فصل الجواب في حكم الإضراب
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فصل الجواب في حكم الإضراب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    1

    افتراضي فصل الجواب في حكم الإضراب

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله




    إلى أساتذتي الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    في قطاع التربية لدينا قامت نقابة أساتذة التعليم الثانوي ..بالدعوة إلى إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم ..في تحسين وضعياتهم المهنية والإجتماعية ..ولقد انقسم أساتذة العلوم الشرعية خاصة بين مؤيد ومعارض.. ولكلّ حجته ودليله ..


    فالمعارض: ذكر أن ذلك من وسائل النظام الديمقراطي الذي تخالف فكرته المنهج الرباني وأنها وسيلة للشغب.. وإحلال الفوضى والفتنة في المجتمع ..وأنها تعد خروجا على الحاكم الذي أمرنا بالصبر عليه ..ولو أخذ المال ..وضرب الظهر ..ومن قواعد "الشرع درء المفاسد أولى من جلب المنافع ""ولا ضرر ولا ضرار"..فإن كان بالوسيلة المأذون بها شرعا فبها ونعمت وإلا الصبر حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين
    أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم كما جاء في الحديث وصلى الله على نبينا محمد




    والمؤيد: حجته أننا أمرنا بتغيير المنكر بدءا باليد إن استطعنا وأن الإضراب لا يعدّ خروجا على الحاكم لأن هذه القوانين الذي يتبناها هذا الحاكم تضمن للعامل حقه في الإضراب كوسيلة للإحتجاج ..هذا أولا..


    وأمّا ثانياً : ما بين العامل ومشغله هو عقد ينبغي الوفاء به بصريح النص،.. فإذا ما قام المشغل بالإخلال بهذا العقد ..وامتنع عن تنفيذ مقتضاه،.. يكون من حق العامل أن يطالبه بتنفيذ ذلك بقوة الدولة وسلطانها،.. وإذا ما تواطأت الدولة مع المشغل،.. ولم تقم بدفع الظلم عنه فإن له أن يظهر احتجاجه بالإضراب،.. يقول الله تعالى: ﴿يا أيّهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ فهذا نص صريح يأمر بالوفاء بجميع العقود..


    وقالوا أن :هذه الإضرابات من قبيل التصرفات والعادات وليست من قبيل العبادات والأصل في العادات الحل حتى يرد دليل التحريم كما هو مقرر


    وأمّا الاستدلال بقاعدة:«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» :فمعناه أنّ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية، أو التي هي دون المفسدة، وأمّا إذا كانت المفسدة صغيرة في مقابل المصلحة الكبيرة فلا شكّ أنّ المصلحة مقدّمة حينئذ، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بعنوان: « انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أو الراجحة»[الموافقات ج2ص360 وما بعدها


    و لو سلمنا بوجود مفاسد جزئية عند استخدام مثل هذه الوسائل،.. فإنّ هذه المفاسد قد تسوغ وتحتمل ..في مقابلة دفع مفاسد أعظم منها وأخطر عملاً بقاعدة:
    «جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما»


    فهذا في تعارض المفاسد،.. وكذلك القول حال وجود مفاسد جزئية في مقابلة المصالح العامة الغالبة،.. فإنّ التّحقيق في مثل هذه الحالة:« احتمال تلك المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة» وبهذا جاء نظام الشريعة، وهذا هو المراد بمراعاة المصالح.


    أساتذتي الفضلاء :هذا أهم ما ذُكر وإن كان هناك أدلة أخرى لكلا الفريقين.. ولقد احتار الناظر بينهما..


    فما فصل الخطاب في حكم الإضراب ..؟!! أجيبونا يرحمُكُمُ الرحمن ..والسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    12,945

    افتراضي رد: فصل الجواب في حكم الإضراب

    لعل هذا يفيدك أخي : http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=62803

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •