هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

[أبو مالك العوضي]

الاخ ابو مالك
اوافقك ان نفي الصفات ليس نتيجة حتمية لاثبت المجاز لكن المقصود اثبات وجود ثمرة لخلاف نفاة المجاز مع مثبتيه من المتكلمين فتلاحظ ان المتكلمين يقولون في قوله يد الله مغلولة مثلا انها مجاز اريد به قوة الله او نحوه ونفاته يقولون حقيقة فتثبت اليد فثبتت ثمرة الخلاف حينئذ بين الفريقين المذكورين وهذا المطلوب
ووجود ثمرة للخلاف مطلقا هو ما قرره الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لالفية العراقي ولما نوقش ضرب امثلة من جنس ماذكرته لك والله اعلم

وفقك الله وسدد خطاك
كيف تكون هذه هي الثمرة ثم لا يؤدي ذلك إلى نفي الصفات؟

مثبتة المجاز أنفسهم قد يختلفون في بعض الأمور أمن باب الحقيقة هي أم من باب المجاز؟
فكون بعض العلماء يقول هذا حقيقة وبعضهم يقول هذا مجاز، ليس هذا ثمرة من ثمرات الخلاف في إثبات المجاز أصلا، وإنما هو خلاف في تحقيق المناط فقط.
فحتى على القول بعدم المجاز يمكن أن يقول بعض المبتدعة: إن اليد في الآية معناها القوة على الحقيقة، كما يكون الأسد بمعنى الرجل الشجاع على الحقيقة.
فالخلاف هنا بين المبتدعة وأهل السنة إنما هو في فهم الآية وليس في إثبات المجاز وإنكاره.

[أبو مالك العوضي]

الأخ نضال مشهود

أفهم من كلامك أن بحث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في هذا الباب كان استطرادا ؟

[نضال مشهود]

الأخ نضال مشهود

أفهم من كلامك أن بحث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في هذا الباب كان استطرادا ؟

كان بحثا لغويا سديدا .

وكان تكميلا لمقدماتهم الكثيرة في نسف بدع المرجئة والجهمية في تقولهم على نصوص الشريعة .

[المجلسي الشنقيطي]

الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في الاحكام في معرض كلامه عن المجاز :
ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة الى معنى آخر و لا يعلم ذلك الا من دليل من اتفاق او مشاهدة .وهو في الدين كل ما نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه و سلم عن موضعه في اللغة الى مسمى آخر ومعنى ثان. ولا يقبل من احد في شيء من النصوص أنه مجاز الا ببرهان يأتي به من نص آخر أو اجماع متيقن أو ضرورة حس وهو حينئذ حقيقي لأن التسمية لله عز وجل فإذا سمى تعالى شيئا ما باسم ما فهو ذلك الشيء على الحقيقة في ذلك المكان وليس ذلك في الدين لغير الله تعالى .. قال عز وجل [ إن هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم] .انتهى.

[خزانة الأدب]

