الدرس الرابع والعشرون

التنازع

التنازع هو: أن يتقدمَ عاملان فأكثر، ويتأخر عنهما معمول واحد فأكثر، ويكون كل متقدم طالبا لذلك المتأخر.
مثل: قامَ وقعدَ زيدٌ، فهنا كل فعل يطلب فاعلا ويوجد اسم مرفوع واحد ، فهل زيد فاعل قام أو هو فاعل قعد ؟
والجواب: يجوز الأمران، فلك أن تجعل زيدا فاعل قام، وحينئذ يكون فاعل قعدَ ضميرا مستترا تقديره هو، فكأنكَ قلتَ: قامَ زيدٌ وقعدَ، ولك أن تجعل زيدا فاعل قعدَ، وحينئذ يكون فاعل قامَ ضميرا مستترا تقديره هو.
ومثل: ضربَ وأهانَ زيدٌ عمرًا، فهنا عندنا عاملان: ضربَ،وأهانَ، كلٌ منهما يطلب فاعلا ومفعولا به،وهما: زيد وعمرو.
ومثل: مررتُ والتقيتُ بزيدٍ، فكل منهما يطلب الجار والمجرور ليتمم معناه.
وقد يكون مطلب العامل الأول غير مطلب الثاني كأن يطلب الأول مرفوعا ويطلب الثاني منصوبا.
مثل: ضربْتُ وضربني زيدٌ، فضربتُ يطلب زيدا ليكون مفعوله، وضربني يطلبه ليكون فاعله.

قاعدة باب التنازع

والقاعدة في هذا الباب هي: ( إذا أعملنا العامل الأول وجب أن نعوض الثاني بضمير في حالة الرفع والنصب والجر، وإذا أعملنا العامل الثاني وجب أن نعوض الأول بضمير في حالة الرفع فقط، وأما في حالة النصب والجر فيحذف الضمير ).
أولا: إعمال الأول:
أ- في حالة الرفع:
1- قامَ وقعدَ زيدٌ، فهنا - بحسب تقديرنا- زيد فاعل قام، وأعطينا قعد ضميرا مستترا في محل رفع فاعل.
2- قامَ وقعدا الزيدانِ، فهنا الزيدانِ فاعل قام، وأعطينا قعد ضمير التثنية الفاعل فكأننا قلنا: قامَ الزيدانِ وقعدا.
3- قامَ وقعدوا الزيدونَ، فهنا الزيدونَ فاعل قام، وأعطينا قعد ضمير الجمع الفاعل، فكأننا قلنا: قامَ الزيدونَ وقعدوا.
ب- في حالة النصب:
1- قرأتُ وحفظتُهُ الدرسَ، فهنا الدرس مفعول قرأ، وأعطينا حفظ ضمير المفعول به، فكأننا قلنا: قرأتُ الدرسَ وحفظتُهُ.
2- قرأتُ وحفظتهما الدرسينِ، فالدرسين مفعول قرأ، وأعطينا حفظ ضمير المفعول به، فكأننا قلنا: قرأتُ الدرسينِ وحفظتُهما.
3- قرأتُ وحفظتها الدروسَ، فالدروسَ مفعول قرأ، وأعطينا حفظ ضمير المفعول به، فكأننا قلنا: قرأتُ الدروسَ وحفظتُهَا.
ج- في حالة الجر:
1-أنستُ وفرحتُ بالضيفِ به، فهنا بالضيف متعلقان بأنس، وعوضنا فرح بالضمير المجرور، فكأننا قلنا: أنستُ بالضيفِ وفرحتُ به.
2- أنستُ وفرحتُ بالضيفينِ بهما، فهنا بالضيفينِ متعلقان بأنس، وعوضنا فرح بالضمير المجرور، فكأننا قلنا: أنستُ بالضيفينِ وفرحتُ بهما.
3- أنستُ وفرحتُ بالضيوفِ بهم، فهنا بالضيوف متعلقان بأنس، وعوضنا فرح بالضمير المجرور، فكأننا قلنا: أنستُ بالضيوفِ وفرحتُ بهم.
ثانيا: إعمال الثاني:
أ- في حالة الرفع:
1- قامَ وقعدَ زيدٌ، فهنا - بحسب تقديرنا- زيد فاعل قعدَ، وأعطينا قامَ ضميرا مستترا في محل رفع فاعل.
2- قاما وقعدَ الزيدانِ، فهنا الزيدان فاعل قعد، وأعطينا قام ضمير التثنية الفاعل.
3- قاموا وقعدَ الزيدونَ، فهنا الزيدونَ فاعل قعد، وأعطينا قام ضمير الجمع الفاعل.
ب- في حالة النصب:
1- قرأتُ وحفظتُ الدرسَ، فهنا الدرسَ مفعول حفظَ، ولم نعط قرأ الضمير المنصوب بل حذفناه من اللفظ.
2- قرأتُ وحفظتُ الدرسينِ، فالدرسينِ مفعول حفظَ، ولم نعط قرأ الضمير المنصوب بل حذفناه من اللفظ.
3- قرأتُ وحفظتُ الدروسَ، فالدروسَ مفعول حفظَ، ولم نعط قرأ الضمير المنصوب بل حذفناه من اللفظ.
ج- في حالة الجر:
1- أنستُ وفرحتُ بالضيفِ، فهنا بالضيف متعلقان بفرح، ولم نعط أنس الضمير المجرور بل حذفناه من اللفظ.
2- أنستُ وفرحتُ بالضيفينِ، فهنا بالضيفينِ متعلقان بفرح، ولم نعط أنس الضمير المجرور بل حذفناه من اللفظ.
3- أنستُ وفرحتُ بالضيوفِ، فهنا بالضيوفِ متعلقان بفرح، ولم نعط أنس الضمير المجرور بل حذفناه من اللفظ.
فاتضح أنه عند إعمال الأول يعوض الثاني بكل ما يحتاجه، وعند إعمال الثاني يعوض الأول في حالة الرفع فقط.

( تعليقات على النص )

بابٌ في التنازعِ: يجوزُ في نحوِ: ضربَنِي وضربْتُ زيدًا، إعمالُ الأول - واختاره الكوفيونَ- فيضمرُ في الثاني كلُّ ما يَحْتَاجُهُ، أوِ الثاني - واختاره البصريونَ- فيضمر في الأول مرفوعُهُ فقط، نحوُ: جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَّاءَ.وليسَ منهُ: كَفَانِي وَلمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المالِ، لفسادِ المعنى.
......................... ......................... ......................... ......................... ...................
بعد أن فرغ من المبحث الأول الذي له علاقة بالمرفوعات أعني باب الاشتغال، شرع في المبحث الثاني وهو باب التنازع، وعلاقة هذا الباب بالمرفوعات هي: أن المعمول المتنازع فيه بين العاملين قد يكون فاعلا كما في قامَ وقعدَ زيدٌ، كما قد يكون غيره فذكره مع المرفوعات ( بابٌ في التنازعِ ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، ولم يعرفه المصنف وقد سبق بيانه ( يجوزُ في نحوِ: ضربَنِي وضربْتُ زيدًا ) مما تسلط فيه عاملان على معمول واحد ( إعمالُ الأول ) وهو في المثال ضربني، وحينئذ نقول: ضربَني وضربتُهُ زيدٌ، فكأنك قلتَ: ضربني زيدٌ وضربْتُهُ ( واختاره الكوفيونَ ) أي رجحوا إعمال العامل الأول على إعمال العامل الثاني لأنه الأسبق، وإذا أعملت العامل الأول ( فيضمرُ في الثاني ) أي يجب أن يؤتى مع الثاني بضمير يعود على الاسم المتنازع فيه ( كلُّ ما يَحْتَاجُهُ ) سواء أكان ما يحتاجه العامل الثاني هو المرفوع بأن يطلب فاعلا أو نائب فاعل، أو المنصوب بأن يطلب مفعولا به، أو المجرور بأن يطلب اسما مجرورا، مثل: قامَ وقعدا الرجلانِ، فأضمر في الثاني وهو قعد الضمير المرفوع وهو ألف التثنية، ومثل: أكرمتُ واحترمتُهُ زيدًا، فأضمر في الثاني وهو احترم الضمير المنصوب وهو الهاء، ومثل: آمنتُ واستعنتُ باللهِ بهِ، فأضمر في الثاني وهو استعان الضمير المجرور ( أوِ ) إعمال العامل ( الثاني ) في الاسم المتنازع فيه ( و ) هذا الوجه ( اختاره البصريونَ ) لأنه الأقرب للمعمول والألصق به، وهذا الخلاف هو في الأرجح والمختار أما جواز كلا الوجهين فمحل اتفاق بينهما، وإذا أعملت الثاني ( فيضمر في الأول مرفوعُهُ فقط ) أي يذكر معه الضمير في حالة الرفع بأن كان العامل يحتاج فاعلا أو نائبه دون المنصوب والمجرور فتقول: قاما وقعدَ الرجلانِ، ولا تقل في: أكرمتُ واحترمتُ زيدًا، أكرمتُهُ واحترمتُ زيدا؛ فإنه لا يصح؛ لأن الضمير هنا منصوب فلا يضمر، ولا تقل في: آمنتُ واستعنتُ باللهِ، آمنتُ بهِ واستعنتُ باللهِ؛ لأن الضمير هنا مجرور فلا يضمر ( نحوُ: جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَّاءَ ) هذا جزء من بيت شعر لفظه: جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَّاءَ إِنَّنِي... لِغَيْرِ جَمِيلٍ مِنْ خَلِيلِيَ مُهْمِلُ، الجفاء هو: ترك المودة، الأخلَّاء هم: الأصدقاء، مفرده خليل، والمعنى هو: تركَ أصدقائي مودتي وهجروني، ولم أترك مودتهم فإنني مهمل وتارك لغير الخلق الجميل من صديقي فهو لا يقابلهم بمثل ما قابلوه به، ويعرض عن كل أخلاقهم السيئة، والشاهد في قوله: جَفَوْنِي ولمْ أجفُ الأَخلَّاء، حيث يطلب جفوني الأخلاء ليكون فاعله، ويطلبه أجف ليكون مفعوله، وهنا أعمل الثاني بدليل نصب الأخلاء وذكر ضمير الفاعل الواو مع الفعل الأول فإن لا يقال جفوني الإخلاء بل جفاني الإخلاء لما تقدم من أن الفاعل لا يلحقه ضمير تثنية أو جمع، ولو أعمل الشاعر الثاني لقال: جفاني ولم أجفُ الإخلاءُ فافهم.( وليسَ منهُ ) أي من التنازع، قول امرئ القيس: وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ.. ( كَفَانِي وَلمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المالِ ) لأن من شرط التنازع هو توجه العاملين إلى معمول واحد مع صحة المعنى، أما إذا كان في توجهِهما إليه ما يقتضي فساد المعنى فلا يكون حينئذ من التنازعِ، ولكي يتضح المراد من البيت نقول: لو: حرف شرط غير جازم يدل على امتناع لامتناع مثل: لو جاءَ زيدٌ أكرمتُه، فالإكرام منتف لأن المجيء منتف، ما أسعى: ما هذه مصدرية تنسبك مع ما بعدها بمصدر والتقدير: سَعْيِي، وخبر أَنَّ محذوف تقديره حاصل، لأدنى معيشة: أي عيشة كفاف ليس فيها طلب للمجد والمعالي، كفاني: جواب لو، ولم أطلب: هو معطوف على كفاني وفاعله مستتر تقديره أنا ومفعوله محذوف تقديره الملك كما يدل عليه كلامه، قليلٌ: فاعل كفاني، والمعنى هو: لو أنَّ سعيي لأدنى معيشةٍ حاصلٌ كفاني- حينئذ- قليل من المال ولم أطلب الملكَ، فهو يريد أن يقول: إنه لم يسع للمعيشة القليلة كي يكفيه القليل من المال ولا يسعى للملك والمجد، فإذا علم هذا فهنا قد ظنَّ قومٌ توجّه عاملين وهما: كفاني، وأطلب، إلى معمول واحد، وهو قليل، فكفاني يطلبه فاعلا له وأطلب يطلبه مفعولا له، فيكون من باب التنازع وقد أعمل العامل الأول وهو كفاني بدليل رفع قليل، هذا ما قد ظن وليس بصحيح؛ لأن المعنى يفسد لو توجه الفعلين إلى قليل فإنَّ المعنى سيكون: لو أن سعيي لأدنى معيشة حاصل كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، وهذا تناقض ظاهر فكيف يقول إنه يطلب قليل من المال وقد نفاه من قبل، فثبت أن ما هنا ليس من باب التنازع وأن الفعل أطلب متوجّه إلى مفعول به محذوف تقديره: ولم أطلب الملك، وبغير هذا يفسد المعنى ولهذا قال: ( لفسادِ المعنى ) عند توجه العاملين كفاني ولم أجف إلى قليل، والخلاصة هي: أنه لو توجه العاملين كفاني ولم أجف إلى قليل لزم اجتماع النقيضين وهو باطل.

( تدريب )

أعرب ما يلي:
1- قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا.
2- قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا.
3- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ.