الموضوع: المستدرك طبعة الميمان في ميزان النقد العلمي

هذا رد من الشركة العربية لتقنية المعلومات (الميمان) يخصوص طبعة المستدرك..
الرد على رمضان عوف فيما ادعاه من تدليس وقصور حسب قوله وهو مع هذا لم يلتزم جانب الأدب في الحوار، ونحن سنلتزم غاية الأدب في الحوار لكننا سنستخدم كلماته في الرد عليه:

وصف المخطوطات:

كلامه على المخطوطات ووصفنا لها فيه كثير من التدليس، ما يبين مدى الصدق والجدية في نقله لكلامنا، بل ويبين منتهى أمانة علمية قام بها.

)الكلام على النسخة المعتمدة وهي نسخة رواق المغاربة كأصل ذكر ما قلناه في المقدمة (ص 303)، ثم قال أثناء هذا:" أجملت دار الميمان مقدار السقط وذكر أنه سد هذا السقط من نسخة الجامع الكبير بصنعاء كأصل. قلت: وهذا هو ما عنتيه بالتدليس وعدم ذكر الحقيقة فالنسخة فيها سقط في أثناء كتاب الفتن فطبعة دار الميمان المطبوعة على ستة عشر أصلا خطيا لم تذكر هذا السقط ولم تذكر كيف سدته؟!!!! وعنده 16 مخطوطة "(.

قلنا: أجملنا ذلك في المقدمة لصغر السقط بالمقابل مع السقط الذي ذكرناه، وقد قلنا في (11/247) أثناء سند الحديث رقم (8585) هامش (1):" يبدأ من هنا سقط في الأصل – نعني به نسخة رواق المغاربة – وينتهي في الحديث رقم (8656) "، وفي (11/291) أثناء الحديث رقم (8656):" هنا ينتهي السقط من الأصل الذي بدأ في الحديث رقم (8585) ".

وكنا أشرنا إلى أن النسخ الخطية الخمس المعتمدة في التحقيق (ص297) من المقدمة:" ضم مجموعها الكتاب من أوله إلى آخره ".

وقلنا في منهجنا في تحقيق الكتاب (ص398):" وقد حرصنا على تعاون جميع النسخ في إخراج نص صحيح للكتاب ".

ويعلم من الهوامش رموز النسخ المعتمدة في هذا السقط من كتاب الفتن، وهذه الرموز هي ك3 وهي نسخة دار الكتب المصرية التي نقل عن دار التأصيل أنها اعتمدت في سد هذا السقط عليها، كما أننا اعتمدنا على ك1 وهي النسخة الأولى في دار الكتب المصرية، كما أنه تم الاستعانة بمخطوطات أخرى وهي ب نسخة محب الله، ونسخة ن نسخة البتنوني، ول2 وهي نسخة المكتبة الناصرية لكنو.



لما وصف النسخة المحمودية وهي النسخة الثالثة عندنا قال:" أقول: أما النسخة المشار إليها فهي مقروءة في الدرعية قرأها ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكاملها في سنة 1232هـ والسماع مثبت عليها بخط الشيخ ثم انتقلت إلى المحمودية وهي الآن مستقرة في مكتبة أحمد الثالث في استنبول وختم المكتب واضح كالشمس على الصفحة الأولى وفي أماكن آخر
وقوله النسخة ناقصة هذا يدل على أنه لم ير النسخة أو رآها لكنه لم ينظر فيها فالنسخة كاملة وتقع في 507 ورقات وعليها سماعات وبلاغات واثبات للمجالس
وقد وضع لها في ص 354 ثلاث صفحات مصورة عنها ولم يضع صورة لآخر صفحة منها التي عليها السماعات ونهاية الكتاب
وسأضع بين أيديكم إن شاء الله صورا توثق كل جزئية ذكرتها ".

قوله:" فالنسخة كاملة وتقع في 507 ورقات وعليها سماعات وبلاغات واثبات للمجالس ". هذا غير صحيح بل النسخة التي بين أيدينا ناقصة وليس فيها ما قاله أنها" مقروءة في الدرعية قرأها ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكاملها في سنة 1232هـ والسماع مثبت عليها بخط الشيخ ثم انتقلت إلى المحمودية "، وإذا كان عنده ما يثبت هذا فليظهره وقد وصفنا هذه النسخة في المقدمة ص

وقال في وصفها أيضًا:" وصف نسخة المحمودية سالفة الذكر
أولا : نسخة غاية في الجودة تامة مقروءة مليئه حواشيها بالعناوين والتعليقات وقد وقع فيها خلل في الترتيب سأنبه عليه بالتفصيل فيما سيأتي وحواشيها تشتمل على نقل تعقب الذهبي بدقة وإتقان
ثانيا: تشتمل على عناوين جزئية لكل مجموعة من الاحاديث.
ثالثا: تشتمل على تعليقات علمية تحتوي شرح لفظ لغوي أو تعليق يتعلق بتخريج الحديث أو بفائدة علمية.
رابعا: بلاغات أثبتها قارئ النسخة.
خامسا: ذكر بعض النسخ المقابل عليها.
سادسا: تراجم لبعض رواه المستدرك وبعضها مطول مفيد.
سابعا: مغايرات النسخ والاختلاف فيها.
ثامنا: إضافة ما أسقطه الناسخ بتمييز واضح ".

قوله غاية في الجودة، هذا غير صحيح، وذلك لأن كل نسخ المستدرك رديئة حتى النسخة التي عمل عليها الإمام الذهبي اشتكى من ردائتها وهذا مدون بخط الذهبي، والنسخ التي عمل عليها ابن حجر العسقلاني فيها نفس الأخطاء التي عانى منها الذهبي، وكل النسخ فيها من العيوب الشيء الكثير، وهذا هو الذي جعلنا نستكثر من النسخ، وليس كما فهمت أننا نتفاخر بذلك!!!!!

والنسخة التي ادعى فيها أنها تامة الجودة فيها فوائد لا شك، ولكن يفوقها جودة نسخة رواق المغاربة ونسخة الجامع الكبير المأخوذة عن خزانة ابن الوزير. والناظرفي حواشي طبعتنا يدرك ذلك.





وقال:" ثم عدد ثماني قطع لا يعرف أصلها ولا فصلها وأكتفي بذكرها اختصارا ولو جمعت مع النسخ الخمس المعتمدة الناقصة لصار المجموع (13) نسخة بناء على ما ذكره المحقق.
فأين ال (16) أصلا خطيا المعتمدة التي دفعت المحقق !! لاصداره ويعنون إصداره بقوله : (يحقق لأول مرة على ستة عشر أصلا خطيا ".

أظن أن هذا الكاتب يعرف العد، فقد ذكرنا في النسخ المعتمدة خمس نسخ، وغير المعتمدة إحدى عشر نسخة، وزيادة في التأكيد على هذا رقمنا هذه النسخ بالعدد من 1-5 في المعتمدة، ثم من 1-11 في غير المعتمدة، فيكون العدد 16 نسخة.!!!

اعترض على قولنا في وصف النسخة الرابعة:" وتشتمل على جزئين الموجود منها في دار الكتب المصرية والجزء الثانى والذي يبدأ ".

قال:" هذه النسخة كاملة وجزؤها الأول موجود ورقمه في المكتبة (443/حديث ) ووصفه الكامل تم قبل 44 سنة في رسالة علمية وعدد أوراقه (218 ورقة ) ".

قلنا: بل هي نسخة ناقصة، واعتماده على ما قيل في رسالة الدكتوراة قبل 44 عاما، فقد قال في الرسالة المذكورة:" وصفها لي أخي وزميلي الشيخ محمود نادي عبيدات، ورقمها في فهرست دار الكتب 443 حديث "، وهذه النسخة هي النسخة السادسة في النسخ غير المعتمدة عندنا وصفناها (ص322) من المقدمة.

فهو لم يرها بعينه، أما نحن فقد وقفنا عليها وهي ناقصة كما وصفنا.

وهذه نسخة من النسخ التي سيقول إنها كاملة في مصر فتنبه لذلك!!!



