الموضوع: فائدة تتعلق برواية مالك عن ابن أبي المخارق

قال أبو عمر ابن عبد البر في مقدمته للتمهيد : لعلم الإسناد طرق يصعب سلوكها على من لم يصل بعنايته اليها ويقطع كثيرا من أيامه فيها ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله فقد كفى تعب التفتيش والبحث ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم لأن مالكا قد انتقد وانتقى وخلص ولم يرو إلا عن ثقة حجة وسترى موقع مرسلات كتابه وموضعها من الصحة والاشتهار في النقل في كتابنا هذا إن شاء الله.
وإنما روى مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق ـ وهو مجتمع على ضعفه وتركه ـ لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلده ، وكان حسن السمت والصلاة ، فغره ذلك منه ، ولم يدخل في كتابه عنه حكما أفرده به.

وقال في موضع آخر من التمهيد 20 : 65 : وكان حسن السمت غرَّ مالكا منه سمته ، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه ، كما غرَّ الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته فروى عنه وهو أيضا مجتمع على تجريحه وضعفه ، ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكمًا في موطئه ، وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا ، وكذلك الشافعي لم يحتج بابن أبي يحيى في حكم أفرده به.

فائدة تكتب ويشكر صاحبها ، جزيت الجنة شيخنا المبارك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

فائدة تكتب ويشكر صاحبها ، جزيت الجنة شيخنا المبارك .

آمين ، نفع الله بك أبا البراء .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

آمين ، نفع الله بك أبا البراء .

وإياك شيخنا

وكان حسن السمت غرَّ مالكا منه سمته ، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه

رآه يبكي في المسجد , لكن مالكا مهما أحسن الظن بالمرء فلا يحمله هذا على قبول الرواية منه لأجل خشوع جوارحه في الصلاة أو انسكاب الدمع ولو كان مدرارا
فهو شديد التفحص للرجال قوي التدقيق في أحوالهم و فائق العناية بالشيوخ الذين يأخذ عنهم
لذلك لم يكثر عن البصريين ,ولعله لم يخرج الا لثلاثة منهم
منهم أيوب الذي أخرج له في الموطأ لجلالته ومكانته التي لم يكد يراها عند غيره
فاذا قيل ان عبد الكريم من البصرة من غير بلده فلم يعرفه , فهو مجهول عنده اذا
فكيف يروي عنه وقد علم من صنيع مالك أنه لا يروي الا من عرف حاله واسوثق من ثقته ؟
لذلك قالوا أنه لم يرو عن ضعيف الا عنه ورجل آخر مثله وربما خارج الموطأ
والامام مالك كان عارفا بحاله في الرواية , لذلك لم يخرج عنه حديثا مسندا ,
انما هو حديث مرسل عنه وآخر موقوف من كلام الصحابي
والمرسل قد صح من طرق أخرى موصولة , ولم يخرجه مالك على الانفراد بل قرن معه رواية سهل بن سعد التي تعضده لكنها ليست صريحة في الرفع
وهذه الرواية هي التي أخرجها البخاري في صحيحه من طريق مالك نفسه

ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكمًا في موطئه ، وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا

الذي أخرجه مالك هو حكم من أحكام الصلاة , والصيام
(«مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاء ُ بِالسَّحُورِ»))
وبوب عليه الامام مالك
([بَاب وَضْعِ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ]
فهو اراد أن يثبث سنية القبض .
أما الأثر الآخر فقد أثبت به جواز تأخير الوتر

وكذلك الشافعي لم يحتج بابن أبي يحيى في حكم أفرده به.

لا يستويان
الامام مالك لم يوثق عبد الكريم , والشافعي كان يقول حدثني الثقة خلافا لكل الأئمة الذين اتهموه
وقد جمع كل أصناف البدع , والشافعي قد أكثر عنه وربما تميز عنده صدقه من كذبه
بخلاف مالك الذي لم يكثر عنه بل لم يسند عنه أصلا ,
وقد قال الحافظ المزي أن مسلما قد أخرج له في المتابعات , لكن رد ذلك الحافظ وقال انما أخرج له حديثا واحدا والظاهر أنه ليس هو
انما هو عبد الكريم الجزري , الذي شاركه في الاسم وأيضا في بعض شيوخه
وكذلك بين غلط من قال أن البخاري أخرج له في الحج , فالمقصود بعبد الكريم هو الجزري الثقة وليس ابن أبي المخارق
وكذلك رد على المزي حين قال أن زيادته المذكورة عند البخاري هي من معلقاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

رآه يبكي في المسجد , لكن مالكا مهما أحسن الظن بالمرء فلا يحمله هذا على قبول الرواية منه لأجل خشوع جوارحه في الصلاة أو انسكاب الدمع ولو كان مدرارا
فهو شديد التفحص للرجال قوي التدقيق في أحوالهم و فائق العناية بالشيوخ الذين يأخذ عنهم
لذلك لم يكثر عن البصريين ,ولعله لم يخرج الا لثلاثة منهم
منهم أيوب الذي أخرج له في الموطأ لجلالته ومكانته التي لم يكد يراها عند غيره

أضف الى ذلك . . . . . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَالِكٍ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ بِهَذَا الْبَلَدِ مَشْيَخَةَ أَهْلِ فَضْلٍ وَصَلاحٍ يُحَدِّثُونَ، مَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا، قِيلَ: لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مَا يُحَدِّثُونَ.
=
فآخر مايتهم به مالك رحمه الله الاغترار بهيئة أو صلاح أي أحد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

الذي أخرجه مالك هو حكم من أحكام الصلاة , والصيام
(«مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاء ُ بِالسَّحُورِ»))
وبوب عليه الامام مالك
([بَاب وَضْعِ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ]
فهو اراد أن يثبث سنية القبض .

كل هذا يدخل في الفضائل والترغيب لمن تأمل!
والفضائل والترغيب والترهيب حكم شرعي، والعلماء - ومنهم ابن عبد البر- يعرفون ذلك.
فوضع اليد على الأخرى من الفضائل.
وتأخير السحور كذلك.
وإنما أراد ابن عبد البر بالحكم هنا: العقيدة أو الحلال والحرام .

السلام عليكم
مشكور أخي على طرح الموضوع و الإخوة مشكورين على التعليق و إثراءه و أريد أن أضيف على تعليقات الإخوة الفضلاء ما يلي:
1- قد نقل الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمته لعبد الكريم بن أبي المخارق قول الإمام ابن عبد البر:إغتر مالك ببكائه في المسجد، و روى عنه في الفضائل.
2-روى الإمام مالك لعبد الكريم بن أبي المخارق حديثان فقط-فيما أذكر- حديث موقوف عن عبد عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في باب الوتر بعد الفجر وحديث مرسل في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة... وقد صرح الإمام مالك في الحديثان أنه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري لكي لا يشكل الأمر بينه و بين عبد الكريم الجزري.
3-السؤال هل يقال أن الإمام مالك رحمه الله يعتبر عبد الكريم حجة عنده؟ ...... أقول أن من إستسقى مذهب مالك و عرف حرفته في فقهه و إستنباط الأحكام يرى جليا أن الإمام مالك لم يحتج به و إنما يحمل تخريجه لأحاديث عبد الكريم في موطئه من باب أنه رحمة الله كان يخرج له في المتابعات فقط و كان كتابه توطئة لكتب الأحاديث التي أتت بعده و كان من أصح الكتب كما نقل ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه.
4-و الدليل على أنه أخرج له في المتابعات فقط و لم يعتد بحديثه في فقهه رحمه الله أنه في باب الوتر بعد الفجر أخرج حديث عبد الكريم المذكور أنفا ثم تابعه بخمسه أحاديث موقوفة (تفرد بها الإمام مالك) في الوتر بين الإقامة و الصلاة ثم قال مالك: و إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، و لا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر إنتهى (موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي)......... وأما الحديث المرسل الثاني في وضع اليدين فوق بعضهما في الصلاة فقد تابعه بحديث سهل بن سعد و هو حديث صحيح أخرجه البخاري من طريقه إلا أن فقهه في هذه المسألة معلوم و هو الإسدال في الصلاة المفروضة و هذا ما نقله في المدونة.
5- قد يستشكل أحدهم تصدير أحاديث عبد الكريم في البابين و إبتداءه بهما فكيف يقال لا يحتج به فأقول والله أعلم أن فن صناعة الحديث قد تطورت من بدأ عصر التدوين إلى أخره حتي أصبح الباب يتصدره أصح الأحاديث ثم تأتي المتابعات و الشواهد و الإختلاف في التنظيم بهذا الشكل واضح بين الشيخين في صحيحهما مع تعاصرهما فكيف الحال في أول الكتب الجامعة للأبواب و منهم كتاب الموطأ ...هذا و الله أعلم
أرجو أن أكون أفدت كما إستفدت مشكورين

بارك الله فيك وزادك علما وخلقا , وكلامك حقا يستحق المناقشة

وقد صرح الإمام مالك في الحديثان أنه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري لكي لا يشكل الأمر بينه و بين عبد الكريم الجزري.

