(كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) هل هو حديث نبوي صحيح أم هو من قضايا المناطقة
بسم الله الرحمن الرحيم
قد رأيت في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/191)أنه قال في حديث (كل بدعة ضلالة ):( ولم يقل : وكل ضلالة في النار... )اهــ
فأردت بحث هذه الزيادة بعمق وطبعاً كان في نفسي أنها زيادة مقبولة فاستعنت لبحثها «المكتبة الشاملة » وفي حين أنا أتجول في المكتبة وأقوال العلماء في حكم الزيادة ما بين منكر ومؤيد وقع في نظرى تعليق لأحد المشاركين لملتقى أهل الحديث المبارك وهو يقول بحروفه ((يظهر أن الزيادة ليست من الكلام النبوي ، بل هي بقضايا المناطقة أشبه .
تأمل جيد : " كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار "
أليس فيه ما يجعله عيّا من الكلام ؟ يكفي الحكيم أن يقول : "فإن كل بدعة ضلالة" .
وهذا يذكرنا بحديث غير ثابت اللفظ : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " ، ودندن حوله المناطقة . بل يكفي الحكيم البليغ أن يقول : " كل مسكر خمر " أو : " كل مسكر حرام " . وأما المعنى ، فقد مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى . والله أعلم . )) اهــ
ويظهر من كلام الأخ -حفظه الله ورعاه - أنه يرى عدم ثبوت الزيادت كما صرح في بداية الكلام إلا أن من نظر كلامه بتأمل يتبين له أن الأخ يرد الحديث كلياً لأن رده للزياة ليس إلا أنها تشبه بما يرى هو أنه من صنيع المناطقة وليست تنفك هذه المشابة في الحقيقة حتى لو رد الزيادة لأن قوله صلى الله عليه وسلم « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فيه المقدمة الأولى والثانية والنتيجة حتمية ولهذا قال الحافظ في الفتح (13/214) وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فان ثبت ان الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وانتجتا المطلوب .. اهــــ
وقد ردّ الأخُ المشار أيضاً الحديثَ الصحيحَ « كلُ مسكرٍ خمرٌ وكلُ خمرٍ حرامٌ » لدَنْدنة المناطِقة حولَه !! وهل وجود الموافقة علةٌ تجعل الحديثَ ضعيفاً غير ثابتٍ ؟ ولم يتنبه الأخ – سلمه الله - أن استدلالَ المناطقةِ للأصلِ إنما هو لموفقتهِ لتراكيبهم القياسية وليسوا بمتَقيدِينَ على النَّصِ جاء في إكمال المعلم () للقاضي العياض شرح حديث- كل مسكر خمر..- ( نتيجة هاتين المقدمتين
ان كل مسكر حرام ، وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشىء من علم أصحاب المنطق[ فيقول : إن أهل المنطق] يقولون : لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلا بمقدمتين . فقوله : (كل مسكر خمر) مقدمة لايبح بانفرادها شيئا ، وهم يسمون اللفظة الأولى من المقدمة موضوعأ ، واللفظة الثانية محمولأ ؛ بمعنى / أن اللفظة الأولى وضعت لأن تحمل الثانية[ محمولأ] عليها ، فيكون المحمول فى المقدمة الأولى هو الموضوع فى المقدمة الثانية ، وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية ، فيصير : كل مسكر حرام .
ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفة النتائج والقياس .
وهذا وإن اتفق لهذا الأصولى هاهنا وفى موضع أو موضعين فى الشريعة ، فإنه لايستمر فى سائر اْقيستها ، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لايسلك فيها هذا المسلك ، ولايعرف من هذه الجهة ؛ وذلك أنَ مثلا لو عللنا تحريمه ( صلى الله عليه وسلم ) التفاضل فى البُرِ بأنه مطعوم ، كما قال[ به] الشافعى ، لم يقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وسبر وتقسيم ، فإذا عرفناها فللشافعى أن يقول حينئذ : كل سفرجل مطعوم ، وكل مطعوم ربوى ، فتكون النتيجه[ السفرجل ربوى ، على حسب ماقلناه من كون النتيجة] موضوع الأولى ومحمول الثانية ، ولكن هذا ما يفيد الشافعى فائدة ؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى... اهـ والزيادات من المحقق.
ثم من العجب أن يُرد النصوصُ النبويةُ لمجردِ أنها وافقتْ قواعدَ قومٍ وآراءَهم .
ولما كان قولُ الأخِ واضحاً في نقدهِ لحديثِ الإسكار دونَ حديثِ البدعة ويُوهم أنه يردُ الزيادةَ(وكل ضلالة في النار) بخلافِ هذا فإنه صرح ردَه أردنا أن نبين ثبوتَ الحديث الذي أنكره من جهةِ النقل .
فأقول:الحديث جاء عن غيرِ واحدٍ من الصحابة مثل ابن عمر وأبي هريرة وقيس بن سعد بن عبادة. بلفظ« كلُ مسكرٍ خمرٌ وكلُ خمرٍ حرامٌ ».وبلفظ« كلُ مسكرٍ خمرٌ وكلُ مسكرٍ حرامٌ» وجاء بألفاظ مختصرة ولا نتعرضُ لها إن شاء الله.
يتبع
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي
