هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟! - الصفحة 6
صفحة 6 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 122

الموضوع: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    855

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    تفضّل يا أبا رقية ، هذا ما طلبت في شأن العبيديين :

    قال القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض السبتي ، المتوفى سنة 544 ‏هجرية ، في كتابه "ترتيب المدارك وتقريب المسالك" ، في المجلد السابع صفحة 274 وما يليها :
    أبو بكر إسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأنوي : أثنى عليه ابن أبي يزيد في ‏شبيبته في كتابه معه ، لأنه سُئل (أي ابن عذرة) عن خطباء بني عُبيد ، وقيل له : ‏إنهم سُنِّية . فقال : أليس يقولون : اللهم صلِّ على عبدك الحاكم وورثة الأرض ؟ ‏قالوا : نعم . قال : أرأيتم لو أنّ خطيباً خطب فأثنى على الله ورسوله ، فأحسن ‏الثناء ، ثم قال : أبو جهل في الجنة .. أيكون كافراً ؟ قالوا : نعم . قال : فالحاكم أشد ‏من أبي جهل .

    قال عياض : وسُئل الداودي عن المسألة ، فقال : خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو ‏لهم يوم الجمعة كافرٌ يُقتل ، ولا يُستتاب ، وتحرم عليه زوجته ، ولا يرث ولا ‏يورث ، وماله فيء للمسلمين ، وتعتق أمهات أولاده ، ويكون مدبّــروه ‏للمسلمين ، يعتق أثلاثهم بموته ، لأنه لم يبق له مال ، ويؤدي مكاتبوه للمسلمين ، ‏ويُعتقون بالأداء ، ويرقون بالعجز ، وأحكامه كلها أحكام الكفر ، فإن تاب قبل أن ‏يُعزل ، إظهاراً للندم ، ولم يكن أخذ دعوة القوم ، قُبلت توبته ، وإن كان بعد العزل ‏أو بشيء منعه لم تُقبل ، ومن صلى وراءه خوفاً أعاد الظهر أربعاً ، ثم لا يقيم إذا ‏أمكنه الخروج ، ولا عذر له بكثرة عيال ولا غيره .

    ثم قال عياض : أبو محمد الكبراني : من القيروان ، سُئل عمن أكرهه بنو عبيد على ‏الدخول في دعوتهم أو يُقتل ؟ قال : يختار القتل ، ولا يعذر أحد بهذا إلا من كان ‏أول دخولهم البلد قبل أن يعرف أمرهم ، وأما بعد فقد وجب الفرار ، ولا يُعذر ‏أحد بالخوف بعد إقامته ، لأن المقام في موضع يُطلب من أهله تعطيل الشرائع لا ‏يجوز ، وإنما أقام فيها من العلماء والمتعبدين على المباينة لهم ، يخلو بالمسلمين ‏عدوهم فيفتنونهم عن دينهم .

    قال عياض: وعلى هذا كان جبلة بن حمود ونظرائه : ربيع القطان ، وأبو الفضل ‏الحمصي ، ومروان ابن نصرون ، والسبّائي ، والجبيناني ، يقولون ويفتون .

    قال يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه : أجمع علماء القيروان ، أبو محمد بن أبي ‏زيد ، وأبو الحسن القابسي ، وأبو القاسم بن شلبون ، وأبو على بن خلدون ، وأبو ‏محمد الطبيقي ، وأبو بكر بن عذرة : أن حال بني عُبيد حال المرتدين والزنادقة ، ‏فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعة ، فلا يورثون بالإجماع . وحال ‏الزنادقة ، بما أخفوه من التعطيل ، فيُقتلون بالزندقة . قالوا : ولا يُعذر أحد بالإكراه ‏على الدخول في مذهبهم ، بخلاف سائر أنواع الكفر ، لأنه أقام بعد علمه بكفرهم ، ‏فلا يجوز له ذلك ، إلا أن يختار القتل دون أن يدخل في الكفر ، وعلى هذا الرأي ‏كان أصحاب سحنون يفتون المسلمين .

    قال أبو القاسم الدهّاني : وهم بخلاف الكفار ، لأن كفرهم خالطه سحر ، فمن ‏اتصل بهم خالطه السحر والكفر .

    ولما حُمل أهل طرابلس إلى بني عُبيد ، أضمروا أن يدخلوا في دينهم عند الإكراه ، ‏ثم ردُّوا من الطريق سالمين . فقال ابن أبي زيد هم كفار ، لاعتقادهم ذلك .
    الشاهد في الكلام :
    أن حال بني عُبيد حال المرتدين والزنادقة ، ‏فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعة ، فلا يورثون بالإجماع . وحال ‏الزنادقة ، بما أخفوه من التعطيل ، فيُقتلون بالزندقة .
    سماهم مرتدين لأنهم أظهروا خلاف الشريعة .. وسماهم زنادقة بسبب اعتقادهم التعطيل ..

    فلا يأت مدعّ ويقول إنهم كانوا يدعون النبوة ، لذلك كفّروهم .. بل هم كفّروهم لسببين كما هو واضح : تعطيل الشريعة ، وتعطيل صفات الله تعالى .

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    حيثُ أكون
    المشاركات
    505

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    دخلت أول مرة على الموضوع فوجدت ردوده 101 ردا، فعزفت عن القراءة لطولها....
    فهل من خلاصة لآراء من يرى عدم سقوط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية، وخلاصة لمن يرى سقوطها؟
    إن كان ذلك متعذرا، فلا بأس...!!

    العنوان مثير، وأتمنى أن تتحرر الردود من الأهواء واتباع بعض المذاهب والأفكار الشاذة، فالإسلام وسط بين طرفي نقيض، فمن يرى السقوط نتمنى أن تتحرر أفكاره من آراء الخوارج، ومن يرى عدم السقوط نتمنى أن تتحرر أفكاره من فكر المرجئة وخاصة مرجئة العصر...

    بارك الله فيك يا أبا رقية، ورزقك الإخلاص وحسن الإتباع...
    "آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله،
    وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله"
    مواضيع متنوعة عن الرافضة هـــــــــــــن ــــــا

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    920

    افتراضي رد: تابع... الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى (=الجزء الرابع)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي مشاهدة المشاركة
    الأول : أن حكاية هذا الإجماع متأخرة زمناً -وهذا ظاهر-؛ مما يوجب المصير إليه والضرب صفحًا عن فعل من خرج من السلف؛ فالإجماع يرفع الخلاف.
    (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين) اهـ ابن كثير في البداية والنهاية 13/118، 119:

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,607

    Exclamation لا يقرأون!......؛ فكيف يعترضون ؟!!


  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    855

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    أبا رقية ،

    هداني الله وإياك ..

    هو سؤال واحد فقط أرجو أن تجيب عنه وننتهي .

    بغض النظر عن تكفير الحاكم ، ألا يُعتبر هذا معتدياً على الدين ؟

    فهو يمنع شعبه من أصل من أصول الإيمان ، وهو التحاكم إلى شريعة الله تعالى .. ويلزمهم بشريعة الشيطان .. ومن خالف هذه الشريعة ، فإنه يُعاقب على ذلك .

    فإن كان الحاكم الذي يمنع الناس من الصلاة في المساجد جماعة يُخلع .. فكيف بالذي يمنعهم من التحاكم إلى شريعة الله تعالى ؟؟ .. بل ويجعل هذا المنع منهجاً متبعاً ملزماً .

    انظر إلى الذي حدث في باكستان مثلاً .. عندما قام الشهيد - نحسبه والله حسيبه - عبدالرشيد غازي بإقامة محكمة شرعية في كراتشي .. حاربته الحكومة ودمّرت الجامع فوق رأسه وقتلت المئات من المسلمين .. بدعوى : خروجه على القانون ، وفرضه لشريعة "الطالبان" .. هكذا قال رئيس حكومتها المأفون .

    فهل بعد كل هذا نقول : لا يجوز الخروج ؟؟

    وانظر إلى ما حدث في الجزائر عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامي بالانتخابات "الديموقراطية! !" .. ثم بعدها جهر قادتها بأنهم سيفرضون حكم الشريعة الإسلامية في البلاد .. ما الذي حدث ؟؟ .. أبطل الجيش الانتخابات ونزل إلى الشارع وقتل أكثر من ربع مليون مسلم كانوا يأملون بإقامة حكم الله في الأرض .. وبعد هذا نقول : لا خروج ؟؟

    وانظر إلى ما حدث في سوريا أيام حكم النصيري الهالك حافظ الأسد في الثمانينيات .. عندما خرج عليه الشيخ الشهيد - نحسبه والله حسيبه - مروان حديد ، ولا أظن أن أحداً يجادل في جواز خروجه .. ثم قال له جهراً : لن نوقف الحرب حتى تحكم بكتاب الله تعالى .. وحاربته الحكومة حتى قضت على جماعته .. وبعد هذا نقول : لا خروج ؟؟

    وأود أن أعلم بعدها ما حكم الخروج على مسيلمة هذا العصر ، القذافي .. الذي أفتى كبار العلماء بكفره وردته .. هل نقول أيضاً : لا خروج ؟؟

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,607

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    لن أرد على أي شيء مما تكتبه؛ ريثما أنتهي مما أكتب. فالسجال معكم لا ينفع؛ فقد جربت ذلك معك على الخصوص؛ وقد رأيته كذلك في سائر نقاشاتك العجيبة! مع الآخرين!!.

    أما بخصوص ما جاء في مداخلتك!؛ فأذكرك أنها مخالفة لما اشترطناه في النقاش؛ فقد جاء في المشاركة رقم (2#)!!:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي موسى مشاهدة المشاركة
    الأستاذ أبو رقية الذهبي ذكر شروطا
    1 .........
    2 ..........
    3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
    ..........
    أدبني الله وإياك!؛ بآداب الإسلام. (فالمسلمون عند شروطهم)

    وللعلم؛ فكل ما تلقونه من شبهات؛ مردود عليه في ردي القادم؛ يسره الله.

    فلا تتعجل يا أبا شعيب!.

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    855

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    لا ألزمك بالجواب على أية حال ، مع أنني التزمت بشروط الحوار في أصل السؤال ، إذ قلت :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب
    بغض النظر عن تكفير الحاكم ، ألا يُعتبر هذا معتدياً على الدين ؟

    فهو يمنع شعبه من أصل من أصول الإيمان ، وهو التحاكم إلى شريعة الله تعالى .. ويلزمهم بشريعة الشيطان .. ومن خالف هذه الشريعة ، فإنه يُعاقب على ذلك .

    فإن كان الحاكم الذي يمنع الناس من الصلاة في المساجد جماعة يُخلع .. فكيف بالذي يمنعهم من التحاكم إلى شريعة الله تعالى ؟؟ .. بل ويجعل هذا المنع منهجاً متبعاً ملزماً .
    فلم آت هنا على ذكر الواقع بشيء .. إلا أن كنت تظن أن ذكر حقيقة الحكم بالقانون (وهو الإلزام والمنع من التحاكم إلى غيره) داخل في هذا الشرط .. مما لم يفهمه أحد ، ولم تنكره على أحد .

    وذكري لأفعال بعض هؤلاء الحكام هو من باب التمثيل لا من باب الاستدلال .

    والعجب أنك أول ناقض لهذا الشرط الذي تعيب غيرك لنقضه ، إذ تقول في مشاركة رقم #40 :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
    ◄الوجه الخامس►

    أننا على فرض التسليم بقولك أن الحكم بالقوانين الوضعية من الكفر البواح!؛ فإن ذلك لا يستلزم -كما أثبتنا- الخروج على الحاكم؛ طالما أن ذلك الكفر البواح لم يقع على (عينه)؛ ولقد عللنا ذلك – كما سبق آنفًا- بدليلين:

    * الاستدلال الأول:
    وهو الإجماع الذي انعقد من زمن المحنة، ولكن قد نازَعَنا -في الاحتجاج به على مسألتنا- أخونا أبو موسى، فلا أحتج به –((من باب التنزل فقط))!-.

    * الاستدلال الثاني:
    وهو أن حديث عبادة لا يتناول كل حاكم وقع منه الكفر البواح ((بعينه))؛ وإنما يبين أن الكفر البواح فقط هو المبيح للخروج على هذا ((النوع)) من الحكام. فإذا أردنا تطبيق ذلك الحديث على ((الأعيان))؛ فينبغي علينا –حينئذٍ- أن نُعْمِلَ سائر نصوص الشرع التي تضبط ذلك الأمر، وذلك بإعمال قاعدة أهل السنة في تكفير الأعيان.

