الموضوع: إشكاليات حول الحديث الشاذ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي خير الخلق محمد صلي الله عليه وسلم

أما بعد

فإن الله سبحانه أمر عباده بسؤال أهل الذكر فيما يشكل عليهم وهو أعلم بسرائرهم ومقاصدهم كما أنه أمر علي لسان نبيه بتوقير أهل العلم ومعرفة أقدارهم والتأدب معهم وأبي العصمة إلا لنبيه وأمر بحسن الظن ونبذ سيئه

وإني أثناء بحثي في مسألة الشاذ وعلاقته بزيادة الثقة واجهتني بعض الإشكالات بسبب قلة بضاعتي وانعدام مرشد فأحببت طرح بعضها هنا

للبحث والمناقشة بغية الاستفادة من رواد هذا المجلس المبارك وأول هذه الإشكالات موقف الحافظ ابن حجر من تعريف الشاذ حيث يتبادر لقاصر النظر مثلي اضطرابه في تعريفه وحكمه قبولا وردا فهو عندما يقرر ه نظريا يحكم عليه بالرد وعندما تصدي للدفاع عن البخاري كان له منهج مغاير فقد قبله في أكثر من موضع وهو كذالك يري أن انتفاءه شرط للصحيح معرفا إياه بأنه مخالفة الثقة لمن هو أولي منه ثم يصحح أحاديث قد خالف الثقة فيها من هو أرجح منه لزيادة ضبط أو عدد فهو يقول في :



نزهة النظر - (ج 1 / ص 13)

واشْتُهِرَ عَنْ جَمْعٍ مِن العُلماءِ القَوْلُ (38) بقَبولِ الزِّيادةِ مُطْلقاً مِن غيرِ تفصيلٍ ، ولا يَتَأَتَّى ذلك على طريقِ المُحَدِّثينَ الَّذينَ يشتَرِطونَ في الصَّحيحِ أَنْ لا يكونَ شاذّاً ، ثمَّ يفسِّرونَ الشُّذوذَ بمُخالَفةِ الثِّقةِ مَن هو أَوثقُ منه والعَجَبُ مِمَّنْ أَغفلَ ذلك منهُم معَ اعْتِرافِه باشْتِراطِ انْتفاءِ الشُّذوذِ في [ حدِّ ] (1) [ الحديثِ ] (2) الصَّحيحِ ، وكذا (3) الحَسنِ . ونقل عنه السيوطي في





تدريب الراوي - (ج 1 / ص 27)

قال شيخ الإسلام(40): وهو مُشكل لأنَّ الإسْنَاد إذا كان مُتَّصلا, ورواته كلهم عُدولاً ضابطين, فقد انتفت عنه العلل الظَّاهرة, ثمَّ إذا انتفى كونه معلولاً, فما المَانع من الحُكم بصحته, فمُجرد مُخالفة أحد رُواته لمن هو أوثق منه, أو أكثر عددًا, لا يستلزم الضعف, بل يكون من باب صحيح وأصح.

قال: ولم يُرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمُخَالفة, وإنَّما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. (قلت _الكاتب وليس السيوطي_ هذا مخالف لما قرره سابقا في النزهة من اشتراط المخالفة فاليتأمل )

وأمثلة ذلك موجودة في «الصَّحيحين» وغيرهما فمن ذلك: أنَّهما أخرجا قِصَّة جمل جابر(41) من طُرق, وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن, وفي اشتراط رُكوبه, وقد رجَّح البُخاري الطُّرق الَّتي فيها الاشتراط على غيرها, مع تخريج الأمرين, ورجَّح أيضًا كون الثَّمن أُوقية مع تخريجه ما يُخالف ذلك. ومن ذلك: أنَّ مُسلمًا(42) أخرج فيه حديث مالك, عن الزُّهري, عن عروة, عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر, وقد خالفه عامة أصحاب الزُّهري, كمَعْمَر, ويونس, وعَمرو بن الحارث, والأوزاعي, وابن أبي ذئب, وشُعيب, وغيرهم عن الزُّهْري, فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصُّبح, ورجَّح جمعٌ من الحُفَّاظ روايتهم على رواية مالك, ومع ذلك فلم يتأخَّر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كُتبهم, وأمثلة ذلك كثيرة.

ثمَّ قال: فإن قيلَ: يلزم أن يُسمَّى الحديث صحيحًا ولا يُعمل به. قلت: لا مانع من ذلكَ, ليسَ كل صحيح يُعمل به, بدليل المنسُوخ, قال: وعلى تقدير التسليم أن المُخالف المرجوح لا يُسمَّى صحيحًا, ففي جعل انتفائه شَرطًا في الحكم للحديث بالصحة نظر, بل إذا وجدت الشروط المذكُورة أولاً حُكم للحديث بالصِّحة ما لم يظهر بعد ذلكَ أنَّ فيه شُذُوذًا, لأنَّ الأصل عدم الشُّذوذ, وكون ذلكَ أصلاً مأخوذ من عَدَالة الرَّاوي وضبطه, فإذا ثبت عدالته وضبطه, كان الأصل أنَّه حفظ ما روى حتَّى يتبين خلافه.



(قلت وهذا الذي قرره هنا هو الذي مشي عليه في مقدمة فتح الباري)



قال الحافظ في هدي الساري ص 514 وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روي الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ماروي بحيث يتعذر الجمع علي قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم علي ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس في الصحيح منه إلا نذر يسير

قلت: إن مجرد المخالفة لا تسمي عنده شذوذا بل لابد من مخالفة يتعذر فيها الجمع علي قواعد المحدثين.

وأن مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه إذا اشتدت وصفت بالنكارة.

وهذا يخالف ما قرره في شرح النخبة حيث لم يفرق بين الشاذ والمنكر إلا من حيث ثقة الراوي وضعفه من غير تعرض لشدة المخالفة أو ضعفها كما أنه أطلق المخالفة حيث قال في (نزهة النظر - (ج 1 / ص 15)

وعُرِفَ بهذا { أ / 12 ب } أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ [ عُموماً وخُصوصاً مِن وَجْهٍ ؛ لأنَّ بينَهُما ] (14) اجْتِماعاً في اشْتِراطِ (15) المُخالفَةِ ، وافْتراقاً (16) في أَنَّ الشَّاذَّ راويهِ (17) ثقةٌ أو صدوقٌ ، والمُنْكَرَ رَاويهِ (18) ضعيفٌ .

وقد غَفَلَ مَن سَوَّى بينَهُما ، واللهُ أَعلمُ ) .



انتظر من الإخوة الأفاضل والفضليات أيضا إيضاحاتهم ومشاركاتهم .



يتبع . إن شاء الله

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر (وعُرِفَ مِن هذا التَّقريرِ أَنَّ : الشَّاذَّ : ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ (1) هُو أَوْلَى مِنهُ .
وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشاذِّ بحَسَبِ الاصْطِلاحِ )
وهذا يعني أنه أطلق المخالفة هنا ثم قيدها في هدي الساري بأن يتعذر الجمع علي قواعد المحدثين ,وبأن المخالفة إذا اشتدت وصفت بالنكارة حيث قال في ص 514 ( وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روي الضابط الصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روي بحيث يتعذر الجمع علي قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم علي ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس في الصحيح منه إلا نذر يسير
ثم قول الحافظ هنا (إذا روي الضابط والصدوق) مشكل ,لأن الضبط لا يكفي للتعبير عن الثقة و إلا كانت مخالفة الضابط الفاسق أو الكذاب شاذة إذا لم تشتد وهذا لم يقل به هو ولا غيره وهو مخالف أيضا لما قرره في النزهة شرح النخبة بأن الشاذ هو ما رواه المقبول .......ولا شك أن مجرد الضبط لا يكفي للقبول ,بل قرر هو نفسه أن المقبول هو ما رواه العدل الضابط فاشترط مع الضبط العدالة وهذا معلوم لدي أهل الفن فلا إشكال فيه
ولكن الإشكال الذي قد يظهر هو أنه قد يعتذر للحافظ بأنه أطلق الكلام في كتاب هدي الساري لأنه ليس بصدد تأصيل التعاريف وتقعيدها , وحرر المسألة في النزهة لأنه كتاب وضع لهذا الغرض ,والإشكال هو أنك تجد بعض الجمل المروية عن الأئمة في مناسبات وأحوال خاصة يقررها المتأخرون بعد ذالك تعاريف جامعة مانعة يوزن بها غيرها من الكلام كما هو معروف في تعريف الشاذ الذي ينسب للشافعي علي أنه تعريف محرر عنده في حين أنه قاله جوابا في قضية معينة تستدعي هذا الجواب ويكفي فيها هذا التقرير حيث أنكر عليه بعضهم احتجاجه بالحديث الفرد الذي تفرد به ثقة ما معللا بأن الحديث الفرد شاذ لا يصح الاحتجاج به فقال له-أي الشافعي- ( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره وإنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم ) ومعلوم أن الوقت الذي قال فيه الشافعي هذا القول قد ظهر فيه المعتزلة الذين ينكرون حديث الآحاد ولا يرونه حجة في العقائد و الأمور اليقينية .فكان الشافعي حريصا علي إثبات حجية حديث الآحاد فردا كان أم
مشهورا وقد أفاض في ذالك في كتابه القيم الرسالة .
ومثال آخر لتوضيح الأمر قال الترمذي في العلل الصغرى ( قال أحمد بن حنبل : ابن أبي ليلي لايحتج به ,إنما عني إذا تفرد بالشيء ) .
قلت :يفهم من هذا أن الإمام قد يطلق العبارة وهو لا يقصد إطلاقها وإنما تكلم عن مسألة أو في سياق ما يناسبه هذا الإطلاق لفهم السامع أن المراد ليس الإطلاق وإنما هو ما دل عليه السؤال أو الحال كما وضح الترمذي هنا أن الإمام أحمد لم يقصد إطلاق الرد في حق ابن أبي ليلي وإنما قصد عدم صحة ما ينفرد به .والأمثلة علي هذا كثيرة في كتب الجرح والتعديل .
وقال أبو الحسن المأربي في إتحاف النبيل جوابا عن سؤال ورد حول تعريف الحديث الشاذ فاختار أن يعرفه بأنه ( مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه) ثم قال في ج1 ص 46 (فهم كثير من طلبة العلم أن المراد بالمخالفة هنا أن يروي الراوي رواية لا يمكن الجمع بينها وبين رواية من هو أوثق منه ,وهذا ليس بسديد علي طريقة الحذاق من أهل الحديث والمتتبع لصنيعهم يجدهم يطلقون الشذوذ علي أحاديث لا تكاد تحصي مع إمكان الجمع علي طريقة الفقهاء , فالمراد بالمخالفة أي زيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعني , فعند ذلك تحّكم القواعد لينظر المحفوظ من الشاذ والله أعلم ) .
قلت : يفهم من هذا أن الشذوذ لا يكون في السند لأنه لا يدل علي زيادة في المعني , وقد لا يكون بزيادة أصلا كالشذوذ بالقلب والإرسال .
ثم قوله : أوثق منه مشكل أيضا حيث يرد عليه ما رواه الأكثر عددا المساوي في الثقة
ثم ما هو الفرق بين طريقة الفقهاء في الجمع وطريقة المحدثين , بمعني آخر ما المقصود بهما ؟
يتبع_ إن شاء الله .