ثم قال:" ثم حذفوا ماهو أهم من هذا حذفوا عبارة لها فائدة هامة في قبول النسخ الأصلية حذفوا (انتهت المقابلة لهذا الكتاب على حسب الطاقة والإمكان على الأصل المنسوخ منه والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بتاريخ العاشر من جمادي الأول سنة احدى عشر وثمان مائة ) وأنت ترى مقدار الأمانة والتمكن الذين تحلى بهما المحققون المدققون الأمناء النابغون السابقون !!!!!! "

قلنا هكذا قال وهذا كلام كذب وزور وتدليس فقد أثبتنا العبارة التي ادعى أننا حذفناها في (ص319) من أول كلمة إلى آخر كلمة.





قال:" وفي دار الكتب المصرية ثلاث نسخ كاملة من المستدرك ".

وقال أيضًا:" فقد قالوا في المقدمة في (ص 297): (تم جمع مصورات المخطوطات المتوافرة في مكتبات العالم ).
ومع هذا تمخض الجبل فولد فأرا فلم يذكروا في مخطوطاته نسخة كاملة والنسخ الكاملة بين يديه وعلى مرمى حجر منه ففي مصر وحدها ثلاث نسخ كاملة من المستدرك حسب علمي ، وهو الذي جمع المخطوطات من جميع أنحاء العالم فلما أهمل هذه النسخ الكاملة والنسخ الكاملة التي حصل عليها بشهادة العدول الثقات لم يحسن التعامل معها لأمر يريده الله فهو لم يرحل ولم يجمع وإنما هيأ الله له من وثق به وسلمه رقبته ولكنه نكث العهد ولاحول ولا قوة إلا بالله ".

قلنا: وعلى حسب علمك أننا لم نذكر هذه النسخ الثلاث، فنسخة منها تكلمنا عنها فيما سبق، أما النسخ الأخرى التي في مصر فكلها ناقصة، أما نحن فلم نتوقف عند حد السماع بل ذهبنا بأنفسنا إلى دار الكتب المصرية وقمنا بتصوير هذه المخطوطات وهذه الصور قد عرضنا منها نماذج في المقدمة ، وما من مخطوط اعتمدنا عليه إلا وقد عرضنا منه نماذج في المقدمة ولم نقف على نسخة كاملة، وليظهر ما يدعيه مشكورًا.

هذا وقد ذكرنا أنا وقفنا على نسختين كاملتين من الكتاب ولعله يقصد هاتين النسختين، وهما نسخة محب الله وقد رمزنا لها برمز (ب) وهي النسخة رقم (3)، والنسخة الأخرى المكتبة الناصرية لكنو وقد رمزنا لها برمز (ل2)، وهي النسخة رقم (9)، وكلتاهما من النسخ غير المعتمدة.

فحقيقة الأمر أن كلامه عار عن الصحة، كذب وزور وتدليس، فهو لا يعرف أن يحسب عدد المخطوطات فضلاً عن معرفة وصفها وكيفية تحقيقها، ونسأل الله تعالى لنا وله الهداية والسلامة في الدارين والله أعلم.

كنت أتمنى أن يلتزم الإخوة في دار الميمان الموضوعية وأن يناقشوا الأمور بهدوء وروية لتظهر الحقيقة ونتعاون على البر والتقوى, ولكن بيانهم بعد لأي وتسرعهم في الرد والدخول في مغالطات لا يجدي ولا ينفع ولا يُظهر الحقيقة لذلك أرى أن في بيانهم هذا مغالطات وتدليسات تضاف إلى ما تقدم ولو إعترفوا بالحقيقة لزادوا علوا وتقديرا ولكن ماذا أفعل إذا أبوا إلا الدخول في مغالطات وإليك الرد عليهم ونقد كلامهم.
أما قولهم وصفتهم بالتدليس فالتدليس مصطلح علمي وصف به كبار العلماء من أهل الحديث ولأصحابه مراتب تخضع للقبول والرد فيظهر أن المرتبة الرابعة أو الخامسة هى التي تنطبق عليهم وإن كان لديهم مصطلح أقرب منه أو أوضح فليدوني عليه وجزاهم الله خيرا.
وأما قولهم نسخة المحمودية فهي ناقصة قلت هذه صورة للقسم الأخير منها فهي في مجلد واحد قسمها صاحبها إلى خمسة أقسام نظروا في الأقسام الأربعة وعمى الله أبصارهم عن آخرها فلا لوم عليهم لأنهم صُرفوا عن آخرها لأمر يريده الله هذا مع العلم لم يردوا على مصدرها ومن أين صوروها وهل هي في المدينة المنورة كما زعموا ومرفق صور توضح صدق ما قلت وتؤكده وقد أتعبتم أنفسكم وصورتم الورقة الأولى والختم التركي باد في أسفل الصفحة (ص353) والترقيم في القسم الخامس متابع للرقم الذي وقفوا عنده بخط واحد وواضح لمن له عينان يبصر بهما فهل هذه النسخة لازالت في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة مع العلم بأنها انتقلت بكاملها إلى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة
وقد ذكرتم في ص312 من المقدمة السطر (5) وقد رمزنا إليها في حواشي التحقيق وتشتمل على أغلب أجزاء الكتاب من أوله حتى رقم (7271).
أقول: النسخة المحمودية تقع في مجلد واحد عدد لوحاته 508 لوحة فأنتم كتبتم ما عندكم أنكم حصلتم على نسخة عدد أوراقها 400 لوحة
وأما قولهم لا توجد نسخة كاملة مصرية قلت إليك صورة للنسخة في المرفقات صورة مصريه فما هو ردكم.
وأما قولهم عد النسخ وهم يجيدونه وأنا لا أتقنه.
قلت هم ذكروا 16 أصلا لكن عدوا كل جزء نسخة فمثلا بص 321 .
رقم 1- النسخة المحمودية وهي عبارة عن مجلد واحد ....... وفي نفس الصفحة 2- النسخة المحمودية
وهي عبارة عن مجلد واحد
قلت : هذا الجزء تتمه للمجلد الأول وهو نهاية النسخة سقط من وسطها الجزء الثاني والموجود منها الأول والثالث وخطهما واحد ورقمها في المكتبة يدل على هذا فرقم الأول كما ذكروا (477) ورقم الثاني كما ذكروا (478) وقالوا قديما من فمك أدينك فلو عددنا كل قطعة نسخة كما دلسوا وكل جزء من نسخة جزءا فعد وزد بارك الله فيكون عدد نسخهم ..... كثيرا جدا يتجاوز ال 16 وعندهم (181) ورقه من خدا بخش نسخة ونسخة صدام (224) ورقه نسخة هذا مع العلم بأنه فاتهم قطعة من نسخة صدام لنا عودة إليها .
كل هذا لا يعد تدليسا إذا كان كل هذا لا يعد تدلسا فما هو التدليس يارحمكم الله .
وقولهم نسخ المستدرك رديئه كلها وصفها بذلك أئمة كبار.
قلت: أتعبتم أنفسكم وجئتم إلى كتاب نسخه رديئه وأقدمتم على نشره وأنتم تعلمون أن هناك عددا من المحققين يعملون على إخراجه فاتركوه واسعوا إلى نشر كتاب نسخه صحيحه موثقه.
وقد أشرتم أنتم إلى بعضهم بص 292 من مقدمتكم وأهملتم غيرهم وأنتم تعرفونهم وقد صدرت طبعتهم مع طبعتكم .
وقلتم بص 294 وقد حرصنا على أن تكون تعليقاتنا على مواطن التصحيف والإستدراك مصحوبة بالدليل على ما ذهبنا إليه.
قلت: هذا كلام مجانب للواقع أنتم عدلتم أصل نصكم معتمدين على مغايارات من مصادر جانبية وأكثرتم من ترجيح نسخة التلخيص , والتلخيص لم أجد لها ذكرا في مصادركم المعتمدة.
وما المقصود بنسخة التلخيص هذا إسم مشترك لعدد من الكتب فهل تقصدون تلخيص الذهبي فإن كان هو المقصود وأظنكم تقصدونه فأين ذكرتم التلخيص في مصادركم وما هي النسخة القيمة لديكم من التلخيص حتى فضلتموها على ال16 أصلا التي لديكم .
قلت: للتلخيص نسخ خطية موثوقة تامة منها واحده بخط الذهبي نفسه ونصف نسخة قرأها ابن حجر ونسخة كاملة مغربية موثوقه فأي نسخة من التلخيص إعتمدتم عليها من هذه النسخ بارك الله فيكم .
إن كان لديكم رد فأظهروه والتزموا بالموضوعيه ليس الأمر حلبة مصارعة.
وأما قولكم اعتمد على نسخه كاملة مذكور وصفها في رسالة الدكتوراه وقلتم عرفها صاحب الرسالة عن طريق وصف زميله محمود نادي عبيدات وهو إستاذ في الحديث وعلومه درس في جامعة أم القرى وفي جامعة الأردن وإليك صدق ما قلته حتى نكون في صلب الموضوعية بالمرفقات صورة ناطقة عن الجزء الأول من النسخة تثبت صحة ما ذكرته نقلا عن الرسالة تتمم الجزء الثاني الذي وضعتموه
وأول الغيث قطر ثم .......
نرجوا من المحققين المدققين أن يوفقوا بين قولهم على الغلاف ستة عشر أصلا خطيا وبين النسخ المذكورة بالعدد 16
والتي أثبت نقصها سابقا كما أرجوهم أن يوضحوا لي مصدر نسخهم بالتحديد إن كانوا واثقين فيما يقولون وأنى لهم ذلك إن كانوا ألفوا من جميع النسخ نسخة كاملة هم ذكروا أنهم إعتمدوا على خمس نسخ وقالوا استفادوا من بقية النسخ فالنسخ التي سدوا بها النقص هل يتفضلون علينا فيذكروا لنا وصفا دقيقا عنها لأعلم صدقهم في أنها موثوقه
وأما قولهم قد أثبتا العبارة التي ادعى اننا حذفناها في ص (319)من السطر الثالث
من أول كلمة إلى آخر كلمة قلت : ما قالوه صحيح لكن أثبتوه محرفا بتحريف عجيب وهو الذي أوقعني في هذا التعليق قرأت العبارة في أو ل الأمر ورأيت في آخرها تحريفا عجيبا هو الذي جعلني أعتقد أن ما كتبوه من عندهم ولا علاقة له بالنسخه قرأت في آخر التعليقة التي ذكروها (ثنا به العباس بن محمد في)
قلت: ما علاقة ثنا العباس بن محمد في .
فظننت أنها من عندياتهم وإذا بها محرفة بتاريخ العاشر من إلى ثنا العباس بن محمد
فاقرأ وتعجب والأصل واضح وضوح الشمس وقد قالوا قديما
إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع
وعلى كل فلازلت ملتزم بالموضوعية بلا كذب ولا زور
وكذلك فعلوا في النسخة الناصرية لكنو فقالوا القسم الأول: مؤلف من الجزء الأول والثاني (8) وفي رقم 9 قالوا نسخة مكونه من أربعة أجزاء
قلت رجعت إلى النسخة وإلى الصورة التى وضعوها في ص( 384 ) للنسخة الثانية التي وصفوها في أربعة أجزاء وإذا هي تبدأ بكتاب الهجرة فأين أولها وأين بقية الأجزاء الثلاثة
وعلى الصفحة (385) صوروا نسخة الناصرية لكنو (2) صوروا آخر النسخة وفي الصفحة المقابلة لها رأيت عليها كلمة النهاية وهي بخط الشيخ محمود ميرة
وعلى أول الكتاب من القسم الأول (ص381 لكنو ) واحد بطاقة معرفة بالكتاب بخط الشيخ محمود ميرة وكل النسخ عليها بطاقات مكتوبة بخط الشيخ محمود ميرة انظر صفحة (386)
كانت هنا لزاما علي أن أتصل به هاتفيا فأخبرني بقصة هذه المخطوطات وقال لي هناك شهود ثقات يعرفون حقيقة الأمر منهم العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله ومنهم من سعا لإعادة النسخ وقال لي بالحرف الواحد أعادوا قسما منها والآخر لا زال محبوسا عندهم نسأل الله أن يوفقهم لرده بعد أن قضوا أربهم منها وأخبرني أنه سيكتب بيانا مفصلا لكشف هذه الحقائق.
أسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل وأن يرد الحق لأصحابه.
هذه صور من نهاية مخطوطة المحمودية التى ادعى أنها ناقصة القسم الأخير من بعد (400)
وهذه صور من القسم الأخير منها مثبت عليه السماع والبلاغات وقد كتبت هذه السماعات والبلاغات بخطي خشية أن يتعثر بعض المحققين في قراءتها
http://www.gulfup.com/?yInOue
هذه صور عن الجزء الأول من النسخة المصرية التي ادعى أنه لايوجد الجزء الأول منها وأن صاحب الرسالة العلمية لم يقف عليها ولم ينظرها وإنما تلقى وصفها عن زميلة محمود نادي عبيدات
http://www.gulfup.com/?W1WzkW

