الموضوع: حكم المرتد في الدول التي لا تحكم الشريعة.العباد

السؤال
قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، في الدول التي لا تحكم بالشريعة من يقتله؟ وهل لبعض الجماعات الإسلامية أن تقوم بقتل من ارتد؟

الجواب
لا، ليس لهم ذلك؛ لأنه لا يقيم الحدود إلا السلطان، ثم هذا الرجل الذي قد ارتد يمكن أن يتوب، فلا يجوز لأحد أن يتسرع إلى قتله، بل هذا للسلطان، وكونهم يقتلونه -يعني: يغتالونه- ليس لهم ذلك.من شرح سنن ابي داود

متى يجوز إقامة الحد على المرتد اغتيالا أو فتكا ؟
وهل المرتد هو من يفتي بردته جماعة من الناس ( لها اسم ما ) أم لابد من عالم يفتي أو قاض ؟
وهذا القاضي هل هو قاضي جماعة لا يعرفه عامة الناس أم لابد من قاض شرعي يعرفه الناس ويرجعون إليه في القضاء؟

كونك تعتقد ارتداد فلان هذا واجب عليك إذا رأيت ما يوجب ردته
بل قد يكون اعتقاد كفره من لوازم الإيمان
لكن الشأن أن يكون ما فعله قد جاء الشرع بتكفير فاعله
وأن تتحق من من كونه فعله

أما استتابته وقتله فللقاضي والإمام حتى لا تحصل فوتى وفتن

بارك الله فيك
ولو أفترضنا أن الإمام لم يقتله سجنه أو نفاه أو أتخذ أي قرار ضده

هذا بينه وبين الله عز وجل

اما مسألة الحكم عليه بالردة من غير اصدار الحكم وتنفيده فهذا يرجع الى كل من له علم بردته بعد اقامة الحجة عليه وتوفر الشروط وانتفاءالموانع فالواجب تكفيره بل هو من لوازم الايمان لان من الايمان تكفير من كفره الله او كفره رسوله على الاطلاق اما على التعين فلبد من اقامة الحجة حتى ينزل عليه الحكم اما اصدار الحكم عليه وتنفيذهفهذا راجع للجهة التي عيانها السلطان المخولة باقامة الحد لانه لا يقيم الحدود الا السلطان والا فتحنا باب الفوضة والهرج والمرج والاسلام دين نظام وعدل وامن وامان والله اعلم

ونريد أجوبة علمية تنفع وتردع ....ما حكم ما نسمعه من اغتيالات لأئمة مساجد وخطباء في العراق ؟!!
الفتك بهم احيانا عندما يخرج من المسجد أو عندما يخرج من بيته للمسجد وقد يكون الفتك به داخل المسجد .......( العهدة على الرواة ) والخبر قد شاع في النت والأصقاع ..وإن كان أحد هنا من العراق فليؤكد لنا أو ينفي ... فإذا ثبت هذا الخبر فما حكم هذه الأفعال؟

الشيخ العلامة صالح الفوزان

سئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- :

أحسن الله إليكم : هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي . جزاكم الله خيرا ؟

الجواب : لا ، هذا لا يجوز ، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز ، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا ، هذا أمر لا يجوز إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة ، يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات ، فهذا يجر على المسلمين شرا ، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد ، {أَلمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ } [النساء : 77 ] مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار ، لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار ، ولو قتلوا أحدا من الكفار ، لقتلهم الكفار عن آخرهم ، واستأصلوهم عن آخرهم ، لأنهم أقوى منهم ، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم
.
فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون ، هذا ليس من أمور الدعوة ، ولا هو من الجهاد في سبيل الله ، هذا يجر على المسلمين شرا ، كذلك التخريب والتفجيرات ، هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل ، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده الأنصار حينئذ أمر بالجهاد ، أمر بجهاد الكفار .

هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتلون الكفار في مكة ؟
أبدا ، بل كانوا منهيين عن ذلك .

هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة ؟
أبدا كانوا منهيين عن ذلك ، مأمورين بالدعوة والبلاغ فقط . أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة .

[من شريط أسئلة مهمة في الدعوة . تسجيلات منهاج السنة ]