الموضوع: الإفتاء الأردني : يستحب إكثار الصيام في الأشهر الحرم ومنها شهر رجب .

دائرة الإفتاء العام / الممكلة الأردنية الهاشمية
الرابط :
http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/1878

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يستحب إكثار الصيام في الأشهر الحرم ومنها شهر رجب
رقم الفتوى : 1878
التاريخ : 2011/06/30
التصنيف : صوم التطوع.
الكلمات المفتاحية : صوم . رجب .
نوع الفتوى : بحثية

السؤال

ما حكم الصيام في شهر رجب؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وبعض الحنابلة إلى استحباب الصيام في شهر رجب، كما يُستحب صيام باقي الأشهر الحرم، وهي: محرم، وذو القعدة، وذو الحجة.
واستدلوا لذلك ببعض الأحاديث الواردة، منها قوله صلى الله عليه وسلم -حين سئل عن سبب صومه شهر شعبان-: (ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ) رواه النسائي. قالوا: دل هذا الحديث على أن شهري رجب ورمضان شهرا عبادة وطاعة لا يغفل الناس عنها.
وقد وردت أحاديث أخرى ضعيفة الإسناد كما قال الحافظ ابن حجر، منها حديث: (صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ) رواه أبوداود. ولكن قالوا: الأحاديث الضعيفة يُعمل بها في فضائل الأعمال، وأما الأحاديث الموضوعة الواردة في فضل رجب فيجب الحذر منها، والتنبه لها.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "رُوي في فضل صومه أحاديث كثيرة موضوعة، وأئمتنا وغيرهم لم يُعوِّلوا في ندب صومه عليها، حاشاهم من ذلك، وإنما عوَّلوا على ما قدمته وغيره -وقد ذكر بعض الأحاديث الضعيفة ثم قال- وقد تقرر أن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والموقوف يُعمل بها في فضائل الأعمال إجماعاً، ولا شك أن صوم رجب من فضائل الأعمال، فيُكتفى فيه بالأحاديث الضعيفة ونحوها" انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 54).
ثم إنه اشتهر في الآونة الأخيرة الفتوى بالمعتمد في مذهب الحنابلة أنه يُكره إفراد شهر رجب بالصيام؛ خشية أن يظن الناس فرضية صومه كرمضان، ولِما ورد من آثار عن بعض الصحابة الكرام.
حيث استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 345) عن خرشة بن الحر قال: "رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ " ينظر "المغني" لابن قدامة (3/ 53).
والجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد النهي عن تشبيه رجب برمضان حتى لا يعتقد الناس وجوب صيامه كصيام رمضان، فنهى بعض الصائمين الذي خشي عليهم ذلك الظن، فهي سياسة شرعية منه رضي الله عنه.
ولذلك قال الحنابلة رحمهم الله: تزول الكراهة بإفطار يوم واحد فيه، أو صيام شهر آخر كاملاً كي لا يفرد رجب بالصيام.
فمن اعتاد صيام النوافل، وأكثر الصيام في شهر رجب رجاء الثواب فيه فلا يُنكر عليه أحد من مذاهب الفقهاء الأربعة المعتمدة. والله أعلم.

دائرة الإفتاء العام / الممكلة الأردنية الهاشمية
الرابط :
http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/1718


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم صوم شهر رجب
رقم الفتوى : 1718
التاريخ : 2011/06/08
التصنيف :
الكلمات المفتاحية : صوم . رجب . فضائل . جهل .
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال

ما حكم ما يذكره الخطباء في فضائل الشهور والحض على الأعمال الصالحة فيها ومن جملتها شهر رجب، وقد ذكر عن بعض المحدثين المنع من صومه، ومن تعظيم حرمته؛ لأن في ذلك مشابهة لفعل الجاهلية في تعظيمه، فهل يمنع ذلك من صومه وتعظيم حرمته، وهل يصح نذر صوم جميعه، أم لا؟

الجواب

أما ما يذكره الخطباء من فضائل الشهور ففيه الصحيح وفيه السقيم، ولعل سقيمه أكثر من صحيحه.
ونذر صوم رجب صحيح لازم؛ لأنه يتقرب إلى الله تعالى بمثله، والذي نهى عن صومه جاهل بمآخذ أحكام الشرع، فكيف يكون منهياً عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراج رجب في ما يكره صومه، بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم) رواه البخاري ومسلم، وقوله: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك) [هذا الحديث تتمة للحديث السابق]، وقوله: (إن أفضل الصيام صوم أخي داود) رواه البخاري ومسلم، وقد كان داود يغب الصوم من غير تقييد بما عدا رجب من الشهور.
ومن عظم رجباً بغير الجهة التي كان الجاهلية يعظمونه بها فليس بمقتد بالجاهلية، وليس كل ما فعلته الجاهلية منهياً عن ملابسته إلا إذا نهت الشريعة عنه، ودلت القواعد على تركه، ولا يترك الحق لكون أهل الباطل قد فعلوه.
والذي نهى عنه من أهل الحديث جاهل معروف بالجهل، لا يحل لمسلم أن يقلده في دينه، إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى وبمآخذها، والذي يضاف إليه ذلك بعيد عن معرفة دين الله عز وجل، فلا يقلد فيه، ومن قلده فقد غرر بدينه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/78)

للرفع والتذكير .