الموضوع: - شكوى على أطلال سنن ابن ماجة:

شكوى على أطلال سنن ابن ماجة
نعم أكتب وأنا خائف، أعترف أنني سبق وكتبت هذا الكلام منذ ساعات، ثم حذفت المشاركة قبل أن أعتمدها للرفع، لأنني ما زلت أتوجع من سهام الحقد والكراهية، وكراهية النصيحة منذ العام الماضي، ولكن ضميري لم يتركني في حالي، يدفعني لقول كلمة أعتقد أنها الحق، لكنها في الوقت عينه ستفتح عليَّ أَبواب السباب والشتائم واتهامي بأنني حاقد وحاسد.
ماذا أصنع، وأمامي جريمة، كما يقول فقهاء القانون: مكتملة الأركان، في حق الحديث الشريف.
فهل أسكت، وأستريح من اللكم، والعض، والرجم بالنعال والحجارة؟
وإن استرحت، فهل أنجو من قول الجبار سبحانه:
{وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.
عندما أجد أكثر من أربعين حديثا تُحذف عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، من «السنن» لابن ماجة، ويعلم الذين حذفوها أنها ثابتة في «تحفة الأشراف»، وفي نسخ خطية لم تتيسر لهم، بل وفي نسخ تيسرت لهم، وفي جميع الطبعات السابقة. فهل أسكت؟!
خاصة وهم مستمرون في هذا الطريق المظلم، ولا شك أن كثيرا من طلبة العلم سيغترون بالدعاية والإعلان المصاحبَيْن لهذه الطبعات المشؤومة.
فهل أسكت، خوفا مما حدث في العام الماضي، عندما سلطوا عليَّ بعض العاملين عندهم، وأعرفهم بالاسم، لدرجة أن أحدهم في حملة التشهير ضدي، اتهمني، والعياذ برب الفلق، أنني أحكم بالكفر على واحد من أعظم وأكرم وأرفع علماء الحديث، الإمام مالك، صاحب الموطأ، وذكر أن عنده تسجيلات بصوتي، مع أن الله تعالى أكرمني بأن جعلني أول من أخرج الموطأ برواية أبي مصعب الزهري للنور، وطالبته بالدليل، وأن يظهر التسجيلات، واختفى.
فماذا سيقولون عني هذا العام، ومن هو الذي عليه الدور لاتهامي بتكفيره، فقد يكون أحب الناس إلى قلبي من علماء الحديث.
أكثر من أربعين حديثا حُذفت على عمد، في آخر طبعة لسنن ابن ماجة، وللأسف دعايتهم تقول:
من أجل خدمة تليق بالسنة النبوية!!!!
ولأنني خائف، فلن أذكر اسم هذه الدار التي نشرت هذه الطبعة المشؤومة.
نضرب أمثلة للمحذوف ذكروها في صفحة 149 من مقدمتهم للجريمة
حذفوا هذا:
665- حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ، لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ.
ذكره المزي، في «تحفة الأشراف» (1148)، ونسبه لابن ماجة، وورد في طبعات: المكنز (665)، ودار الجيل (665)، والرسالة (665)، ودار الصديق (665).
وذكر محقق طبعة دار الصديق أنه في نسخة مراد وباريس الخطيتين.
هل تصدق أن ذلك كله ذكره محققو هذه الطبعة المشؤومة؟!.
وهل تصدق أنهم اعتمدوا نسخة باريس في التحقيق؟!.
وخذ هذا المثال:
621- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي.
هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.
هذا كله حذفوه
ذكره المزي، في «تحفة الأشراف» (16858)، ونسبه لابن ماجة، وورد في طبعات: المكنز (621)، ودار الجيل، والرسالة، ودار الصديق، جميعهم برقم (621).
وذكر محقق طبعة دار الصديق أنه في نسخة مراد وباريس الخطيتين.
هل تصدق أن ذلك كله ذكره محققو هذه الطبعة المشؤومة؟!.
جميع الأمثلة على هذا النحو.
أيها الإخوة
أنا أقل مما تتصوروا، وأجهل مما تتخيلوا؛
فتخيلوني أردت تحقيق صحيح البخاري، فقمت بإحضار ثلاث نسخ للكتاب، مع أن الكتاب له أكثر من خمسين نسخة، مثلا، فهل يحل لي أن أقوم بحذف الأحاديث التي في صحيح البخاري، التي لا توجد في نسخي، وأقول:
من أجل خدمة تليق بالسنة النبوية!!!!
خاصة وقد سبقك ناس عندهم نسخ ليست عندك، وأنت تعلم ذلك.
أيها الإخوة:
• طبعة دار التأصيل اعتمدت على:
1- نسخة السليمية، نسخت سنة (485 هـ).
2- نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
3- نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
نعم وكلها نسخ جيدة
• طبعة دار الصديق اعتمدت على:
1- نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
2- نسخة مراد ملا، نسخت سنة (624 هـ).
3- نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
4- نسخة المحمودية، نسخت سنة (1179 هـ).
5- نسخة عارف حكمت، نسخت قبل سنة (1136 هـ) تقريبًا.
6- نسخة الأزهرية، نسخت بعد القرن العاشر تقريبًا، عن نسخة نسخت سنة (609 هـ).
• طبعة دار الرسالة اعتمدت على:
1- (س) نسخة المكتبة السليمانية بإستانبول، نسخت سنة (861 هـ).
2- (م) نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
3- (ذ) نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
• طبعة دار الجيل اعتمدت على:
1- (ج) نسخة جار الله، نسخت سنة (601 هـ).
2- (ق) نسخة الأوقاف العراقية، نسخ القسم الأول منها سنة (1163 هـ).
والقسم الثاني سنة (834 هـ).
• طبعة المكنز الإسلامي:
نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
وكل هذه النسخ متوفرة، والأحاديث ثابتة في التحفة.
فلماذا هذا العبث بالحديث الشريف؟!
وهذا ما جناه محققو طبعة دار التأصيل.
انتهت الشكوى على أطلال سنن ابن ماجة
أقسم لكم بالله عندي تردد شديد هذه اللحظة، هل أضع هذه المشاركة؟ هل أقوم بحذفها؟.
أكثر من أربعين حديثا!!
على أي حال ضعها، وحسبك الله ونعم الوكيل.