الأمثلة
الأول :
جاء في ص (272) من الجزء العاشر تحت حديث رقم [8628]
أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني ، بمكة حرسها الله تعالى ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، أبنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، قال : أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه ، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه ، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه : الله حكم قسط تبارك اسمه ، هلك المرتابون ، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير ، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن [فيقول : قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ](1)
ثم يقول : ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم ، وما ابتدعتم فإن ما ابتدع ضلالة ، اتقوا زلة الحكيم فإن الشيطان يلقي على فمي الحكيم الضلالة ، ويلقي للمنافق كلمة الحق ، قال : قلنا : وما يدريك يرحمك الله أن المنافق يلقى كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على فمي الحكيم كلمة الضلالة ؟ قال : اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه ، الذي إذا سمعته قلت : ما هذا ؟ ولا يثنيك [ذلك](2)عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق فاسمعه فإن على الحق نورا.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.
(1) أسقطوه في نسختهم وهو ثابت في بعض النسخ الخطية الموثوقة
(2) وضعوا ذلك بين معكوفتين ووضعوا فوقها رقم (2) وعلقوا في الحاشية فقالوا : زدناها من التلخيص
قلت: اتفقت النسخ كلها 16 على عدم ذكرها فما هو السبب الداعي لذكرها قالوا زادوها من التلخيص وقد تقدم الكلام على مثل هذا فلا أكرره .

الثاني :
في نفس الصفحة تحت رقم [8629]
أخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي ، حدثنا أبو سهل بشر بن سهل اللباد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني أبو قبيل ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من أعداء المسلمين بالأندلس يقال له : ذو العرف يجمع من قبائل الشرك جمعا عظيما ، يعرف من بالأندلس أن لا طاقة لهم ، فيهرب أهل القوة من المسلمين في السفن ، فيجيزون إلى [لنجة](1) ويبقى ضعفة الناس وجماعتهم ، ليس لهم سفن يجيزون عليها ، فيبعث الله عز وجل وعلا وينشر لهم في البحر ، فيجز الوعل لا يغطي الماء أظلافه ، فيراه الناس فيقولون : الوعل الوعل اتبعوه ، فيجيز الناس على أثره كلهم ، ثم يصير البحر على ما كان عليه ويجيز العدو في المراكب ، فإذا حسهم أهل إفريقية هربوا كلهم [ من إفريقية ومعهم من كان بالأندلس من المسلمين ](2) حتى يدخلوا الفسطاط ، ويقبل ذلك العدو حتى ينزلوا فيما بين [ترنوط](3) إلى الأهرام مسيرة [خمس ](4) برد ، فيملأون ما هناك شرا ، فتخرج إليهم راية المسلمين على الجسر ، فينصرهم الله عليهم فيهزمونهم ويقتلونهم إلى [لوبية](5) مسير عشر ليال ، ويستوقد أهل الفسطاط [لعجلهم](6) ....
(1) جاء في نسخة الميمان طنجة وعلقوا في نفس الصفحة حاشية رقم (10) فقالوا :
في (ك/أ ) لجة ،وفي (ك/3) بجة وفي بعض النسخ الجنة والمثبت من التلخيص
قلت : والصواب لنجة .
(2) مابين المعكوفتين ساقط من نسخة الميمان وهو مثبت في بعض النسخ الأصلية الموثوقة .
(3) جاء عند الميمان ترنوط هكذا وعلقوا في حاشية رقم (2) قوله : ترنوط بالفتح ثم السكون وضم النون واو ساكنة وطاء مهملة قرية بين مصر والإسكندرية كان بها وقعة بين عمرو بن العاص والروم أيام الفتوح انظر : معجم البلدان (2/27)
قلت : في النسخ الخطية الموثوقة مريوط
(4) هكذا جاء في نسخة (خمس ) والجادة كما هم يقولون خمسة .
(5) قالوا في حاشية رقم (4) لوبية بالضم ثم السكون وباء موحدة وياء مثناة من تحت مدينة بين الإسكندرية وبرقة (معجم البلدان 5/25)
قلت : والياء فيها لم يضبط صاحب معجم البلدان الياء بالشدة فمن أين جاءوا بالشدة
(6) علقوا على لعجلهم تحت حاشية رقم (6) فقالوا في (ل2) بعجلهم وجاءت هذه العبارة في الفتن لحماد فينقل أهل مصر أمتعتهم بعجلهم وأداتهم سبع سنين وفي بغية الطلب في تاريخ حلب فيوقد أهل الفسطاط بعجلهم وأداتهم سبع سنين .
لم أفهم مرادهم بهذه الحاشية هم أثبتوا لعجلهم وبعض المخطوطات الموثوقة أثبتتها بعجلهم فلما رجحوا لعجلهم .

مثال آخر
[8630] أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا محمد بن إبراهيم الأصبهاني، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري، قال: أتى رجل [باد ] (1)إلى ابن مسعود فأكب عليه..........
(1)قال في الحاشية رقم (4) في النسخ رجل بادلي وفي نسخ التلخيص رجل بادي وفي المطبوع منه رجل فنادى فالله أعلم
قلت: من فمك أدينك ذكرت أن في كل نسخك الخطية 16 الأصلية رجل بادلي وفي نسخ التلخيص - هل عندك من نسخ التلخيص متعددة - وفي المطبوع الضمير هنا يرجع لمن إلى المستدرك المطبوع أو التلخيص المطبوع .
من أين أتيت برجل باد
ثم مامعنى باد
أقول : كل من سكن البادية يقال له باد وبدوي وفي المصباح المنير ومن خرج إلى البادية فهو باد

مثال آخر
تحت حديث رقم [8631]
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ (1) رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِين ِيَّةِ
(1) قال في حاشية رقم (1) قوله (الشام مائدة ) يبدو في النسخ : (بيده بيد) وكذا في نسخ التلخيص وأشار محقق الإتحاف إلى أنها في أصولة (سدة بيد ).
قلنا : والتصويب من مسند أحمد (17734)والمعجم الكبير للطبراني (22/214) رقم (572)
قلت - رمضان - : اضطربت النسخ في هاتين اللفظتين ففي المحمودية الناقصة الموجود منها الأول والثالث كما قالوا (سله) بيد رجل ،وفي المرواعة (إذا رأيت .... بيد رجل ) وفي بقية النسخ وفيها المحمودية (ميدة بيد رجل) وللعلم ميدة تقال مكان مائدة .
اتفقت كل النسخ المخطوطة من المستدرك والنسخ الأخرى من التلخيص على ماذكرناه فلما خالف كل أصوله مضافا إليها نسخ التلخيص وأدخل في صلب نصه الشام مائدة وحذف كلمة( بيد ) وهي مما اتفقت عليها كل نسخه من مخطوطات المستدرك ونسخ التلخيص.

مثال آخر
حديث [8632] حدثنا محمد، ثنا بحر، ثنا ابن وهب، أخبرني معاوية، عن الحسن بن جابر، وأبي الزاهرية، عن كعب، قال: " إن المعاقل ثلاثة: فمعاقل الناس يوم الملاحم بدمشق، ومعقل الناس يوم الدجال نهر أبي فطرس، بمرق (1) من الناس من يقول: بيت المقدس، ومعقلهم يوم يأجوج ومأجوج بطور سيناء
(1) قال عنها في حاشية رقم (4) كذا تبدو في نسخ كل من المستدرك والتلخيص ولم نتبينها
قلت : كل النسخ الخطية اتفقت على( نهر أبي فطرس بمر ومن الناس من يقول )
والمعنى واضح أن معقل الناس يوم الدجال إما نهر أبي فطرس وإما بيت المقدس وهذا هو المعنى الصحيح للعبارة
وقوله يمر أو بمر لم أتبينها لكن صار المعنى لدي واضحا معتمدا على النسخ الأصلية فكيف قرأها المحققون بمرق وهل يكفي أنهم إذا لم يتبينوها أن يغيروها في صلب النص

موفق بإذن الله.
واصلوا بارك الله فيكم.

لطيفة
تحت رقم [8536، 8643، 8782، 2491]
هذه الأرقام الأربعة تكررت لمتن حديث واحد
في رقم 8536، 8643 تكرر بسنده ومتنه بالحرف
قالوا تحت رقم 8536
حدثنا محمد بن علي الصنعاني، بمكة حرسها الله ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن نافع بن سرجس، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " أيها الناس، أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، أنجى(1) الناس فيها - أو قال: منها - صاحب شاء يأكل من رسل غنمه، ورجل من وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه
وتحت رقم 8643
أخبرني محمد بن علي الصنعاني، بمكة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي خثيم، عن نافع بن سرجس، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " أيها الناس، أظلتكم فتنة كقطع الليل المظلم، أنجى (2)الناس فيها - أو قال: منها - صاحب شاء يأكل من رسل غنمه، أو رجل وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه
(1) قال تحت رقم 8536: معلقا في حاشية رقم (1) : تحرفت في النسخ إلى (أيها )وفيما سيأتي برقم 8643 إلى (إنما ) وأثبتنا الصواب من جامع معمر بن راشد (20731، 20763) وهو الموافق لما في سائر مصادر التخريج
(2 ) قال تحت حاشية رقم (4): تحرفت في النسخ إلى إنما وانظر تعليقنا على الحديث 8536
وقال في حاشية حديث رقم 8782 تحت حاشية رقم (4): تحرفت في الأصل إلى (ألجى) والمثبت من (ك/3 )
قلت : جاءت عند الحاكم في المكان الأول 2491(أنجى ) وتحت رقم 8536(إنما ) وتحت رقم 8643 (إنها ) وتحت رقم 8782 في نسختين الأولى (ألجى ) وفي الثانية إلى (أنجى) وأثبتوا ما في الثانية
قلت : مجمل ماتقدم عند الحاكم في الرقم (2491) (8782) (أنجى ) وفي المكانين الآخرين (إنما وإنها )وتصرف فيهما فعدلهما في صلب النص إلى (أنجى )
عندما غير (إنما وإنها ) غيرهما معتمدا على (جامع معمر وكتب التخريج ) وفي الرابع عندما اعتمد على نسختين الأصل (ألجى )و(ك/3) (أنجى ) أين بقية النسخ 14 الأصلية
الأصل في المنهج المتفق عليه إثبات مافي نسخكم الأصلية 16 في صلب النص وتعلقون على ماترجح لديكم في الحاشية لكنكم فعلتم العكس
على أي شيء اعتمدتم ؟!!!!!!!!!!!!! على الجامع وكتب التخريج
وعند الحاكم في المكان الأول 2491(أنجى ) بدون شك وفي المكان الرابع 8782 (أنجى ) في نسخة (ك/3) وفي الرقمين 8536 (إنما )، و8643 (إنها )
كان الأجدر بحسب المنهج أن تثبتوا كل واحدة منهما كما هي في الأصل وأن تعلقوا إن ترجح لديكم شيء في الحاشية فتقولوا : لعل (إنما وإنها )محرفتان عن (أنجى ) والتحريف قريب وهي عند الحاكم في المكانين الأول 2491، 8782 (أنجى ) واضحة كان من الواجب عليكم حسب المنهج أن تقولوا تقدمت عند الحاكم بلفظ (أنجى ) برقم 2491 وستأتي (أنجى ) أيضا برقم 8782
(وإنما وإنها ) قريبتان التحريف من أنجى لكن كل هذا لم تفعلوه.
ومع هذا تصرفتم .كما يحلو لكم
فاقرأوا وتعجبوا وقد قالوا قديما
خلق الله للحديث رجالاً ... ورجالاً لآفة التصحيف

يرفع للفائدة ..

يجب أن لا نختار منهجا قد نخالف فيه- وكل له حظ من الإعتبار-، ثم نحاكم الناس إليه.
ثم أن تصيد الأخطاء والتشغيب سهل جداً. فهلا ذكر ما أصابوا فيه؟ وبعض ما ذكر المتعقب مردود عليه بديهة.

http://majles.alukah.net/t165108/