بيع النساء في الأسواق ما يحل منه وما يحرم
وبعد، فقد ابتليت بلاد الحرمين منذ عدة سنوات بانفلات كثير من النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال، وقد تعاون على هذا الإثم والعدوان والتمرد على الأخلاق الكريمة قتلة الأخلاق من التغريبيين والصحفيين الذين يلهثون وراء ذوبان النساء في بلاد الحرمين تقليداً أعمى للنساء في بلاد الغرب، ومن أهم اهتماماتهم لتحقيق مآربهم قيام بعض أكابرهم بجعل بعض النساء في مناصب قيادية مبالغة في هذا الانفلات، كالذي حصل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة من تعيين امرأة نائبة للرئيس، ومن شأن النائب قيامه مقام الرئيس في حال غيابه، وكذا سعيهم لجعل امرأة في منصب الأمين العام تقابل التجار والصناع وتكون همزة وصل بينهم وبين الغرفة، ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: ((الغرفة التجارية الصناعية في جدة رائدة الغرف التجارية في انفلات النساء)) نشرت في تاريخ: 30/9/1431هـ، وذكرت فيها قول عبد الله دحلان عضو الغرفة: ((ومنصب أمين عام غرفة جدة في هذا العهد ليس بمستغرب المطالبة به؛ إذ أن عصر خادم الحرمين الشريفين يعتبر عصر المرأة؛ حيث تقلدت فيه مناصب ظلت لسنوات طويلة حكرا على الرجال))، وعلَّقت عليه بقولي: ((ففيه إساءة إلى خادم الحرمين الشريفين ومكر به بل وجناية عليه؛ لما فيه من الإشادة بانفلات النساء بمكر التغريبيين والمترفين وأن هذه الأمور المنكرة حدثت في عهده الذي وصفه بأنه عصر المرأة، وفيه أيضاً ذم لعهد والده الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه الذين ولوا الأمر من بعده، لكون عهودهم خلت من إسناد مناصب قيادية إلى النساء، ولو كان وضع النساء في مناصب قيادية خيراً لما خلت منه تلك العهود، لكنه شر تنافس في إظهاره مؤخراً التغريبيون والمترفون، ومن حسن حظ خادم الحرمين وفقه الله التوجيه بمنع انفلات النساء، وأن تكون حالهن في عهده في الاحتشام والسلامة من السفور والبعد عن مخالطة الرجال في الأعمال والدراسة وغير ذلك، كحالهن في العهود التي سبقت عهده، وفي ذلك الذكر الحسن له في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة))، ومن أكابر التغريبيين الماكرين بهذه البلاد وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه الذي قام بتعيين امرأة نائبة له عندما كان أميناً لجدة، ذكرت ذلك عنه في كلمة بعنوان: ((صور ونماذج مؤلمة من انفلات النساء أخيراً في بلاد الحرمين)) نشرت في: 29/7/1430هـ، جاء فيها: ((2ـ نشرت صحيفة الرياض الصادرة يوم الأحد 14/6/1430هـ أن أمين مدينة جدة أصدر قراراً بتعيين امرأة مساعدة للأمين لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة، وأنه يرتبط بها ــ وفقاً لقرار الأمين ــ عدد من الإدارات المهمة، وأنه بشغل هذه المرأة لمنصب مساعدة الأمين لشؤون تقنية المعلومات بأمانة محافظة جدة تكون أول امرأة تشغل منصباً قيادياً في تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والأكاديمية في المملكة، ثم نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الخميس 23/7/1430هـ خبراً تحت عنوان: ((تعيين 3 مستشارات قانونيات بأمانة جدة يسعين للحد من الدعاوى المرفوعة ضد الأمانة)) جاء فيه: ((نجحت ثلاث سعوديات في الانضمام للعمل كمستشارات قانونيات بإدارة الشؤون القانونية التابعة لأمانة محافظة جدة، وذلك بعد اجتيازهن للاختبارات النظرية والمقابلات الشخصية التي عقدت لهن مؤخراً، مما مكنهن من الالتحاق بتلك الوظائف التي كن تقدمن لها عبر الموقع الالكتروني للأمانة)))). وفي تعيين بعض النساء في مثل هذه المناصب القيادية من هؤلاء الماكرين بهذه البلاد الظفر بعدم الفلاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة)) رواه أحمد (20508) ـ واللفظ له ـ والبخاري (4425) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال الشوكاني رحمه الله في كتابه ((السيل الجرار)) (4/273): ((وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد))، وقد ذكرت الأدلة على منع ولاية النساء على الرجال في رسالة: ((الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال)) طبعت في عام 1425هـ. ومن اهتمامات التغريبيين الماكرين بهذه