موجز البحث كاملا -كما جاء في تقريرهم-:
موجز البحث
تحديد أولويات التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر
تنظر حكومة دولة قطر، ككثير من حكومات الدول الأخرى، إلى التعليم على أنه عنصراً حيوياً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للدولة. ومن الضروري لدولة قطر على وجه الخصوص تطوير نظاماً تعليمياً قوياً حيث أن عدد المواطنين قليل وتسعى الدولة لتقليل الإعتماد على العمالة الأجنبية. ففي خلال السنوات القليلة الماضية بدأت الدولة بإصلاحات في جميع مستويات نظامها التعليمي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى الوصول بالعنصر البشري من المواطنين القطريين إلى الحد الأقصى والتأكد من أن مواطني دولة قطريمكنهم المشاركة بشكل كامل في المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً. وبالرغم من أن دولة قطر قد قامت بخطوات لتحسين فرص التعليم ما بعد الثانوي، عن طريق إنشاء فروعاً لجامعات عالمية بالمدينة التعليمية بالدوحة على سبيل المثال، إلا أن جهود الدولة في هذا المجال لم تخضع لمراجعة إستراتيجية شاملة.
وللتعرف على مدى ملاءمة فرص التعليم العالي المتاحة حالياً لإحتياجات الدولة مستقبلاً، قام المجلس الأعلى للتعليم بتكليف مؤسسة راند بدراسة الوضع الراهن والمساعدة في تحديد أولويات تطوير فرص التعليم ما بعد الثانوي سواءً بدولة قطر أو بالخارج. وللرد على هذه الأسئلة، قام باحثوا مؤسسة راند بإستقاء بيانات من مصادر عدة منها بيانات خاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، إستطلاع آراء طلاب السنة النهائية بالمرحلة الثانوية وحديثي التخرج بهده المرحلة، وكذلك من خلال مقابلات مع مسؤولي شركات وأطراف أخرى لها علاقة بالتعليم. توصل الباحثون إلى أن ما يفضله الطلاب من فرص التعليم والتوظيف لا يتلاءم مع ما هو مطلوب بسوق العمل وأن فرص التعليم ما بعد الثانوي المتاحة حالياً لا تلبي جميع إحتياجات الدولة. ولكي يتم تلبية هذه الإحتياجات، قام باحثوا مؤسسة راند بتحديد الفجوات الموجودة بفرص التعليم المتاحة وإقتراح حلول لسد هذه الفجوات.
إن ما يفضله المواطنون القطريون من فرص التوظيف بدولة قطر لا يتماشى بشكل كامل مع إحتياجات سوق العمل بالدولة
وجد الباحثون من خلال مقابلاتهم لمسؤولي الشركات وتحليل البيانات الإحصائية أن الأفضليه في التوظيف تكون لمن حصل على درجة علمية بعد المرحلة الثانوية وتدريباً في التخصص الوظيفي المطلوب. وأيضاً وجدوا أن الطلب على الموظفين الذكور يتركز في الوظائف المهنية، الفنية والمبيعات والخدمات بينما يتركز الطلب على الموظفات في الوظائف الإدارية والتدريس والوظائف المهنية بالقطاع الحكومي. إتضح أيضاً أن جهات العمل تقبل بشكل كبير على من لديه مهارات في مجالات محددة خاصة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتجارة. كما تأخذ جهات العمل بعين الإعتبار المهارات غير الظاهرة مثل النظرة الإيجابية للعمل والرغبة في التعلم وأوضحوا أن كثيراً من القطريين تنقصهم هذه المهارات.
إن كثيراً من القطريين، ذكوراً وإناثاً، ما زالوا يقبلون على التعليم في مجالات غير المجالات المطلوبة في سوق العمل. فغالبية الطلاب الذكور بالسنة النهائية بالمرحلة الثانوية، الذين تم إستطلاع آرائهم، يتطلعون إلى الحصول على وظائف بالجيش والشرطة برغم الطلب المتزايد على الذكور في الوظائف المهنية والفنية والمبيعات والخدمات.
ومعظم الفرص المتاحة للخريجات هي في المجالات الإدارية والمهنية بالقطاع الحكومي والتدريس. فقد إلتحقت نسبة كبيرة من خريجات المرحلة الثانوية لعام ١٩٩٨ بوظائف تدريسية والتي تعتبر المجال التقليدي للسيدات القطريات. ورغم ذلك، فإن غالبية طالبات السنة النهائية بالمرحلة الثانوية الذين تم إستطلاع آرائهن يتطلعن للحصول على مناصب مديرات أو مهنيات. ويخطط عدد من الطلاب الذكور، وضعف هذا العدد من الطالبات، الإلتحاق بالجامعة أو الحصول على شهادة دبلوم بعد المرحلة الثانوية. ولذلك فمن المحتمل أنه سيكون عدد النساء الحاصلات على درجات جامعية أكثر من عدد الرجال بالرغم من أن عدد خيارات التوظيف للإناث أقل في بعض المجالات التي يكثر عليها الطلب. ويبدو أن فرص الإناث في العمل تتزايد ولكن التوقعات المتعلقة بالثقافة قد لا تزال تمثل عائقاً في طريق عملهن في بعض المجالات.
لا يستمر معظم القطريين في الدراسة لمرحلة ما بعد الثانوية
رغم أن المتطلبات الإقتصادية لدولة قطر تفضل الحاصلين على درجات علمية وتدريب بعد المرحلة الثانوية إلا أن معظم القطريين لا يستمرون في الدراسة ما بعد المرحلة الثانوية. وهناك عوامل عديدة تؤثر في إختيارات الأفراد. وكانت أكثر الأسباب شيوعاً بين طلاب السنة النهائية بالمرحلة الثانوية هو عدم تأهلهم للحصول على بعثات دراسية وكذلك المسؤوليات العائلية. وهناك عامل آخر يشجع هؤلاء الطلاب، وخصوصاً الذكورمنهم، على عدم إستكمال دراستهم بعد المرحلة الثانوية هو توافر وظائف مستقرة برواتب مجزية ووضع إجتماعي مميز بالقطاع الحكومي والتي لاتتطلب الحصول على درجات علمية ما بعد المرحلة الثانوية.
خيارات التعليم لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي بدولة قطر تغطي فقط بعضاً من المهارات المطلوبة لسوق العمل
هناك العديد من خيارات التعليم في مستوى البكالوريوس أو الشهادات أو الدبلومات المتوسطة بالنسبة للمجالات التي تحتاجها جهات العمل المختلفة.
وهناك أيضاً مؤسسات عدة تقدم برامج تدريببية في مهارات تأخذها جهات العمل بعين الإعتبار. وبالرغم من ذلك فإن فرص التعليم في مرحلة الدراسات العليا قليلة جداً. وتقدم هيئة التعليم العالي بدولة قطر فرصاً عديدة للإلتحاق بالبعثات الدراسية للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج كما تستهدف بعض هذه البعثات إعداداً في مجالات تحتاجها بشدة الكثير من جهات العمل.
وبالرغم من وجود فرصاً تعليمية جيدة في التخصصات التي تحتاجها جهات العمل في بعض المستويات، فهناك أيضاً فجوات هامة تؤثر على قدرة القطريين على تلبية إحتياجات وطنهم من الموظفين مثل: أولا، الفرص المحدودة للطلاب الذين هم بحاجة إلى إعداد أكاديمي للإلتحاق بالدراسة الجامعية، ثانياً، الإختيارات المحدودة للطلاب المتميزين أكاديمياً والراغبين في الإلتحاق ببرامج بكالوريوس ذات مستوى رفيع غير تلك المتوفرة بالمدينة الجامعية، وثالثاً، الفرص المحدودة لدراسة برامج ماجستير في مجالات متعلقة بالعمل.
تطوير التعليم ما بعد الثانوي للمستقبل
تقترح مؤسسة راند أن يأخذ صانعي السياسات بدولة قطر بعين الإعتبار الإستثمارات التالية لسد الفجوات الموجودة بنظام التعليم ما بعد الثانوي.
