الموضوع: سؤال عاجل

حكم العمل في التجارة للموظف لأني سمعت أنه لايجوز لأن الوظيفة عقد ايجار بين الدولة والموظف واشترطت الدولة فيه عدم مزاولة التجارة للموظف والسلام عليكم

إن كانت جهة العمل التي يعمل بها قد اشترطت عليه ألا يعمل في عمل آخر، فلا يجوز له أن يعمل.

حكم عمل الموظف بالتجارة إذا منعته جهة عمله

السؤال:
سؤالي: حصلت على وظيفة حكومية، وعند توقيع العقد إقرار بعدم مزوالة نشاط تجاري مباشر وغير مباشر، فما حكم مزوالة نشاط التجاري في هذه الحالة، علما بأن أول ثلاثة شهور تجربة ثم يتم التعيين الرسمي بعد اجتياز التجربة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الجهة التي قد تعاقدت معها اشترطت عليك ألا تعمل عملا تجاريا مباشرا أو غير مباشر ورضيت بذلك الشرط فليس لك مخالفته ومزاولة التجارة دون علمها ورضاها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة : 1}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا, وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وانظرالفتوى رقم:111316.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=205825

حكم عمل الموظف بعد دوامه إذا منعته جهة العمل

السؤال:
أنا موظفة وأريد أن أفتح حضانة في منزلي ولكني لن أضع لوحة لأنه لا يحق للموظف أن يعمل مشروعا تجاريا حيث لا يعطى للموظف ترخيص لفتح المشروع ووضع لوحة بالاسم المشروع وهذه الحضانة صغيرة يمكن يوجد بها قليل من الأطفال فهل ما أقوم به حلال من ناحية الكسب أم لا؟ ما فعلته أنا مثل ما يقوم به المدرس الخصوصي في منزلي وبدون لوحة بما إن الإنسان حر في منزله يأكل ويشرب و...و... فهل عمله بتجارة بسيطة غير معلنة بشكل رسمي هو من باب الحرية أرجو أن يتضح سؤالي لكم بارك الله بكم أرجو الرد سريعا.
أخي الكريم / أختي الكريمة:
نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك
الفتوى
الفهرس » فقه المعاملات (11768)
رقـم الفتوى: 30048
عنوان الفتوى: حكم مزاولة العمل الحلال بدون ترخيص
تاريخ الفتوى: 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال
هل مزاولة عمل ما حلال .. ولكن بدون ترخيص .. أو موافقة جهة ما يجوز أو لا يجوز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك مجمل يحتاج إلى بيان حتى يتم الجواب عليه مفصلاً؛ لأن بعض الأشياء لا يجوز للإنسان أن يفعلها إلا بموافقة الجهة الرسمية أو المسؤولة عن فعل ذلك الشيء لما في ذلك من الضبط والمصلحة، وتارة يكون مباحاً فعله مع منع الجهة الرسمية من ذلك لما في منعها من الظلم والمخالفة للشرع ونحو ذلك.
والله أعلم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في تأسيس حضانة في البيت الجواز، والأجرة مقابل الرعاية التي يقوم بها مؤسس الحضانة مباحة لأنها عوض عن عمل مباح.
وإذا كان جهة العمل دولة كانت أو مؤسسة أو فردا اشترطت على موظفها أن لا يكون له شغل آخر ووافق الموظف على ذلك، وجب عليه الوفاء بذلك، فلا يحل له بمقتضى قبوله هذا الشرط أن يكون له شغل آخر، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
وبناء على هذا، فالكسب الحاصل من ريع الحضانة كسب مباح، لكن مخالفة الشرط المذكور معصية تجب التوبة منها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31690.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=110955

حكم ممارسة الموظف للتجارة

السؤال:
هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة التجارة رغم أنها لا تؤثر على عمله وهذا أيضا ممنوع لدينا في السعودية كانت أسئلتي عن المال هل هو حلال أم حرام.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الموظف الحكومي قد اشترط عليه في بداية التعاقد معه أن لا يمارس التجارة، أو كان عمله كتاجر يؤثر على أدائه الوظيفي ويشغله عن أداء عمله الذي أنيط به، ووكل إليه، فلا يجوز له أن يباشر التجارة لما فيها حينئذ من عدم الوفاء بما اشترط عليه، والإخلال بعمله والتقصير في واجبه.
أما إذا لم يشترط عليه عدم ممارسة التجارة، وكان له وقت زائد على وقت عمله الرسمي، فلا مانع من أن يتاجر.
والله أعلم.
http://islamweb.org/fatwa/index.php?...twaId&Id=13226

حكم اشتراك الموظف في تجارة بماله فقط دون أن يعمل

السؤال:
رجل موظف لدى الحكومة ولكن لا يكفيه راتبه ويعمل مع اثنين أو ثلاثة كمشاركة، يعني: دفع مالاً لديه واشتغل معهم باسم أحدهم فهل في ذلك شيء؟
الجواب للشيخ ابن عثيمين:
الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.
((لقاءات اليوم المفتوح)) (9/ 52)

جزاك الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب اهل بدر

جزاك الله خيرا

وجزاكم مثله