من يصور لنا كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من يصور لنا كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,006

    افتراضي من يصور لنا كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من فضلكم من يصور لنا هذا الكتاب :
    كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي
    تأليف زياد المشوخي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,006

    افتراضي رد: من يصور لنا كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نذر الرحمان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من فضلكم من يصور لنا هذا الكتاب :
    كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي
    تأليف زياد المشوخي
    كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي

    المؤلف: زياد بن عابد المشوخي

    الناشر: كنوز إشبيليا

    الطبعة الأولى: 1427هـ - 2006م

    عدد الصفحات: 281

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: من يصور لنا كتاب تسليم المطلوبين بين الدول و احكامه في الفقه الاسلامي

    كتاب مهم وهذه نبذة عن الكتاب أنقلها لكم


    المؤلف: زياد بن عابد المشوخي

    الناشر: كنوز إشبيليا

    الطبعة الأولى: 1427هـ - 2006م

    عدد الصفحات: 281

    أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير، بحث فيها المؤلف تسليم المطلوبين المسلمين وغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية المطبقة لأحكام الشريعة ليحاكموا في الدول المحاربة بقانونها الجاهلي، ورجح حرمة تسليمهم. كذلك رأى الكاتب أن تسليم المطلوبين الحربيين لدولهم يخضع لولي الأمر المسلم الذي يراعي مصلحة المسلمين في اجتهاده. كما رفض فكرة تقديم القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية على أحكام الشريعة، بل الشريعة هي المقدمة علي الأنظمة القانونية الوضعية.

    كما أكد الباحث على الفرق الكبير بين الرد والتسليم، وأوضح الفروق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين شرط الرد في صلح الحديبية وكذلك حين رد أبا بصير وأبا جندل رضي الله عنهما وبين التسليم بصورته المعاصرة. وقد نوه الباحث بأن هذا الموضوع لم يفرد قديما ولا حديثا في دراسة فقهية مستقلة.

    محتوى البحث

    جاء البحث مشتملا على مقدمة وأربع فصول وخاتمة:

    الفصل الأول: بيان مصطلحات عنوان البحث

    الفصل الثاني: تكييف إقامة المطلوبين وأسس تسليمهم وأهدافه.

    الثالث: أحكام تسليم المطلوبين.

    الرابع: موانع الرد وشروط التسليم وبدائله.

    بيان مصطلحات عنوان البحث

    التسليم في النظم الوضعية هو «أن تتخلى الدولة عن شخص موجود على إقليمها إلى دولة أخرى، بناء على طلبها لتحاكمه على جريمة يعاقب عليها قانونها، أو لتنفيذ حكم صادر من محاكمها».

    والمطلوب: «هو الشخص الذي تلاحقه سلطات دولة ما لارتكابه جريمة أو لاتهامه بها بناء على قيام الدعوى الجنائية ضده».

    والدولة: «جمع من الناس مستقرون في إقليم معين الحدود، ويستقلون بحكم أنفسهم وفق نظام خاص».

    وقد ضمن الباحث هذا الفصل عدة مباحث هامة مثل: الفرق بين التسليم والإبعاد، وبيان مدى نفاذ الأحكام الإسلامية خارج الدولة الإسلامية، ومظاهر السيادة في الدولة الإسلامية.

    تكييف إقامة المطلوبين وأسس تسليمهم وأهدافه

    تكييف إقامة المطلوب المسلم

    إقامة المطلوب المسلم في الدولة الإسلامية تعد حقا من حقوقه، بل قد يكون انتقاله إليها واجبا عليه في بعض حالات الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كمن كان قادرا عليها ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجباته.

    وقد تكلم المؤلف عن «تكييف إقامة المطلوب المعاهد والمطلوب الحربي» ونبه إلى أن الدولة الإسلامية لا ترفض غير المؤمنين بعقيدتها على أرضها كالذميين والمستأمنين بل ترحب بهم وتقاتل دونهم وتحميهم وتحفظ حقوقهم إن قبلوا أحكامها في جانب معاملاتهم لا عقائدهم أو أحوالهم الشخصية.

    أما المطلوب الحربي فليس له دخول دار الإسلام بغير أمان، فإن دخلها فهو مباح المال والدم، لأنه لا يؤمَن أن يدخل جاسوسا أو متلصصا فيضر بالمسلمين، فإن ثبت أنه جاسوس أو متلصص خُير الإمام فيه بين أربعة أشياء كالأسير، ويجوز العفو عنه ومنحه الأمان. فما هو الأمان؟ وما أحكامه؟ هذا ما بينه الباحث تفصيلا.

    ثم تحدث المؤلف عن «أسس تسليم المطلوبين في الفقه الإسلامي» بناء على المعاهدات، وفصل في ذلك. بعدها تحدث عن تسليم المطلوبين بناء علـي المعاملة بالمثل وذكر أدلة مشروعية مبدأ المعاملة بالمثل. لكنه نبه إلى أن هناك «ضوابط ومحاذير في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل» فقال: «مثال ذلك الجرائم المزرية الماسة بكرامة الإنسان والمنافية للخلق والفضيلة كالزنا والفسوق، فإن العدو إذا ارتكب شيئا منها وربما أغاظتنا بدافع من كرامتنا فإننا لا نقابله بالمثل. وليس معنى هذا أن تمضي جريمة العدو هذه بلا عقوبة».

    وختم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن الأهداف الشرعية من تسليم المطلوبين، وهي تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال استعادة الحقوق، والقضاء على الجريمة أو الحد منها.

    أحكام تسليم المطلوبين

    وهذا الفصل هو زبدة البحث ومحوره، وتعرض فيه الباحث لحكم تسليم المطلوبين بين الدول الإسلامية، وذكر أن أقرب مسألة تطرق لها الفقهاء لمسألة تسليم المطلوبين بين الدول الإسلامية هي مسألة «كتابة القاضي إلى القاضي» وهي: أن يرسل قاض في بلد معين إلى قاض في بلد آخر كتابا يتضمن حكما أو إثبات حجة قامت عنده على شخص أصبح تحت سلطة المكتوب إليه لينفذ الحكم بحقه ونحو ذلك.

    وجاء في هذا الموضع فوائد بديعة مثل «حكم تعدد الدول الإسلامية والجنسيات فيها» و «الفرق بين الرد ومسألة التسليم».

    أما تسليم المطلوبين المسلمين وكذلك أهل الذمة لدولة محاربة فذكر الباحث أنه محرم واستدل على ذلك من القرآن والسنة وعمل الصحابة ومن المعقول.

    وهذا خلاف المطلوبين الحربيين الذين يخضع أمرهم في النهاية لما يراه ولي الأمر من المصلحة للمسلمين، فالمطلوب الحربي إن كان في تسليمه للدولة المحاربة قوة لها كأن يكون خبيرا عسكريا أو صاحب رأي وتدبير فالأولى عدم تسليمه بل العمل على استفادة الدولة الإسلامية منه، وأما إن كان مجرما ولا تستفيد الدولة الإسلامية من استبقائه فيجوز تسليمه.

    ومما تعرض له في هذا الفصل أيضا مسألة تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم لدولة معاهدة، وحكم تسليم المطلوبين المعاهدين لدولهم، وحكم اشتراط المال في تسليم المطلوبين. وحكم دفع المسلمين المال للكفار مقابل عدم تسليمهم المطلوبين المسلمين.

    موانع الرد وشروط التسليم وبدائله

    المقصود بالرد هو التخلية بين المطلوب وطالبه وإرجاعه لهم، وموانع الرد عند الفقهاء حسب ما ذكر الباحث خمسة:

    - كون المطلوب امرأة مسلمة أو ذمية، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء.

