الموضوع: ما تخريج؛ "اللهم اني عبدك؛ أبن عبدك أبن أمتك ؛ ناصيتي بيدك ... الحديث ؟

ما تخريج؛ "اللهم اني عبدك؛ أبن عبدك أبن أمتك ؛ ناصيتي بيدك ... الحديث ؟

بارك الله فيكم ، ونفع بكم .
199- " ما أصاب أحدا قط هم و لا حزن ، فقال : اللهم إني عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،
أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن ربيع قلبي و نور صدري و جلاء حزني و ذهاب همي . إلا أذهب الله
همه و حزنه و أبدله مكانه فرجا . قال : فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال
بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 337 :


رواه أحمد ( 3712 ) و الحارث بن أبي أسامة في مسنده ( ص 251 من زوائده )
و أبو يعلى ( ق 156 / 1 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 / 74 / 1 ) و ابن حبان
في " صحيحه " ( 2372 ) و الحاكم ( 1 / 509 ) من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا
أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و قال الحاكم :
" حديث صحيح على شرط مسلم ، إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ،
فإنه مختلف في سماعه من أبيه " .
و تعقبه الذهبي بقوله :
" قلت : و أبو سلمة لا يدري من هو و لا رواية له في الكتب الستة " .
قلت : و أبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في " التعجيل " و قال :
" مجهول . قاله الحسيني . و قال مرة : لا يدري من هو . و هو كلام الذهبي في
" الميزان " ، و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ، و أخرج حديثه في " صحيحه " ،
و قرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي : يحتمل أن يكون خالد بن سلمة .
قلت : و هو بعيد لأن خالدا مخزومي و هذا جهني " .
قلت : و ما استبعده الحافظ هو الصواب ، لما سيأتي ، و وافقه على ذلك الشيخ أحمد
شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند ( 5 / 267 ) و أضاف إلى ذلك قوله :
" و أقرب منه عندي أن يكون هو " موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني و يكنى أبا
سلمة ، فإنه من هذه الطبقة " .
قلت : و ما استقر به الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره ، مع ضميمة شيء آخر
و هو أن موسى الجهني قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به ، و هو
الحديث الذي قبله فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم
هو موسى أبو سلمة الجهني ، و ليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن
عبد الله الجهني و هو الذي يكنى بأبي سلمة و هو ثقة من رجال مسلم ، و كأن
الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث " صحيح على شرط مسلم
... " فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم و منهم أبو سلمة الجهني و لا يمكن أن
يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني . فاغتنم هذا التحقيق فإنك
لا تراه في غير هذا الموضع . و الحمد لله على توفيقه .
بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم ، و أقره الذهبي عليه ، و هو
قوله :
" إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ... " .
قلت : هو سالم منه ، فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة ، منهم سفيان
الثوري و شريك القاضي و ابن معين و البخاري و أبو حاتم ، و روى البخاري في
" التاريخ الصغير " بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله
بن مسعود عن أبيه قال :
" لما حضر عبد الله الوفاة ، قال له ابنه عبد الرحمن : يا أبت أوصني ، قال :
ابك من خطيئتك " .
فلا عبرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه ، لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم
العلم بالسماع ، و من علم حجة على من يعلم .
و الحديث قال الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 136 ) :
" رواه أحمد و أبو يعلى و البزار و الطبراني و رجال أحمد رجال الصحيح غير
أبي سلمة الجهني و قد وثقه ابن حبان " !


قلت : و قد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم و أن اسمه موسى
بن عبد الله . و لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم
بن عبد الله بن مسعود به ، لم يذكر عن أبيه .
أخرجه محمد بن الفضل بن غزوان الضبي في " كتاب الدعاء " ( ق 2 / 1 - 2 )
و ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( 335 ) ، و عبد الرحمن ابن إسحاق
و هو أبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه .
ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في " ستة مجالس "
( ق 8 / 1 ) من طريق الإمام أحمد ، و قال مخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل
البغدادي :
" هذا حديث حسن عالي الإسناد ، و رجاله ثقات " .
و للحديث شاهد من حديث فياض عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسى رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره نحوه .
أخرجه ابن السني ( 343 ) بسند صحيح إلى فياض و هو ابن غزوان الضبي الكوفي قال
أحمد : ثقة . و شيخه عبد الله بن زبيد هو ابن الحارث اليامي الكوفي .
قال ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 62 ) عن أبيه :
" روى عنه الكوفيون " . و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
قلت : فهو مستور ، و مثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى .
و الحديث قال الهيثمي :
" رواه الطبراني و فيه من لم أعرفه " .
قلت : و كأنه يعني عبد الله بن زبيد ، و عليه فكأنه لم يقف على ترجمته في
" الجرح و التعديل " ، و لو أنه لم يذكر فيه تعديلا أو تجريحا ، فإن العادة أن
لا يقال في مثله " لم أعرفه " ، كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم الشريف
.
( تنبيه ) وقع في هامش المجمع تعليقا على الحديث خطأ فاحش ، حيث جاء فيه :
" قلت ( القائل هو ابن حجر ) : هذا الحديث أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي
من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد ، فلا وجه لاستدراكه . ابن حجر " .
و وجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث ، بل هو الحديث الذي في
" المجمع " بعد هذا ، فإن هذا لم يروه أحد من أصحاب السنن المذكورين ، و ليس في
إسناده عبد الجليل ، بل هو في إسناده الحديث الآخر ، و هو عن أبي بكرة رضي الله
عنه ، فأخطأ الناسخ أو الطابع فربط التعليق بالحديث الأول ، و هو للآخر ، و خفي
ذلك على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، فإنه بعد أن أشار لهذا الحديث و نقل قول
الهيثمي السابق في تخريج الحديث قال :
" و علق عليه الحافظ ابن حجر بخطه بهامش أصله ... " .
ثم ذكر كلام الحافظ المتقدم !
و جملة القول أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده ، فكيف إذا انضم إليه
حديث أبي موسى رضي الله عنهما . و قد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه
ابن القيم ، هذا و قد صرح بذلك في أكثر من كتاب من كتبه منها " شفاء العليل "
( ص 274 ) ، و أما ابن تيمية فلست أذكر الآن في أي كتاب أو رسالة ذكر ذلك .

إليك تخريج الحديث لحسين أسد في تحقيقه ((موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان))
(2327) أخبرنا أحمد بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا فضيل بن مرزوق، حدثنا أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه.عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ- إذَا أَصابَهُ هَمَّ أوْ حَزَنٌ-: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ. أَسْألكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أوْ عَلَّمْتَهُ أحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أوِ اسْتَأثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْب عِنْدَكَ، أنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي، وَجَلاءَ حَزَنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلاَّ أذْهَبَ الله هَمَّهُ وَأبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحاً".
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَنْبَغِي لَنَا أنْ نَتَعَلَّمَ هذِهِ الْكَلِمَاتِ؟، قَالَ: "أجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أنْ يَتَعَلَّمَهُنّ َ".
قال المحقق حسين أسد:
إسناده جيد، أبو سلمة الجهني ترجمه البخاري في الكبير 9/ 39 فقال: "أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه الفضيل بن مرزوق".