جزاكم الله خيراً مولاناً الكريم على هذا التنبيه الذي لا ينبغي غض الطرف عنه..!
ولكن أشعرتني كلماتك؛ بأنهم يهددونك بالقتل أو السجن المؤبد، لا أنهم يتهمونك بتكفير فلان، أو علان!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة

جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه الذي لا ينبغي غض الطرف عنه..!
ولكن أشعرتني كلماتك؛ بأنهم يهددونك بالقتل أو السجن المؤبد، لا أنهم يتهمونك بتكفير فلان، أو علان!

أخي أبا عاصم
صدقني: قتلي وسجني المؤبد أهون عندي من أن أتهم بأنني أحكم بالكفر على مسلم، فكيف بعلماء المسلمين.
ثانيا: صدقني؛ موت ولد من أولادي أهون عندي من حذف إسناد حديث في كتب السنة.
وهم حذفوا خمسين حديثًا بالضبط.
وكنت أتمنى أن يُصدروا الكتاب بعنوان: مختصر سنن ابن ماجة.

نتمنى أن يعود العاملون في دار التأصيل إلى رشدهم، وأن يستمعوا للنصائح التي توجه لهم من أهل الشأن.

وعندي اقتراح يحل هذا الأمر يا شيخ محمود
فلا يكفي أن تنتقد الخطأ؛ فقد علمتني الحياة أن مرتكب الخطأ قليل ما يرجع للصواب
وتجد هذا الأمر في التحقيق وغيره، بل في جميع نواحي الحياة
فالحل - في رأيي - أن تقوم أنت ومجموعتك المباركة بتحقيق كتب السنة التي ترى فيها تقصير
فهذا سوف يفيد من ناحيتين:
1- أنك سوف تحقق كتب السنة وفق المنهج الذي ترتضيه، وهكذا سوف تخرج كتب السنة في الصورة اللائقة بها، دون الحاجة لنقد أو انتظار أعمال أحد.
2- أنك سوف تجبر كل من يعمل في مجال تحقيق السنة أن يستفيد من منهجك في التحقيق، وبخاصة عندما تشتهر تحقيقاتك، وتعتمد في التخريج، فعندها لن تكون بحاجة لنقد دار التأصيل أو غيرها؛ لأنهم ببساطة سوف يكونوا مجبرين على السير وفق الطريقة التي تعمل بها.
ولك في الشيخ بشار عواد معروف قدوة، فالرجل أصبح عمدة - بل وصاحب مدرسة - في تحقيق كتب الرجال
وكما تعلم شيخنا الكريم فكتب السنة ليست الكتب الستة فقط
فالمعجم الكبير للطبراني وأكثر كتب البيهقي وتاريخ دمشق وغيرها كثير = تحتاج إلى أن تحقق من جديد
بل إني لا أبالغ عندما أقول أن تحقيق تاريخ دمشق لابن عساكر دين على أمة محمد
ونحن في انتظار من يسدد الدَّين
عذرا على الإطالة، وأرجو أن تنظر في اقتراحي شيخنا الفاضل.

إنا لله وإنا إليه راجعون

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف السلفي

وعندي اقتراح يحل هذا الأمر يا محمود
فلا يكفي أن تنتقد الخطأ؛ فقد علمتني الحياة أن مرتكب الخطأ قليل ما يرجع للصواب
وتجد هذا الأمر في التحقيق وغيره، بل في جميع نواحي الحياة
فالحل - في رأيي - أن تقوم أنت ومجموعتك المباركة بتحقيق كتب السنة التي ترى فيها تقصير
فهذا سوف يفيد من ناحيتين:
1- أنك سوف تحقق كتب السنة وفق المنهج الذي ترتضيه، وهكذا سوف تخرج كتب السنة في الصورة اللائقة بها، دون الحاجة لنقد أو انتظار أعمال أحد.
2- أنك سوف تجبر كل من يعمل في مجال تحقيق السنة أن يستفيد من منهجك في التحقيق، وبخاصة عندما تشتهر تحقيقاتك، وتعتمد في التخريج، فعندها لن تكون بحاجة لنقد دار التأصيل أو غيرها؛ لأنهم ببساطة سوف يكونوا مجبرين على السير وفق الطريقة التي تعمل بها.
ولك في الشيخ بشار عواد معروف قدوة، فالرجل أصبح عمدة - بل وصاحب مدرسة - في تحقيق كتب الرجال
وكما تعلم شيخنا الكريم فكتب السنة ليست الكتب الستة فقط
فالمعجم الكبير للطبراني وأكثر كتب البيهقي وتاريخ دمشق وغيرها كثير = تحتاج إلى أن تحقق من جديد
بل إني لا أبالغ عندما أقول أن تحقيق تاريخ دمشق لابن عساكر دين على أمة محمد
ونحن في انتظار من يسدد الدَّين
عذرا على الإطالة، وأرجو أن تنظر في اقتراحي شيخنا الفاضل.

