الموضوع: بحث لطلبة الأزهر والشريعة في إثبات وجود المجاز في القران والسنة بفكر معتدل

ما شاء الله على مشاركاتكم شيوخنا الكرام اتحفتموني بها . أنا لم أقرء هذه التعليقات إلا من يومين ، و كنت مشغولا جدا فلم استطع إكمالها بارك الله فيكم وفي علمكم ،و لا أحب أن أبين لكم وجهة نظري في بعض هذه المشاركات لكن ما أعلمه أن الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى أو هو تخصيص اللفظ للمعنى كتسمية الولد خالدا مثلا ، ولا يلزم أن يكون الاستعمال بعد الوضع هم استعملوا كلمة أسد في الحيوان المفترس ،وخصصوه بهذا المعنى فيتبادر لذهنهم كلمة أسد أنها الحيوان المفترس فأصبحت كلمة أسد خاصة بهذا الحيوان المفترس شأن هذا شأن النحو وضع بعد الاستعمال و أيضا من نفى المجاز من أهل الدين قد عمل بمقتضاه عند الاحتجاج والمناقشة مثلا ابن عثيمين رحمه الله و اسعة في حديث : (( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ((( متفق عليه )) طالب جمهور العلماء بدليل على أن لفظ ركعة يطلق على الركوع ، وليس على الركعة الكاملة يعني عند ترجمت ذلك أصوليا الجمهور يقولون بالمجاز في لفظ الركعة ، و هو يقول بالحقيقة ، والأصل في الكلام الحقيقة ما لم يأت دليل لذلك طالبهم الشيخ بالدليل ، وعند التحقيق نجد المسألة خلاف لفظي لا خلاف معنى فالكل يعمل بمقتضى التقسيم ،وإن لم يقل به أي يطالب من خالف حقيقة اللفظ بالدليل هذا ما أعلم والله أجل وأعلم

فائدة صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه

من أدعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه و إلا كان مفتريا على اللغة الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات الرابع الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين له مجملا لزمه أمران أحدهما بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر والثاني جوابه عن المعارض

بدائع الفوائد لابن القيم 4/268-269 الناشر مكتبة القاهرة 1392هـ- 1972 م

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

على العموم لا يخفى عليكم أن ما قيل في الرد والمناظرة لا يتساوى مع ما قيل في الإثبات والتقرير، فقد يرُدّ المتكلم بكلام تنزلا مع الخصم دون إقرار له في حقيقة الأمر.
وعلى فرض إقراره فلم يُسمِّ شيخ الإسلام مثل ذلك (إطلاقا) ولا أقر به بل ما هو إلا تقييد بالتجريد أو السكوت أو الإمساك أو الاقتصار أو ترك الزيادة، وكل هذا يعتبر أمرا وجوديا فإن أكثر الناس يقولون: الترك أمر وجودي يقوم بذات التارك، وذهب أبو هاشم وطائفة إلى أنه عدمي ويسمون الذمية.
فهل أفهم من تسميتك التي ذكرتها أنك تميل إلى القول الثاني يا مولانا؟
أعيذك من ذلك.
ورغم كل ذلك فقضية التجريد لها عندي كلام آخر ليس هذا موضعه وفيما ذُكر كفاية على قدر ما قُصد إليه.

يا مولانا لماذا جعلت القضية مبنية على أن الترك أمر وجودي أو عدمي؟!!
شيخ الإسلام نفسه تكلم على هذه القضية بغض النظر عن هذه الفرضية، فراجع مجموع الفتاوى ( 20/ 415 ).
قال شيخ الإسلام:
(( وسواء قيل : إن ترك الزيادة من المتكلم أمر وجودي أو قيل : إنه عدمي فإن أكثر الناس يقولون : الترك أمر وجودي يقوم بذات التارك وذهب أبو هاشم وطائفة إلى أنه عدمي ويسمون الذمية ؛ لأنهم يقولون : العبد يذم على ما لم يفعله . وعلى التقديرين فهو يقصد الدلالة باللفظ وحده لا باللفظ مع المعنى وكونه وحده قيد في الدلالة وهذا القيد منتف إذا كان معه لفظ آخر ))