وقال ابن حبان في الثقات 7/ 659 مثل ذلك. وتبعهما على هذا الحسيني في الإكمال الورقة (109/ 2) وزاد: "لا يدرى من هو".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 533 مثل ما قال الحسيني في إكماله.
وقال العراقي في "ذيل الكاشف" ص (328): "أبو سلمة الجهني، عن القاسم ابن عبد الرحمن، وعنه فضيل بن مرزوق، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: لا يدرى من هو".
وقال الحافظ في "لسان الميزان" 7/ 56 بعد أن أورد ما قاله الذهبي في "ميزان الاعتدال": "وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وتعقبه المؤلف بما ذكره هنا فقط.
وقرأت بخط ابن عبد الهادي: يحتمل أن يكون هو خالد بن سلمة، وفيه نظر، لأن خالد بن سلمة مخزومي، وهذا جهني.
والحق أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله في الثقات، ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليسَ بمنكر". وانظر أيضاً "تعجيل المنفعة" ص. (490 - 491).
وقد تعقب هذا الشيخ أحمد شاكر فقال في تعليقه على المسند 5/ 267: "وهذه دعوى من الحافظ، فكلهم يحتجون في توثيق الراوي بذكر ابن حبان اياه في الثقات إذا لم يكن مجروحًا بشيء ثابت، وفضلاً عن هذا، فإن البخاري ترجمه في الكنى برقم (341) فلم يذكر فيه جرحاً، وهذا مع ذاك يرفعان جهالة حله، ويكفيان فى الحكم بتوثيقه.
وأما ظن ابن عبد الهادي أنه خالد بن سلمة، فإنه بعيد كما قال الحافظ: وأقرب منه عندي أن يكون هو (موسى بن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، الجهني". ويكنى أبا سلمة، فإنه من هذه الطبقة".
وهكذا فإن الشيخ شاكر دفع ظن ابن عبد الهادي، بظن هو أقرب- بنظره- إلى الصواب.
وهنا تلقف الراية الشيخ ناصر الدين الألباني، فقال في الصحيحة 1/ 2/ 177 في تخريجه الحديث (198) تعليقاً على الفقرة الأخيرة من قول الشيخ شاكر: "قلت: وما اسْتَقْرَبَهُ الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره مع ضميمة شيء آخر، وهو أن موسى الجهني قد روى حديثاً آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، به. وهو الحديث الذي قبله- انظر الحديث المتقدم عندنا برقم (1340) -. فإذا ضممت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني ... ".
ومما تقدم نخلص إلى أنهما راويان اثنان: أبو سلمة موسى بن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، الجهني، وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وليس هو من المشهورين بكناهم، لذلك فإنه لم يرد في قسم الكنى في التهذيب وفروعه كما جاء من اشتهروا بكناهم.
والثاني هو أبو سلمة الجهني الذي تقدمت ترجمته وليس هو من رجال التهذيب كما تقدم، وليس بين الراويين من صلة إلاّ اتحاد الكنية، والنسب، والرواية عن شيخ واحد.
نعم قال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1389 وهو يذكر شيوخ موسى "والقاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود". ولكنه لم يذكر فيمن رووا عنه "فضيل بن مرزوق".
كما قال أيضاً فيه 2/ 1105 - وهو المعروف بالتقصي أولاً، وبذكر أسماء شيوخ المترجم له، وأسماء تلامذته وكناهم ثانياً- قال وهو يعدد من روى عنهم فضيل بن مرزوق: " ... وأبي سلمة الجهني" ولم يذكر له اسماً.
وقال أيضاً في "تهذيب الكمال" 2/ 1111 وهو يذكر الرواة عن القاسم بن عبد الرحمن: "وأبو سلمة الجهني" ولم يسمه أيضاً.
ولعل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه، ويجعلنا نتوتف طويلاً قبل أن نقدم على تخطئة البخاري، وابن حبان، والحسيني، والذهبي، والعراقي، وابن حجر، والهيثمي، وهم هم تحرياً، ودقة، واستقصاء، وتثبتاً.
وانظر أيضاً مسند أبي يعلى 9/ 199 - 201 ففيه مزيد تحقيق، نسأل الله التوفيق.
والحديث في الإحسان 2/ 159 - 160 برقم (968).
وهو في مسند الموصلي 9/ 198 - 199 برقم (5297) وهناك استوفينا تخريجه في حينه.
ونضيف هنا: أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 209 - 210 برقم (10352) من طريق عمر بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا فضيل بن مرزوق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 4/ 31 برقم (3122) من طريق إسحاق بن بهلول، حدثنا إسحاق ابن عيسى، حدثنا محمد بن صالح الثقفي، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 186 - 187 وقال: " رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، والبزار ...... ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان".

الله الله الله ... جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب وحفظك

وهذا تخريج شعيب الأرنؤط للحديث في ((مسند أحمد))
3712 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا "، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: " بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا ".
قال الأرنؤوط:
إسناده ضعيف كما قال الدارقطني في "العلل" 5/201. أبو سلمة الجهني لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو، فهو في عداد المجهولين، فقال يحيى بن معين -على سبيل الظن- (كما في "الكنى" للدولابي 1/191) : أرَاه موسى الجهني. يعني موسى بن عبد الله -أو ابن عبد الرحمن- الجهني الثقة من رجال التهذيب، إلا أن كل من جاء بعد يحيى فرق بين هذين، فالبخاري ترجم لموسى
الجهني في "التاريخ الكبير" 7/288 وكناه أبا عبد الله، وترجم لأبي سلمة الجهني في الكنى من كتابه المذكور 9/39، وتابعه ابن حبان فذكر كلا على حدة في "ثقاته" 7/449 و659، ولم يترجم ابن أبي حاتم إلا لموسى الجهني في "الجرح والتعديل" 8/149، ولم يكنه إلا بأبي عبد الله، واقتصر على كنية أبي عبد الله لموسى الجهني ابن سعد في "الطبقات" 6/353، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/91، ولعل في تأكيد هؤلاء المترجمين لموسى أن كنيته أبو عبد الله فحسب ما يبعد اشتباهه بأبي
سلمة الجهني، وقد فرق بينهما أيضاً المِزي في "تهذيب الكمال" -مع أنه ذكر في ترجمة موسى أنه يقال له: أبو سلمة وأبو عبد الله- فذكر في الرواة عن القاسم بن عبد الرحمن: موسى الجهني وأبا سلمة الجهني، وتابعه في التفريق بينهما الذهبي والحسيني والحافظ ابن حجر والهيثمي.
وموسى الجهني وأبو سلمة الجهني من طبقة واحدة، وكلاهما يروي عن القاسم بن عبد الرحمن، غير أن موسى الجهني معروف من رجال التهذيب، روى له الجماعة عدا البخاري وأبي داود، ولا نعرف لفضيل بن مرزوق رواية عنه، أما أبو سلمة الجهني فلا يعرف روى عنه غير فضيل بن مرزوق، ولذا حكم، الأئمة بجهالته، فقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/581: قال بعض مشايخنا: لا ندري من هو، وقال الذهبي في "الميزان" 4/533، والحسيني في "الإكمال" ص 517: لا يدرى من هو، وتابعهما الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 490، وقال: وقرأت بخط الحافظ ابن عبد الهادي: يحتمل أن يكون خالدَ بن سلمة. وعقب عليه الحافظ بقوله: وهذا بعيد لأن خالداً مخزومي، وهذا جهني. وقال الحافظ بعد أن ذكره في "لسان الميزان" 7/56: والحق أنه مجهول الحال. ومقتضى صنيع الدارقطني في "العلل" -كما سيرد- أنه حكم بجهالته، وذكر ابن حبان له في "الثقات" لا يرفع عنه صفة الجهالة، فمن عادته توثيق المجاهيل، ولم يذكره العجلي في "ثقاته" مع أنه متساهل.
وبناء على ما تقدم، فلا وجه لجزم الشيخ ناصر الدين الألباني في "الصحيحة" (198) أن أبا سلمة الجهني هو موسى الجهني، لما رأيت من تفريق الأئمة بينهما على سبيل الجزم، وما اعتمد عليه في الاستدلال على أنه هو لا يصلح دليلاً، لما علمت من أن كلا الرجلين يروي عن القاسم بن عبد الرحمن، وقد كان الشيخ أحمد شاكر أكثر حيطة حين قال: وأقرب منه عندي أن يكون (يعني أبو سلمة) هو موسى الجهني، فإنه من هذه الطبقة.
وفضيل بن مرزوق -وهو الأغرُّ الرقاشي- مختلف فيه، فوثقه أحمد وابن معين والثوري وابن عيينة، وضعفه النسائي والدارمي، وقال الحاكم (كما في سؤالات السجزي له) : فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح، وقد عيب على مسلم بإخراجه في الصحيح. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا اليسير.
قال شعيب كان الله له: وهذا التحقيق النفيس الذي انتهى إليه صاحباي الشيخ نعيم والأستاذ إبراهيم في التفريق بين أبي سلمة الجهني وبين موسى الجهني، وقد وافقتهما عليه واقتنعت بصحته، يلغي الخطأ الذي وقع مني في تعليقي على ابن حبان حيث تابعت فيه من تقدمني ممن ينتحل صناعة الحديث، فجزمت بأن أبا سلمة الجهني هو موسى الجهني الثقة، فيستدرك من هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/253، وأبو يعلى (5297) ، والشاشي (282) ، وابن حبان (972) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10352) ، وفي "الدعاء" (1035) ، والحاكم في "المستدرك" 1/509-510 من طريقين عن فضيل بن مرزوق، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه، فتعقبه الذهبي بقوله: أبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة.
قلنا: ووهم أيضاً في قوله: على شرط مسلم، فإن القاسم بن عبد الرحمن لم يخرج له مسلم، وهو من رجال البخاري وحده.
وأخرجه البزار (3122) "زوائد"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (342) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، به. وهذه متابعة من عبد الرحمن بن إسحاق -وهو أبو شيبة الواسطي- لأبي سلمة الجهني إلا أنه لايفرح بها، لأن عبد الرحمن بن إسحاق متفق على ضعفه، وقال البخاري: فيه وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/136 و186-187، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبزار -إلا أنه قال: وذهاب غمي مكان همي-، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان.
وأورد الدارقطني الحديث في "العلل" 5/200-201، فذكر طريق أبي سلمة الجهني، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلاهما عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، وطريق علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم، عن ابن مسعود، مرسلاً، ثم قال: وإسناده ليس بالقوي.
وله شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (341) إلا أن فيه انقطاعاً بين عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي وبين أبي موسى، وفاتنا أن ننبه على هذا الانقطاع في تعليقنا على ابن حبان. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/136-137، ونسبه إلى الطبراني، وقال: وفيه من لم أعرفه. وقد ضعف حديث أبي موسى الحافظ في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 4/13، إلا أنه حسن حديث ابن مسعود، به.
قال السندي: ناصيتي بيدك: كناية عن كمال قدرته تعالى على التصرف فيه.
ماض فى: أي: نافذ حكمك فى، لا راد لما قضيت.
عدل فى: أي: لأنك المالك من كل الوجوه، فلا يتصور الظلم في قضائك.
هو لك: صفة للاسم للتعميم، مثل: (ولا طائر يطير) لما تقرر أنه إذا أجري على شيء صفة شاملة لجنسه يعم.
في كتابك: أي: من الكتب السماوية، فالمراد بالكتاب الجنس.
أو استأثرت به: أي: اخترته واصطفيته في علمك مخزوناً عندك.
ربيع قلبي: أي: متنزهه ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأزهاره وأشجاره وثماره، المشبه بها أنواع العلوم والمعارف وأصناف الحكم والأحكام واللطائف.
جِلاء، بكسر جيم ومد، أي: إزالة حزني.

وهذا كلام محققي المسند عند الحديث المذكور :
إسناده ضعيف كما قال الدارقطني في "العلل" 5/201. أبو سلمة الجهني لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو، فهو في عداد المجهولين، فقال يحيى بن معين -على سبيل الظن- (كما في "الكنى" للدولابي 1/191) : أرَاه موسى الجهني. يعني موسى بن عبد الله -أو ابن عبد الرحمن- الجهني الثقة من رجال التهذيب، إلا أن كل من جاء بعد يحيى فرق بين هذين، فالبخاري ترجم لموسى
الجهني في "التاريخ الكبير" 7/288 وكناه أبا عبد الله، وترجم لأبي سلمة الجهني في الكنى من كتابه المذكور 9/39، وتابعه ابن حبان فذكر كلا على حدة في "ثقاته" 7/449 و659، ولم يترجم ابن أبي حاتم إلا لموسى الجهني في "الجرح والتعديل" 8/149، ولم يكنه إلا بأبي عبد الله، واقتصر على كنية أبي عبد الله لموسى الجهني ابن سعد في "الطبقات" 6/353، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/91، ولعل في تأكيد هؤلاء المترجمين لموسى أن كنيته أبو عبد الله فحسب ما يبعد اشتباهه بأبي
سلمة الجهني، وقد فرق بينهما أيضاً المِزي في "تهذيب الكمال" -مع أنه ذكر في ترجمة موسى أنه يقال له: أبو سلمة وأبو عبد الله- فذكر في الرواة عن القاسم بن عبد الرحمن: موسى الجهني وأبا سلمة الجهني، وتابعه في التفريق بينهما الذهبي والحسيني والحافظ ابن حجر والهيثمي. وموسى الجهني وأبو سلمة الجهني من طبقة واحدة، وكلاهما يروي عن القاسم بن عبد الرحمن، غير أن موسى الجهني معروف من رجال التهذيب، روى له الجماعة عدا البخاري وأبي داود، ولا نعرف لفضيل بن مرزوق رواية عنه، أما أبو سلمة الجهني فلا يعرف روى عنه غير فضيل بن مرزوق، ولذا حكم، الأئمة بجهالته، فقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/581: قال بعض مشايخنا: لا ندري من هو، وقال الذهبي في "الميزان" 4/533، والحسيني في "الإكمال" ص 517: لا يدرى من هو، وتابعهما الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 490، وقال: وقرأت بخط الحافظ ابن عبد الهادي: يحتمل أن يكون خالدَ بن سلمة. وعقب عليه الحافظ بقوله: وهذا بعيد لأن خالداً مخزومي، وهذا جهني. وقال الحافظ بعد أن ذكره في "لسان الميزان" 7/56: والحق أنه مجهول الحال. ومقتضى صنيع الدارقطني في "العلل" -كما سيرد- أنه حكم بجهالته، وذكر ابن حبان له في "الثقات" لا يرفع عنه صفة الجهالة، فمن عادته توثيق المجاهيل، ولم يذكره العجلي في "ثقاته" مع أنه متساهل.
وبناء على ما تقدم، فلا وجه لجزم الشيخ ناصر الدين الألباني في "الصحيحة" (198) أن أبا سلمة الجهني هو موسى الجهني، لما رأيت من تفريق الأئمة بينهما على سبيل الجزم، وما اعتمد عليه في الاستدلال على أنه هو لا يصلح دليلاً، لما علمت من أن كلا الرجلين يروي عن القاسم بن عبد الرحمن، وقد كان الشيخ أحمد شاكر أكثر حيطة حين قال: وأقرب منه عندي أن يكون (يعني أبو سلمة) هو موسى الجهني، فإنه من هذه الطبقة.
وفضيل بن مرزوق -وهو الأغرُّ الرقاشي- مختلف فيه، فوثقه أحمد وابن معين والثوري وابن عيينة، وضعفه النسائي والدارمي، وقال الحاكم (كما في سؤالات السجزي له) : فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح، وقد عيب على مسلم بإخراجه في الصحيح. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا اليسير.
قال شعيب كان الله له: وهذا التحقيق النفيس الذي انتهى إليه صاحباي الشيخ نعيم والأستاذ إبراهيم في التفريق بين أبي سلمة الجهني وبين موسى الجهني، وقد وافقتهما عليه واقتنعت بصحته، يلغي الخطأ الذي وقع مني في تعليقي على ابن حبان حيث تابعت فيه من تقدمني ممن ينتحل صناعة الحديث، فجزمت بأن أبا سلمة الجهني هو موسى الجهني الثقة، فيستدرك من هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/253، وأبو يعلى (5297) ، والشاشي (282) ، وابن حبان (972) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10352) ، وفي "الدعاء" (1035) ، والحاكم في "المستدرك" 1/509-510 من طريقين عن فضيل بن مرزوق، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه، فتعقبه الذهبي بقوله: أبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة.
قلنا: ووهم أيضاً في قوله: على شرط مسلم، فإن القاسم بن عبد الرحمن لم يخرج له مسلم، وهو من رجال البخاري وحده.
وأخرجه البزار (3122) "زوائد"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (342) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، به. وهذه متابعة من عبد الرحمن بن إسحاق -وهو أبو شيبة الواسطي- لأبي سلمة الجهني إلا أنه لايفرح بها، لأن عبد الرحمن بن إسحاق متفق على ضعفه، وقال البخاري: فيه وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/136 و186-187، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبزار -إلا أنه قال: وذهاب غمي مكان همي-، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان.
وأورد الدارقطني الحديث في "العلل" 5/200-201، فذكر طريق أبي سلمة الجهني، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلاهما عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، وطريق علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم، عن ابن مسعود، مرسلاً، ثم قال: وإسناده ليس بالقوي.
وله شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (341) إلا أن فيه انقطاعاً بين عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي وبين أبي موسى، وفاتنا أن ننبه على هذا الانقطاع في تعليقنا على ابن حبان. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/136-137، ونسبه إلى الطبراني، وقال: وفيه من لم أعرفه. وقد ضعف حديث أبي موسى الحافظ في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 4/13، إلا أنه حسن حديث ابن مسعود، به.

نقلت لك كلام محققي المسند ، ولم أر نقل أخينا الحبيب أبي أسماء ، نفع الله به .

وهذا تخريج الحديث للإمام العلامة الألباني رحمه الله في ((الصحيحة)) (199).
قال رحمه الله:
رواه أحمد (3712) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (ص 251 من زوائده) وأبو يعلى (ق 156 / 1) والطبراني في " الكبير " (3 / 74 / 1) وابن حبان في " صحيحه " (2372) والحاكم (1 / 509) من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا
أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم، إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه ".
وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة ".
قلت: وأبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في " التعجيل " وقال: " مجهول. قاله الحسيني. وقال مرة: لا يدري من هو. وهو كلام الذهبي في " الميزان "، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج حديثه في " صحيحه "، وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي: يحتمل أن يكون خالد بن سلمة. قلت: وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني ".
قلت: وما استبعده الحافظ هو الصواب، لما سيأتي، ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند (5 / 267) وأضاف إلى ذلك قوله: " وأقرب منه عندي أن يكون هو " موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني ويكنى أبا سلمة، فإنه من هذه الطبقة ".
قلت: وما استقر به الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره، مع ضميمة شيء آخر وهو أن موسى الجهني قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به، وهو الحديث الذي قبله فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم
هو موسى أبو سلمة الجهني، وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله الجهني وهو الذي يكنى بأبي سلمة وهو ثقة من رجال مسلم، وكأن الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث " صحيح على شرط مسلم ... " فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم ومنهم أبو سلمة الجهني ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني. فاغتنم هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع. والحمد لله على توفيقه. بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم، وأقره الذهبي عليه، وهو
قوله:
" إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ... ".
قلت: هو سالم منه، فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة، منهم سفيان الثوري وشريك القاضي وابن معين والبخاري وأبو حاتم، وروى البخاري في " التاريخ الصغير " بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله
بن مسعود عن أبيه قال: " لما حضر عبد الله الوفاة، قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصني، قال:
ابك من خطيئتك ".
فلا عبرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه، لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع، ومن علم حجة على من يعلم.
والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (10 / 136) :
" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير
أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان "!
قلت: وقد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم وأن اسمه موسى
بن عبد الله. ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به، لم يذكر عن أبيه.
أخرجه محمد بن الفضل بن غزوان الضبي في " كتاب الدعاء " (ق 2 / 1 - 2) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (335) ، وعبد الرحمن ابن إسحاق وهو أبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه.
ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في " ستة مجالس "
(ق 8 / 1) من طريق الإمام أحمد، وقال مخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل
البغدادي: " هذا حديث حسن عالي الإسناد، ورجاله ثقات ".
وللحديث شاهد من حديث فياض عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسى رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره نحوه.
أخرجه ابن السني (343) بسند صحيح إلى فياض وهو ابن غزوان الضبي الكوفي قال أحمد: ثقة. وشيخه عبد الله بن زبيد هو ابن الحارث اليامي الكوفي.
قال ابن أبي حاتم (2 / 2 / 62) عن أبيه: " روى عنه الكوفيون ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
قلت: فهو مستور، ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى.
والحديث قال الهيثمي:
" رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه ".
قلت: وكأنه يعني عبد الله بن زبيد، وعليه فكأنه لم يقف على ترجمته في
" الجرح والتعديل "، ولو أنه لم يذكر فيه تعديلا أو تجريحا، فإن العادة أن
لا يقال في مثله " لم أعرفه "، كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.
(تنبيه) وقع في هامش المجمع تعليقا على الحديث خطأ فاحش، حيث جاء فيه: " قلت (القائل هو ابن حجر) : هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد، فلا وجه لاستدراكه. ابن حجر ".
ووجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث، بل هو الحديث الذي في " المجمع " بعد هذا، فإن هذا لم يروه أحد من أصحاب السنن المذكورين، وليس في إسناده عبد الجليل، بل هو في إسناده الحديث الآخر، وهو عن أبي بكرة رضي الله
عنه، فأخطأ الناسخ أو الطابع فربط التعليق بالحديث الأول، وهو للآخر، وخفي ذلك على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فإنه بعد أن أشار لهذا الحديث ونقل قول الهيثمي السابق في تخريج الحديث قال: " وعلق عليه الحافظ ابن حجر بخطه بهامش أصله ... ".
ثم ذكر كلام الحافظ المتقدم!
وجملة القول أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي موسى رضي الله عنهما. وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، هذا وقد صرح بذلك في أكثر من كتاب من كتبه منها " شفاء العليل "
(ص 274) ، وأما ابن تيمية فلست أذكر الآن في أي كتاب أو رسالة ذكر ذلك.

نقلت كلام العلامة الألباني, ولم أر نقل شيخنا الحبيب أبي مالك, نفع الله به

جزاكما الله خيراً شيخي الكريمين أبا مالك ومحمد ... حفظكما الله تعالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي

جزاكما الله خيراً شيخي الكريمين أبا مالك ومحمد ... حفظكما الله تعالى

وفيك بارك دكتور رضا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي

جزاكما الله خيراً شيخي الكريمين أبا مالك ومحمد ... حفظكما الله تعالى

زادك الله تواضعا ، وبارك الله فيكم ، وبارك في أخينا الحبيب أبي أسماء محمد طه ، نفع الله به .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

زادك الله تواضعا ، وبارك الله فيكم ، وبارك في أخينا الحبيب أبي أسماء محمد طه ، نفع الله به .

جزاكم الله خيرا وحفظكم

والقول الراجح في هذا الحديث ؟

.....

وهذا تخريج اخر للشيخ أبو عمر أسامة العتيبي
بيان صحة حديث: (اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك..)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن حديث: ((اللهم إني عبدك وابن عبدك..)) الحديث..


صحيح ثابت، ومما تلقته الأمة بالقبول، لا سيما في العقائد، حيث يحتج به أهل السنة-وبغيره أيضاً- على أن أسماء الله لا حصر لها ..

وقد روي من حديث ابن مسعود، وأبي موسى، وابن عمر رضي الله عنهم.

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

فرواه الإمام أحمد في المسند (1/391، 452)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/40 رقم 29318)، وفي مسنده (1/223 رقم 329)، وأحمد بن منيع في مسنده - كما في إتحاف الخيرة المهرة (رقم 8370)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الفرج بعد الشدة» (رقم 49)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (2/957 رقم 1057)، وأبو يعلىٰ في مسنده (9/198 رقم 5297)، والشاشي في مسنده (1/318 رقم 282)، وأبو بكر النصيبي في فوائده (رقم 187)، والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (1/308 رقم 1803)، والطَّبَرَانِيُ ّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (10/169 رقم 10352)، وفي الدعاء (1/314 رقم 1035)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (3/ 253 رقم 972)، والتنوخي في الفرج بعد الشدة (رقم 28)، والشجري في أماليه (1/197)، والحاكم في المستدرك علىٰ الصحيحين (1/690)، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/12 رقم 7)، وفي الدعوات الكبير (1/124 رقم 164)، وفي القضاء والقدر (ص259 رقم 359)، والدقاق في «الأربعين حديثًا عن سبعة أشياخ» (رقم 20)، وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (ص266 رقم 136)، والضياء المقدسي في العدة للكرب والشدة (رقم 11)، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (1/100) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي. إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ( ) فَرَحًا» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَىٰ. يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» .

وقال الحاكم: «صحيح علىٰ شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو سلمة لا يدرىٰ من هو، ولا رواية له في الكتب الستة»، ولكن الظاهر أن إسناده حسنٌ.

وأبو سلمة قد اختلف في تعيينه، فقال ابن معين - كما في تاريخه «رواية الدوري» (3/442) -: «أراه موسىٰ الجهني»، وذكره الدولابي في الكنىٰ والأسماء (2/592)، وقال ابن منده في فتح الباب في الكنىٰ والألقاب (ص/359): «أراه الذي روىٰ عنه شجاع بن الوليد» ويعني به خالد بن سلمة وهو ضعيف، وذكر ابن عبد الهادي أنه يحتمل أنه خالد بن سلمة الخزاعي، ولكنه بعيد كما قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص/490)، ومنهم من لم يذكر له اسمًا، كالبخاري في الكنىٰ (ص/39)، وابن حبان في الثقات (7/659)، والذهبي في ميزان الاعتدال (7/377)، والحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/56)، وفي تعجيل المنفعة (ص/490)، وغيرهم.

والذي يظهر أنه: موسىٰ بن عبد الله ويقال بن عبد الرحمن الجهني، أبو سلمة الكوفي: ثقة، عابد، لم يصح أن القطان طعن فيه، مات سنة: 144هـ. تقريب التهذيب (ص/552)

والحديث صحيح كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (3/913) وغيرها من كتبه، والشيخ الألباني في الصحيحة (رقم 199).

وقال الدقاق: «حديث حسن»، وهو كذلك فإن له متابعًا وشاهدين.

ولأبي سلمة متابع-وهو مخالف في السند بإسقاط عبدالرحمن والد القاسم-: فقد رواه محمد بن فضيل في كتاب الدعاء (ص163 رقم 6)، وهشام بن عمار في حديثه (رقم 18)، والبزار في مسنده (5/363 رقم 1994)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص/301 رقم 340)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (2/337)، والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم 8) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن القاسم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي». وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قالهن عبد قط إلا أذهب الله همه وأبدل حزنه فرحًا». وعبد الرحمن بن إسحاق: متروك.

وله شاهدان من حديث أبي موسى وحديث ابن عمر.

أما حديث أبي موسىٰ الأشعري .

فرواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص/300 رقم 339) أخبرنا أبو عروبة ثنا عمرو بن هشام ثنا مخلد بن يزيد عن جعفر بن برقان عن فياض - وهو ابن غزوان - عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسىٰ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات يقول: اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي» فقال الرجل من القوم: يا رسول الله، إن المغبون من غبن هؤلاء الكلمات. فقال: «أجل قولوهن وعلموهن فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله حزنه وأطال فرحه» وفي إسناده عبد الله بن زبيد اليامي، وهو أخو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لأمه، وهو مستور الحال، ولم يدرك أبا موسىٰ الأشعري .

وأما حديث عبد الله بن عمر .

فرواه ابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (68/120) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن رجل من أهل دمشق: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من قال هذه الكلمات ودعا بهن فرج الله همه وأذهب حزنه وأطال سروره أن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بأحب أسمائك إليك وباسمك الذي سميت به نفسك وبكل اسم أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي» وعبد الرحمن بن زياد فيه ضعف من قبل حفظه، وشيخه مجهول.

ولكن الحديث ثابت بمجموع هذه الطرق. والله أعلم.

ومن زعم نكارة هذا الحديث الصحيح فهو مخطئ مخالف لما عليه أهل العلم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

نفع الله بكم جميعاً, في المرفقات تخريج موسّع للحديث وبيان علله, وهو مستلٌ من:

1) تخريج أسامة عبدالعزيز لشرح القواعد المثلى
2) تخريج ياسر بن فتحي للذكر والدعاء للقحطاني

كلام الشيخ الألباني له وجه من القوة.
وما استدل به الشيخ واضح جلي لا يمكن إنكاره.
خصوصا أنه قد نص ابن منجويه وابن منده على تكنية موسى الجهني بأبي سلمة، وابن معين رجحه. وهذا ما يفهم من تصحيح الحاكم للحديث وأنه على شرط الإمام مسلم. والمزي ذكر في ترجمة موسى أنه يقال له: أبو سلمة وأبو عبد الله.
فلهذا تبقى المسألة محيرة.
ولم يرد نص واضح قطعي من الأئمة المتقدمين في التفريق بينهما. بل هي قابلة للإحتمالات.
هذا والله أعلم.