    - كون المطلوب عبدا أو صبيا أو مجنونا أو خنثى، وألحقهم الفقهاء بالمرأة.

    - كون المطلوب مسلما.

    - كون المطلوب المسلم ليس له عشيرة تمنعه.

    - عدم حاجة الدولة الإسلامية للرد.

    وبعض هذه الموانع متفق عليه والبعض الآخر محل خلاف. وقد ذكر الباحث كذلك موانع تسليم المطلوبين وشروطه في القانون الوضعي، والموقف الشرعي من هذه الموانع والشروط. ثم تعرض لبدائل تسليم المطلوبين فعدم تسليم المجرم لا يعني عدم المحاسبة والعقاب.

    الخاتمة

    وفي الخاتمة ذكر الباحث وفقه الله خلاصة بحثه في 41 نقطة ننقلها كاملة لأهميتها:

    §أن التسليم يختلف عن غيره من الإجراءات التي تتفق معه في النتيجة النهائية كالإبعاد.

    §أن اصطلاح التسليم المعاصر لم يذكره الفقهاء السابقون إنما ذكروا مسألة أخرى هي مسألة رد المسلم أو المسلمة.

    §أن الفقهاء قصدوا بالرد معنى يختلف عن معنى التسليم المعاصر.

    § يراد بالرد عند الفقهاء: التخلية بين المطلوب وطالبيه أو إرجاعه إليهم.

    §أن مصطلح المطلوب أعم من مصطلح المجرم والمتهم.

    § أن المحدِّث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء.

    § دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية وتحكم بسلطان المسلمين وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين.

    § أن دار الحرب هي الدار التي تجري فيها الأحكام غير الإسلامية وتكون المنعة والقوة والأمن فيها للكفار، وبينها وبين المسلمين حالة حرب قائمة أو متوقعة، فإن لم تكن هناك حالة الحرب فهي دار كفر معاهِدة.

    § أن دار الكفر المعاهِدة لا تخضع خضوعاً تاماً للمسلمين ولا تجري فيها الأحكام الإسلامية، إلا أنها تكف عن قتال المسلمين وبينها وبين الدولة الإسلامية معاهدة.

    § تتولى الدولة الإسلامية المسؤولية عمن في إقليمها من المسلمين والذميين.

    § لموضوع تسليم المطلوبين صلة بسيادة الدول؛ لأنه عمل من أعمال السيادة العامة كما هو مقرر قديماً وحديثاً.

    § تكون السيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل، وهذه السيادة متمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

    § أن كون السيادة لشريعة الله لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل.

    § أن للسيادة مظهرين هما: المظهر الداخلي و المظهر الخارجي، وكلاهما مرتبط بالآخر.

    § يُعدُّ قدوم المطلوب المسلم للإقامة في الدولة الإسلامية حقاً من حقوقه، ويحق لولي الأمر رد طلب إقامته لظرف خاص تمر به الدولة الإسلامية كما دل على هذا صلح الحديبية.

    § المطلوب المعاهد إن كان خارجاً من دولة إسلامية إلى دولة إسلامية أخرى فإن إقامته لا تزال تُعتبر عهد ذمة.

    § المطلوب المعاهد إن كان خارجاً من دولة معاهدة فإقامته في الدولة الإسلامية تعد عقد أمان مؤقت وله ما لأهل الذمة إجمالاً.

    § المطلوب الحربي لا يجوز له دخول دار الإسلام إلا بإذن أو أمان خاص فيصير حينئذ مستأمناً.

    § يجب شرعاً إعطاء الأمان لمن طلبه ليتعرف على الإسلام وفضائله.

    § يشترط لعقد الأمان تحقق المصلحة الدينية أو الدنيوية.

    § بذل الأمان للمطلوبين ينبغي تقييده بموافقة السلطات المختصة لتدرس كل حالة بحسبها.