أشكرك أخي الكريم على حسن ظنك بأخيك الضعيف محمود
ومشكلتي أخي الفاضل هو أنني منشغل بمشروعي الذي عشت له منذ أربعين سنة ومعي إخواني، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، والذي بدأ بالمسند الجامع، ثم المسند المصنف المعلل، بمشاركة الأخ والصديق الدكتور بشار معروف، شفاه الله وحفظه، ثم (نعمل الآن على الكتاب التالي)، والذي سيكون إن شاء الله ضعف المسند المصنف المعلل تقريبا.
وكذلك موسوعات: أقوال الإمام أحمد، وأقوال إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، وأقوال إمام علل الحديث أبي الحسن الدارقطني، وكتاب الجامع في الجرح والتعديل، وكلها صدرت مطبوعة بفضل الله. وموسوعة ابن معين كانت بمشاركة الدكتور بشار.
وهذه الكتب تجمع كتب السنة، وفيها تصحيح لمئات الأخطاء الواقعة في الكتب المطبوعة.
ومع ذلك أبشر:
فهناك الآن مشروع لتدقيق هذه الكتب، ومراجعتها على جميع طبعاتها، والرجوع كثيرا إلى نسخ خطية، بإشراف الأخ الفاضل أحمد خضري، وسوف تكون جاهزة للشاملة، ومجانية، وبعون الله ستكون على الأقل، أدق من أي كتاب مطبوع.
ويحق لأي دار نشر ترى في الكتاب فائدة أن تقوم بطباعته، ولا حقوق لنا عند أحد من الناس.
وسترى قريبا إن شاء الله نسخة من سنن ابن ماجة سيفرح بها طلبة العلم.
أشكرك، وبارك الله في أهلك ومالك.
أخوك/ محمود خليل.

­­­بسم الله الرحمن الرحيم
رد على الانتقادات التي وجهت لطبعة دار التأصيل من «سنن ابن ماجه»

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد،
ظهر في الآونة الأخيرة في موقع ملتقى أهل الحديث والمجلس العلمي للألوكة انتقاد موجه من الأستاذ يحيى خليل لـكتاب «السنن» للإمام ابن ماجه طبعة دار التأصيل، ويتلخص هذا الانتقاد في أن طبعة دار التأصيل لكتاب «السنن» للإمام ابن ماجه حذفت أربعين حديثا من الكتاب.
وحيث إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وإن الواجب أن يكون النقد صادرا من متخصص، و مبنيا على أسس علمية تأخذ في الاعتبار المنهج الذي اتبعته دار التأصيل في مقدمة الكتاب ما دام متسقا مع المناهج العلمية المعتبرة عند العلماء المتخصصين في ضبط وتوثيق كتب الحديث النبوي.
وقد ورد في المقدمة في الفصل الخاص بمنهج العمل في إخراج هذه الطبعة ما يلي:
اعتمدنا في توثيق النص على رواية أبي الحسن القطان، عن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وهي أشهر روايات «السنن»، وهي رواية النسختين اللتين اعتمدنا عليهما.
- وقد اتخذنا النسخة (س)، وهي نسخة المكتبة السليمانية أصلا في المقابلة، وهذه النسخة لم يعتمد عليها أحد من قبل في إخراج الكتاب، وتتميز هذه النسخة بأنها عالية الإسناد، و أقدم النسخ حيث كتبت سنة (485)، وهي منسوخة من نسختين قرئتا على عدد من أصحاب الإمام ابن ماجه خاصة أبا الحسن القطان، والنسخة الثانية بخط ابن قدامة المقدسي وسمعت عليه، ومقروءة على أبي زرعة المقدسي، ثم قابلنا عليها - أي: النسخة السليمانية- النسخة (ت)، وهي نسخة دار الكتب المصرية بخط ابن قدامة، وأثبتنا الفروق بينهما، وأثبتنا في النص زيادات كل منهما على الأخرى، ما لم يكن خطأً أو تصحيفًا.
وعند الخلاف بين النسختين اللتين اعتمدنا عليهما اعتمدنا في الاسترشاد والتصويب على نسخة المكتبة الوطنية بباريس، وهي أيضا من رواية أبي الحسن القطان حسب ما كتب عليها.
- وقد رجعنا إلى بعض النسخ الخطية المساعدة لتحرير بعض المواضع المشكلة في النسختين المعتمد عليهما، منها:
أ- نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، المحفوظة برقم: (856)، وعدد أوراقها (212) ورقة، ونسخت سنة 1179 هـ، بخط الحاج محمد بن الحاج حسن الكانقري القسطنطيني الحنفي، وقد قوبلت هذه النسخة وصححت في سنة 1331هـ، وهي من وقف محمد أمين أفندي ابن شيخ الإسلام ولي الدين أفندي ابن الحاج مصطفى أغا ابن الحاج حسين أغا، وذلك في سنة 1307هـ.
وقد استفدنا منها فيما وافقت فيه رواية أبي الحسن القطان.
ب- نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، المحفوظة برقم: (68/ 232)، وعدد أوراقها (220) ورقة، ولم نقف على تاريخ نسخها، ولعلها متأخرة النسخ، وهي من رواية أبي الحسن القطان.
ج- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة، عدد أورقها: (178) ورقة، وما نعرفه أنها من وقف محمد بيك بجامعهم، والظاهر أنها متأخرة أيضا، وهي من رواية أبي الحسن القطان.
ويتضح مما ذكرنا أننا اعتمدنا على نسخة المكتبة الوطنية بباريس في الاسترشاد والتصويب عند الخلاف بين النسختين اللتين اعتمدنا عليهما، ولم نعتمد عليها في المقابلة خلافا لما ذكره الأستاذ يحيى خليل في انتقاده وذلك لأن هذه النسخة – كما جاء في ورقتها الثانية – يرويها الذهبي بسنده عن ابن قدامة المقدسي، عن أبي زرعة، وأنها مقابلة بأصل المنذري، وهو يروي الكتاب عن أبي زرعة المقدسي بواسطة، فهي تعتبر نسخة نازلة الإسناد إلى أبي زرعة المقدسي، والنسخة التيمورية التي بخط ابن قدامة المقدسي ويرويها عن أبي زرعة مباشرة هي أعلى إسنادا من نسخة باريس، لذا فالنسخة التيمورية تغني عن هذه النسخة؛ لأنها قد تكون فرع عنها.
وفيما يلي نص الإسناد المذكور على الورقة الثانية من نسخة المكتبة الوطنية بباريس: أخبرنا الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، قال أخبرنا القاضي تاج الدين أبو محمد عبدالخالق بن عبدالسلام بن سعيد بن علوان البغدادي، قال أخبرنا الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، قال أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي.