فكون الترك أمرا عدميا أو أمرا وجوديا لا تأثير له في المسألة أصلا.
وإن كنت تقول إن شيخ الإسلام تنزل مع الخصم في هذه المسألة، فلماذا لم تقل ذلك عن ابن القيم أيضا؟
وما تقوله عن كون الترك أمرا عدميا أو وجوديا يرد بعينه على الإطلاق، فهل الإطلاق أمر عدمي أو وجودي؟ إن قلت وجودي لزمك تسوية كلام ابن القيم بكلام شيخ الإسلام.
وإن قلت عدمي لزمك أن تقول إن الترك أيضا عدمي.
والإطلاق ما هو إلا ترك أصلا.
إلا إذا كنت تعني بالإطلاق شيئا آخر، فلا مشاحة في الاصطلاح.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي

ما أعلمه أن الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى أو هو تخصيص اللفظ للمعنى كتسمية الولد خالدا مثلا ، ولا يلزم أن يكون الاستعمال بعد الوضع هم استعملوا كلمة أسد في الحيوان المفترس ، وخصصوه بهذا المعنى فيتبادر لذهنهم كلمة أسد أنها الحيوان المفترس فأصبحت كلمة أسد خاصة بهذا الحيوان المفترس

لا أراه كذلك . فأين كانوا خصصوا هذه اللفظة للحيوان المفترس دون الشجاع ؟
لا هناك تخصيص ولا شيء ،
بل استعملوه لهذا المعنى ولهذا المعنى ، كل منهما بسياقه الخاص وقيوده الخاصة .
وإن كان الاستعمال الأول أكثر وأعرف ،
كما قال صاحب العين :
الأَسَدُ: معروف، وجمعُه: أُسْدٌ وأساودُ ،
وقال : واستأسد فلانٌ: صار في جُرْأته كالأسد .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

[size="6"]وفي كتاب العين : (وقوله تعالى : " وتلكَ القُرَى أَهْلَكنْاهم " أي الكُوَرُ والأمصار والمَدائِن) .
إلا أن هذا الأخير قد يجعل القوس في يد شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله .

لا سيما وأن فيه أيضا :

( والمَحرومُ: الذي حُرِمَ الخَيْرَ حِرْماناً، ويُقَرأ قوله تعالى: " وحِرْمٌ على قَرْيةٍ " ، أي واجب عليهم، حَتْم لا يَرجِعونَ إلى الدنيا بعد ما هَلَكُوا. ومن قَرَأَ: " وحَرامٌ على قريةٍ " يقول حُرِّمَ ذلك عليها فلا يُبْعَث دون يوم القيامة ) .

وقال : ( الهَيْس: أداة الفدّان بلغة عُمان. وهِيْسِ هِيْسِ تقولها العرب في الغارة إذا استباحت قريةً أو قبيلةً فاستأصَلَتْها، أي: لا بَقِيَ منهم أَحَدٌ. )

فليس فيه ذكر للحذف ولا إضمار ، بل أطلق اللفظ لإرادة الآدميين .

وأما سيبويه ، فقد قال في (الكتاب) :

( هذا باب أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأم أمَّا ما يضاف إلى الآباء والأمهات فنحو قولك: هذه بنو تميم، وهذه بنو سلول، ونحو ذلك.
فإذا قلت: هذه تميم،وهذه أسد، وهذه سلول، فإنَّما تريد ذلك المعنى، غير أنَّك إذا حذفت المضاف تخفيفاً، كما قال عزَّ وجلَّ: " واسأل القرية " ، ويطؤهم الطريق،وأنَّما يريدون: أهل القرية وأهل الطريق. وهذا في كلام العرب كثير، فلمَّا حذفت المضاف وقع عل المضاف إليه ما يقع على المضاف، لأنه صار في مكانه فجرى مجراه. وصرفت تميماً وأسداً؛ لأنّك لم تجعل واحداً منهما اسماً للقبيلة؛ فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف. ألا ترى أنَّك لو قلت: أسأل واسطاً كان في الانصراف على حاله إذا قلت: أهل واسط فأنت لم تغيّر ذلك المعنى وذلك التأليف، إلاّ أنَّك حذفت. وإن شئت قلت: هؤلاء تميم وأسد؛ لأنَّك تقول: هؤلاء بنو أسد وبنو تميم، فكما أثبتَّ اسم الجميع ههنا أثبت هنالك اسم المؤنث، يعني في: هذه تميم وأسد.
فإن قلت: لم لم يقولوا: هذا تميم، فيكون الفظ كلفظه إذا لم ترد معنى الإضافة حين تقول: جاءت القرية، تريد: أهلها؟ فلأنَّهم أرادوا أن يفصلوا بين الإضافة وبين إفرادهم الرجل، فكرهوا الالتباس.
ومثل هذا القوم، هو واحد في اللفظ، وصفته تجري على المعنى، لا تقول القوم ذاهب. )

وهذا الكلام يؤكد الرأي القائل إن في قوله تعالى ( واسأل القرية ) محذوفا ، وهو خلاف شيخ الإسلام .
لكنه رحمه الله لم يعين : هل القرية اسم للمكان مع السكان ، أم أنه اسم للمكان فقط ؟
فلم يعين إلحاقها بأمثال (تميم) أو (سلول) أو (أسد) ، ولا إلحاقها بأمثال (الطريق) الذي هو المحل .

[SIZE="6"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

أيهما أرجح : أن نحمل كلام الشافعي على ما قد صرح به وصرح به غيره من أهل قرنه ؟
أم نحمله على ما لا يعرف عنه ولو مرة واحدة ليناسب قول من بعده وهو ابن تيمية ؟؟?

هذا باعتبار أن الشافعي ناقش هذه المسألة أصلا وأما كونه يتكلم عن شيء آخر كالتفريق بين القرية والبادية أو تبيين أوجه معاني الكلام دون استحضار لقضية الحقيقة والمجاز إما لعدم وجودها في عصره أو لعدم اعتداده بها فهنا لا مرجح لحمل كلامه على أحد الوجهين دون الآخر
بل لو قال مخالفك:
وحمل كلام المطلبي العربي على ما يوافق معاني القرآن العربي أولى من غيره
ثم ما يدريك أنه لم يتكلم بمثل ذلك؟
ألا تتفق معي أن:
عدم العلم ليس معناه العلم بالعدم
وعدم الوجادة لا تعني عدم الوجود
وقد يتكلم المرء بكلام في مسألة في معرض مسألة أخرى، فإذا أراد البحث في المسألة الأولى بخصوصها حرّر كلامه ودقّق فيه
كمن يستدل بحديث عرضا في مسألة غير معتمد عليه
فإذا ما سئل عن هذا الحديث بخصوصه فقد يضعفه فلا يقال إنه صححه مرة وضعفه أخرى
وإنما الاعتماد في حكمه على الموضع الذي قصد فيه تحقيق الحديث دون الموضع الذي ذكره فيه عند حشد الأدلة لمسألة ما بغير اعتماد عليه بخصوصه.
وشاهد ذلك من فعل ابن تيمية
فماذا لو جاء من يقول إن ابن تيمية يثبت المجاز ويقول إن قوله واسأل القرية فيه محذوف والتقدير أهل القرية ويستدل بقوله في مجموع الفتاوى (6/471):
(وفساد قول الذين يجعلون المراد " لقاء الجزاء " دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد تدبر الكتاب والسنة يظهر فساده من وجوه : - ( أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين . ( الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك كما قيل في قوله : {واسأل القرية التي كنا فيها})

أخي نضال زادك الله علما وفهما و حرصا على الحق و حفظك الله من كل مكروه وسوء مسألة المجاز واضحة وضوح الشمس و كتب اللغة طافحة بها ، و لا يلزم من القول بأن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له ،والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أن تنص العرب عليه فالعرب لم تنص على رفع المبتدأ و نصب المفعول به و جر المضاف إليه لكن هذا عرف من تتبع كلامهم و عملهم بمقتضى ذلك ، ونحن نقول أن العرب استعملت لفظ الأسد للحيوان المفترس ابتداءا ولم تستعمله ابتداءا للشجاع بدليل أن العربي يفهم من لفظ الأسد عند الإطلاق الحيوان المفترس ، و لايفهم أنه الشخص الشجاع ، ولو كان العرب استعملوا كلمة الأسد في المعنيين ابتداءا لكان لفظ الأسد مشتركا ولو كان مشتركا ما تبادر لذهن العربي من كلمة أسد الحيوان المفترس عند الإطلاق ،و كيف يكون العربي استعملها على الحقيقة في الشجاعة و هو يقصد بنسبة الأسد للإنسان تشبيهه به أي ليس الإنسان أسدا ؟!!!!!!!!!!!!!!إذن هذا تجوز أي مجاز و كتب اللغة والفقه طافحة بوجود الألفاظ المطلقة التي تفيد المعنى الحقيقي ؛ ولذلك كان من القواعد الأصل في الكلام الحقيقة ، وما دام هناك حقيقة فبمفهوم المخالفة يكون هناك مجاز .

والقول بأن العرب لم تستعمل المجاز في اسم الحمار للبليد و اسم الأسد للشجاع يخالف البديهة إذ كيف تشبه الشخص البليد بالحمار ، ويكون هذا حقيقة لا مجاز ؟ وكيف تشبه الشخص الشجاع بالأسد ويكون هذا حقيقة لا مجاز ؟

وهل علماء اللغة أصحاب المعاجم عندما قالوا بأن هذا المعنى للفظ مجاز كانوا قد أخطأوا ؟

الأخ ( ربيع أحمد السلفي )

يبدو أنك لم تعرف أصل المسألة، فأرجو يا أخي الكريم أن تقرأ كلام المخالفين في المسألة قبل أن تناقش حتى يكون للنقاش فائدة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي

والقول بأن العرب لم تستعمل المجاز في اسم الحمار للبليد و اسم الأسد للشجاع يخالف البديهة إذ كيف تشبه الشخص البليد بالحمار ، ويكون هذا حقيقة لا مجاز ؟ وكيف تشبه الشخص الشجاع بالأسد ويكون هذا حقيقة لا مجاز ؟

هذا الكلام الذي تقوله يا أخي الكريم لم يقل به أحد قط، لا من مثبتي المجاز ولا من منكريه !!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي

وهل علماء اللغة أصحاب المعاجم عندما قالوا بأن هذا المعنى للفظ مجاز كانوا قد أخطأوا ؟

علماء اللغة نوعان:
الأول: نوع ينقل عن العرب مباشرة، كالخليل والكسائي وابن الأعرابي، وهؤلاء لم ينقل عنهم هذا التقسيم الاصطلاحي.
الثاني: نوع ينقل من الكتب أو عن رجال الطبقة السابقة، وهؤلاء لا مزية لهم عن باقي العلماء.

وأصحاب المعاجم لا يشتهر عندهم هذا التقسيم، وإنما اشتهر عند الزمخشري في أساس البلاغة، ومعلوم أن الزمخشري معتزلي، وأيضا فالزمخشري من علماء اللغة المتأخرين جدا من أهل القرن السادس.

وأيا ما كان الأمر فمسألة المجاز هذه إن عادت إلى الاصطلاح فالأمر فيه سهل.

وأيضا هناك الكثير من الإطلاقات اللفظية للكلمات في كتب الفقه والعقيدة فالكفر عند الإطلاق يقصد به الكفر الأكبر ، وليس الكفر الأصغر بدليل القائل بأنه كفر أصغر هو فقط المطالب بالدليل و اليد عند الإطلاق يقصد بها العضو المعروف الذي يتناسب مع الموصوف به ، ولذلك طالب أهل السنة الأشاعرة بالدليل على صرفهم الكلام عن المعنى المتبادر للذهن الذي استعمله العربي فيه و المس عند الإطلاق يقصد به المباشرة باليد ،والأمثلة على ذلك كثيرة

يا أخي الكريم، وهل منكرو المجاز خالفوا في هذا الكلام الذي تقوله؟
هل قال ابن تيمية إن الكفر ينصرف عند الإطلاق إلى الكفر الأصغر، وهل قال ابن القيم إن صرف اللفظ عن المعنى المتبادر لا يحتاج إلى دليل؟!
وهل قال أصحاب المجاز أصلا إن الحقيقة هي المعنى المتبادر؟!!! ألم تسمع يا أخي عندهم عن الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح؟

ألم أقل لك ينبغي أن تعرف كلام المخالفين ابتداء قبل أن تناقش !

