الموضوع: فوائد مشايخي الحديثية

إخواني الفضلاء؛ في هذا المكان سوف أذكر كثيرا من الفوائد الحديثية التي قد أفدتها من خلال حضوري الدروس العلمية لبعض مشايخ الحديث؛ كالشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ طارق عوض الله والشيخ عاطف الفاروقي حفظهم الله، فأسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتي، فهو ولي ذلك سبحانه والقادر عليه. فائدة: يخطئ بعض الباحثين فيحكم على كل حديث فيه راو صدوق، بأنه حسن، وكل حديث فيه راو ضعفه هين، يحكمون على حديثه بأنه ضعيف ضعفا هينا؛ وهذا خطأ؛ فقد يأتي هذا الصدوق بالمنكر، وقد يأتي أيضا بما هو صحيح في أعلى مراتب الصحة، وقد يأتي الضعيف ضعفا هينا، بالمنكر، وحينها لا يصلح حديثه للتقوية، ولا يصلح هو لتقوية غيره، وقد يأتي هذا الضعيف بما هو صحيح؛ ويعرف هذا فيما إذا وافق الثقات.

الراوي الكذاب أو المتروك لو جاء بمتن مستقيم موافقا لما رواه الثقات، لا تعد روايته هذه متابعة لغيره من الرواة، لأنه قد يكون قد سرق رواية غيره، فالرواية ليست روايته أصلا، وعليه؛ فلا اعتبار لروايته، فلا تقوى بحديث غيره، ولا يقوي هو حديث غيره، والعمدة على رواية غيره.

لا تلازم بين فتوى إمام (ما) في مسألة (ما) وبين حكمه على حديث في نفس المسألة؛فقد يحكم الإمام بما يوافق الحديث، ويكون الحديث عنده ضعيفا، وقد يحكم بما يخالف الحديث، ويكون الحديث عنده صحيحا؛ وبيان ذلك: أنه قد يفتي بما يوافق الحديث، ولكنه لم يعتمد على هذا الحديث، وإنما استند في فتواه إلى آية من كتاب الله تعالى، أو إلى إجماع، أو قياس، وغير ذلك؛ كما أفتى الإمام أحمد رحمه الله بأن الأذنين من الرأس، وهو نفسه قد ضعف الحديث، وقد يفتي بما يخالف الحديث، والحديث ثابت وصحيح عنده ولكنه يرى أنه منسوخ؛ لذلك من الخطأ أن يذكر الباحث تصحيح إمام (ما) لحديث (ما) لمجرد فتواه بما يوافق الحديث، أو يذكر تضعيف إمام (ما) لحديث (ما) لمجرد فتواه بما يخالف الحديث. لذلك قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: ومااقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه، كعكسه وضح

لابد أن يفرق طلبة العلم بين ما تعم به البلوى؛ كحديث الوضوء من مس الذكر، وبين ما يشتهر مثله؛ كحديث انشقاق القمر؛ فالأول لا يشترط فيه أن يروى من أكثر من وجه، وذلك على الصحيح؛ بخلاف الثاني، الذي يشترط فيه أن يأتي من أكثر من وجه؛ ولذلك رد العلماء، ومنهم ابن تيمية رحمه الله حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها؛ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر عن صلاة العصر لشيء يفعله حتى غربت الشمس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرد الشمس، فعادت حتى صلى علي رضي الله عنه، ثم غربت مرة أخرى. رد العلماء هذا الخبر لعلل فيه، منها أنه لم يرو إلا من طريق واحد.

عبارة (وما سكت عنه فهو حسن) ليست صحيحة عن أبي داوود؛ ولعل الذي قالها أخذها من قوله: (وما سكت عنه فهو صالح)، فرواها بالمعنى.

لسنن أبي داوود روايات: رواية ابن داسه، ورواية اللؤلؤي، ورواية ابن الأعرابي، ورواية ابن العبد، وهذه الروايات كمثل أكثر كتب أهل العلم، تكون بينها اختلافات وزيادة ونقص؛ وذلك لأن الإمام يؤلف كتابه ثم يزيد فيه وينقص ويغير، فيسمعه هذا قبل التعديل الفلاني، وهذا بعد التعديل، فمن هنا تأتي الفروقات، وهذا يحدث في عصرنا الحالي؛ فتجد المؤلف يؤلف كتابا ثم يطبعه أكثر من طبعة، ويزيد وينقص فيها، ولذلك تجد العلماء يهتمون بتلك الروايات لكتب السنة؛ لما فيها من اختلافات.

بارك الله فيكم
نفعنا الله واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح

وفيكم بارك أخانا العربي بن كريم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح؛ فهو ولي ذلك والقادر عليه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد وفقكم الله,حاول أن تجمع هذه الدرر العلمية وانسبها إلى قائليها وذكر إسم المحاظرة أو الدرس.
وفقكم الله ونفع بكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العربي بن كريم بارك الله فيكم؛ للأسف هذه الفوائد عندي في الدفاتر غير منسوبة لقائليها؛ حيث إن طريقتي في الدروس أنني أنقل الفوائد ثم أهتم بترتيبها؛ فهذا في الحديث وهذا في الفقه وهذا في العقيدة وهكذا.