ومع ذلك استفدنا منها – ومن غيرها - في الاسترشاد والتصويب بين أصلينا عند الخلاف والإشكال.
وكما هو معروف للمتخصصين أن هناك فروقا بين روايات كتاب «السنن» للإمام ابن ماجه، نص عليها العلماء، ومن هذه الفروق جملة من الأحاديث ذكرت في «تحفة الأشراف» للإمام المزي لم تكن من رواية أبي الحسن القطان – حسب ما وقع لنا في النسختين المعتمد عليهما في طبعتنا – وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (4/35) أنها من رواية سعدون، عن ابن ماجه، وأنها وقعت في كتاب الطهارة.
وهذه الأحاديث الأربعون التي انتقد الأستاذ يحيى خليل عدم وضعها في صلب طبعة دار التأصيل هي في كتاب الطهارة.
وقد ذكرنا في المنهج الذي اتبعته دار التأصيل أننا اعتمدنا في إخراج طبعتنا على رواية أبي الحسن القطان، فنحن لم نحذف من هذه الرواية شيئا قط، لا سيما وقد توثق عندنا أن الراويين عن أبي منصور المقومي - وهو صاحب أشهر إسناد لرواية أبي الحسن القطان، وعنه أخذ أكثر أهل العلم هذه الرواية - لم يذكرا هذه الزيادات التي وقعت في نسخة باريس، وهما أحمد بن محمد الأسدباذي راوي وناسخ النسخة السليمانية، وأبو زرعة المقدسي راوي النسخة التيمورية التي بخط تلميذه الإمام ابن قدامة المقدسي وراويها عنه، وهي التي تعتبر أصلا لنسخة المكتبة الوطنية بباريس حسب ظاهر السند المكتوب علىها رغم الزيادات التي زادتها على أصلها في باب الطهارة.
فدار التأصيل اعتمدت على الأصل الذي وافق النسخة الأقدم والأوثق والأعلى إسنادا وأعرضت عن الزيادات التي طرأت على الفرع، وهذا ما ينسجم مع أصول تحقيق وتوثيق وضبط كتب الحديث النبوي وهو المنهج الذي اتخذته دار التأصيل.
وقد مررنا على الأحاديث التي زادتها «تحفة الأشراف» على طبعة دار التأصيل ونسبها محققو طبعة دار الصديق لنسخة المكتبة الوطنية بباريس فوجدناها مثبتة في النسخة؛ غير أن الحديثين رقم (586)، ورقم (570) من طبعة دار الصديق مضروب عليهما في النسخة برقم «لا» «إلى»، ولم يشر إلى ذلك محققو الطبعة.
وما أورده الأستاذ يحيى خليل من أن الحديث رقم (621) في الطبعات التي ذكرها وعلق عليه محققو دار الصديق من أنه في نسخة مراد ملا وباريس فهو غير صواب؛ لأن تعليقهم عليه نص على أنه: زيادة من المحمودية والأزهرية و«تحفة الأشراف».
ثم إننا واتساقا مع منهجنا العلمي أفدنا طلاب العلم، فلم نخف شيئا عليهم، فما وجدناه خارج الأصلين اللذين اعتمدناهما وليس وفق المنهج الذي وضعناه ذكرناه من باب التوثيق العلمي في مقدمة التحقيق تحت الفصل الخاص بزيادات «تحفة الأشراف» على طبعة دار التأصيل.
وتوثيقا من دار التأصيل لعملها أرفقت مع النسخة المطبوعة قرصا مدمجا أودعته المقدمة العلمية، و النسخ الخطية التي اعتمدت عليها لطبع الكتاب، وربطناها بفهرس الكتاب مع أدوات تيسر القراءة للمخطوط، وكل ذلك تيسيرا على الباحثين المتخصصين أثناء مراجعتهم ما قامت به الدار، واستجلابا لنصح المخلصين من الباحثين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعد: فالنقد العلمي الموضوعي البناء حق لكل متخصص؛ بل هو مطلوب، ولكن الانفعال الذي يجعل نقد الناقد نقدا هداما يصم بالإجرام دارا يعمل فيها منذ ثمانية وعشرين عاما علماء أجلاء وطلاب علم مشهود لهم بالتميز- غير جائز عرفا ولا شرعا، عفا الله عن الجميع.
ونذكر الأخ الناقد بما أوردناه في مقدمة التحقيق:
« ودار التأصيل لا تدعي فيما تعمله الكمال، وترحب بالنصيحة والنقد البناء في كل أعمالها، ولذا تهيب بالعلماء والباحثين ممن يقف على حرف أو معنى يجب تغييره لخلل وقع فيه أو تحسين يراه أن يراسلنا لتدارك ذلك في طبعة قادمة بعون الله، وهذا مقتضى النصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تولانا الله جميعا بتوفيقه».
نسأل الله للجميع التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.
دار التأصيل
مركز البحوث وتقنية المعلومات
11/02/2014م

كلام الدار رصين ورزين، وكلام الأستاذ يحيى فيه تهويل وتضخيم،

­­­بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الوالد يحيى خليل الرجاء منك عند النقد أن تكون موضوعيا بأن تترك مقدمة الأعمال وتذهب إلى العمل نفسه ثم قبل النقد تنظر في منهج الناس ثم تحاكمهم من خلال منهجهم وما التزموا به وما ندوا عنه.
فالظاهر من كلامك أنك لم تقرأ من الكتاب سوى المقدمة، ولم تقرأ من المقدمة سوى زوائدة التحفة على طبعتهم لابن ماجه، فكان الأولى منك أن تقرأ منهج هذه الطبعة وما اعتمدوا عليه من نسخ خطية، وهل التزموا المنهج؟ وهل خرجوا عن نسخهم الخطية، كل ذلك قبل أن تحط عليهم وابل انتقادك.
والسؤال: هل كتاب «تحفة الأشراف» يعد مرجعا أساسيا في إثبات نص أو حذفه عند التحقيق على نسخ خطية؟
وهل عندما ألتزم في إخراج نص على نسخ خطية أكون مقصرا؟ وهل يلزمني أن أستوعب كل النصوص التي نسبت للكتاب المزمع تحقيقه رغم أنها خارج نسخي الخطية؟
وأخيرا الأخ الوالد كما لا يغيب على علمكم هناك فرق بين الالتزام برواية نص من خلال نسخ خطية، وفرق بين نص ليس له رواية وله نسخ خطية مختلفة، لا شك أن العمل والمنهجية فيهما متباين ومغاير، ومن له أدنى ممارسة في قواعد ضبط النصوص وتحقيقها يعلم هذا الفارق.
وما صنعه أصحاب طبعة دار التأصيل في سنن ابن ماجه أنهم التزموا رواية أبي الحسن القطان من خلال أوثق النسخ وأعلاها إسنادا، كما ذكروا في وصف نسخهم، فنسخة المكتبة السليمانية هى من أعلى النسخ إسنادا لسنن ابن ماجه حتى الآن، فراويها عن المقومي هو ناسخها وصاحبها، وذكر أنه انتسخها من أصلين مقروئين على بعض أصحاب ابن ماجه منهم أبو الحسن القطان نفسه، والنسخة الثانية هي بخط إمام كبير وهو ابن قدامة المقدسي ويرويها عن شيخه أبو زرعة المقدسي عن المقومي، فهما نسختان غاية في النفاسة والثقة.
عزيزي الوالد ... هل هناك أحاديث أخرى زادتها نسخة المكتبة الوطنية بباريس غير التي ذكرها أصحاب طبعة دار التأصيل في المقدمة الخاصة بطبعتهم؟
نرجو منك الجواب، فإن لم يكن عندك جواب فالناس قد أبرؤا ذمتهم من هذه الزيادات ووضعوها للقارئ وعليها تعليقات من أثبتها في نص الكتاب.
فاستقيموا يرحمكم الله

http://majles.alukah.net/t126289/

وصلتني اليوم طبعة المكنز لسنن ابن ماجه الإصدار الثاني حققت على عشر نسخ خطية منتقاة بدقة وفيها جهد كبير جدا ، أظنها أفضل طبعة للكتاب على الإطلاق ، والحمد لله رب العالمين .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التبيني

وصلتني اليوم طبعة المكنز لسنن ابن ماجه الإصدار الثاني حققت على عشر نسخ خطية منتقاة بدقة وفيها جهد كبير جدا ، أظنها أفضل طبعة للكتاب على الإطلاق ، والحمد لله رب العالمين .

فات معرض الكتاب!
لكن لعل بعض إخواننا يفيدنا كيف الحصول عليها من داخل مصر؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخلد القاطوني

***بسم الله الرحمن الرحيم
فالظاهر من كلامك أنك لم تقرأ من الكتاب سوى المقدمة، ولم تقرأ من المقدمة سوى زوائدة التحفة على طبعتهم لابن ماجه

بعد أن قرأتُ مشاركتك تبين لي بما لا يدع مجالا لشك أنني حتى لم أقرأ المقدمة، وبالمراجعة ظهر لي أنني تكلمتُ عن طبعة أخرى لكتاب تاريخ دمشق ظننتُ أنها طبعة التأصيل لسنن ابن ماجة، وهذا يحدث كثيرا للجهلة من أمثالي عندما يتدخلون فيما لا يعنيهم، ولذلك تراني توقفت عن تقييم الطبعات.

هههههه أضحك الله سنك يا شيخ خليل ، لو كنت هو لاعتزلت النت