أعتقد أن الخلاف على نفي الصفات أو إثباتها ليس سببه الخلاف على هذه المسألة البلاغية، ولو اتفق الطرفان على تسمية (جرى الوادي) مجازاً لما اتفقا على مسألة الاستواء على العرش. غاية ما هنالك أن تقرير وقوع المجاز في اللغة يوفِّر المصطلح العلمي لمنكري الصفات بدعوى أنها من باب المجاز، ولو أنكروها بدعوى أن هذا من أساليب لغة العرب لبقي الخلاف على حاله.
ولعل الخلاف في مسألة الصفات سرى من علم الكلام إلى علم البلاغة، لأن أساطين علم البلاغة هم المعتزلة والأشاعرة.
ومن جهة أخرى فإن بعض ما يحتجّ به منكرو المجاز لا يقوم للنقد العلمي، كقول الإمام الشنقيطي رحمه الله بأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى الله جل جلاله. ولا يتسع المقام لأكثر من هذه الإشارة.
والذي أراه أن الرد الصحيح على المعطِّلة لا يكون بإنكار المجاز، بل بإظهار عوارهم عندما يحكمون على الغيب بأنه من باب المجاز. وطالما أشار شيخ الإسلام وغيره إلى أن القوم يشبِّهون أولاً ثم يعطِّلون ثانياً. فهذا هو مناط الخلاف الذي ينبغي التركيز عليه، وردّ الخلاف في مسألة المجاز إليه، وهو أن القوم يجعلون عالم الشهادة، بل الجزء الضئيل الذي يدركونه من عالم الشهادة، أصلاً يُقاس عليه عالم الشهادة كله وعالم الغيب كله! وهذا تصوّر فاسد بجميع المقاييس العلمية واللغوية، لأن إدراك السامع لمعنى اللفظ مقيَّد بحدود الزمان والمكان والتجربة الشخصية، فالذين عاشوا قبل مائة عام إذا سمعوا كلمة (طائرة) لا يتصوّرون إلا طائرة الأخوين رايت! وإذا سمعناها نحن اليوم تصوَّرنا الجامبو والإيرباص! وقطعاً نحن لا نستطيع أن نتصور ماذا سيكون مدلولها بعد مائة عام أو ألف عام، فضلاً عن أن نتصور معناها في عالم الغيب. وهذا التفاوت العظيم في الكيف لا يتناقض مع ثبات أصل المعنى، ومهما عظُمت الطائرة فستبقى طائرة من حيث أصل المعنى.
وانظر إلى قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة)، فأصل معنى الشجرة معروف، وكلٌّ منا عندما يسمع كلمة (شجرة) فإنه يتصوَّر الأشجار التي اعتاد عليها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تتطابق أشجار الجنة مع أيٍّ من تصوّراتنا. ومن البديهي أن أشجار الجنة تليق بالجنة، وأنه لا يقلِّل من عظمتها أن يوجد في الدنيا أشجار تستحق أن تُطلق عليها هذه الكلمة أنها تتفق مع أشجار الجنة في أصل المعنى، بل هذا هو المعقول ما دام أن الخالق واحد، تبارك وتعالى.
وينطبق ذلك على صفات الباري جل جلاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله (الاستواء معلوم والكيف مجهول).
والخلاصة أن هذا فيما أرى هو سبيل الرد على المبتدعة، أعنى فساد قياسهم لعالم الغيب على عالم الشهادة، لا الانشغال بإنكار وقوع المجاز في عالم الشهادة.

[المجلسي الشنقيطي]

الحمد لله
حضرني احاديث وقع الخلاف فيها بين اهل السنة انفسهم بسبب حمل اللفظ على أحد معنييه
كقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة
** فمن تركها فقد كفر
** بين الرجل وبين الكفر و الشرك ترك لصلاة
فها أنت ذا ترى شيخنا الفاضل ثمرة من ثمرات الاختلاف في حمل اللفظ على حقيقته الشرعية او اللغوية.
ولا أدري هل نلحق هذا بأصل المسألة أم لا..لكنه قريب منها.

[توبة]

هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

الأخ الفاضل ،لو كان الخلاف في الاصطلاح نفسه -تعريفه و تحديد مناطه- لقلنا بامكانية أن يكون الخلاف عقيما لا يتمخض عن أي نتيجة،وهذا وارد .
ولكن بما أن الخلاف بين إثبات و نفي "اصطلاح أو فكرة ما "كالمجاز هنا،فلو لم تكن نتيجته سوى الانتهاء إلى أحد الأمرين أي " الاثبات" أو "النفي" كثمرة للخلاف ،لكفت.

[أبو مالك العوضي]

فلو لم تكن نتيجته سوى الانتهاء إلى أحد الأمرين أي " الاثبات" أو "النفي" كثمرة للخلاف ،لكفت.

هذا لو لم تكن سوى ذلك.
فماذا لو كانت؟ هذا هو سؤالي

وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

[أبو فهر السلفي]

أبنا بحمد الله عن أمثلة لهذه الآثار :
هنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13455

وهنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12973

والبقية تأتي...

ويُنظر هنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13420

[حامد الأنصاري]

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
العجب ممن يقول : إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم ، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة ، والقصد بها إنكار بعض الصفات ، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين ، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه ، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله . والله أعلم .

[توبة]

إِنَّ ... الأمرُ جَلِيٌّ لمن تأمَّله...

[أبو مالك العوضي]

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
العجب ممن يقول : إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم ، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة ، والقصد بها إنكار بعض الصفات ، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين ، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه ، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله . والله أعلم .

وفقك الله يا شيخنا الفاضل
- أولا: ذكرتَ أن هذا التراشق كان منذ القدم، فأرجو أن تبين (القدم) المقصود في كلامك تعيينا.
- ثانيا: ذكرتَ أن القول بالمجاز بدعة اعتزالية، ومن المعلوم أن المعتزلة من أقدم الفرق (القرن الثاني)، فلماذا لم نجد أحدًا من أهل السنة الأقدمين رد عليهم هذه البدعة؟ وإن وُجِد فأين؟
- ثالثا: ذكرتَ أن هذا معلوم في أصول الدين، وكلمة (معلوم) تطلق في الاصطلاح على ما لا شبهة فيه، ومن المعلوم أن هذا غير صحيح هنا؛ لأن الخلاف محكي عن أهل السنة أيضا.
- رابعا: إذا كنتَ تعتقد أن إثبات الصفات لا يمكن أن يتم إلا بنفي المجاز فحينئذ يكون كلامك منطقيا، ولكن هذا لم يقل به أحد مطلقًا ولا حتى من يقول بنفي المجاز.

[أبو -الطيب]

أخي الفاضل أبا مالك، إذا قلنا: إن اللغة فيها مجاز، فمعنى هذا أنَّ المتكلم له أن يستعمل أيَّ لفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب ناصبًا قرينةً على المعنى الذي أراده، ولا يكون بذلك مخطئًا، أما إذا قلنا بنفي المجاز فإنَّه لا يستطيع أن يستعمل من ذلك إلا ما ورد عن العرب، وإلا كان حائدًا عن الوضع العربي، وهذه ثمرة عملية بينة للخلاف في المجاز، والمشكلة أنَّ كلَّ ما سبق من بحث جرى بالنظر إلى المتلقي وكيف يفهم ما ورد من كلام، وحينئذٍ فلا ثمرة، أمَّا إذا نظرنا إلى المتكلم اليوم وما يجوز له وما لا يجوز فإنَّ الثمرة تضح، والله أعلم.

[أبو مالك العوضي]

أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل

أرجو أن تعيد التأمل في كلامك بارك الله فيك.
فإنه لا خلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه في جواز استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له.
حاصل الخلاف أن مثبتي المجاز يسمون ذلك ( استعمال اللفظ في غير ما وضع له ) ومنكري المجاز يأبون هذه التسمية.

فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا ( سواء من مثبتي المجاز أو من منكريه ) إنه لا يجوز لنا مثلا أن نسمي الحديث (الصحيح) بهذا الاسم، ولا أن نستعمل ألفاظ (الفاعل) و(المفعول) وغيرها من اصطلاحات النحو.

وكذلك لا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد المطلق ، وإنما الخلاف بينهم فقط في تسمية ذلك مجازا فقط.

وكذلك وصف الشجاع بأنه (أسد) لا نزاع فيه سواء سمعناه من العرب أو لم نسمعه؛ وإنما النزاع في تسمية ذلك مجازا فقط
ولا يشترط في كل تشبيه أن تسمعه من العرب، فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه يشترط ذلك.
فإذا أردت أن تصف الماكر بالذئب، أو الخبيث بالثعلب، أو الناعم بالزبد، أو المحتال بالثعبان .... إلخ إلخ فلا يشترط في ذلك أن تسمعه جميعه عن العرب، وهذا بالإجماع، وإنما الخلاف فقط في تسمية ذلك مجازا.

[أبو -الطيب]

بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك
إنَّ ما ذكرته أوَّلًا من اصطلاحاتٍ كالصحيح والفاعل والمفعول ليس من باب المجاز إذا كان استعمالك لها في سياق هذا العلم او ذاك، وإنما هي من باب النقل، والنقل وضع ثانٍ لا قيدَ له إلا ما يراه بعضهم من وجوب مناسبة الاصطلاحات العلمية للمعاني اللغوية، والنقل غير المجاز، فليس محلَّ البحث هنا.
وأمَّا ما ذكرته ثانيًا من نحو وصف الماكر بالذئب والخبيث بالثعلب ... الخ إن كان على سبيل التشبيه فهو كما قلت، لأنَّ التشبيه ليس فيه خروج اللفظ عن وضعه أصلًا، والبحث ـ أمتع الله بك ـ إنما جرى في المجاز، حيث يستعمل اللفظ لغير ما وضع له في اصطلاح التخاطب دون القصد إلى جعل ذلك وضعًا ثانيًا له، لأنَّ المتكلم لو قصد ذلك لبطل الغرض الذي لأجله تجوز من المبالغة أو الإيجاز أو غيرهما.
وإذا كان الأمر كذلك فإنَّه يلزم أنْ يكون هذا النمط من الاستعمال موضوعًا بالوضع النوعيِّ حتَّى يكون المتكلم به جاريًا على سَنَنِ كلام العرب، وهذا ما يتوافق مع القول بالمجاز، أمَّا القول بنفي المجاز فيلزم منه نفي هذا النمط من الاستعمال، فلا يبقى منه إلا الكلمات المعيَّنة الواردة عن العرب، فيكون استعمالها من باب القياس على الوارد المعين لا على النمط المجرد. والله تعالى أعلم
وأما مسألة الإجماع فتحتاج مني إلى مراجعة

[أبو مالك العوضي]

جميل جدا.
فسواء قلنا إن ذلك وضع ثان أو قياس على كلام العرب أو بالوضع النوعي أو تشبيه غير ذلك فهو جائز لم يمنعه أحد، فلا يصح قولك ( يلزم منه نفي هذا النمط ) فإن هذا النفي لم يقله أحد .
وكونك تراه لازما لهم لا فائدة فيه؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، هذا إن سلمنا أنه لازم أصلا .

فأين الثمرة العملية إذن؟

وللتوضيح أقول:
أعطني مثالا عمليا تطبق عليه كلامك، أعني أن المطلوب منك أن تعطيني جملة أو عبارة تعد صحيحة عند أهل المجاز خاطئة عند منكري المجاز.

لا يوجد مثل هذا، إنما الموجود فقط أمور اعتبارية فقط، فكل عبارة مختلف فيها بين منكري المجاز ومثبتية يكون الخلاف فيها في فهم العبارة وتقديرها وليس في صحتها وخطئها.

[أبو مالك العوضي]

وأما مسألة الإجماع فتحتاج مني إلى مراجعة

وفقك الله، لا تحتاج إلى إثبات أو إنكار هذا الإجماع.
فقط أعطني نصا واحدا فقط لأهل العلم يشير إلى ما تقول.

وجزاك الله خيرا.

[أبو -الطيب]

أخي الكريم أبا مالك
معذرة لتأخري في الرد لانشغالي
سوف أقدم ردا سريعا الآن وأترك ما تريده من نص عن أهل العلم إلى أن أفرغ
أوَّلًا - كان ينبغي أن يكون لازمُ المذهبِ لازمًا لصاحبه، لكنَّه لمَّا كانت نسبته إليه محتملة لم يقطع بها فقيل إنه ليس مذهبا له حتى يلتزمَه، وذلك لأنَّ صاحب المذهب بالنسبة إلى هذا اللازم:
1- إما أن يكون غافلًا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وصحته.
2- وإما أن يكون غافلا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وبطلانه فيكر على مذهبه بالبطلان.
3- وإمّا أن يكون غير مقرٍّ بلزومه أصلًا سواء أكان مستحضرا له ابتداء، أو نبه إليه فأنكر كونه لازما.
ومعنى هذا أن لازم المذهب لو ثبت تنبه صاحب المذهب إليه وإقراره بلزومه فلابد أن يكون مذهبًا له، وإلا كان هذا اضطرابًا منه وخللًا في تفكيره العلمي.
ثانيًا - إن ما يترتب على نفي المجاز من منع استعمال ما لم يرد عن العرب يثبت بقياسٍ، نفي المجاز في لغة العرب إحدى مقدمتيه والثانية أنَّه لا يجوز استعمال ما ليس في لغة العرب، وهذا قياس ظاهر لا يخفى على محدودي الذكاء فكيف يخفى على مثل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، ومقولة ابن تيمية بأن المنطق لا يحتاج إليه ذكي أشهر من أن أذكر بها، فهل مثل هذا يعد من اللوازم التي يتوقف في إثباتها لأنَّه يحتمل أن يكون صاحب المذهب غافلًا عنها أو غيرَ مقرٍّ بلزومها؟!
ثالثًا - إذا قيل: تكلَّم الزجاجُ، وأريد به رجل جامد الملامح بقرينة المقام، وعلى فرض أن العرب لم تستعمل الزجاج للرجل، فمانعو المجاز لهم إما أن يمنعوا هذا التركيب، ويقولوا: هذا ليس من كلام العرب، فلا يكون في مذهبهم تناقض،
أو يجوِّزوه، فإن جوزوه ـ مع ملاحظة أن التجويز معناه أنه صحيح في كلام العرب وأنه منه ـ فيقال لهم: كيف تجوزون مثل هذا والعرب لم تستعمل الزجاج للرجل الجامد، فإن الشيء إنما يجوز في كلام العرب إما بالسماع منهم أو بالقياس على كلامهم، ويلزم للقياس تجريد أصل يقاس عليه، وهو هنا نوعُ نقلِ اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة منقولة، وأنتم قد منعتم هذا الأصل فعلى أي شيء قستموه؟
فلو قالوا قسناه على ما عُهِدَ من استعمال العرب للفظ في مشابهه أو سببه أو نحو ذلك من العلاقات، قلنا فهذا الاستعمال هو الذي يسميه المثبتة مجازًا فيئول الخلاف إلى خلاف لفظي، ومماحكة لا معنى لها، وقد يكون الأمر كذلك بالفعل وحينئذ يظهر أن ما قلته من عدم وجود ثمرة عملية للخلاف صحيح، ويظهر مع ذلك أنَّ كل ما أتعب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ على سبيل المثال ـ نفسه في هذه المسألة وَهْمٌ لا حقيقةَ له وأنه ـ رحمه الله ـ كان يضيع وقته لغير ما فائدة ولا هدف.
ولكنَّ ثقتي في عبقرية ابن تيمية وفهمه لما يقول وإخلاصِه في عمله يجعلني لا أميل إلى هذه النتيجة المفجعة!
وإلى لقاءٍ غير بعيد إن شاء الله تعالى.

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله وسدد خطاك

وأنا في انتظار باقي كلامك، وسوف أؤجل تعليقي حتى تكمل ما عندك .

[راكان العنزي]

قال القاضي أبو محمد : وهذا القول أصح من الأول من جهات ، أولها أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه وحديث الرسول عليه السلام ينطق به ، من ذلك : قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله أين أجدك في القيامة؟ فقال « اطلبني عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان » ، ولو لم يكن الميزان مرئياً محسوساً لما أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلب عنده ، وجهة أخرى أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته ، وإذا كان الأمر كذلك فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ وجهة ثالثة وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاً ، وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر

المحرر الوجيز