    وكما -ذكرنا من قبل- أن هذه القاعدة -قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين- إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر البواح لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالخطإ والجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر البواح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

    وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/ 500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال:
    «فتكفير (المعيّن) -من هؤلاء الجهّال وأمثالهم؛ بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة ((لا ريب)) أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين)...؛ فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»اهـ.


    وهذا الاستدلال الثاني؛ لم يَرُدَّ عليه أخونا أبو موسى بِبِنْتِ شَفَةٍ!، إلا أنه ذهب ينقض الاستدلال الأول –وهو قياس القوانين على خلق القرآن والإجماع الوارد-، وقد تبين خطؤه فيه كما سبق.

    ومن أظهر اللوازم التي تُلْزِم المخالف بهذا التأصيل؛ أنا نقول:
    لو أن حـــاكــمـًا:

    [1] عادلاً،
    [2] يحكم بالكتاب والسنة،
    [3] عالمًا من أهل الاجتهاد!؛.
    لو أن مثل هذا الحاكم وقع في الكفر البواح الذي لا لبس فيه؛ فسب الله مثلاً، ولكن ذلك وقع منه على سبيل الخطأ اللفظي وسبق اللسان -كالذي فقد دابته فقال اللهم أنت عبدي! وأنا ربك!!-؛ فلو أن هذا الحاكم وقع فيما ذكرنا على هذا الوجه؛ فهل تسقط ولايته لمجرد وقوعه في ذلك؟! حتى ولو قال: أنه لم يقصد (قول) ذلك!
    فالإجابة التي تَلْزَمُ –من ((لا يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم!- ينبغي أن تكون بالإيجاب!؛ أي أن إمامته تسقط بذلك!؛ فإن النبي قال: «إلا أن ((تروا)) كفرًا بواحًا»، ولم يقل: «إلا ((أن يكفر)) كفرًا بواحًا» -كما سبق من قول أخينا أبي عبد الرحمن المصري-؛ فبمجرد رؤية الكفر البواح سواء وقع ذلك منه خطأ أو عمدًا؛ فإن ذلك مُسْقِطٌ لإمامته!؛ لأن الحديث لم يشترط ذلك؛ فكون فعله ذلك صادرًا على سبيل الخطأ أو التعمد؛ إنما يكون في أمر الحكم على المعين، وهو لا يلزمنا –على مذهبهم!- بنص الحديث!!.

    أما الإجابة -على مذهب من ((يشترط)) وقوع الكفر على عين الحاكم، وهو مذهبنا-؛ فتكون بالنفي. أي أن إمامته لا تسقط بوقوعه في ذلك الكفر البواح حتى يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فلربما وقع ذلك منه على وجه الخطأ، والخطأ من موانع تكفير المعين، فلا تسقط إمامته بمجرد الوقوع في ذلك حتى وإن كان الحاكم ((عالمًا)) من أهل الاجتهاد؛ فكيف بمن هو دونه من أهل الجهل؟!.

    فإن قيل إن الخطأ مستثنى من ذلك!؛ قلنا والجهل مثله تمامًا ولا فرق؛ فهو أيضًا من موانع التكفير كالخطأ، وظاهر الحديث لم يستثن أي مانع من موانع التكفير، فلم يستثن الخطأ ولا غيره؛ فمن استثنى الخطأ من سائر موانع التكفير؛ طولب بالدليل (الشرعي) على هذا الاستثناء–ودون خرط القتاد!-؛ فإن لم يأت بالدليل (الشرعي)؛ أُلْزِمَ باستثناء سائر الموانع كالجهل والتأويل ... إلخ.

    فتبين بهذا الاستدلال؛ أنه لا تسقط ولاية الحاكم بمجرد وقوعه في الكفر البواح؛ إلا أن يقع ذلك الكفر على (عينه)؛ فقول النبي «إلا أن تروا كفرًا بواحًا»؛ ينبغي أن يكون معناه: «إلا أن يكفر كفرًا بواحًا»، ولقد صرح بذلك ثلاثة من شراح الحديث من الأئمة الكبار؛ منهم:

    1- الإمام أبو الحسن ابن بطال:
    قال في "شرحه على البخاري" (10 / 7): «فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم، إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه»اهـ.


    2- الحافظ ابن حجر:
    قال في "الفتح" (13/ 8) -وبمثله العيني في "عمدة القاري" (24/ 267): «ونقل بن التين عن الداودي قال: (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم؛ وجب؛ وإلا فالواجب الصبر). وعن بعضهم: (لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء؛ فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا؛ فاختلفوا في جواز الخروج عليه) والصحيح المنع إلا (((أن يكفر))) فيجب الخروج عليه»اهـ.

    3- الإمام بدر الدين العيني:
    قال في "عمدة القاري" (24/ 265): «قوله من خرج من السلطان أي من طاعته قوله فليصبر يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا (((أن يكفر))) الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه»اهـ.

    4- القاضي عياض:
    أقول: بل ومن تأمل قول القاضي عياض: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر؛ انعزل»اهـ؛ أقول ومن تأمله؛ وجد قوله لا يختلف كثيرًا عمن سبقوه من الأئمة؛ فإنه قال: «طرأ ((عليه)) الكفر» =بمعنى= «وقع عليه الكفر»؛ فهل يصح أن نقول أنه وقع عليه الكفر إلا ونحن نقصد بذلك عينه؟!. فمن بديع أقوال أهل العلم –كما هو معلوم- أنه «ليس كل من وقع في الكفر؛ ((وقع عليه الكفر))»، فما أشبه ذلك بقول القاضي عياض؛ فتامل!.



    ◄الوجه السادس►

    أنه على فرض التسليم أيضًا بأن الحكم بالقوانين من الكفر (البواح)!؛ فإن واقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، ثم دخول الاحتلال الغربي كذلك، ولن أضرب لأخينا أبي موسى أمثالاً تاريخية مرة أخرى حتى لا يتملص منها كما فعل مع نقلي عن الظاهر بيبرس؛ ولكني سأجمل في القول؛ فأقول له:

    * كم دولة –مذ دخل التتار والغرب الكافر بلاد الإسلام- لم تستبدل شريعة الرحمن ((أو بعضها))؟!
    * الجواب: إن أكثر بلاد الإسلام –إن لم يكن كلها- وقعت في هذا التبديل الكلي أو ((الجزئي)) لشريعة الرحمن، ولا فرق في ذلك عند من يكفر بالحكم بالقوانين –كما هو معلوم!-.

    أقول:
    فهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!!- نزَعَ يدًا من طاعة أو رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؟!
    وهل عُلِمَ أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين على مدار ستمائة عام!!- أسقط ولاية أحد من هؤلاء الأئمة لمجرد أنهم رأوا منهم الكفر البواح –كما زعم أبو موسى!- دون أن يُسْقِطوا الكفر على الأعيان؟! اللهم لا؛ إلا في حالات معينة ودول معينة، -كما نقل! أبو موسى!-؛ وسيأتي الرد عليه في ذلك؛ فترقب!.

    وأزيد: وهل يُعْلَمُ أن أحدًا من أهل العلم (((المعتبرين)))ممن يكفرون بالحكم بالقوانين- في عصرنا يرى سقوط ولاية الحكام الحاليين أو يرى كفرهم بأعينهم لمجرد أنهم حكموا بالقوانين.

    فأنت الآن تتكلم عن الحكم العيني ، الذي يختلف من شخص إلى آخر .. مع أنك قلت شارحاً لشرطك الآنف الذكر :
    فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
    فإن كنت تسلّم لنا جدلاً أن الحكم بالقانون من الكفر البواح .. فيجب عليك التسليم لنا جدلاً أن ولاية الحاكم ساقطة بذلك ، كحكم عام في المسألة .

    أما أن تدخل الآن في شروط التكفير وموانعه .. فهذا مناقض لما اشترطته .. لأن الحكم ثابت والفتوى تتغير بتغير الواقع .