    § الأساس الذي تستند عليه الدولة الإسلامية لإجراء تسليم المطلوبين ونحوهم هو: إما المعاهدات أو المعاملة بالمثل وكلا الأساسين له شروطه وضوابطه وأحكامه.

    § لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى أساس شرعي في الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنه.

    § يصح الاستناد للعرف الدولي كأساس لتسليم المطلوبين إذا لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ لخصوصية موضوع التسليم وارتباطه بسيادة الدولة الإسلامية.

    § تسليم المطلوبين في بعض الحالات يحقق الأهداف الشرعية منها: تحقيق العدالة، ورفع الظلم من خلال استعادة الحقوق، والقضاء على الجريمة أو الحد منها.

    § تسليم المطلوبين بين الدول الإسلامية يشبه إلى حد كبير ما كان عليه العمل في العصور الماضية من كتابة القاضي إلى القاضي والذي انعقد الإجماع على مشروعيته.

    § إن مسألة كتابة القاضي إلى القاضي لها شروطها الخاصة، التي تختلف عن شروط تسليم المطلوبين.

    § ارتباط الدولة الإسلامية مع دولة إسلامية أخرى بمعاهدات خاصة بتسليم المطلوبين هو أمر مشروع تؤيده النصوص طالما أن كلتا الدولتين تحكمان بالشريعة الإسلامية.

    § يجوز تسليم المطلوبين لدولة إسلامية دون معاهدات سابقة استناداً إلى المعاملة بالمثل أو عملاً بمبدأ التعاون الأمني بين الدول الإسلامية.

    § إن لصلح الحديبية أهمية خاصة في دراسة مسألة تسليم المطلوبين.

    § اختلف الفقهاء في مسألة رد الرجل المسلم إلى دولته الكافرة على أربعة أقوال، والراجح منها - والله أعلم – القول بعدم جواز شرط رد الرجل المسلم في المعاهدات؛ لما فيه من مراعاة عموم الأدلة التي أوجبت علو الإسلام وأهله وعزتهم.

    § هناك فروق بين مسألة الرد ومسألة التسليم منها: أن الرد هو علاقة بين الدولة الإسلامية والمردود، وصورة ذلك التخلية بين الطالب والمطلوب مع التعريض للمطلوب بسبل الخلاص، وأما التسليم فهم علاقة بين الدولتين، وصورته أخذ المطلوب للطالب مقيداً.

    § يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم إلى دولة محاربة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.

    § يخضع تسليم المطلوبين الحربيين إلى دولهم إلى ولي الأمر وما يراه لمصلحة المسلمين.

    § يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم لدولة معاهِدة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.

    § يجوز تسليم المطلوبين المعاهدين إلى دولهم على أن يشترط عليهم هذا في عقد الأمان، إلا أنه يمنع من ردهم ارتكابُهم جرائم في الدولة الإسلامية إذ ينبغي محاكمتهم عليها فيها (على تفصيل عند الفقهاء بحسب نوع الجريمة).

    § يجوز اشتراط المال في تسليم المطلوبين غير المسلمين إلى دولهم.

    § لا يجوز دفع المسلمين المال للكفار مقابل عدم تسليمهم المطلوبين المسلمين في حالة قوة المسلمين، ويجوز ذلك في حال الضرورة وحال ضعف المسلمين.

    § لا يجوز رد المسلمة أو الذمية المطلوبة إلى دولة غير إسلامية مهما كانت الأسباب وهذا محل اتفاق، إلا حال الضرورة.

    § من موانع رد المطلوب المسلم- عند بعض الفقهاء- كونه عبداً أو صبياً أو مجنوناً أو خنثى، أو ليس له عشيرة تمنعه، وعدم حاجة الدولة الإسلامية للرد.

    § أن هناك بدائل شرعية عن تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم يستغنى بها عن تسليمهم منها: التعويض، وإعادة الحقوق، ومحاكمة الشخص المطلوب في محاكم الدولة الإسلامية وغيرها.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •