشهود قبل خمسين عاما؟
فكانه يرمي إلى القول بأن المفترض في ذلك الوقت هو إستيعاب عرض المسعى مع ظهور الجبلين

وهذا ليس بلازم نظراً لتكلفة البناء العالية ولمناسبة ذلك العرض لحجاج بيت الله الحرام في ذلك الزمن الذين لا يصل عددهم إلى
15% من حجاج هذا الوقت

سلام عليكم ورهمة الله وبركاته،
بارك الله فيكم إخواني.


هذا رد للعلامة الفوزان حفظه الله حول هذا الموضوع :
-----------------------
من عادة ولاة أمورنا حفظهم الله ومنهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أنهم إذا عرضت لهم مشكلة تتعلق بالدين يستشيرون من أنيطت بهم الفتوى في النوازل وهم هيئة كبار العلماء ولا يسمحون أن يتدخل أحد في الفتوى في مهمات الأمور غيرهم وإنما يصدرون عن رأي هيئة كبار العلماء.
ومن ذلك قضية النظر في توسعة المسعى فقد عرضها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- على الهيئة وأصدرت الهيئة قراراها بالأغلبية بأن تكون التوسعة في زيادة الأدوار الأفقية لئلا يزاد في مساحة المسعى ما ليس منها.
كما قررت ذلك قبلهم اللجنة العلمية المشكلة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية - رحم الله الجميع - وصمم مبنى المسعى بناء على قرارها وجعل له سوران يحيطان به من جهة الغرب والشرق ولم يعترض على ذلك أحد من علماء زمانهم لأن مساحة المسعى قد استغرقت ما بين الصفا والمروة الذين جعلهما الله شعارين على حدود المسعى وقد صعد عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وسعى بينهما مفسرا بذلك قول الله تعالى : (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) وقال عليه الصلاة والسلام : (خذوا عني مناسككم) والصفا مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف أي قطعة من جبل أبي قبيس.
والمروة : أنف من جبل قعيقعان ويتحدد السعي في المسافة الواقعة بينهما ولهذا جعلهما الله شعارين أي علامتين على حدود المسعى طولا وعرضا لا يخرج الساعي عنهما وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا عمليا جيلا بعد جيل بدليل أن المسجد الحرام قد وسع فيه عدة مرات ولم يوسع المسعى زيادة عما بين الصفا والمروة المرتفعين الموجودين ولم يبحث عن زيادة لهما تحت الأرض لأن الذي تحت الأرض لا يكون شعارا بارزا يصعد عليه فالشعار وهو العلامة لابد أن يكون بارزا مشاهدا –وهما اللذان صعدت عليهما هاجر أم إسماعيل حينما طلبت الغوث لها ولولدها فصار السعي بينهما سنة لمن جاء بعدها إلى يوم القيامة.
وبعد صدور قرار هيئة كبار العلماء المذكور تدخلت الصحافة معارضة له واستنجدت بأناس من خارج المملكة مختلفي المشارب واستصدرت منهم فتاوى وآراء مخالفة للقرار الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة بصفة ملفتة للنظر ومخالفة للمألوف في أن قضايا المملكة يختص النظر فيها بعلمائها المعتبرين.
قال تعالى : (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وكما أن علماء المملكة سياسيا لا يتدخلون في قضايا خارجة عن بلادهم فكذلك يجب أن لا يتدخل غيرهم في قضاياهم .
لكن يظهر من هذا الصنيع محاولة الصحافة إسقاط اعتبار علماء المملكة. ولماذا لم يستفت هؤلاء الذين هم خارج المملكة في العرض الأول في عهد الملك سعود والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله.
والحمد لله جاءت الفتاوى والأقوال المخالفة لقرار هيئة كبار العلماء متهافتة مبنية على شبهات مختلفة.
ولو كانت فتاواهم وأقوالهم صوابا لما اختلفت مستنداتها كما قال تعالى : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) – ونحن نعرض هذه الشبهات ونجيب عنها وقد أجاب عنها كثير من الباحثين في هذا الموضوع وحاصلها :
1 - الثناء على جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج ومنها هذه التوسعة في المسعى.
والجواب عن ذلك : أن جهود خادم الحرمين -حفظه الله- واضحة ومشهودة لكن وجودها لا يدل على جواز التوسعة في مشعر من شعائر الله التي يجب أن تعظم.
2 - قالوا أن لولي الأمر النظر في المصلحة وهذا من ذلك.
والجواب : أن النظر في المصالح إنما يكون فيما هو محل للاجتهاد والمشاعر ليست محلا للاجتهاد فالمصلحة في بقائها على حالها وحمايتها والمحافظة عليها فهي شعائر تعبدية ليست مجالا للاجتهاد.
3 - قولهم لم يدل على تحديد المسعى دليل شرعي.
والجواب : أن المسعى يحدده ما بين الصفا والمروة طولا وعرضا وقد توارثته الأجيال على هذا الوضع فلا يجوز الزيادة فيه إلا بدليل. فالدليل على مدعي جواز الزيادة لا على من ينفيها لأن من ينفيها معه الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان تعظيما لشعائر الله.
4 - قولهم ما قارب الشيء أعطي حكمه وللزيادة حكم المزيد.
والجواب عن ذلك: أن المشاعر توقيفية لا يجوز فيها القياس بأن يزاد عليها ما ليس منها وإلا لجازت الزيادة في مساحة الكعبة والجمرات ومنى وعرفات-فيحصل التلاعب بشعائر الله تبعا لاختلاف وجهات النظر.
5 - قولهم المطاف تجوز توسعته فتجوز توسعة المسعى.
والجواب عن ذلك : أن الطواف شرع حول البيت العتيق ولم يحدد إلا بكونه داخل المسجد، قال تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) وأما المسعى فهو محدد بما بين الصفا والمروة لا يخرج عنهما، قال تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)
6 - قالوا في توسعة المسعى دفع للحرج الحاصل من الزحام. والله جل وعلى قال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .
والجواب :
أولا : أنه لم يحصل ولله الحمد والمنة في السعي زحام فيه خطورة. وإنما يحصل زحام عادي محتمل ولوا أخلي المسعى من المارة المعترضين ومن المصلين والجالسين فيه لما حصل زحام يخشى منه الخطر.
ثانيا : يمكن تدارك الزحام في السعي بأمور منها :