وهو صرح أيضا باسم عبد الكريم الجزري , وروى عنه حديثا واحدا فقط وصرح باسمه , والحديث صحيح لا اشكال فيه

السؤال هل يقال أن الإمام مالك رحمه الله يعتبر عبد الكريم حجة عنده؟ ...... أقول أن من إستسقى مذهب مالك و عرف حرفته في فقهه و إستنباط الأحكام يرى جليا أن الإمام مالك لم يحتج به و إنما يحمل تخريجه لأحاديث عبد الكريم في موطئه من باب أنه رحمة الله كان يخرج له في المتابعات فقط

نعم بارك الله فيك أخي , لا أحد قال ان مالكا احتج به , وانما استغرب الحفاظ اخراج حديثه في كتابه , والرجل مجمع على تركه , فهو ليس بشيء , فكيف لم يتركه مالك الذي عرف أنه ترك من هو خير منه بل اشتهر عنه أنه لم يرو الا عن ثقة ؟ بل أن الأئمة استدلوا على ثقة الرجال بدخولهم الى كتاب الموطأ
فهذا الذي دعا الحافظ أبا عمر للاعتذار له , بأنه اغتر ببكائه وعبادته , ولم يكن من بلده فيخبر أمره ؟؟
#حذف# ويستنتج منه أن مالكا لا يعرف الرجال من غير بلده , وأنه لا يميز الحفاظ والثقات ,
والأمر أهون من ذلك , فمالك لم يحتج بالرجل أصلا , وهو لم يخرج له الا هذا الحديث وهو مرسل عن عبد الكريم , ولعل الامام مالك أرسله عمدا ليبين أنه لا يعتمد على روايته , وما رواه عبد الكريم في تلك الرواية ثابت بطرق أخرى صحيحة
وانما ذكرها توطئة لما بعدها وهي الرواية الصحيحة التي أخرجها البخاري من طريقه عن سهل بن سعد (كان الناس يؤمرون أن ..))
فان قيل (لم قدم رواية عبد الكريم المعضلة على هاته ؟)
فالجواب أن رواية سهل ليست صريحة في الرفع وسندها قوي
فأراد مالك أن يعضدها برواية عبد الكريم التي فيها التصريح بالرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام
وقدمها لأنها مرفوعة فاستحقت التقديم والارتفاع
وكل هذا يبين حسن صنيع هذا الامام الذي ودقة ترتيبه فلا يحتاج أن يعتذر له بل يستحق الثناء والتقدير
#حذف#

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان بن محمد

أضف الى ذلك . . . . . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَالِكٍ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ بِهَذَا الْبَلَدِ مَشْيَخَةَ أَهْلِ فَضْلٍ وَصَلاحٍ يُحَدِّثُونَ، مَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا، قِيلَ: لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مَا يُحَدِّثُونَ.
=
فآخر مايتهم به مالك رحمه الله الاغترار بهيئة أو صلاح أي أحد.

صدقت , فهذا آخر ما يتهم به جبل الحفظ والاتقان والتثبت , ؟
قال علي سمعت سفيان يقول ( مَا كَانَ أَشَدَّ انْتِقَادَ مَالِكٍ لِلرِّجَالِ وَأَعْلَمَهُ بِهِمْ ))
فهؤلاء الأئمة يعرفون قدر أئمتهم , والامام مالك كان يرى أمامه في المسجد التابعين الصالحين ممن أدرك الصحابة وترك حديثهم مع صلاحهم لأنهم ليسوا من أهله
وروى علي عن حبيب الوراق : جعل لي الدراوردي وابن أبي حازم وابن كنانة دينارا على أن أسأل مالكا عن ثلاثة رجال لم يرو عنهم فسألته فأطرق، ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان كثيرا ما يقولها، ثم قال يا حبيب: أدركت هذا المسجد وفيه سبعون شيخا ممن أدرك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-..... ولم نحمل العلم إلا عن أهله .)).
وقال معن بن عيسى: كان مالك يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ....,
فذكر منهم (ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث.))
هذا ان كان لا يعرف ما يحدث فكيف بمن هو متهم في الحديث متروك ؟
و قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالكا يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عند هذه الأساطين فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أمينا؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ))انتهى
# حذف#

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

أما من زعم أم مالكا انما خرج له في فضيلة و لم يخرج له في العقائد أو الحلال والحرام , فيجاب بأن عبد الكريم متروك باتفاق , والترك يقتضي تركه حديثه بالكلية ولو تعلق بالفضائل , مع أن هذا التفريق باطل , فالرواية كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء , ومالك كتب موطأه لبيان الأحكام وليس للعقائد , لذلك افتتحه بمواقيت الصلاة , وهو لم يكتب الا جزء يسيرا في القدر , ومثله أو أكثر منه قليلا في حسن الخلق

كلام فيه نظر شديد!!
قال الحافظ في تهذيب التهذيب:
قلت: فيعتذر عن البخاري في ذلك - أي بإخراج حديث له - بأمرين؛ الأول: أنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال والثاني: أنه لم يقصد التخريج له..اهـ
فقد استشهد به البخارى!!
فلو كان الترك يقتضي ترك حديث بالكلية لما خرج له شيئا في الفضائل، ولا روى له مسلم في المتابعات، على أن عبد الكريم ليس متروكا بمعنى أنه متهم، بل ضعيف الحديث ليس متروكا باتفاق، وقد قال قال ابن عبد البر : مجمع على ضعفه .
وترجمته معروفة .