الموضوع: جواز التوريث في الحكم - ما رأيكم في هذه الفتوى ؟!!!

أفتت جمعية أنصار السنة بمصر على لسان الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية - بجواز توريث الحكم ( أن يورث فلان حكم البلاد إلى ولده ) .
وقال "إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام"، ووصف الرئيس بأنه "أمير المؤمنين".
وشرح ما يعنيه في تصريحات لـ"العربية. نت" بأن كلامه ينصب على موقف السلفيين من قضية التوريث، والتي ما زالت تشغل الرأي العام .
وعرف الشيخ عامر السلفيين "بأنهم الذين يدعون لفهم الدين وفق فهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين".
وللاطلاع على الفتوى كاملة
http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/25/46121.html

شر البلية مايضحك

اكيد ان هولاء عباد الكراسي و الدرهم لا يعرفونعن الاسلام الا هذا

أما الجهاد فهو ارهاب
و اما مقاطعة بضائع الدنماركية فهي ضد المصالح المشتركة
اما رقص مع رئيس الحملات الصليبية فهو من باب تأليف القلوب
أما سكوت عن حصار غزة فهو من باب احترام قوانين الدولية
اما و أما و أما .....


فالله المستعان

عذرا يا رسول الله فان المصالح الدولية و البان دينماركية احب الى بعض الناس منك.

اللهم ادفع عنا النفم

تنبيه مهم:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي

أفتت جمعية أنصار السنة بمصر على لسان الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية - بجواز توريث الحكم[/url]

الشيخ محمود لطفي عامر رئيس جمعية أنصار السنة فرع دمنهور فقط وليس الرئيس العام لأنصار السنة فرأيه يعتبر رأيا شخصيا ليس بالضرورة أن يعبر عن رأي الجمعية وإن كان يهز صورة الجماعة عند محبيها
وأما القائم بأعمال الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية هو الدكتور جمال المراكبي
وآراء الجمعية مصدرها هو مجلة التوحيد فقط الصوت الناطق باسم الجماعة
هذا للتنبيه
أحسن الله إليكم

هداه الله ؛ يفتي في الفروع و يترك الأصول ، رحم الله المحدث أحمد شاكر ...

سؤال يا إخوان: هل التوريث حرام شرعا؟

ملاحظات :
1 - محمود لطفي هو رئيس فرع دمنهور كما قال الشيخ عيد حفظه الله ، ولمحمود لطفي هذا أفكار فاسدة وهي نفس أفكار ....
( للتخمين )
2 - هل حكومة تعلن شرعية نفسها حتى نعلن نحن شرعيتها ؟ حكومة مصر تتحدث من منهج ليس له أي علاقة بشرع الله تعالى ، فهل صار بعض الإسلاميين حريصين على الحكومة أكثر من حرصها على نفسها ؟!!
3 - داء الغفلة والبله داء لا بد أن ننأى عنه ، فالفقيه العاقل هو الذي لا يفتي فتوى تستغل بصورة غير مشروعة حتى ولو كانت الفتوى في ذاتها صحيحة فكيف وإن كانت باطلة ؟
4 - لا بد أن يتبرأ الدكتور المراكبي من هذه الفتوى إن حرص على مصلحة الجماعة وإلا ستبدأ الجماعة في سلك لن يرضى عنه أحد إلا فئامًا قليلة هم أدرى بأنفسهم ..
وجزاكم الله خيرا ..

خبر نشر في العام 2005 في صحيفة المصريون :
كتب ـ هاني عطية : بتاريخ 23 - 8 - 2005
نفى الشيخ جمال المراكبي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية في تصريحات خاصة "للمصريون" أن تكون الجماعة قد بايعت الرئيس مبارك ، مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة المقبلة ، مؤكدا أن الجماعة سيكون لها موقفا صارما وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور والتي نشرت لافتات تؤيد الرئيس مبارك "أميرا للمؤمنين" وأن المرشحين التسعة آثمون ، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تقديس للحاكم وإضفاء صبغة دينية عليه.
وأشار المراكبي إلى أن ما ارتكبته الجمعية عمل إنفرادي لا يعبر عن منهج الجماعة البعيدة كل البعد عن العمل بالسياسة ، مؤكدا أن الرئيس مبارك مرشح مثله مثل أي مرشح أخر وأن الجماعة لم تبايعه مشيرا إلى أن الحديث الذي استندت إليه الجماعة وهو ( روي في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله) هو حديث صحيح ولكن تم تفسيره على غير معناه من جانب هذه الجمعية.
وفي تعليقه على هذا الموقف ، أكد الدكتور عزت عطية الوكيل السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر أن ما فعلته جمعية أنصار السنة بدمنهور خلط واضح بين السياسة والدين واستغلال للأحاديث النبوية المشرفة بغير تبصر في الحملات الانتخابية ، ما يدل على قصور في الوعي الديني لأن المعروف الآن هو الاختيار الحر بين المرشحين المتعددين للرئاسة وإذا تم الانتخاب وفاز المرشح الجدير بالرئاسة أنفتح الباب أمام هذه المبايعات أما قبل الاختيار فهي مبايعة على ما مضى ولا تسري على ما يأتي ولا يعد ترشيح التسعة المرشحين ضده خروجا على طاعة الحاكم لأن الرئيس هو الذي غير الدستور وسمح بعملية الانتخاب.
من جانبه ، شدد الشيخ جمال قطب المفكر الإسلامي والرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر على أن ما حدث مجرد جهل بالدين وغير جدير بالحديث ، ومجرد الحديث فيه هو إشاعة للمنكر وخلق جو سيء للناس تعيش فيه ، بينما رفض الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر التعليق على الأمر لما له من سطحية وتفاهة ، على حد قوله.
جدير بالذكر أن جمعية أنصار السنة بدمنهور قد نشرت قبل أمس لافته تبايع الرئيس مبارك كأمير للمؤمنين وتؤكد أن المرشحين التسعة آثمون وخارجون عن الطاعة مما أثار استياء المراقبين خصوصا وأن الجماعة ليست لها علاقة بالسياسة وقبل ذلك أعلنت مشيخة الطرق الصوفية أنها بايعت مبارك باسم 12 مليون صوفي .

فى محاضرات مسجلة للشيخ مشهور قال ان تداول الحكم عند اهل السنة والجماعة له صور أربع الاولى هى ترك الأمر شورى بين الناس كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وان كانت هناك اشارات قوية لخلافة أبى بكر رضى الله عنه....أو تعيين شخص معين كما فعل أبو بكر مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما....أو ترشيح عدد محدد يتم الاختيار من بينهم كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه.....ونسيت الرابعة...وأظنها ان يتنازل الحاكم الحالى لآخر كما فعل الحسن رضى الله عنه...عام الجماعة...وأرجو ألا أكون أخطأت فى النقل....وان كانت مواقف الصحابة واضحة عاليه...أه
(وأظن ان التوريث هو حالة خاصة من حالات اختيار الحاكم لمن يخلفه -وهذا من عندى أنا وليس من كلام الشيخ مشهور -) وما يهمنا هو الحكم بكتاب الله....وان تأمر علينا عبد حبشى...وحسبنا الله ونعم الوكيل...اللهم أخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين....

"يأيها الذين آمنوا كونو قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والأقربين "
"يأيها الذين آمنوا كونو قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى "
"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها "
"يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون "
" وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى "
وجميع الآيات التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الأمانة " توسيد الأمر الى غير أهله "
وقول النبي " الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "
ألا تكفي كل هذه الأدلة على وجوب توسيد الأمر وإسناد المهام كبرت أو صغرت إلى الأكفأ والأكثر خبرة والأولى بالقيام بحق هذه المهام ، وتحريم أن يكون ذلك تابعاً للقرابة أو للمحسوبية أو للمصالح الشخصية بعيداً عن حسابات المصلحة العامة للمسلمين .

ولقائل أن يقول إن هذه عمومات ، ويمكن أن يكون الحكم على حالة معينة بخلاف ذلك كأن يخشى من عدم استقرار الأمور أو حدوث اضطرابات ويضيع الأمن وتعم الفوضى ، فتكون المصلحة في التوريث مما يمنع هذه الشرور كلها .
فأي الفريقين أحق بالصواب وأقرب الى الحق ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاشك في جواز توريث الحكم إن كان هنام مفسدة وفتنة في عدم التوريث من اقتتال وهلاك أموال وأعراض ، وهو ما فعله معاوية رضي الله عنه ، وهي فتوى العلامة صديق حسن ، أظن في كتابه ( إكليل الكرامة ) ، والمسألة مسألة فقهية