تأسيس كلية مجتمع بتمويل من الدولة:
ستمثل هذه الكلية حلاً لمشكلة قلة الفرص المتاحة للطلاب الذين هم بحاجة إلى إعداد أكاديمي إضافي قبل إلتحاقهم بالدراسة الجامعية. وستساعد هذه الكلية أيضاً الكبار على تحسين مهاراتهم العامة أو الإعداد الأكاديمي في حال رغبوا بإستكمال دراستهم الجامعية.
جذب كلية آداب ذات مستوى رفيع لتقديم برامجها بدولة قطر:
سيؤدى ذلك إلى توفير تنوع أكثر من برامج البكالوريوس المتميزة لجميع الطلاب وخاصة الطالبات اللائي لا يستطيع البعض منهن الدراسة بالخارج لأسباب عائلية.
بجامعة قطر: (Honors Program) تقديم برنامج شرفي
بعكس الجامعات الجديدة بالمدينة التعليمية بدولة قطر، توفر جامعة قطر بيئة تعليمية تقليدية لا يختلط فيها الجنسين. تقديم برنامج شرفي بجامعة قطر سيوفر تعليماً ذا مستوى متميز من خلال هذه البيئة التقليدية والتي تعتبر عنصراً هاماً للطالبات المتفوقات اللائي يفضلن هذه البيئة التعليمية أو لا يرغبن في الدراسة بالخارج. وسيوفر البرنامج الشرفي أيضاً إعداداً للدراسات العليا بطريقة أفضل مما هو متاح الآن بجامعة قطر.
إضافة برامج ماجستير في التخصصات ذات الإقبال العالي إلى البرامج المتاحة حالياً بجامعات المدينة التعليمية:
سيوفر هذا الإستثمار برامج دراسات عليا على نفس مستوى البرامج المتاحة بأفضل الجامعات بالخارج وسيستفيد منه الطلاب غير الراغبين بالدراسة خارج قطر. وكذلك قد تساعد هذه البرامج على زيادة الأبحاث العلمية التي قد تخدم الصناعة والإقتصاد بالدولة.
إضافة برامج ماجستير في تخصصات متعلقة بمهن معينة إلى البرامج المطروحة بجامعة قطر:
توفير برامج دراسات عليا بجامعة قطر سيعطي الطلاب فرصة لإستكمال الدراسة بعد مرحلة البكالوريوس في البيئة التعليمية التقليدية . وكما هو الحال بالنسبة للبرنامج الشرفي، فإن هذا الخيار أيضاً يعتبر عنصراً هاماً لمن يرغب بالدراسة في البيئة التي لا يختلط فيها الجنسين. وأيضاً سيزيد هذا الخيار من القدرة البحثية بدولة قطر مما سيخدم الصناعة والإقتصاد بالدولة.
تقترح مؤسسة راند أن يدرس صانعوا السياسات بدولة قطر خيارات الإستثمار هذه كجزء من إستراتيجية الدولة للتعليم ما بعد الثانوي والسياسات طويلة المدى فيما يخص العمالة والتوظيف. ولكن قد لا تستطيع هذه الخيارات وحدها تغيير نمط المشاركة في التعليم ما بعد الثانوي. فعلى صانعي السياسات أيضاً أن يأخذوا بعين الإعتبار التأثير السلبي لسياسات العمالة والتوظيف الحالية على الأهداف التعليمية القومية. فبهذين الإقتراحين معاً ستستطيع دولة قطر توفير أفضل فرص تعليم لأجيالها القادمة.
______________________________ _______
يصف هذا الموجز العمل الذي تم القيام به في وحدة RAND Education تحت إشراف معهد راند-قطر للسياسات والذي تم توثيقه في دراسة بعنوان: (التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر: متطلبات جهات العمل، إختيارات الطلاب وخيارات لصانعي السياسات). وهي الدراسة التي أعدتها كاثلين ستاز، إيريك إيد وفرانسيسكو مارتوريل، لعام ٢٠٠٨ وتتألف من ١٥٨ صفحة، ويبلغ سعرها ٢٣ دولاراً.
تقرير راند -فرع قطر-: تحديد أولويات التعليم ما بعد الثانوي بدولة قطر
رد مع اقتباس
