الموضوع: مقاصد تراجم كتاب التوحيد ( متجدد ).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري

(13) باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة: هو بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك.
وهي من الشرك الأكبر, لأنها جعلُ شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله.
والفرق بين الشركين: الأكبر والأصغر, أنه إن تعلق الجعل بشيء من أصل الإيمان فهو شرك أكبر, وإن تعلق الجعل بشيء من كمال الإيمان صار الشرك أصغر.
وحينئذ فحد الشرك الأكبر هو: جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان.
وحد الشرك الأصغر هو: جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان.

بارك الله فيكم
من الأفضل ذكر بعض الأمثلة من خلال الأحاديث لبيان الشرك الأكبر والأصغر ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

بارك الله فيكم
من الأفضل ذكر بعض الأمثلة من خلال الأحاديث لبيان الشرك الأكبر والأصغر ؟

بارك الله فيكم, لو تدبرت العنوان لوجدتيه لبيان مقصود الترجمة فقط.

أما الأمثلة ففي الشرح جزاكم الله خيراً.
فتح الكريم الحميد بشرح كتاب التوحيد

أحسن الله إليكم ،، ولكن القصد من ذكر الأمثلة من أجل أن يتضح المعنى أكثر لكل مشاهدي الموضوع .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

أحسن الله إليكم ،، ولكن القصد من ذكر الأمثلة من أجل أن يتضح المعنى أكثر لكل مشاهدي الموضوع .

طيب إن شئتم, ورأيتم ذلك فافعلوا جزاكم الله خيرا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري

وحينئذ فحد الشرك الأكبر هو: جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان.
وحد الشرك الأصغر هو: جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان.

أنواع الشرك :الشرك نوعان (1) :

النوع الأول : شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه - وهو صرف شئ من أنواع العبادة لغير الله - كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله ... ، قال تعالى : { ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله }.

والنوع الثاني : شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر ، وهو قسمان :

القسم الأول : شرك ظاهر وهو : ألفاظ وأفعال ، فالألفاظ كالحلف بغير الله ،قال : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ، وقوله : ما شاء الله وشئت - قال لما قال له رجل ما شاء الله وشئت ، فقال : ( أجعلتني لله ندا ، قل : ما شاء الله وحده ) ...
وأما الأفعال : فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ...

القسم الثاني من الشرك الأصغر : شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات - كالرياء والسمعة - ... وقال النبي : ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا يا رسول الله: وما الشرك الأصغر ، قال : الرياء ) ...

... يتلخص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر وهي :
[1] الشرك الأكبر يخرج من الملة ، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة .
[2] الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار ، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها .
[3] الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا والعمل الذي خالطه فقط .
[4] الشرك الأكبر يبيح الدم والمال ، والشرك الأصغر لا يبيحهما .

______________________________ ____________________________
(1) كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ص 14 - 16 - ملخصا -

( 14) بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.

مقصود الترجمة: بيان أن الاستغاثة بغير الله, أو دعاء غيره من الشرك.

وهما من الشرك الأكبر, لأنهما تتضمنان جعل عبادة لله لأحد سواه مما يتعلق بأصل الإيمان.

(15) باب قول الله تعالى:{أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ } الآية.
مقصود الترجمة: بيان برهان عظيم من براهين التوحيد, وهو : قدرة الخالق وعجز المخلوق.
فلله الافعال الكاملة, والأسماء الحسنى, والصفات العلى, والمخلوق بضد ذلك, لا يخلق, ولا يملك, ولا يقدر, فكيف يصير معبوداً؟!

(16) باب قول الله تعالى :{حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [ سبأ : 23 ]

مقصود الترجمة:

بيان البرهان التوحيدي المتقدم, وهو: قدرة الخالق وعجز المخلوق.
واعاد المصنف _ رحمه الله_ تقريره تأكيداً له, فإن أعظم الشرك إنما يسري في الناس من اعتقادهم في مخلوق ما ليس له.

والفرق بين الترجمتين هذه وسابقتها في ذكر هذا البرهان:

أن المضروب مثلاً في عجزه في هذه الترجمة من المخلوقات: هم الملائكة المقربون.

أما في الترجمة السابقة: فالمقصود عجزه من المخلوقات, وهو المعظم عند المسلمين, وهو: رسول الله _صلى الله عليه وسلم_, والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم.

وثَم جهة ثانية في الفرق بينهما, وهي أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض.

وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة, وكان في المشركين من يعتقد أن في المخلوقات السماوية, كالكواكب والشمس والقمر, قوة وقدرةً ليست لأهل الأرض, فأعيد تقرير هذا المعنى لإبطال اعتقادهم في قوى المخلوقات السماوية.

(17) باب الشفاعة.
مقصود الترجمة: بيان برهان آخر من براهين التوحيد, وهو ملكه _سبحانه وتعالى_ الشفاعة, وأنها ليست لغيره, وإذا كان هو مالكها وجب أن يوحد, وغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه فوجب ألا يعبد.
والشفاعة عند علماء التوحيد هي الشفاعة عند الله.
وأما الشفاعة عند المخلوقين, فتذكر أحكامها في كتب الفقه.
ويقال في تعريف المراد هنا, وهو الشفاعة عند الله شرعاً هي: سؤال الشافع لله جَلبَ خيرٍ للمشفوع له, أو دفع ضُرٍّ عنه.

(18) باب قول الله تعالى:{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ},[القصص: 56].

مقصود الترجمة: بيان برهان آخر من براهين التوحيد, وهو: خلوص ملك الشفاعة لله وحده, فلا يشاركه فيه أحد, فإن أعظم الخلق عند الله قدراً, وأوسعهم جاها, وهو محمد _صلى الله عليه وسلم_ لا يملك هداية من أحب في الدنيا, فكيف يملك له في الآخرة نفعاً على وجه الاستقلال؟! بل لا يشفع لاحد إلا من بعد إذن الله, فالله وحده هو مالك الشفاعة, وهذا وجه اتباع باب الشفاعة بهذا الباب.


ففي الباب المتقدم اثبات الشفاعة, وأنها ملك لله, وفي هذا الباب تخليص ملك الشفاعة لله وحده, فإن من يملك شيئا ربما شاركه غيره, فلإبطال هذا الاحتمال أتى المصنف _رحمه الله_ بهذا الباب.
والهداية المنفية عنه هي هداية التوفيق والإلهام.
وأثبت الله _عز وجل_ له نوعا من الهداية, وهو هداية البيان والارشاد كما قال تعالى:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (الشورة:52), فيجمع بين الآيتين المتوهم تعارضهما بما ذكر من اختلاف نوعي الهداية, وأن له _صلى الله عليه وسلم_ حضاً مثبتاً منها, وهو هداية البيان والإرشاد, ويحجب عنه نوع آخر, وهو هداية التوفيق والإلهام.

.......................

(19) باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.

مقصود الترجمة: بيان سبب وقوع الناس في الشرك, مع ظهور براهين التوحيد, وهو الغلو في الصالحين, لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس, ومن الناس من يبالغ في حقه ويعظم قدره حتى يخرجه عما أمرت به الشريعة فيقع العبد في الشرك بعبادته من دون الله.
والغلو: هو مجاوزة الحد المأذون فيه, فكل ما جاوزا الحد الذي أذنت به الشريعة فقد وقع في الغلو.

(20) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده ؟

مقصود الترجمة: بيان إبطال عبادة الصالحين, فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فضلا عن غيرهم, وورد فيها الوعيد الشديد فكيف إذا عبد ذلك الصالح من دون الله؟! ومن دونه من أهل القبور أولى في بطلان عبادته, ومَن دونهم من الجمادات كالأشجار والاحجار أولى وأولى عبادتها.

(21) باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تُعبد من دون الله تبارك وتعالى.

مقصودة الترجمة: بيان أن الغلو_ وهو مجاوزة الحد المأذون فيه_ في قبور الصالحين باتخاذها مساجد, أو العكوف عليها, أو الصلاة عندها, يجعلها أوثاناً تُعبد من دون الله, لأن الغلو فيها يورث تأليه القلوب لها شيئا فشيئا حتى تتناهي إلى عبادتها.
والأوثان: جمع وثن, وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله.

(22) بابٌ ما جاء في حماية المصطفى_ صلى الله عليه وسلم_
جناب التوحيد, وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.

مقصود الترجمة: بيان حماية المصطفى _صلى الله عليه وسلم_ جناب التوحيد أي جانبه,
من كل ما ينقضه أو ينقصه, وسده الذرائع المفضية إلى الشرك.


وفي الابواب المتقدمة شيء من حماية الرسول _صلى الله عليه وسلم_ جناب التوحيد,
وخصه بترجمة مفردة, لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره.


وإفراده _صلى الله عليه وسلم_ بوصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين:
أحدهما: أن المصطفى _صلى الله عليه وسلم_ كان هو أول قائم بهذا في هذه الأمة.
والآخر: أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أُِتي من قبل غلوه في المصطفى _صلى الله عليه وسلم_
ورفعه فوق القدر الذي جعله الله له.


فرعاية للأمرين المذكورين لم يقل المصنف: ( باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد ),
مع أن الأمر كذلك وإنما خصه بالمصطفى _صلى الله عليه وسلم_ دون سائر دلائل الشريعة.

(23) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.

مقصود الترجمة: بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان, والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك.

(24) ما جاء في السحر.

مقصود الترجمة: بيان ما جاء في السحر من الوعيد, ومنافاته للتوحيد, إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك, لما فيه من تعلق بالشياطين, وتأليهٍ لهم, وما يتضمنه من ادعاء علم الغيب.
والسحر ليس له حقيقة شرعية, بل حقيقة اصطلاحية, والمراد بالحقيقة الاصطلاحية هنا: ما اصطلح عليه السحرة عند العرب من طرائق التطبيب والمداوة, ثم توسع عندهم فهو حقيقة اصطلح عليها السحرةُ, ورتبت عليها الأحكام الشرعية.
والسحر موجود قبل الإسلام, فلا يصح أن تكون له حقيقة شرعية, بل حقيقته اصطلاحية بحسب ما تواطأ عليه المشتغلون به, وهم السحرة.

وكان ابتداؤه تقربا, ثم اتسع, فمن يجعل للسحر حقيقة اصطلاحية, ويقول في تعريفه: السحر شرعاً كذا وكذا ....فقد غلط, لأن الحقائق الشرعية تختص بما وضع في الشريعة, فكل ما وضع في الشريعة للتعبد نُعت بأنه له حقيقة شرعية, فيقال في الصلاة مثلاً: الصلاة شرعاً, وفي الصيام: الصيام شرعاً, وفي الزكاة: الزكاة شرعاً, وفي الحج: الحج شرعاً.

ولا يقال فيما خرج عن حقائق الشريعة شرعاً, بل إما أن يقال فيه: لغةً, إذا كان مرده إلى الوضع اللغوي, أو يقال فيه: اصطلاحاً, إذا كان مرده إلى الوضع الاصطلاحي الصناعي.
والسحرُ اصطلاحاً: رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين, وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في كلام الله, وكلام الرسول_ صلى الله عليه وسلم_, فـ ( أل ) في السحر في الترجمة عهدية, وإذا وجدت كلمة ( السحر ) في الخطاب الشرعي فالمراد بها: هذا المعنى, إلا أن تأتي قرينةً تخرجه منه إلى معناه اللغوي.
ومن يجعل السحر أنواعاً واردة في الخطاب الشرعي, ثم يرتب عليها أحكاما, فأنه لم يدرك حقيقة الأمر, لأن حقيقة السحر حقيقة اصطلاحية واحدة, وما عداها فيرجع إلى المعنى اللغوي, وسيأتي بيان هذا في المواضع التي ورد فيها في الخطاب الشرعي تسمية شيء سحراً على إرادة المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.

(25) باب بيان شيء من أنواع السحر.

مقصود الترجمة: بيان شيء من انواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة, وقد يكون من السحر المصطلح عليه وفق المعنى المتقدم, وقد لا يكون منه, وإنما أُدرج في اسم السحر باعتبار الأصل اللغوي.

فإن السحر في لسان العرب: ما خفي ولطف سببه.
فـ ( أل ) في السحر في هذه الترجمة للجنس لا للعهد بخلاف الترجمة السابقة.

(27) باب ما جاءَ في النُّشرَةِ.

مقصود الترجمة: بيان حكم النشرة, والنشرة اصطلاحاً: حل السحر بسحرٍ مثله.
وربما جعلت أسما لكل ما حُل به السحر, ولو بالرقى الشرعية لملاحظة المعنى اللغوي,
فأنها سميت نشرة لأنه ينشر بها عن المريض ما اعتراه, فيكشف عنه داؤه ويزال.
فـ( أل ) في النشرة هنا للعهد, أي: النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية,
وهي: حل السحر بسحر مثله.

(28) باب ما جاء في التَّطَيُّرَ.

مقصود الترجمة: بيان حكم التطير, وهو تفعل من الطيرة.

والطيرة: ما يقصده العبد للحمل على الاقدام أو الاحجام في أمرٍ ما.

وأكثره عند أهل الجاهلية بالطير فنسب إليها, ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من افرادها.
والطيرة: قصد ما يحمل على الاقدام أو الاحجام بالطير أو بغيره, وهي شرك أصغر, لأنها تتضمن ركون القلب إلى المقصود فيها, وضعف التوكل على الله مع الاخذ بما ليس سببا شرعيا ولا قدرياً.
ومن قواعد أحكام الأسباب, أن كل سبب لم يثبت قدرا ولا شرعاً, فإن اتخاذه من الشرك الاصغر.
وهذا الذي ذكرناه من كون الأسباب إذا لم تثبت شرعاً ولا قدراً أنه شرك أصغر, محلها إذا اعتقد أنها سبب فقط, وهذا هو الأصل فيها.

أما إذا اعتقد أنها مستقلة بالتأثير بنفسها فإن ذلك شرك أكبر, لكنه مناط المسألة, لأنها صارت شركاً أكبر بإرادة الفاعل لا بالفعل نفسه, فهو شرك أصغر.
يعني الطيرة يحكم عليها من حيث هي أنها شرك اصغر, لأن الأصل أن الناس تعتقد فيها سبباً, فيركن القلب إليها ويميل ويتعلق بها, وهي ليست سبباً شرعياً ولا قدرياً, فحينئذ يقع الإنسان في الشرك الأصغر, وأما ارتقائها إلى الشرك الأكبر ليس بحسب وضعها هي, ولكن بإرادة فاعلها, فإنه إذا اعتقد فيها التأثير بالاستقلال ونسبها إلى التصرف فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر.


والأمور يحكم عليها من حيث هي, لا باعتبار متعلقاتها الخارجية, فالطيرة من حيث هي شرك أصغر, لما فيها من عد ما ليس سببا شرعياً ولا قدرياً عدُّه سببا مؤثراً يحمل على الاقدام أو الاحجام.
والسبب الشرعي: هو ما ثبت تأثيره بطريق الشرع, فإنه ينفع بطريق الشرع.


والسبب القدري: ما ثبت نفعه بطريق القدر.
فمن الأول مثلا: العسل, فإن العسل ثبت بطريق الشرع في القرآني أو النبوي أنه سبب للشفاء ومحل للانتفاع والفائدة.


ومثل السبب القدري في ازماننا هذه مثلا: حبوب الرأس التي يتناولها الأنسان إذا لحقه وجع في رأسه, فهذه علم بالتجربة أنها اسباب قدرية ينتفع بها.
وإذا لم يكن الشيء معلوم السببية بطريق الشرع أو القدري فإنه محرم لا يجوز, واتخاذه سبباً يكون من الشرك الأصغر, مثل ماذا؟ مثل التمائم, فالتمائم لم يثبت بطريق الشرع أنها نافعة ولا بطريق القدر.

مثال آخر: استعمال الذئب في إخراج الجن, هذا ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً, لان دعوى أن الجني خرج بسبب الذئب تحتاج إلى دليل, وما يدرينا أنه خرج بسببه, وهذا من تلاعب الشياطين بالإنس, لأن تصحيح ذلك لابد أن يكون عن تجربة, والتجربة شاهدها العيان, وأما الغيب الذي لا ندركه فلا نحكم بصحة التجربة فيه, فإن الشياطين تتسلط على الناس بأنواع من الحيل, من جملتها تعليقهم بالذئب وجلده والاعتقاد فيه بأنه يدفع الجن, فتركن قلوبهم إلى هذا السبب الذي ليس شرعياً ولا قدرياً فيقعون في الشرك.

ومثل هذا مما ليس غيباً, وهو من المحرم أن بعض الناس إذا عض كلب مسعور أحداً من الناس قصد قبيلة معروفة في الجزيرة العربية, فطلب من احدها أن يخرج شيئاً من دمه بشرطه بسكين أو غيره ليشربه هذا, فإذا شربه هذا شفي, وقد استفاض عند الناس هذا, وهو حقيقة مقطوع بوقوعها, لكنه في الشرع مقطوع بحرمتها, لأنه دم ولا يجوز تناوله, فهذه التجربة الظاهرة التي تكرر وقوعها يحكم بحرمتها لأن الشرع حكم بها, فما بالك بدعوى لا تعلم صحتها؟!