    وهذا ما عندي ، ولا ألزمك بشيء من الرد .. فقط حتى يعلم القارئ أنني لم أخالف ، بل اتبعت فهمك وتطبيقك أنت لهذا الشرط .

  8. #108
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,744

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    أبا رقية اتق الله وكف عن نقاش هذه الأمور
    التي تأتي فيها بالعجائب..غفر الله لك
    والله لا يقول بقولك أحد من العلماء لا من السلف ولا الخلف
    وحيث إنك ادعيت أن تحكيم غير شريعة الله في كل شاردة وواردة وحمل الناس على ذلك ..ليس من الكفر في شيء
    فلا غرابة أن تبني على ذلك نتائج فاسدة خطيرة كهذه وغيرها
    اتق الله أرجوك! واهتم بما ينفعك في آخرتك..ودع عنك نقاش تعطيل أحكام الشريعة
    فهل نصبك الحكام محاميا؟
    والله المستعان

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,607

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    أبا رقية اتق الله وكف عن نقاش هذه الأمور
    التي تأتي فيها بالعجائب..غفر الله لك
    والله لا يقول بقولك أحد من العلماء لا من السلف ولا الخلف
    وحيث إنك ادعيت أن تحكيم غير شريعة الله في كل شاردة وواردة وحمل الناس على ذلك ..ليس من الكفر في شيء
    فلا غرابة أن تبني على ذلك نتائج فاسدة خطيرة كهذه وغيرها
    اتق الله أرجوك! واهتم بما ينفعك في آخرتك..ودع عنك نقاش تعطيل أحكام الشريعة
    فهل نصبك الحكام محاميا؟
    والله المستعان
    أشكرك على النصيحة المهذبة!!!؛ فهي إنما تنم عن حسن! خلقك.
    وردي القادم يكفيني -إن شاء الله- عن الاشتغال بالمهاترات.

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    157

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    السلام عليكم ..
    أبا رقية .. وفقه الله
    هل نزل شي بخصوص سؤالي ؟

  11. #111
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,607

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله آل سيف مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ..
    أبا رقية .. وفقه الله
    هل نزل شي بخصوص سؤالي ؟
    الجواب:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

    أعتذر لجميع الإخوة بأني سأنقطع عن المشاركة، وذلك لفترة غير محددة!؛ فإني الآن منشغل بتحضير ((ردي القادم))! -الذي وعدتكم به-، وأمور أخرى كذلك. ولأني أرى أن الردود قد كثرت بصورة أخشى معها أن تكون حالت بين كثير من الإخوة المتابعين وبين الوصول إلى الحق.

    وأرجو أن تكون هذه الفترة كافية لأخي أبي شعيب -وغيره!!- حتى يجهز فيها ما يريد!.

    كما أرجو كذلك أن تكون هذه الفترة كافية لهم ليقرأوا ما سبق مني بتأنٍ شديد؛ فإني سأفعل ذلك! مع ما كتبوه! -إن شاء الله-.

    ومن أراد أن يدلو بدلوه خلال هذه الفترة؛ فليفعل؛ وإنا -إن شاء الله متابعون- لكل ما يُكتبُ في الموضوع.

    وأُطَمْئِنُ إخواني في كل مكان؛ بأن أي مشاركة طرحت -وستطرح- في هذا الموضوع؛ فإننا سوف ننظر إليها بعين الاهتمام والإنصاف، وسيكون لدينا عليها (((جميعها))) جوابًا إن شاء الله، وذلك بداية بمشاركة الأخ (عبد الله آل سيف - رقم 57#)، وحتى آخر مشاركة تطرح إن شاء الله.

    ولا أريد أن أُكْثِرَ من الوعود أكثر من هذا؛ فلقد استنزفتِ المشاركات الأخيرة الكثير من وقتي دون فائدة تذكر!، ولذلك أقول لإخواني جميعًا: لا تتعجلوا عَلَيَّ-بارك الله فيم-؛ فالجواب ما ترون، لا ما تسمعون!.

    والله المستعان



    أخوكم
    أبو رقية الذهبي

  12. #112
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    920

    افتراضي رد: تابع... الرَّدُّ عَلَى مُشَارَكَاتِ (!) أَبِي مُوسَى (=الجزء الثاني)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    والشاهد[/U]:
    أننا لو سلمنا بقولك أنه قال قوله ذلك في مسألة الحكم بالقوانين؛ فيكون ذلك في حالة واحدة فقط؛ ألا وهي كفر من (جَوَّزَ) أو (أباح=استحل) الحكم بها؛ فليس كلامه عمن حكم بها دون (تجويز) أو (استحلال) بدليل قوله «من سَوَّغَ»؛ فإن قيل: إن حكمه للقوانين يتضمن استحلالها؛ قلنا: فما فائدة ذكر «التسويغ» إذاً ؟!
    ◄ الوجه الثالث:
    أن لشيخ الإسلام مقالاً -لا أظنك تجهله!؛ بل أظنك تخفيه!!- في عين مسألة الحكم بالقوانين، وقد اشترط فيها تعريف المتلبس بذلك أو إعذاره بجهله؛ وهو قوله - "منهاج السنة" (5/ 130):
    «ولا ريب أن ((من لم يعتقد)) وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله؛ فهو كافر. فمن ((استحل)) أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر. [ثم قال]... بل ((كثير)) من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة؛ وهذا هو الكفر!؛... فهؤلاء إذا (((عرفوا))) أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله ((فلم يلتزموا)) ذلك بل ((استحلوا)) أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفار!؛ (((وإلا كانوا جهالاً)))»اهـ.
    يا أخـي ألآ يقـال أنهم استحلوا ذلك بتسميتهم لوزارة " الحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ [ وزارة العدل ] !!.
    وأنهم دائماً يقولون : [ نحن نحكم بالعدل ] !! مع أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية !!!
    وتسميتهم للمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ [ محاكم العدل ] !!
    ألا يعد كل ذلك استحلالاً قولياً منهم !!
    وذلك مع القول طبعاً أن الخروج عليهم يترتب عليه من المفاسد ما هو معلوم للجميع .
    أرجوا أن يكون هذا الرأي له حيز في ردك القادم إن شاء الله تعالى .

  13. #113
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,607

    Lightbulb اللهم أعني على الوفاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الذكريات مشاهدة المشاركة
    يا أخـي ألآ يقـال أنهم استحلوا ذلك بتسميتهم لوزارة " الحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ [ وزارة العدل ] !!.
    وأنهم دائماً يقولون : [ نحن نحكم بالعدل ] !! مع أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية !!!
    وتسميتهم للمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله تعالى " بـ [ محاكم العدل ] !!
    ألا يعد كل ذلك استحلالاً قولياً منهم !!
    وذلك مع القول طبعاً أن الخروج عليهم يترتب عليه من المفاسد ما هو معلوم للجميع .
    أرجوا أن يكون هذا الرأي له حيز في ردك القادم إن شاء الله تعالى .
    جزاكم الله خيرًا على مداخلاتك؛ فأنا استفيد منها، ومن مداخلات سائر الإخوة.

    وقد يستغرب البعض قولي هذا؛ لكوني أخالفهم؛ فأرد عليهم.

    ولكني فعلا أستفيد؛ فهذه المداخلات تثري موضوعي؛ وكتاباتي؛ فلا أدع شاردة ترد على قلوب إخواني؛ إلا وأرد عليها، أو أقبلها إن كانت حقًا.

    فوالله ما أنشأت هذا الموضوع؛ إلا كي أستخرج (كل) ما في جعبة (إخواني) المخالفين؛ وهدفي من ذلك:
    إما للثبات على الحق -كما أظنه- الذي أنا عليه؛ وذلك لا يكون إلا برد (كل) الشبهات، والتي لا يمكنني معرفتها إلا من خلال هذا السجال؛ كما في هذا الموضوع وغيره.
    وإما للتراجع عن (بعض) ما ظننته أنه الحق؛ وذلك إذا قدحت في ذهني إحدى هذه المداخلات.

    وأعدكم يا أخانا؛ أن (كل) هذه المداخلات؛ سيكون لها حيز في ردي القادم؛ كما وعدت.

    فاللهم أعني على الوفاء. (آمين).

  14. #114
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    53

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    للرفع .

  15. #115
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    22

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    كيف نعترف بكفر من ترك الشرع و تحاكم إلى غير الشرع أو بدل الشرع المجمع عليه أو أحل الحرام و حرم الحلال ثم نشك هل سقطت ولايته أو لا
    أليس الله سبحانه يقول " و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " فمن جعل لهم ولاية على المسلمين فقد جعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً
    بغض النظر عن استطاعة المسلمين لخلعهم أو عجزهم عن ذلك
    أحسنت بارك الله فيك

  16. #116
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    22

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    سبحان الله لا يتعب بعض المسلمين من الجدال عن الطواغيت باتباع المتشابه من القول وترك المحكم ......
    فقط أريد ان اسئل سؤالا واحدا هل الشيخ ابن باز رحمه الله حينما افتى بكفر صدام حسين ناقشه واقام عليه الحجة ام افتى بكفره من عن بعد رغم انا صدام كان يصلي ويبني المساجد وسبق له ان اعتمر ومعا ذالك الشيخ ابن باز قال عنه ولو صلى وصام وقال اني من المسلمين كل ذالك لا ينفعه حتى يتبرء من الافكار البعثية الالحادية رغم ان البعثيين ليسوا ملاحدة وكان يهيج الشعب العراقي ويطلب منهم القيام على صدام ...
    ام المسئلة ممكنة مع ابن باز وغير ممكنة مع غيره من العلماء.

  17. #117
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    362

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    جزاكم الله خيرا شيخنا أبا رقية وجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم ونفعنا الله بعلمكم

  18. #118
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    لماذا قطعتم الموضوع أرجوا المواصلة

  19. #119
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    258

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روضة المحب مشاهدة المشاركة
    لماذا قطعتم الموضوع أرجوا المواصلة
    عن الشّيخ أبي رقية الذهبي-حفظه الله-.

    منقطع عن الانترنت من تاريخ 25/ربيع الآخر/1430هـ إلى أجلٍ غير مُسَمى؛ والله المستعان.
    فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم




  20. #120
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    174

    افتراضي رد: هل تسقط ولاية الإمام بحكمه بالقوانين الوضعية ؟!

    ايها الاحباب اعانكم الله على الطاعه و رزقكم الجنه اجمعين



    من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية
    للشيخ محمد امان بن علي الجامي





    ؟ (والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله)

    ولو شرع رجال التشريع تشريعا أحكاما وعقوبات مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا الناس إلى ذلك يعتبرون أربابا من دون الله ، وقد استساغوا أن يطلق عليهم رجال التشريع وهي عبارة صعبة عند المؤمنين إطلاق رجال التشريع على الناس صعبة جدا لأن المشرع هو الله ، المشرع الحقيق هو الله وقد يأذن الله لرسوله أن يشرع ويحرم ويحلل بإذنه لأن الله جعل طاعته من طاعته "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" طاعة رسول الله من طاعة الله لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم ما لم يأت تحريمه في الكتاب كما حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر وكما حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين لذلك إطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة حيث أعاد الفعل في قوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" ولما وصل الأمر إلى ولاة الأمر لم يعطهم الطاعة المطلقة قال "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر" أولوا الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله في حدود طاعة الله وطاعة رسوله ليس لهم أن يشرعوا فيطاعوا لو شرعوا تشريعا وحللوا وحرموا ووضعوا قوانين في الأحكام في العقوبات لا طاعة لهم وهم أرباب من دون الله فعبادتهم باطلة اتباعهم في التحليل والتحريم والتشريع والتبديل ووضع العقوبات الجديدة المخالفة لشرع الله تعالى اتباعهم في ذلك يعتبر عبادة لهم ويعتبر شركا أكبر ، ليس الشرك أن تسجد لغير الله وتركع وتذبح وتستغيث فقط ، إن اتبعت غير الله في التشريع في التحليل والتجريم قد أشركت وجعلت ذلك المشرع المحلل المحرم شريكا لله تعالى لذلك يقول الشيخ رحمه الله
    (والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله) .



    هل تسقط ولاية من هذا حاله ؟؟؟
    غفر الله لنا ولكم


    اخوكم ابو البراء الغزي

صفحة 6 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •