الموضوع: الضابط للشرك الأكبر و الشرك الأصغر للعلامة السعدي

الضابط للشرك الأكبر و الشرك الأصغر للعلامة السعدي رحمه الله من كتاب القول السديد
فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده : ( أن يصرف العبد نوعا من أفراد العبادة لغير الله ) .
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص ، وصرفه لغيره شرك وكفر .
فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء .
كما أن حد الشرك الأصغر هو : ( كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العباد ة ) .
فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر ، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب ، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان

من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله
ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين‏:‏

القول الأول‏:‏ أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله؛ فقد أشرك‏)‏ ‏[‏مسند الإمام أحمد ‏(‏2/125‏)‏، وسنن أبي داود‏:‏ كتاب الأيمان / باب من كراهية الحلف بالآباء ـ وسكت عنه ـ، و الترمذي‏:‏ النذور / باب كراهية الحلف بغير الله تعالى ـوحسنه ـ‏.‏‏]‏؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن، أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة
القول الثاني‏:‏ أن الشرك الأصغر‏:‏ ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل‏:‏ أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله،
لكنه لم يتخذه إلها؛ فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر، وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهوشرك، وربما نقول على هذا التعريف‏:‏ إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى‏:‏‏{‏أَف َرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ‏}‏ ‏[‏الجاثـية‏:‏ من الآية23‏]‏، ولهذا أطلق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الشرك على تارك الصلاة، مع أنه لم يشرك؛ فقال‏:‏ ‏(‏بين الرجل وبين الشرك والكفر‏:‏ ترك الصلاة‏)‏ ‏[‏مسلم‏:‏ كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‏.‏‏]‏‏.‏

يرفع للفائدة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص ، وصرفه لغيره شرك وكفر .

الشكر من العبادات المأمور بها من الشارع ومع ذلك يجوز إشراك غير الله فيها مع الفارق بين الكبير بين شكر الله وشكر غيره ، فكيف نخرج هذا من الضابط ؟

القول الأول‏:‏ أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله؛ فقد أشرك‏)‏ ‏[‏مسند الإمام أحمد ‏(‏2/125‏)‏، وسنن أبي داود‏:‏ كتاب الأيمان / باب من كراهية الحلف بالآباء ـ وسكت عنه ـ، و الترمذي‏:‏ النذور / باب كراهية الحلف بغير الله تعالى ـوحسنه ـ‏.‏‏]‏؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن، أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة

ما النصوص الدالة على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة ؟

جواب على سؤالك الثاني أخي الفاصل الحبيب
أقول من الأشياء التي تدل على أن الحلف في ظاهره ليس شركا أكبر
مارواه أحمد وأبا داوود والترمذي
أن ابن عمر سمع رجلا( يحلف لا والكعبة)
فقال له إني سمعت رسول الله يقول:
من حلف .الحديث
فلو كان كفر أكبر لما توانى ابن عمر في وصفه بذلك
ولأعلن كفره لكن لما كان فهم الصحابة له أنه أصغر فلم يكفره ولكن نهاه.

وهذا جواب سؤاله الاول
اعلم أنه لا يوجد تعارُض بين شكر الله وشكر الناس ..
لأن الله أمر بشكر الناس إذا صنعوا لنا معروفاً ..
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لايشكر الله من لايشكر الناس"
[رواه أبو داوود وصححه الألباني].
وهناك فرق بين شكر العبد وشكر الرب ..
فشكر الرب فيه خضوع وذل وعبودية، ومن شكره العمل بطاعته من صلاة وغيرها كقوله صلى الله عليه وسلم
افلا اكون عبدا شكورا
أما شكر الناس فمجرد مكافأة مقابل ما أعطاه لك، وتدعو له وتُثني عليه
ثم اننا تشكرهم بالثناء عليهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

قال الشيخ الفاضل د- عبد العزيز بن عبد اللطيف وفقه الله
ثانيا: الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر:
إن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالخروج من الإسلام في الدنيا، والتخليد في النار ، وتحريم الجنة في الآخرة،
وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك ، فلا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام ، ولا يخلد في النار.
كما أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ، بينما الأصغر يحبط العمل الذي قارنه .
وتبقى مسألة - هي محل خلاف - وهي هل الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة كالأكبر أم هو مثل الكبائر تحت المشيئة الإلهية؟
هناك من العلماء من قال : إن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم الآية : ((إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ)) ، لكن يدخل تحت الموازنة بخلاف الأكبر الذي يحبط كل الأعمال كما سبق ، فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار (6).
وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يميل إلى ذلك حيث يقول مثلاً: »وأعظم الذنوب عند الله الشرك به وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك من جليل ودقيق ، وخفي وجلي« (7).
ويقول بعبارة أصرح من السابقة : »وقد يقال : الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن ، وإن كان صاحب الشرك [أي الأصغر] يموت مسلماً، لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه ، وإن دخل بعد ذلك الجنة« (8).
لكن يفهم من عبارات ابن القيم أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، حيث يقول -رحمه الله- :
»فأما نجاسة الشرك فهي نوعان : نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ، والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء« (9).
ومرة يقول : »الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه (10) « إلى أن يقول : »وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق (11) «
وقد ذكر العلامة السعدي كلاماً مهماً في هذه المسألة، أنقل بعضه : »من لحظ إلى عموم الآية [يعني قوله تعالى : ((إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ))]، وأنه لم يخص شركاً دون شرك ، أدخل فيها الشرك الأصغر، وقال : إنه لا يغفر، بل لا بد أن يعذب صاحبه ؛ لأن من لم يغفر له لا بد أن يعاقب ، ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار، وإنما يقولون : يعذب عذاباً بقدر شركه ، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. وأما من قال : إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية ، وإنما هو تحت المشيئة ، فإنهم يحتجون بقوله تعالى : ((إنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ومَأْوَاهُ النَّارُ)) [المائدة 72]، فيقولون : كما أنه بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآ‎‎ية، وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)) [الزمر 165]؛ لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلها ، ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر.

على جواب السؤال الأول :
نحن متفقون معًا على عدم التعارض بين شكر الله وشكر الناس ، ولكن مرادي أن هذا يخالف ضابطك المذكور ؛ لأني حينما أشكرك فأنا أعتقد وأقول وأعمل ، وأنت ذكرت أن كل اعتقاد وقول وعمل ثبت أنه مأمور به في الشرع فلا يصرف لغير الله ، فما رأيك في الشكر وهو على الحالة التي وصفتها لك ؟
هذا هو السؤال .

وأما عن إجابة شيخي حارث البديع _ محيي لغة القصر في الأسماء الستة ،، وبديع لغات أخرى _ ( ابتسامة محب! ) فأقول :
ربما عذره لجهله .

اخي الكريم تقول ،
ولكن مرادي أن هذا يخالف ضابطك المذكور
اقول
هذاالضابط للعلامة السعدي رحمه الله وليس من عندي
والاخر لتلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله

لا بأس !
أنت نقلته مقرَّا ، أليس كذلك ؟

دعنا نعد لأهل العلم في شرحهم فهم أخبر
وليس معناه
التسليم
ولعلنا نتطرق لأحاديث أخرى أوضحت المراد.
6274 حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق


وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقل عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر، كما نصّ على ذلك ابن عباس وغيره، وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا الله، فلأنّ هذا كفارة له مع استغفاره، كما قال في الحديث الصحيح: ((ومن حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله))[3]،
ناهيك على وجود رواية أخرى تدل على عدم كفره

وهي
وفي رواية ((فليستغفر))، فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورةَ تعظيم الصنم، حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه.
الخلاصة:
-لم يدل الحديث صراحة على كفره كفر أكبر
-هذا تفسير للصحابة ك ابن عباس وغيره
وإن كان التفسير من الصحابة
فليس كسواهم فهم أعلم باللغة
إضافة على مخالطتهم النبي
ولم ينقل من الصحابة أنه قال بالكفر الأكبر
واشتهر قول ابن عباس وغيره فصار كالإجماع السكوتي في المسألة( وإلا فأين المخالف)
-رواية أخرى تدل على أنه ارتكب ذنبا ولم يكفر(فليستغفر).
وأختم بقول ل ابن تيمية يدل على ارتكابه ذنبا غير مكفر؟
قال ابن تيمية: "والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.

شكرا لكما.و بارك الله فيكما ...

وفيك بارك الله
لاعدمنا فوائدك

ليس في الحديث المذكور ما يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر ، والدليل الذي تستدل به هو قول الجمهور ، وليس بدليل ، ثم لا أدري كيف تقول إن الإجماع معقود عليه وقد قلتَ إنه للجمهور .
وليس الاجماع السكوتي بهذه البساطة ؛ فمن شروطه الاشتهار ، ولم تثبته .
وكل ماقمت به هو توجيه قول الجمهور للأمر بالشهادة ، وليس هو المطلوب .

وأما استدلالك بقوله : " فليستغفر " فلا يكفي ؛ لأنه كأمر الكافرين بالصلاة لا يكون إلا بعد الدخول في الإسلام .
مع أن رجوع المرتد إلى الإسلام هو بحد ذاته استغفار .

حكاية الجمهور هو أقل مايقال فيه
وإلا فقد ورد الإجماع
إذا علم هذا علم أن الراجح ماذهب إلبه الجمهور
على الأفل إن لم يكن هذا المعنى القطعي للحديث فلأقل أنه من أرجح الإحتمالات
كما أن كلامك
الذي سبقك به طائفة من أهل العلم
هو محتمل ولاتستطيع أن تقطع به لوجود مخالف بالدليل
لأنه لادليل صراحة في الكفر الأكبر.
وكما علم أن الأدلة إذا تطرق إليها الإحتمال
كساها ثوب الإجمال
فسقط بها الإستدلال
وفرق بين ماأراه وتراه
-لفظ فليستغفر لاأفهم من معناها الرجوع للإسلام
والأستغفار والتوبة مأمورين بها في صغير الذنوب وكبيرها
- حكي فيه الإجماع وأقل مايقال أن عليه الجمهور
-حكاية ابن عباس وغيره من الصحابة
- س/من من الصحابة ذهب لهذا القول؟
تقول أنه لم يشتهر فأثبت من خالفه؟وأفدنا
تقول الرواية الأخرى لاتدل
على أنه كفر أصغر
فأتني بقرينة أخرى تدل على أنه كفر أكبر


ويلزمك إن فسرت الشرك بالأكبر
أن تفسر كل حديث ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك
أن تفسره بالأكبر
ك(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)
ولاأعلم احد من أهل العلم فسره بالأكبر
مع خالص تقديري.

لعلك تقنع بكلام العلامة ابن باز رحمه الله فقد اجاد وافاد قال رحمه الله
ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عمر -رضي الله عنه- بسند صحيح، وخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر) هكذا الشك من الراوي، أو المعنى وكفر، ....... بمعني وقع في الكفر والشرك جميعاً، هذا عند أهل العلم شركٌ أصغر؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقرهم على الحلف بغير الله في أول الإسلام، ولم ينههم عن ذلك، ثم نهاهم بعد ذلك، فلو كان شركاً أكبر لم يقرهم عليه؛ لأن الله بعثه بإنكاره من حين بعثه في مكة، فلما أقرهم عليه دهراً من الزمان، ثم نهاهم في المدينة بعد ذلك، دل على أنه شركاً أصغر، فلو كان أكبر لما أذن فيه أبداً، بل نهي عنه من أول وهلة، وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، فهذا أيضاً من الشرك الأصغر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) ولما جاء في حديث عتيلة عند النسائي أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين: (إنكم تشركون) وفي لفظ: (إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون: والكعبة) فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)، وفي لفظ أن يقولوا: (ما شاء الله، ثم شئت)، وفي لفظ قال لهم: (قولوا: ما شاء الله وحده) فهذا كله يدل على أن هذه الأمور من الشرك الأصغر، وأن الكمال أن يقول: ما شاء الله وحده، فإن قال: ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان فلا بأس بذلك، وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى في الصحيحين أن الملك الذي جاءهم بعدما عافهم الله من البرص والقرع والعمى جاء يسألهم يقول: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فدل على جواز مثل هذه العبارة. لكن لو اعتقد من حلف بغير الله أن هذا المحلوف به يتصرف في الكون، أو ينفع ويضر دون الله، أو أن له مثل عظمة الله، صار شركاً أكبر،
ومن قال من العلماء: إنه شرك أكبر فمرادهم إذا عظمهم كتعظيم الله، أو اعتقد فيهم ما يصلح أن يعبد الله به، أو أنه ينفع ويضر دون الله، أو ما أشبه من العقائد الباطلة، فإن حلف به على هذا الاعتقاد صار شركاً أكبر، أما إذا جرى على لسانه الحلف بغير الله، كعادة جرت عليها جماعته وأهله وبلاده، أو جرى عليها سابقاً أو اعتادها سابقاً، ولم يقصد أنه معظم كعظمة الله، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله لا، لم يعتقد هذا الاعتقاد ولكن جرى على لسانه هذا الحلف بغير الله، كعادة كثير من الناس فهذا من الشرك الأصغر، ويوجد كثير من الناس اعتادوا هذا البلى، وقد ينسب إلى العلم لكن لأن العادة غلبت عليهم فيتكلمون بهذا، فتجدهم يقولون: والنبي، والأمانة، بالنبي، بالأمانة، مع أنه من طلبة العلم، ومن أهل العلم، لكن غلبت على لسانه واعتادها، فينسى عند الكلام ويتكلم بها، فهذا كله من المنكر والغلط، وكله من الشرك الأصغر،
والواجب التنبيه عليه والتحذير منه وأن لا يتساهل فيه، فمن قال: إنه شرك أكبر فله وجه كما تقدم، ومن قال: إنه شرك أصغر فهذا هو الأصل، أنه شرك أصغر كما قال الشيخ عبد العزيز السلمان، ومن قال: إنه شرك أكبر كما حكاه السائل عن بعض العلماء فمراده والله أعلم ما ذكرنا، من حلف بغير الله معظماً كتعظيم الله، أو معتقداً فيه أن يصلح للعبادة، أو ينفع ويضر، أو ما أشبه ذلك من العقائد الباطنة، والله أعلم.

(هذا عند أهل العلم شركٌ أصغر؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقرهم على الحلف بغير الله في أول الإسلام، ولم ينههم عن ذلك، ثم نهاهم بعد ذلك، فلو كان شركاً أكبر لم يقرهم عليه؛ لأن الله بعثه بإنكاره من حين بعثه في مكة، فلما أقرهم عليه دهراً من الزمان، ثم نهاهم في المدينة بعد ذلك، دل على أنه شركاً أصغر، فلو كان أكبر لما أذن فيه أبداً، بل نهي عنه من أول وهلة، وهكذا) .ابن باز
قلت:
أيعقل من نبي الهدى الذى بعث بالتوحيد والنهي عن الشرك
وهذه زبدة رسالته وقد أداها خير أداء
فيرى شركا أكبر ويسكت؟؟؟.

يا أخي حارث ، أرجو أن تركز معي قليلا ..
ليس المطلوب أن تجمع بين التناقض الكائن في ادعائك الإجماع على كلامك ثم نسبتكه للجمهور ، وإنما المطلوب أن ثبت لي الإجماع الذي ادعيته .
ثم أنت جعلت في كلامي احتمالًا لا أدري ما هو ؟ وتعجبت باستدلالك بالقاعدة مع أن الاحتمال المزعوم إنما هو في قول _ على ادعائك _ وليس في دليل ، فهل تفسر لي ذلك ؟!
واعلم أن الأصل في لفظ ( الشرك ) أنه للشرك الأكبر لا الأصغر ، فمن قال بأن المراد بنص معين الشرك الأصغر فهو المطالَب بالدليل لا المبقي على الأصل .
لذلك أنا لم أستدل حتى تقحم القاعدة التي ذكرتها ، وإنما أناقش استدلالتكم التي تريدون أن تخرجوا بها عن الأصل .
فلست بحاجة إلى الاستدلال لما ذكرتُ .

وأنا لا أعرف أحدا من الصحابة يقول إن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر ، ولست حريصا على تتبع ذلك ، ولست مطالبا بالإتيان بقرينة تدل على أن المراد به هنا الشرك الأصغر ؛ لأني على الأصل كما كررت لك .
وأنا لم أقل إن قولك لم يشتهر عند الصحابة حتى أثبته ، وإنما أطالبك أن تثبت اشتهاره ؛ لأنك أنت المثبت للحكم فأنت الملزم بالدليل لا النافي للحكم .

ومن ادعى أن الرسول قد أقر الصحابة أول الإسلام على الحلف بغير الله ، وأن مثل هذا الإقرار يصيره شركا أصغر لا أكبر ، فعليه بالبينة .
وأشكركم جميعًا .

سأفترض أني على خطأ
وأن الأصل ماذكرت
فأثبت لى صحة كلامك
فمن السهل القول أن الأصل معي
ثم لاأستدل
فأثبت أصلك
بالدليل
وهات من الصحابة من ذهب لقولك
ومن الأدلة والقرائن ماتعرفها(غير ماذكرنا)
فإن لم تجد فلاتقل الأصل معي
ولاتعرف دليله
والدعاوى إن لم تقم عليها بينات
أصحابها00000000000

القاعدة التي ذكرتها في ان الاصل
في الشرك إذا ذكر المراد به الاكبر
هذا إذا دخلت( أل)
التعريف عليه كما ذكر ابن تيمية وغيره
اما أن تأتي منكرة
فلم أسمع أحد قال بهذا القول

ففي الحديث قد أتت منكرة
وروى الترمذي بإسناده أن ابن عمر سمع رجلاً يقول : لا والكعبة ، فقال ابن عمر : لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن