الموضوع: حديث صحيح السند منكر المتن ،هل يمكن هذا؟؟

المشايخ الفضلاء :
هل يمكن أن يكون الحديث صحيح َ السند منكر المتن ، وهل هناك أمثلة لذلك ؟؟
ومامقصود الإمام البخاري إذا سأله الترمذي عن حديث فقال( ما أدري ماهو) هل هناك قاعدة للإمام البخاري مطردة في ذلك ؟

أما المثال فكحديث ابن عباس في تفسير رب العالمين اسناده كالذهب و أنكر الحفاظ متنه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد الحضرمي

المشايخ الفضلاء :
هل يمكن أن يكون الحديث صحيح َ السند منكر المتن ، وهل هناك أمثلة لذلك ؟؟
ومامقصود الإمام البخاري إذا سأله الترمذي عن حديث فقال( ما أدري ماهو) هل هناك قاعدة للإمام البخاري مطردة في ذلك ؟

أما المثال فكحديث ابن عباس في تفسير رب العالمين اسناده كالذهب و أنكر الحفاظ متنه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية

أما المثال فكحديث ابن عباس في تفسير رب العالمين اسناده كالذهب و أنكر الحفاظ متنه

الجواب لايوجد حديث منكر متنا صحيح الاسناد ,, فان خفي على الصغار علمه الكبار ,, صحيح قد يجود ظاهر الصحة لكن لابد من علة عُلمت لنا او خفيت علينا فهذا لايلزم ان السند صحيح اما ان النكارة جاءت من رجل عارف فلابد من علة .

بارك الله فيكم

كلام أخي ابن رجب صحيح في الجملة

ويمكن تصور نكارة المتن مع صحة السند حقيقة في حالة النسخ وعدم جريان العمل على القول بأنهما علل متنية
والله أعلم

بل يمكن ان يكون سند الحديث صحيحاً وليس متنه كذلك ، فقد قال ابن الصلاح في المقدمة : " والحديث الصحيح ليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد برواية عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول.
وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس لأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر، وإنما المراد به : أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور .أ.ه.
وهذا الأمر يرجع الى أن الرواة - وإن حازوا شروط العدالة والضبط - فهم غير معصومين والخطأ عليهم جائز وكذا الوهم في بعض ما يروون ، وإن كانوا في الجملة ثقات وأثبات .

حديث منكر، وهو صحيح الإسناد !؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جاء في (علل الحديث) لابن أبي حاتم قوله: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن: أن لا ينحن. فقلن: إن نساءً أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إسعاد في الإسلام، ولا شِغار في الإسلام، ولا عَقْرَ في الإسلام، ولا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ومَن انتهب فليس منا». قال أبي: (هذا حديث منكر جدًّا).
فما وجه قول أبي حاتم عن هذا الحديث (منكر جدًّا )، مع أنه مروي بإسناد جيد؟
فأقول: قد اشترط علماء الحديث رحمهم الله لصحة الحديث شروطًا خمسة، نظمها الإمام السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث بقوله:
(حَدُّ الصَّحِيحِ: مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ *** بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ
وَلَمْ يَكُنْ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلا *** ..................)
وكون الحديث جاء بإسناد جيد أو حسن أو صحيح، فمعناه أننا تحققنا من ثلاثة شروط فقط من شروط الصحة، وهي اتصال السند، وضبط الرواة، وعدالتهم، وأما باقي الشروط، وهي ألَّا يكون الحديث شاذًّا ولا معلولًا، فهي لا تتحقق إلا بجمع طرق الحديث ورواياته، وقد تتابعت أقوال أهل العلم على أهمية جمع طرق الحديث:
قال الإمام ابن المبارك: (إذا أردت أن يصح لك الحديث، فاضرب بعضه ببعض).
وقال الإمام ابن المديني: (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه).
وقال الإمام أبو بكر الخطيب: (السبيل إلى معرفة علة الحديث، أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الاتقان والضبط). انظر: الجامع للخطيب (2/212)، والتقييد والإيضاح (1/117)، والشذا الفيَّاح (1/203)، وتدريب الراوي (1/253).
فلا إشكال أصلًا أن يحكم أئمة الحديث على حديث بالنكارة أو الشذوذ أو حتى الوضع، مع أنه صحيح الإسناد في الظاهر!
وهذا كثير في كلامهم؛ يتضح لمن تصفح كتب العلل، ككتاب العلل لابن أبي حاتم، وغيره.
وبالنظر إلى هذا الحديث فقد أخرجه عبد الرزاق (6690)، ومن طريقه: أحمد (13032)، والبزار (6917، 6918)، وابن حبان (3146)، والضياء (2/331- 332) (1785- 1787)، عن معمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن... فذكره مطولًا كما في السؤال.
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير (296)، وابن ماجه (1885)، ويحيى بن معين في جزئه (134)، وابن حبان (4154)، وأبو عوانة في مستخرجه (3277، 3278)، والبيهقي (7/200) من طريق عبد الرزاق به، مختصرًا: «لا شِغار في الإسلام». وعند الترمذي بلفظ: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا شِغار في الإسلام، ومَن انتهب فليس منا» بدون القصة.
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (3279) من طريقين عن عبد الرزاق به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغار.
وأخرجه أحمد (12686) عن عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شِغار في الإسلام».
وهو في المصنف لعبد الرزاق (10434) عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شِغار في الإسلام». والشِّغار: أن يبدل الرجلُ الرجلَ أخته بأخته بغير صداق، ولا إسعاد في الإسلام، ولا جَلَبَ في الإسلام، ولا جَنَبَ.
وأخرجه عبد الرزاق (10438) عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: الشِّغار أن يبدل الرجلُ الرجلَ أخته بأخته بغير صداق. ولم يذكر المرفوع.
وهذا الإسناد: (عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عن معمر بن راشد البصري، عن ثابت بن أَسْلم البُنَاني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه) مخرَّج في مسند أحمد، والكتب الستة سوى البخاري، وقد أخرج البخاري تعليقًا حديثًا واحدًا من رواية معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه.
وهو إسناد حسن في الجملة، ومعمر بن راشد من الثقات الحفاظ، ولذلك صححه أو حسنه كثير من المتأخرين جريًا على ظاهر إسناده.
وقد لخص الحافظ ابن حجر كلام النقاد في معمر بقوله: (ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدَّث به بالبصرة).
وفي شرح علل الترمذي لابن رجب (ص259-262)، وقد ذكر أصحاب ثابت، فقال: (هم ثلاث طبقات...). وعدَّ معمر بن راشد من الطبقة الأولى الثقات.
ولكنه غير مقدم في ثابت، فأثبت أصحاب ثابت على الإطلاق: حماد بن سلمة، كما قال أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم، حتى حكى الإمام مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت.
وأما معمر، فقال ابن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وذكر أنها أحاديث أبان بن أبي عياش).
وقال العقيلي : (أنكرهم رواية عن ثابت: معمر).
وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: (حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام). انتهى.
وقد أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما الحديث على معمر، وأن الحديث حديث أبان وأدخله معمر على ثابت، إما تدليسًا وإما خطأً.
أما كونه تدليسًا؛ فقد نصَّ عليه غير واحد، وأما كونه خطأً؛ فقد نصُّوا أن معمر بن راشد إذا روى في اليمن فهو جيد، وأما ما رواه في البصرة -وثابت بصري- ففيه أخطاء.
ويتضح ذلك من كلام النقاد الآتي:
قال أبو عوانة: (في هذا الحديث نظر).
وقال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال : لا أعرف هذا الحديث، إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس).
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص461): (وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف، فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيُظنَّ أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشِّغار.
قال أحمد : هذا عمل أبان -يعني: أنه حديث أبان- وإنما معمر، يعني لعله دلس . ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد). انتهى.
وفي العلل لأحمد رواية المرُّوذي (1/113) (266): (وسألته عن حديث معمر عن ثابت عن أنس، أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار؟ فقال: هذا حديث منكر من حديث ثابت).
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/358-359): (وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه. قاله البخاري والبزار وغيرهما. وقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين، وقد أعله البخاري والترمذي).
وقال الشيخ طارق عوض الله في كتابه الماتع الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات (1/251-252): (روى عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس بن مالك، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شِغار في الإسلام». والشِّغار أن يبدل الرجلُ الرجلَ بأخته بغير صداق، ولا إسعاد في الإسلام، ولا جَلَبَ في الإسلام، ولا جَنَبَ.
وقد أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما هذا الحديث عن ثابت، وأنه إنما هو من حديث أبان فقط، لا شأن لثابت به.
والظاهر أن ثابتًا إنما روى عن أنس تفسير الشِّغار فقط، من قوله ليس مرفوعًا، وأما الحديث ؛ فإنما يرويه أبان، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ عبد الرزاق -أو معمر-، حيث حمل رواية ثابت على رواية أبان وساقهما على الاتفاق، مدرجًا الموقوف الذي رواه ثابت بالمرفوع الذي جاء به أبان.
ومما يقوي ذلك: أن عبد الرزاق روى تفسير الشِّغار، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، من قوله بعده بأحاديث، من غير ذكر القدر المرفوع في روايته). انتهى.
ومن هنا يتضح معنى كلام أبي حاتم عن هذا الحديث من رواية معمر عن ثابت: (منكر جدًّا). وكذا إنكار الإمام أحمد وغيره.
وبالنظر إلى كلام ابن المديني وغيره وأن معمر بن راشد في أحاديثه عن ثابت غرائب ومناكير، وأنها أحاديث أبان بن أبي عياش، يعني دلَّسها معمر، وأسقط أبان ورواها عن ثابت يتضح ذلك أكثر، ومنه تعرف فضل الأئمة المتقدمين، والله أعلم.
وأما النهي عن الشغار فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والشِّغار أن يزوِّج الرجلُ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ ليس بينهما صداق.
و(لا إسعاد) هو أن تساعد المرأة جارتها في النياحة على الميت. (ولا عَقَرَ) هو عقرهم الإبل على القبور يزعمون أن الميت يكافأ بذلك عن عقره للأضياف في حياته. (ولا جَلَبَ) أي: لا ينزل الساعي موضعًا ويرسل مَن يجلب له مال الزكاة من أماكنه، أو أراد: لا يتبع فرسه في المسابقة شخصًا يزجره ويجلب عليه. (ولا جَنَبَ) أي: أن يجنب في السباق فرسًا لفرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول للمجنوب. (ومَن انتهب) من الغنيمة أو من مال الناس. وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي.
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-34-120586.htm

نكارة المتن = دالة على علة خفية في السند , علمها من علمها , وجهلها من جهلها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز ابن ابراهيم

نكارة المتن = دالة على علة خفية في السند , علمها من علمها , وجهلها من جهلها.

و أنا معك 100%

حديث
( مِثْلَ الَّذِي يَحُجُّ مِنْ أُمَّتي، عَنْ أُمَّتي ، كَمَثَلِ أُمّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُرْضِعُهُ وَتَأْخُذُ الْكِرَاءَ مِنْ فِرْعَوْنَ)

قَالَ بن عدي في الكامل: وَهَذَا الْحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتِقيمَ الإِسْنَادِ فَإِنَّهُ مُنْكَرُ الْمَتْنِ، ولاَ أَعْلَمُ رَوَاهُ، عنِ ابْنِ عَيَّاشٍ غَيْرَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ الْحِمْصِيِّ هَذَا وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلا عن الجندي .

بين نقد المتن ونقد السند:

قسّم الشيخ طاهر الجزائري (أهل الحديث) إلى ثلاث طوائف:
أ ـ طائفة تقصر نظرها على الإسناد؛ فإذا كان خِلْواً مما يقدح في اتصاله وثقة رواته: حُكم بصحته دون النظر إلى متنه، مع أن القاعدة عند أهل الصنعة: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن.
ب ـ طائفة قصرت نظرها على المتن؛ فإن وافق ذوقها ومنحاها العقلي حكمت بصحته، وإن كان في الإسناد علة قادحة توجب الرد، مع أن كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة صحيحة من جهة معناها ومبناها، ومع ذلك لا يصحّ رفعها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنها ليست من كلامه، وإنما من كلام حكيم، أو واعظ مرغِّب مرهِّب، أو فقيه مدفوع إلى نصرة مذهبه.
ج ـ طائفة وَفَّقت في نقدها الحديثي بين المتن والسند، فوفّت كل جانب حقّه من البحث والنظر، فلا تتعجّل بتوهيم الراوي لشبهة عرضت في المتن، ولا تنزّهه في الوقت ذاته عن الخطأ والنسيان والغفلة، كما أنها وُفّقت في الحكم على الحديث بالوضع وإن كان إسناده قائماً، وذلك في مواضع مخصوصة(1).
والمطلوب اليوم أن يُوفّى المتن حقّه من قِبَل أهل الصنعة، فيردّ منه كل شاذ ومنكر ومعلول، بل يحكم عليه بالوضع إذا ظهرت أماراته، وإن كان إسناده صحيحاً، وهذا عين الاعتدال والإنصاف الذي أخذت به الطائفة الثالثة؛ بيد أن الراكب لهذا المسلك الوعر يحتاج إلى زاد من المعرفة بالسنن والآثار، ومعايشة غير قصيرة للهدي النبوي في قوله وفعله، وتقريره وتركه. يقول ابن القيم: (إنما يعرف ذلك من تضلّع في معرفة السنن الصحيحة، وخُلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها مَلَكة واختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم - وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويحبه أو يكرهه، ويشرعه للأمة؛ بحيث كأنه مخالط له ـ عليه الصلاة والسلام ـ بين أصحابه الكرام؛ فمثل هذا يعرف من أحواله وهديه، وكلامه وأقواله وأفعاله، وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز بما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبوع من تابعه؛ فإن الحريص على أقواله وأفعاله من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أو ينسب إليه، وما لا يصح، ليس كمن لا يكون كذلك)(2).
ومن ثم فإن الإغراق في جزئيات الإسناد، وتفاصيل الرواية، ودقائق أحوال الرجال يلزم منه إغفال التوسّع في بحث المتن، وهذا من شأنه أن يوسّع الهوّة بين الحديث والفقه؛ لأن مبنى الفقه على المتن، والمتن إذا لم يُمحّص بغربال النقد استخلصت منه أحكام قد تضيّق واسعاً، أو توسّع ضيقاً، أو تستدرك على الشرع ما ليس منه.

http://www.albayan-magazine.com/bayan-214/bayan-02.htm

ومنهج المحدثين المتقدمين عند الحكم على الحديث هو دراسة الحديث من ناحية المتن والسند
وإذا كان في المتن نكارة فينظر إلى الإسناد فقد يكون فيه علة ظاهرة أو غامضة
فأهل الحديث لايقتصرون على صحة السند فقط بل لابد من استقامة المتن وموافقته للنصوص
وأما التقسيمات التي ذكرها طاهر الجزائري فليست صحيحة على إطلاقها ، فقد يكون ذلك فيمن تأثر بطريقة الأصوليين وغيرها ، أما أئمة الشأن من المحدثين المتقدمين فهم يهتمون غاية الاهتمام باستقامة المتن
ومن تأمل كلامهم في ذلك تبين له هذا الأمر، ومن تأمل كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله وقرأه قراءة تدبر عرف طريقة القوم في النقد، والكتاب موجود على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/index.html
وللفائدة تنظر هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3690

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...898#post140898

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...100#post147100

نقلا عن ملتقى أهل الحديث

المتن المنكر وصحيح الإسناد ! هو المقلوب. متنه مقلوب فلا يترك ولا يضعفونه كونه متن فيه إقلاب تقديم أو تأخير في صيغة المتن.
.

فقال ( ما أدري ما هو) :أي ما يدري هو ناسخ أو منسوخ لأن النظر عند الحفاظ بالإسناد لا الرواية الحديث.

.
المنشغل بهذا يعلم هذا ؟ وقد يخفى عن البعض -الكثرة- فيتوهم هناك صحيفة لم يدري عنها البخاري !

غن أنس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات مبتدع فإنه قد فتح على الإسلام فتح.
قال الخطيب الإسناد صحيح والمتن منكر
قلت فلا أدري هل قصد ظاهر إسناده الصحة وعلى كل حال هو حديث لا يصح

هل يمكن أن يكون الحديث صحيح َ السند منكر المتن ، وهل هناك أمثلة لذلك ؟؟

هذه الحالات أندر من الكبريت الأحمر . .
وضع في الاعتبار أيضاً أهمية تفصيل صحيح السند ..
حتى أغلب أحاديث أسانيد الضعفاء من المتصل . .
.. ولكن الأساس وأظن هو ما تسأل عنه أسانيد أهل العلم المعروفين به في كل طبقة ..
. .

ومامقصود الإمام البخاري إذا سأله الترمذي عن حديث فقال( ما أدري ماهو) هل هناك قاعدة للإمام البخاري مطردة في ذلك ؟

هذا السؤال سهل وجوابه أسهل . .
وغالباً هي تعني إنكار البخاري لطريقه(خصوصاً إذا بين الطريق الذي يعرفه) ونادرا هي تعني أن البخاري وحتى حينه لا يعلم ذلك الطريق . .
. .
تتبعت أقوال البخاري سواء في سنن الترمذي أو علله . . ويظهر لي أنه حافظ عظيم ولكن بفهم وسط (أقرب شبه له علي ابن المديني) . . لمقاربته الضعفاء المتفق على ضعفهم رغم أنه لم يخرج أحاديثهم تلك . . حتى في الأدب المفرد . .
. .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزالدين ايقال

غن أنس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات مبتدع فإنه قد فتح على الإسلام فتح.
قال الخطيب الإسناد صحيح والمتن منكر
قلت فلا أدري هل قصد ظاهر إسناده الصحة وعلى كل حال هو حديث لا يصح

ولا شك أنه موضوع على ذلك الإسناد . .

وتفسيره عندي .
1) إما أن العبارة وردت على ألسنة أحد الصالحين فأتى أحدهم وركب لها إسناداً وأحياناً أسانيد كما فعلوا في حديث "ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين"
2) أو توهم أحدهم أنه حديث وسلك أقرب طريق . .
. .

فقال ( ما أدري ما هو) :أي ما يدري هو ناسخ أو منسوخ لأن النظر عند الحفاظ بالإسناد لا الرواية الحديث.
.
المنشغل بهذا يعلم هذا ؟ وقد يخفى عن البعض -الكثرة- فيتوهم هناك صحيفة لم يدري عنها البخاري !

ما هكذا تورد الإبل أخي . .
.
العلم حسب تعب صاحبه . .
مثلا حديث رواه البخاري عن علي بن عياش عن شعيب
وليس في صحيفة ابي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة
الذي فيه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة . .
مر الإمام البخاري الشام عابراً ولكن الإمام ابا حاتم الرازي طول وفتش ودقق . . وكشف أسرار بعض أحاديثهم . .
. .
وأيضاً وضع طبيعي جدا ان لا يحيط البخاري او غيره علماً بكل صحف زمانه . . لا العمر يسعف . .ولا كثرة البيوت تساعد . . من يقول غير ذلك مجنون . .
. .
. .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

حديث
( مِثْلَ الَّذِي يَحُجُّ مِنْ أُمَّتي، عَنْ أُمَّتي ، كَمَثَلِ أُمّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُرْضِعُهُ وَتَأْخُذُ الْكِرَاءَ مِنْ فِرْعَوْنَ)

قَالَ بن عدي في الكامل: وَهَذَا الْحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتِقيمَ الإِسْنَادِ فَإِنَّهُ مُنْكَرُ الْمَتْنِ، ولاَ أَعْلَمُ رَوَاهُ، عنِ ابْنِ عَيَّاشٍ غَيْرَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ الْحِمْصِيِّ هَذَا وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلا عن الجندي .

ليس مستقيم الإسناد . .
إذا أوغل الحديث شاميا ننسى "مستقيم الإنساد"