زعم منكرو المجاز أن مثبتة المجاز اضطربوا في حدّه
وزعم مثبتو المجاز أن منكري المجاز اضطربوا في إنكاره
زعم منكرو المجاز أن مثبتة المجاز اضطربوا في حدّه
وزعم مثبتو المجاز أن منكري المجاز اضطربوا في إنكاره
قال المنكرون: أنكره داود الظاهري إمام الظاهرية
قال المثبتون: أثبته ابن حزم الظاهري لسان الظاهرية
===========================
قال المنكرون: أثبته الأشعري إمام الأشعرية
قال المثبتون: أنكره الإسفراييني أستاذ الأشاعرة
===========================
قال المنكرون: أثبته ابن جني اللغوي المعتزلي
قال المثبتون: أنكره الفارسي اللغوي المعتزلي
==========================
قال المنكرون: دعنا من معرفة مَن أول مَن أثبت أو أنكر، يكفي أن كثيرا من أئمة أهل السنة المتأخرين تبنّوا الإنكار
قال المثبتون: دعنا من معرفة مَن أول مَن أثبت أو أنكر، يكفي أن كثيرا من أئمة أهل السنة المتأخرين تبنّوا الإثبات
إذا كان إثبات المجاز حجة لأهل الكلام في رد منهج أهل السنة في الصفات
فلماذا ينكره أبو علي الفارسي المتهم بالاعتزال؟
ولماذا يشتهر إنكاره عن أبي إسحاق الإسفراييني الأصولي الأشعري؟
سؤالي عن تعريف (المجاز الاصطلاحي) في كلامكم .
وهذا سؤالي سؤالي منذ أيااااااام ولم يلق جوابا .
تقولون :
--------------------------------------------
قال منكرو المجاز: أول مَن أثبت المجاز الاصطلاحي هم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام
قال مثبتو المجاز: وأول مَن أنكر المجاز الاصطلاحي هم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام
--------------------------------------------
ما هو (المجاز الاصطلاحي) في ذلكم السطرين ؟
فشيخ الإسلام يجعل من أمثلة المجاز المشهورة: واسأل القرية ويجعل القول بحذف المضاف هو قول مثبتة المجاز مع أن هذا القول مأثور عن المتقدمين كالشافعي وأبي عبيدة وسيبويه وغيرهم
فإذا قال المثبت: هذا دليل على أن هؤلاء يقولون بالمجاز
قال المنكر: إنما مقصدهم الجائز والتجوّز والاتساع والتوسع.
فإذا قال المثبت: العبرة بالمعنى لا باللفظ مع أن مِن هؤلاء من سمّاه مجازا كالإمام أحمد وأبي عبيدة والدارمي والبخاري وغيرهم
قال المنكر: لكنهم لم يقصدوا به المجاز الاصطلاحي
فإذا قال المثبت: وما هو المجاز الاصطلاحي الذي تنفيه؟
قال المنكر: هو المجاز الاصطلاحي الذي تثبته
أليس هذا اضطرابا ودَورا و....؟
بغض النظر عن مسألة المجاز، إلا أن الاعتراض بـ(عدم وجود حد فاصل بين ما يسمى مجازا وما لا يسمى) فيه نظر.
لأن كثيرًا من الحدود عند أهل العلم معترَضة وفيها تداخل، ومع ذلك لا يمكن أحدا أن يطعن فيها بمثل هذا؛ لأن هناك أشياء متفق عليها عندهم أنها من المجاز وأشياء متفق عليها عندهم أنها من الحقيقة، ولا يضرهم بعد ذلك أن يكون هناك أشياء يختلف فيها، أو يشتبه في دخولها تحت أحد القسمين؛ لأن التقسيم اصطلاحي في الأساس.
أحسنت يا مولانا
وهذا ما أدندن حوله
فأهل السنة لم ينفردوا بأحد القولين حتى يقال إن القائل بضده ليس من أهل السنة
فلا بد أن ينحصر البحث في نصرة أحد القولين بالأدلة العلمية دون التشنيع من أحد الطرفين على الآخر بكون هذا القول لا يقول به إلا أهل البدع
والله الموفق
ولعل ذلك يكون سببا من الأسباب التي دفعت بعض الفضلاء أن يسأل:
هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