الموضوع: سؤال عن عاصم بن بهدلة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لانبى بعده و آله وصحبه و بعد...
عاصم بن بهدلة أو ابن أبى النجود.
ذكر فى ترجمته أن حديثه عن زر مضطرب. فتارة يجعله عن زر و تارة يجعله عن أبى وائل.
و لى فى هذا ثلاثة أسئلة:
الأول :
لو وجدت حديث له يرويه عن زر و لم يرد فى روايات أخر ذكر أبى وائل، أفيحكم على مثل هذا بالاضطراب اعتمادا على ماذكر فى ترجمته؟ أم يجب أن يظهر لنا سندا اضطرب فيه؟
الثانى:
هل اضطرابه فى سند الحديث يضعف متن الحديث؟ أم أن الاضطراب هنا لا يضر لأنه يضطرب فى حديث ثقتين؟
الثالث:
فى علل الدارقطنى أكثر من حديث يختلف فيه عن عاصم فيجعل مرة عن عاصم عن زر و مرة عن عاصم عن أبى وائل، فيقول الدراقطنى الحديث حديث فلان.( الراوى عن عاصم ).
فيظهر أن الدارقطنى وازن بين الرجال الراوين عن عاصم فى كل سند و جعل الإسناد إسناد الأضبط. لكن الذى يشكل علىّ : لم يفعل هذا و الاضطراب من عاصم لا من الراوين عنه؟
و جزاكم الله خيرا.

لتذكير الإخوان بارك الله فيكم.

السلام عليكم ، أهلاً بك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله البيلى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لانبى بعده و آله وصحبه و بعد...
عاصم بن بهدلة أو ابن أبى النجود.
ذكر فى ترجمته أن حديثه عن زر مضطرب. فتارة يجعله عن زر و تارة يجعله عن أبى وائل.
و لى فى هذا ثلاثة أسئلة:
الأول :
لو وجدت حديث له يرويه عن زر و لم يرد فى روايات أخر ذكر أبى وائل، أفيحكم على مثل هذا بالاضطراب اعتمادا على ماذكر فى ترجمته؟ أم يجب أن يظهر لنا سندا اضطرب فيه؟
لا يحكم بالاضطراب ، لكن السند غير قوي ؛ لاحتمال خطئه .
الثانى:
هل اضطرابه فى سند الحديث يضعف متن الحديث؟ أم أن الاضطراب هنا لا يضر لأنه يضطرب فى حديث ثقتين؟
سواء اضطرب أو لم يضطرب ، فحفظه هو ضعيف .
الثالث:
فى علل الدارقطنى أكثر من حديث يختلف فيه عن عاصم فيجعل مرة عن عاصم عن زر و مرة عن عاصم عن أبى وائل، فيقول الدراقطنى الحديث حديث فلان.( الراوى عن عاصم ).
فيظهر أن الدارقطنى وازن بين الرجال الراوين عن عاصم فى كل سند و جعل الإسناد إسناد الأضبط. لكن الذى يشكل علىّ : لم يفعل هذا و الاضطراب من عاصم لا من الراوين عنه؟
تكون هناك مرجّحات لأن يكون الخطأ من الراوي عن عاصم :
مثلاً : العدد الكثيير إذا روى عن عاصم عن فلان ، ثم خالفهم واحد فقط عن عاصم فرواه عن آخر . (ولم يكن ثبتاً)
فإنّ هذا يرجّح أن يكون الخطأ منه لا من عاصم نفسه .
وغير ذلك من المرجّحات .

لا يضر هذا الإختلاف إلا إذا كان الحديث من مسند صحابي سمع منه أحد شيخيه دون الآخر وإلا فالأمر مترددٌ بين ثقتين

جزى الله الإخوة كلهم خيرا.
الأخ عبد الله، لا أفهم استثناءك.
و قد اختلفتم، فليتكم تعزو الكلام لمن هو حجة حتى يستقر الخلاف.

واضح أن الأخ حمد يعتمد ضعف عاصم. و سؤالى كان فى حالة اعتماده حسن حديثه أو صحته.
أرجو بيان الأمر يا إخوان.