الموضوع: البخاري يجعل الحسن لذاته من رتبة الصحيح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فهذه فائدة نفيسة وقفت عليها وأحببت أن يشركني بها الأخوة

قال الترمذي في العلل الكبير (2/87) (( حدثنا يحيى بن أكثم ، حدثنا ابن أبي حازم ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن المرأة لتأخذ للقوم » . يعني : تجير على المسلمين . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : هو حديث صحيح ، وكثير بن زيد سمع من الوليد بن رباح ، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة ، والوليد بن رباح مقارب الحديث ))

قلت الوليد بن رباح هذا قال فيه الحافظ في التقريب (( صدوق )) وهذا يلتقي تماماً مع وصف البخاري له

ومع هذا الوصف فقد جعل البخاري حديثه من قسم الصحيح

فإن قال قائل لعله قصد صحيح لغيره

قلت هذا بعيد فالترمذي سأله عن هذا الخبر بعينه وفي كتب العلل ربما أنكروا حديثاً في الصحيح لوروده من طريق منكرة ويقولون (( حديث منكر )) ويعنون بهذا الطريق هو منكر

ثم إن الخبر عمدةٌ في بابه وشواهده فعلية كحديث (( قد أجرنا من أجرتي يا أم هانيء )) وليس له شواهد قولية من كلام النبي

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

جزاك الله خيرا شيخنا على الفائدة النفيسة و الملاحظة الدقيقة

وفقك الله

هذا الاستنباط يقتضي تقديم بعض المسائل قبل تقريره:

- أولا: ما معنى مقارب الحديث عند البخاري؟ فبحسب علمي لم يذكر البخاري مراده بهذه اللفظة، فقد تكون عنده من الوصف الواسع الذي يشمل الثقة والصدوق وغيرهما.
- ثانيا: ما معنى (حديث صحيح) عند البخاري؟ فلا أعلم أن البخاري قد نص على مراده بهذه الكلمة، فقد يكون عنده أيضا مما يشمل الحسن بالمعنى الاصطلاحي، فيكون الصواب -على هذا- أن تقول: البخاري يطلق الصحيح على الحسن، ولا تستطيع أن ترجح أحد الاحتمالين إلا بدليل، ولعل الاحتمال الثاني هو الأقرب.
- ثالثا: هل هناك فرق بين قولنا (سند صحيح) و(حديث صحيح) عند البخاري؟ فقد يكون البخاري يقصد أن الحديث قد صح بشواهده، ومنهج البخاري في الاعتداد بالشواهد معروف بالنظر في صحيحه
- رابعا: قد يكون البخاري يعني بقوله (الحديث صحيح) أنه ليس بخطأ كما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: صح من الحديث سبعمائة ألف.


ويمكن الجواب عما سبق كما يلي:

- أولا: البخاري لم ينص على مراده، ولم يستعمل هذه العبارة مطلقا في تاريخه، والأكثر أن ينقلها عنه الترمذي، وهذا يدل على أنها ليست من المصطلحات المقصودة للبخاري، ولذلك يكون المرجع الأساسي للترمذي في فهم هذا الاصطلاح، وبالنظر إلى صنيع الترمذي في سننه يظهر أن المراد بـ(مقارب الحديث) حسن الحديث أو قوي الحديث في الجملة.
- ثانيا: قد يكون مفهوم الصحيح عند المتقدمين مختلفا عن المتأخرين، ولكن الظاهر أنهم يعنون به أعلى من مرتبة الحسن الاصطلاحي، وإن تفاوتت مراتبه.
- ثالثا: هذا الاحتمال غير وارد هنا؛ لوجهين: الأول: أن هذا الحديث له إسناد واحد، الثاني: أن البخاري علل قوله بذكر ما يدل على أنه يريد هذا الطريق بعينه.
رابعا: هذا المعنى قد يكون مرادا في موضع آخر، فأما في هذا الموضع فلا يساعده السياق؛ لأن العلل التي ذكرها البخاري تدل على أنه يريد الصحة الاصطلاحية.


والله تعالى أعلم.

سواءً أراد البخاري بقوله (( مقارب الحديث )) صحيح أو حسن فهو عنده حجة
وهذه مقدمة مهمة
وخصوصاً إذا طردناها في لفطة (( صدوق )) التي أطلقها المتقدمون على بعض الأئمة الأثبات
وهذا سيجعل الشباب الذين تسرعوا فردوا الحديث الحسن يعيدون النظر فيما ذهبوا إليه
والأظهر أن البخاري أراد بقوله (( مقارب الحديث )) الحسن لذاته والإمام إن لم ينص على قصده نظر في أحوال من قال فيهم الكلمة ومواقف بقية الأئمة
فالوليد بن رباح مثلاً قال فيه أبو حاتم (( صالح )) وهذا قريب من معنى قول البخاري
وقد قال البخاري هذه الكلمة في عبدالله بن محمد عقيل والخلاف فيه شديد حتى ضعفه بعضهم جداً وتلميذه الترمذي قال (( صدوق ))
وقد قالها في داود بن الزبرقان وقد ضعفه عامة أهل العلم على تضعيفه جداً فيبعد توثيق البخاري له
فإن قيل لعل البخاري قصد الضعف المحتمل
قلنا يرد على هذا مثالنا المذكور
وقال البخاري هذه الكلمة في عبد الله بن الوليد بن ميمون
وقد قال فيه أبو زرعة (( صدوق ))
وقال الأزدي (( هو عندي وسط ))
وقال ابن حبان (( مستقيم الحديث ))
ووثقه بعضهم وضعفه البعض الآخر
وقال أيضاً في عبدالرحمن بن زياد الإفريقي والجمهور على تضعيفه حتى الترمذي
قال الترمذي (( ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى القطان وغيره ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث ))
ومما يدل على أن رتبة (( مقارب الحديث )) دون الرتبة العليا في الصحة أن البخاري لم يخرج في صحيحه لأحد قال فيه هذه اللفظة
وأما إنما قصدت في موضوعي أن البخاري عامل الحسن لذاته كما عامل الصحيح من جهة الإحتجاج وعلى هذا عموم المتأخرين