سبحان الله

كثير من طلبة العلم يحسب أن خلاف أهل العلم ساذج لدرجة أن يخفى عليهم أمور شديدة الوضوح.
وهذا أحد أسباب خطأ طلبة العلم في فهم كلام العلماء، وهو كذلك أحد أسباب التهجم على العلماء بالتخطئة والتوهيم.

علموني شيخنا أبو مالك ما هو محل النزاع ؟ ، وما هو كلام المخالفين ؟ و ما هو القول الراجح ؟ و ما هي أدلة هذا القول ؟ أدام الله فضلكم و زاد علمكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

هذا باعتبار أن الشافعي ناقش هذه المسألة أصلا وأما كونه يتكلم عن شيء آخر كالتفريق بين القرية والبادية أو تبيين أوجه معاني الكلام دون استحضار لقضية الحقيقة والمجاز إما لعدم وجودها في عصره أو لعدم اعتداده بها فهنا لا مرجح لحمل كلامه على أحد الوجهين دون الآخر

قضيتنا هذي ليست قضية (الحقيقة والمجاز) ،
بل إنما نناقش معنى (القرية) عند الشافعي .

قال الراغب الأصبهاني في (مفردات غريب القرآن) :

القرية اسم للموضع الذى يجتمع فيه الناس وللناس جميعا ويستعمل في كل واحد منهما، قال تعالى: (واسأل القرية) قال كثير من المفسرين : معناه أهل القرية . وقال بعضهم : بل القرية ههنا القوم أنفسهم وعلى هذا قوله : (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة) وقال : (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك) وقوله : (وما كان ربك ليهلك القرى) فإنها اسم للمدينة وكذا قوله : (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى - ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) . وحكى أن بعض القضاة دخل على على ابن الحسين رضى الله عنهما فقال : أخبرني عن قول الله تعالى (وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة) ما يقول فيه علماؤكم ؟ قال : يقولون إنها مكة، فقال : وهل رأيت ؟ فقلت : ما هي ؟ قال : إنما عنى الرجال ، فقال : فقلت : فأين ذلك في كتاب الله ؟ فقال : ألم تسمع قوله تعالى : (وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله) الاية . وقال : (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا - وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) . وقريت الماء في الحوض وقريت الضيف قرى ، وقرى الشئ في فمه جمعه وقريان الماء مجتمعه .

بل لو قال مخالفك:
وحمل كلام المطلبي العربي على ما يوافق معاني القرآن العربي أولى من غيره

إنما يتجه ذلك إذا لم يكن الشافعي قد ذكر أن في الآية محذوفا مع تصريحه بإطلاق النفي (نفي أن يكون القرية فاعلة) .
ثم ليس في حملنا كلامه رحمه الله على ما يخالف عرف القرآن شيء من المحذور ، فإن من المعروف أن بعض السلف أو كثير منهم أو أكثرهم قد نحا هذا المنحى أيضا - اعتبار أن القرية اسم للمحل دون الحال - وحسبكم بكلام إمام المفسرين الطبري مثالا . فقد أكثر من هذا النوع في كتابه .

ثم ما يدريك أنه لم يتكلم بمثل ذلك؟
ألا تتفق معي أن:
عدم العلم ليس معناه العلم بالعدم
وعدم الوجادة لا تعني عدم الوجود

هذا متفق عليه بين العقلاء . . وأنا أساسا لا أتكلم عن العلم بالعدم ، بل عن العلم بالرجحان . كما قلت : " أيهما أرجح ؟ " ولم أقل : " أيهما الصحيح ؟ " . ومعلوم يا شيخنا أن المجهول المنكر لا يترجح على المعروف الشائع .

وقد يتكلم المرء بكلام في مسألة في معرض مسألة أخرى، فإذا أراد البحث في المسألة الأولى بخصوصها حرّر كلامه ودقّق فيه
كمن يستدل بحديث عرضا في مسألة غير معتمد عليه
فإذا ما سئل عن هذا الحديث بخصوصه فقد يضعفه فلا يقال إنه صححه مرة وضعفه أخرى
وإنما الاعتماد في حكمه على الموضع الذي قصد فيه تحقيق الحديث دون الموضع الذي ذكره فيه عند حشد الأدلة لمسألة ما بغير اعتماد عليه بخصوصه.

لكن ، أنى لمدعى اتفاق الشافعي مع ابن تيمية في هذه المسألة شيء مما ذكرتم ؟؟؟

وشاهد ذلك من فعل ابن تيمية
فماذا لو جاء من يقول إن ابن تيمية يثبت المجاز ويقول إن قوله واسأل القرية فيه محذوف والتقدير أهل القرية ويستدل بقوله في مجموع الفتاوى (6/471):
(وفساد قول الذين يجعلون المراد " لقاء الجزاء " دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد تدبر الكتاب والسنة يظهر فساده من وجوه : - ( أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين . ( الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك كما قيل في قوله : {واسأل القرية التي كنا فيها})

إنما قال شيخ الاسلام : كما قيل . فليس ذلك من رأي نفسه ، لا سيما مع وجود تلك النصوص الصريحة منه بنفي أن يكون في الآية محذوف ( وذلك ما لم يحصل للشافعي - بالنسبة إلى استقرائنا القاصر على الأقل لكلامه رحمه لله ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي

أخي نضال زادك الله علما وفهما و حرصا على الحق و حفظك الله من كل مكروه وسوء مسألة المجاز واضحة وضوح الشمس و كتب اللغة طافحة بها ، و لا يلزم من القول بأن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له ،والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أن تنص العرب عليه فالعرب لم تنص على رفع المبتدأ و نصب المفعول به و جر المضاف إليه لكن هذا عرف من تتبع كلامهم و عملهم بمقتضى ذلك ، ونحن نقول أن العرب استعملت لفظ الأسد للحيوان المفترس ابتداءا ولم تستعمله ابتداءا للشجاع بدليل أن العربي يفهم من لفظ الأسد عند الإطلاق الحيوان المفترس ، و لايفهم أنه الشخص الشجاع ، ولو كان العرب استعملوا كلمة الأسد في المعنيين ابتداءا لكان لفظ الأسد مشتركا ولو كان مشتركا ما تبادر لذهن العربي من كلمة أسد الحيوان المفترس عند الإطلاق ،و كيف يكون العربي استعملها على الحقيقة في الشجاعة و هو يقصد بنسبة الأسد للإنسان تشبيهه به أي ليس الإنسان أسدا ؟!!!!!!!!!!!!!!إذن هذا تجوز أي مجاز و كتب اللغة والفقه طافحة بوجود الألفاظ المطلقة التي تفيد المعنى الحقيقي ؛ ولذلك كان من القواعد الأصل في الكلام الحقيقة ، وما دام هناك حقيقة فبمفهوم المخالفة يكون هناك مجاز .

وبارك الله فيك أخي الكريم وسدد خطاك ووفقك لما فيه الصلاح والرضى .

آمل أن تنتبه إلى هذه النصيحة حتى يغنيك ذلك عن إعادة النقاش مرة بعد مرة :
http://alukah.net/majles/showpost.ph...0&postcount=90

وعليك بكتاب الإيمان ومختصر الصواعق ، ففيه جواب لكل ما أوردت من الاعتراضات السابقة .

قال الله (صم بكم عمي فهم لا يعقلون)
فهل المراد حقيقة الصمم و العمى و البكم في مثل أبي لهب و أبي جهل أم نجاوز هذا المعنى لغيره ؟

الأخ أبو ثابت عارف

أولا: هل تعرف الموضوع الذي نتحدث فيه ؟
ثانيا: ما حقيقة الصمم والعمى ؟