البلاد السعي لتأنيث المحلات التجارية الخاصة بالمستلزمات النسائية يعمل فيها في الأسواق العامة نساء بدلاً من الرجال، وعلى رأس الغزاة لهذه البلاد وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي رحمه الله ووزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه أصلحه الله وهداه، وقد كتبت عنهما كلمة بعنوان: ((وزيران راحل وخلَفُه وما أشبه الليلة بالبارحة!)) نشرت في: 10/10/1431هـ، قلت فيها عن الغازي الأول: ((ومما حصل منه في وزارته اهتمامه بإيجاد فرص لعمل النساء في متاجر بدلاً من عمل الرجال فيها ليظفروا بالبطالة فيتسكعوا في الشوارع ويخلفوا النساء في القرار في البيوت، فيصدق عليهم المثل الشعبي: (العنز تسرح والتيس بالدار)، ولو اهتم هو وغيره من المسئولين بإيجاد أسواق خاصة بالنساء يعمل فيها نساء ولا يدخلها إلا النساء لكان في ذلك حصول المصالح وانتفاء المفاسد))، وقد مات رحمه الله ولم تقرَّ عينه ـ بحمد لله ـ بتحقق ما سعى إليه، وقلت فيها عن الغازي الجديد: ((وفي أوائل عهد الوزير الجديد حصل الاتجاه إلى إحياء ما أراده الوزير السابق من تأنيث المحلات التجارية الخاصة بالملابس النسائية وأنه يَسعى إلى إيجاد ألبسة للبائعات تستبدل فيها العباءة المعتادة بـ(بالطو) أو عباءة من نوع خاص لا تعيق البائعات عن الحركة أثناء البيع بزعمهم، كما نشرت تفصيل ذلك صحيفة الشرق الأوسط في 26/9/1431هـ، ومن أراد الخير للنساء في هذه البلاد ومحافظتهن على الحشمة فسبيل ذلك إيجاد أسواق خاصة بالنساء لا يدخلها إلا النساء ولا تحتاج البائعات فيها إلى لبس العباءة والبالطو، والواجب منع النساء من كل ما فيه اختلاط بالرجال، سواء كن محاسبات في أسواق مركزية أو بائعات في حوانيت يؤمها الرجال، لاسيما مع سفور المحاسبات والبائعات))، ومن الخير له ولهذه البلاد ألا تقر عينه بتحقق ما سعى إليه من انفلات النساء في هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى. ومن مكر القائمين على الغرفة التجارية الصناعية في جدة إنشاؤهم مركزاً للتخطيط لانفلات النساء ومتابعة ذلك التخطيط سموه: ((مركز السيدة خديجة بنت خويلد))، تفرع عنه منتدى سموه: ((منتدى السيدة خديجة بنت خويلد)) اشتمل على منكرات في انفلات النساء، وقد كتبت عن هذا المنتدى كلمة بعنوان: ((لا يليق اتخاذ اسم ((خديجة بنت خويلد)) عنواناً لانفلات النساء)) نشرت في: 30/12/1431هـ، ومما قلته: ((5ـ جاء في المنتدى أن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة صالح كامل أوضح: ((أن غرفة جدة رفعت من خلال مركز السيدة خديجة مطالبة بوضع آلية لعمل المرأة في محال بيع الملابس الداخلية للنساء، مبينا أن الطلب رفع إلى وزارة التجارة التي ستبحث مع الوزارات الأخرى وضع الآليات المنظمة، فعمل المرأة في مثل هذه المحال هو من الأفضل لها ولبنات جنسها مؤملا أن تصدر هذه التنظيمات في القريب العاجل))، أقول: إن الطريق الصحيح السليم لعمل النساء في محال الملابس الخاصة بالنساء أن يُعمل على إيجاد مجمعات تجارية خاصة بالنساء لا يبيع فيها إلا النساء ولا يدخلها إلا النساء ويمكن إبقاء بعض هذه المحال قريبة من المجمعات يبيع فيها الرجال ليشتري منها الرجال ومن معهم من محارمهم، أما أن تكون المحال التي تبيع فيها النساء بارزة للرجال يبعن فيها سافرات الوجوه أمثال المشاركات في المنتدى ففي ذلك من الضرر وقلة الحياء على الرجال والنساء ما فيه)). وقد صدر أمر ملكي برقم (أ/121) وتاريخ: 2/7/1432هـ مشتملاً على ما يلي: ((أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المُعَدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كلٌّ فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه)). وقد نشر الأمر الملكي والخطة في صفحة كاملة من صحيفة المدينة بتاريخ: 3/7/1432هـ، وقد اشتملت الخطة فيما يتعلق بالنساء على ما يلي: ((ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك. ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه يعمل بمصانع الأدوية (2472) منهم (1793) غير سعودي. ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع. ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على زيادة تكلفة العمالة الوافدة من خلال رفع تكاليف إصدار وتجديد الرخص للعمالة الوافدة وأي أدوات مناسبة أخرى لتعزيز موارد الصندوق مما يمكنه من دعم برامج السعودة في القطاعات المختلفة وتدريب وتوظيف المزيد من النساء في القطاع الخاص)). وأقول: إن كان ما جاء في الخطة من عمل النساء يكون بمجمعات تجارية خاصة بهن أو مجمعات للخياطة ونحوها لا يدخلها إلا النساء فهذا سائغ شرعاً، وأما بيعهن في أسواق عامة يؤمها الرجال والنساء فذلك لا يجوز؛ لما فيه من الاختلاط المحرم الذي كانت بلاد الحرمين في عافية منه في الماضي، وكذا عملهن في مكاتب يختلطن مع الرجال في الإدارات الحكومية وغيرها وفي الشركات، فكل ذلك غير سائغ شرعاً، وبعيد جداً حصول الموافقة على مثل هذا الاختلاط من قادة هذه البلاد: خادم الحرمين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني، وأن اللائق بهم الموافقة على كل ما من شأنه سلامة النساء من التبرج والاختلاط بالرجال. وقد فرح التغريبيون بما جاء في هذه الخطة وحملوه على الاختلاط المشين الذي يتفق مع ما سعى إليه وزيرا العمل السابق واللاحق، ومن هؤلاء الفرحين رجل الأعمال والمستثمر في محلات بيع المستلزمات النسائية فواز الحكير، فقد جاء في صحيفة الوطن بتاريخ: 5/6/2011م: ((ووصف الحكير عمل المرأة في تلك المحلات بـ((إعطاء الخبز لخبازه))، ضارباً المثل بعمل المرأة في المحلات النسائية في دول العالم، مبيناً أن المرأة جزء أساسي ولكنه كان معطلاً في تجارة التجزئة في الفترة السابقة، ورفض الحكير فكرة أن تكون المحلات النسائية التي تعمل بها المرأة مغلقة في أسواق خاصة بالنساء قائلاً: الحمد لله الأمان موجود والستر كلنا ننادي به، ولكن عملهن سيكون وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية))، فقد أعجبه بيع النساء في أسواق عامة لأنه متفق مع ما عليه دول العالم!! ولم يعجبه بيعهن في مجمعات تجارية خاصة وهو السائغ شرعاً، وهو ليس من المظاهر الحضارية عند التغريبيين. ولئلا يستغل المسئولون في وزارة العمل ما جاء في الخطة من الإبهام فيمكِّنوا النساء من العمل في الأسواق العامة فإن المأمول من خادم الحرمين حفظه الله إزالة اللبس بما يتفق مع ما هو سائغ شرعاً ومنع ما لا يسوغ، وهو الذي أفتى به هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وصدر به من الملك فهد رحمه الله ثلاثة تعاميم، وهذا نص التعميم الثالث الصادر برقم (759/8) وتاريخ: 5/10/1421هـ وفيه الإشارة إلى التعميمين الأول والثاني: صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403 هـ المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرّم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه، المؤكد عليه بالأمر رقم 2966/م في 19/9/1404هـ. وحيث رفع لنا سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بخطابه رقم 46/س/2 في 28/4/ 1421 هـ حول ما تقوم به النساء من عمل لا يتناسب مع الدين والخلق، وهو توظيفهن مندوبات للتسويق لدى عدد من التجار والمؤسسات الخاصة والشركات، وأن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفاد سماحته بأن ذلك صحيح وواقع، وما أشار إليه سماحته من أن هذا منكر ظاهر يجب منعه حماية لنساء المسلمين مما لا تحمد عقباه عليهن وعلى المجتمع، وأنه قد صدر من هيئة كبار العلماء القرار رقم (172) في 2/8/1412 هـ بمنع تولي النساء للأعمال والوظائف التي تتنافى مع الحياء والحشمة مما فيه اختلاط بالرجال وشغل النساء عن أعمالهن اللائقة بهن والتي لا يقوم بها غيرهن مما يفوت على المجتمع مرفقا هاماً، وأشار سماحته إلى الأمرين سالفي الذكر وطلب تجديد الأمر بالتقيد بموجبه والتأكيد على ذلك ومحاسبة من يخالفه حفاظاً على كرامة الأمة وإبعادا لها عن أسباب الفتن والشرور. ونرغب إليكم التأكيد على المسؤولين لديكم بالتقيد بما قضى به الأمران المشار إليهما فأكملوا ما يلزم بموجبه. رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة للاعتماد)). وأما فتوى هيئة كبار العلماء فقد جاءت في قرارها رقم (172) وتاريخ: 2/8/1412هـ الذي اشتمل عليه هذا التعميم من الملك فهد رحمه الله المبني على ما رفعه إليه سماحة مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وفيه أنه صدر من هيئة كبار العلماء القرار رقم (172) في 2/8/1412 هـ بمنع تولي النساء للأعمال والوظائف التي تتنافى مع الحياء والحشمة مما فيه اختلاط بالرجال وشغل النساء عن أعمالهن اللائقة بهن والتي لا يقوم بها غيرهن مما يفوت على المجتمع مرفقا هاماً. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم (25146) وتاريخ 3/7/1432هـ بإجماع من رئيسها سماحة المفتي وأعضائها الستة ما يلي: ((وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: ((سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عمّا ذُكر, والله يرعاكم)). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط؛ قال تعالى: ﭽﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﭼ، الأحزاب: 53، وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وبيوتهن خير لهن)) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عليه فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقاً، سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها, ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط، أو محاسبة في مركز أو محل تجاري، أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء؛ لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع. واللجنة: توصي الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بأحكام شرعه رجالاًً ونساءً طاعةً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق)). والنتيجة لما تقدم أن المباح من بيع النساء في الأسواق أن يكون في مجمعات خاصة بهن لا يدخلها إلا النساء، وفي ذلك الحشمة والعفاف والسلامة من اختلاطهن بالرجال، وفيه رضا الله ورضا كل مسلم غيور على هذه البلاد ناصح لولاة أمرها داع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن المحرم من ذلك أن يكون بيع النساء في دكاكين بارزة في الأسواق يؤمها الرجال والنساء ويترتب على ذلك الاختلاط المشين كما هو الشأن في البلاد الأخرى التي سبقت إلى هذا الانفلات وباعت نساؤها في الأسواق العامة، وفيه سخط الله وسخط الناصحين لهذه البلاد حكومةً وشعباً، ولا يرضى به إلا قلة قليلة، وهم قتلة الأخلاق وأدعياء نصرة حقوق المرأة من المستغربين والمترفين والصحفيين الساعين إلى انفلات النساء في بلاد الحرمين الناعقين بديمقراطية الغرب التي تخلت النساء فيها عن الفضائل وانغمسن في أنواع الرذائل، وفي تحقيق مآربهم في بيع النساء في الأسواق العامة ـ لا حققها الله ـ إساءة إلى خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله لإحداثهم إياها في عهده وقد سلمت منه البلاد في عهد والده الملك عبد العزيز وعهود أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد رحم الله الجميع، ولو كان خيراً لسبقوا إليه، ولذا؛ فإن المأمول من كبار العلماء والغيورين من أسرة آل سعود وغيرهم ممن له شأن السعي لدى خادم الحرمين حفظه الله لتدارك الأمر وإزالة ما في الخطة الموافقة للأمر الملكي من إبهام بما يرضي الله ويرضي الناصحين لهذه البلاد حكومةً وشعباً ولو كره الماكرون القتلة للأخلاق. والسعي لمنع وقوع هذا المنكر لا يقبل التأخير، فقد نشرت صحيفة الرياض في موقعها على الانترنت هذا اليوم 10/7/1432هـ تعميماً من الغرفة التجارية بالرياض فيما يلي نصه: السادة المتعاملين في تجارة الملابس النسائية والجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات
سعادة المدير العام المحترم
حمد بن صالح الحميدان)).
وعسى أن لا يكون الأمر كما قيل: واعجباً من تظافر هؤلاء على باطلهم وتخاذلكم عن حقكم. وأسأل الله متوسلاً إليه باسمه اللطيف أن يلطف ببلاد الحرمين حكومةً وشعباً، وباسمه الحفيظ أن يحفظها من كل سوء، وباسمه العزيز أن يعز ولاتها بطاعته، وباسمه النصير أن ينصرهم على كل عدو لهم ولبلادهم في الداخل والخارج، اللهم من مكر بهذه البلاد فامكر به وأنت خير الماكرين، ومن أرادها بسوء فردَّ كيده في نحره وأشغله بنفسه عن الإفساد فيها بعد إصلاحها، اللهم إنا لا نملك إلا النصح والدعاء فلا تردنا خائبين، واجعل الخيبة لقتلة الأخلاق الماكرين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | 10/7/1432هـ، |
عبد المحسن بن حمد العباد البدر |
بيع النساء في الأسواق ما يحل منه وما يحرم
رد مع اقتباس
