الموضوع: فتوى مُلحة

السلام عليكم الحمد لله وحده وبعد , هذا أول موضوع لي وهو خاص بفتوى متعلقة بعملي , وهي كالتالي :أعمل بشركة في التسويق الالكتروني حيث أننا نقوم بشراء جميع المنتجات الموجودة على أي موقع أمريكي مثل أمازون , وهي قائمة على أن العميل يعطينا الموقع الالكتروني والصفحة الخاصة بالمنتج والسعر الخاص به أيضا , ثم نقوم بحساب التكلفة النهائية له , ثم يقوم العميل بالدفع لنا لكي نتمكن من شراء المنتج الذي حدده , ثم يقوم قسم المشتريات بفتح الصفحة الخاصة بالمنتج والشراء , في كثير من الاوقات يقوم قسم المشتريات بالبحث عن هذه السلعة بسعر أرخص من موقع ما . على سبيل المثال , العميل طلب ساعة يد وثمنها 300 دولار , وأعطانا الصفحة الخاصة بها لكي نشتري منها , وبعد أن يقوم العميل بدفع هذه القيمة ( 300 دولار ) , يقوم قسم المشتريات بالبحث عن هذه الساعة في موقع آخر بسعر أرخص , ولنفترض أنه وجدها ب ( 150 دولار ) يقوم قسم المشتريات بشراء الأخيرة , رغم قيام العميل بدفع ال 300 دولار .أفيدوني يرحمكم الله.

هل ما قام به قسم المشتريات , معاملة جائزة ؟؟

طيب السعر الأرخص يعني جودة أقل و بالتالي غرر
ثم إن هذا عمل السمسرة و الأفضل للمرء أن يبتعد عنها و يعمل عمل يفيد الأمة كالانتاج أما مجرد الوقوف كوسيط و جني المال هذا أقل ما فيه ضررعلى الاقتصاد

وعليكم السلام
بارك الله فيكم

الحمد لله وحده.....
الظاهر أن هذا لا يحل أخي الكريم، وهذا الذي ذكرته، يُعد من (بيع الغَرر)، وهو محرم.
فالمشتري وثق بموقعٍ ما، بما قدمه من مواصفات، ثم طلب منك أن تشتري هذه (السلعة)، من هذا المكان وبالسعر المطروح مضافًا إليه مصاريف (الخدمة)، ومع هذا؛ هو لا يخفى عليه -في الغالب-، سعر هذه (السلعة)، في (السوق)، فكونك وجدتها في مكان آخر، بسعر أرخض (في غير المعهود، ويثير الشك والريبة)، فلا يدل على أنها هي هي (التي يرغبها المشتري، واتفق عليها)، بل قد تكون أقل جودة بكثير من تلك، أو ذات مواصفات وهمية، سرعات ما تتلف، ويذهب معها مال المشتري.
وبعض ما ذكرته هذا؛ مجرب من كثير من مثل هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة (التسويق الألكتروني)، أو (التسويق الشبكي)، فهناك الكثير جدًا من الناس (رأيتهم)، يتهمونها بالنصب، والغش، والخداع، وعدم المصداقية، وأن منتجاتهم أسوء حالًا، من تلك التي يعرفونها، ومشهورة بالأسواق.

هذا، والله أعلى وأعلم.

توضيح: ما سبق ذكره في الفتوى لا يمت بصلة لما يسمى بالتسويق الشبكي أو ما شابه بل الشركة وظيفتها الأساسية هي شراء منتجات من أي موقع أمريكي وهي شركات موجودة في السوق المصري..

تعقيبا على رد أبي عاصم حفظه الله:
حتى إن كان الجودة متماثلة بين سعر المنتج الأول الأعلى ثمنا وهو اختيار العميل وسعر المنتج الثاني الأرخص وهو اختيار قسم المشتريات ؛هل هذا مؤثر في الحكم؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نائل عبد الهادي

توضيح: ما سبق ذكره في الفتوى لا يمت بصلة لما يسمى بالتسويق الشبكي أو ما شابه بل الشركة وظيفتها الأساسية هي شراء منتجات من أي موقع أمريكي وهي شركات موجودة في السوق المصري..

تعقيبا على رد أبي عاصم حفظه الله:
حتى إن كان الجودة متماثلة بين سعر المنتج الأول الأعلى ثمنا وهو اختيار العميل وسعر المنتج الثاني الأرخص وهو اختيار قسم المشتريات ؛هل هذا مؤثر في الحكم؟؟

بارك الله فيكم أخي الحبيب.
نعم هو ما ذكر من (كلامي)، لا يمت بصلة بـ (التسويق الشبكي)، وما دفعني إلى اقترانه به، إلا اشتراكه في (الوصف المذكور)، عند كثير من الناس، فيما نمى إلى علمي، ممن عمل في هذا المجال، والله أعلم.
وفيما يتعلق بسؤالك الأخير: في كون (السلعة على الموقع المختار)، مماثلة (للسلعة خاصتكم)، وليس هناك للموقع الأول فضل على الأخر، عند (المشتري)، وكان همَّه (السلعة) فحسب= فلا أرى بها بأس على هذا النحو، ما لم يكن هناك ما يمنع منه شرعًا، خفي علي، ولا أعلمه، والله أعلى وأعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة

بارك الله فيكم أخي الحبيب.
نعم هو ما ذكر من (كلامي)، لا يمت بصلة بـ (التسويق الشبكي)، وما دفعني إلى اقترانه به، إلا اشتراكه في (الوصف المذكور)، عند كثير من الناس، فيما نمى إلى علمي، ممن عمل في هذا المجال، والله أعلم.
وفيما يتعلق بسؤالك الأخير: في كون (السلعة على الموقع المختار)، مماثلة (للسلعة خاصتكم)، وليس هناك للموقع الأول فضل على الأخر، عند (المشتري)، وكان همَّه (السلعة) فحسب= فلا أرى بها بأس على هذا النحو، ما لم يكن هناك ما يمنع منه شرعًا، خفي علي، ولا أعلمه، والله أعلى وأعلم.

بارك الله فيكم يا أستاذ بلحة