1. تفويج الساعين كما فوج الحجاج في رمي الجمرات وجربت فائدته.
2. يعمل بقرار هيئة كبار العلماء فتزاد الأدوار فوق المسعى ليتوزع السعي فيها وسيزول الزحام بإذن الله ويبقى المشعر على حاله من غير زيادة ولا تصرف فيه.
7 - استدلوا بشهادة الشهود بامتداد الصفا والمروة تحت الأرض أكثر من الموجود الآن.
والجواب عن ذلك من وجوه :
الوجه الأول : أن يقال أين هؤلاء الشهود وقت تحديد المسعى على يد اللجنة الشرعية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم؟ لماذا لم يدلوا بشهادتهم حينذاك؟
الوجه الثاني : أن الشهود لم يقولوا أدركنا الناس يسعون خارج الحد الشرقي الذي وضعته العمارة الحديثة على عهد الملك سعود وأن المسعى قد اختزل بعد ذلك.
الوجه الثالث : أن المعتبر من الصفا والمروة ما ارتفع وعلا حتى صار مشعرا بارزا. وأما ما اختفى تحت الأرض فلا يعتبر مشعرا لعدم بروزه ووضوحه فالشعائر هي العلامات الواضحة البارزة. وديننا ولله الحمد لم يبن على علامات خفية. بل شأنه الوضوح في كل شيء ومنها حدود المسعى.
الوجه الرابع : أن هذه الزيادة قد أجمع المسلمون في مختلف العصور على تركها ففي بحثها والتنقيب عنها مخالفة للإجماع العملي المتوارث بين المسلمين.
8 - قالوا إن الجموع التي حجت مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن تسعى جميعا في هذا المكان الضيق.
والجواب عن ذلك أن يقال : ليس عندكم دليل على أنهم سعوا في وقت واحد. ثم لو قدر ذلك فكم عدد الذين يسعون الآن في أدوار المسعى. إنهم يبلغون مئات الألوف ولم ينجم عن ذلك أي خطر وإلا فبينوا لنا كم مات في المسعى من خطر الزحام؛ ولا شيء ولله الحمد.
وأخيرا أطلب من خادم الحرمين - حفظه الله - أن ينفذ قرار هيئة كبار العلماء في زيادة الأدوار فوق المسعى وستزول المشكلة بإذن الله - إن كان هناك مشكلة - وأرجو منه - حفظه الله - أن تحول الزيادة التي عملت خارج المسعى إلى مصلى للناس بدل أن يصلوا أو يجلسوا في المسعى فيضايقوا الساعين وأن يفرغ المسعى للساعين فقط.
اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.