يحكم للحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم - سواء أكان قولا أو فعلا أو تقريرا - بأنه مرفوع بصرف النظر عن حال الإسناد لأن قولنا بأنه مرفوع، يخص المتن، وأما الانقطاع أو ضعف الراوي فهذا شيء يختص بالسند. وقد حكي عن الخطيب البغدادي رحمه الله أنه نفى أن يسمى المرسل مرفوعا، وهذا الكلام غير صحيح، ونسبته للخطيب غير صحيحة أيضا؛ فأما كون الكلام غير صحيح: فلأن الإرسال شيء يختص بالسند، والرفع يختص بالمتن - كما تقدم -؛ وأما كون نسبته للخطيب غير صحيحة: فلأن من نسب ذلك للخطيب قد فهم ذلك من كلامه، حيث قال رحمه الله: ( المرفوع هو الذي رفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )، ففهموا أنه يرفض المرسل الذي رفعه التابعي، وفي الحقيقة أن الخطيب لم يقصد ذلك المفهوم الذي فهموه؛ وإنما هو يتكلم عن الأعم الأغلب، ولا يقصد الحصر. وهذا يدلنا على أنه لابد قبل أن ننسب لعالم قولا أن نفهم مقصوده أولا.

أحيانا يعل البخاري رحمه الله حديثا بالانقطاع بين الراوي وشيخه، فيقول: فلان ليس معروفا بالرواية عن فلان، فيظن البعض أن البخاري أعل الحديث بالانقطاع لمذهبه في عنعنة المعاصر، فيحكم هو بالاتصال، أخذا بمذهب الإمام مسلم؛ والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فالبخاري حكم بالانقطاع لأن هذا الراوي معروف بعدم الأخذ عن هذا الذي روى عنه، وهو ما يعبر عنه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم فيقولون: فلان عن فلان لا يجيء، فمثل هذا السند حتى لو صرح فيه بالتحديث لحكم المحدثون عليه أيضا بالانقطاع، ولعدوا هذا التصريح بالتحديث إما خطأ من الراوي أو ممن دونه، فلا يحكمون باتصاله حتى وإن صرح بالتحديث، فلا بد وأن ينتبه لذلك، ولا نخلط بين هذه المسألة وتلك. مثال ذلك: قال ابن أبي حاتم ((العلل))-: سألت أبي عن حديث ؛ رواه إسماعيل بن أبان الوراق ، عن حفص بن عمر البرجمي، عن عبد الله بن عيسى ، عن عمارة بن راشد ، عن عبادة بن نسي ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تطلقوا النساء إلا عن ريبة ، فإن الله تعالى يكره الذواقين ، والذواقات.
قال أبي : عبادة عن أبي موسى لا يجيء. - وقال أيضا في ((العلل))1968 وسألت أبي عن حديث؛ رواه أبو سعيد الأشج ، عن الحسن بن عيسى الحنفي ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي حازم ، عن ابن عباس ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذا قال : الله أكبر الله أكبر ، جاء نصر الله ، وجاء الفتح ، وجاء أهل اليمن قوم نقية قلوبهم لينة طاعتهم ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية.
قال أبي : هذا حديث باطل ، ليس له أصل ، الزهري عن أبي حازم لا يجيء. وقال أيضا2602 -: وسألت أبي عن حديث؛ رواه أحمد بن محمد من ولد سالم ، عن إبراهيم بن حمزة ، عن معن بن عيسى ، عن ابن أخي الزهري ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أبغض قريشا أبغضه الله ، ومن أحب قريشا أحبه الله.
قال أبي : هذا حديث ليس له أصل ، الزهري ، عن أبان بن عثمان لا يجيء.

وقد أخطأ بعض الباحثين فجاء ببعض المواضع التي قال فيها مسلم رحمه الله: فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان، ثم توصل في النهاية إلى أن شرط مسلم كشرط البخاري في هذه المسألة، والحقيقة -كما تقدم- أن هذه المسألة لا تدخل في مسألة عنعنة المعاصر، إنما هي مسألة علل؛ فالإمام يحكم بأن هذا الإسناد خطأ؛ فلو صرح فيه حتى بالسماع لحكم مسلم وغيره عليه بالخطأ.

عنعنة المدلس في الحديث ليست نصا على أنه لم يسمع هذا الحديث؛ وإنما هي توجب التوقف؛ لحين الوقوف على ما يرجح السماع أو عدمه، فقد يصرح بالسماع من طريق صحيح، أو تأتي قرينة تدل على سماعه للحديث؛ فتبين أنه قد سمع الحديث فعلا من شيخه؛ ولذلك فإنك تجد في الصحيحين روايات لمدلسين بالعنعنة؛ وإنما ذلك لأنه تبين لصاحبي الصحيحين أنهم قد سمعوا فعلا هذه الأحاديث؛ سواء بالتصريح في روايات أخرى، أو بقرينة.

ولكن لا بد من التنبيه على شيء؛ ألا وهو: أنه قد يأتي التصريح من طريق ضعيف ويكون هذا الضعيف قد أخطأ في ذكر لفظة السماع؛ فلو جاء عدم التصريح من طريق الثقات، وجاء التصريح من طريق الضعفاء، فغالبا ما يكون ذكر التصريح خطأ من أحد هؤلاء الضعفاء.

غالبا إذا أطلق العلماء لفظة ( الفرد ) فإنما يعنون به الفرد المطلق، وإذا أطلقوا لفظة ( الغريب ) فإنما يعنون به التفرد النسبي؛ الذي يكون بالنسبة لأهل بلد معينين أو لراو معين، ونحو ذلك.

قول العلماء: ((خبر الآحاد حجة)) إنما يعنون الأصل فيه؛ أي إذا صح هذا الخبر، أما إذا دلت أدلة على ضعفه، فلا يكون حجة -حينئذ- ويكون الرد ليس لكونه آحادا؛ وإنما لثبوت ضعفه، وفي هذا يخطئ بعضهم حيث يرى عالما يضعف خبر آحاد، فيقول: العلماء لا يقبلون خبر الآحاد، وفي الحقيقة العلماء لم يردونه لكونه آحادا؛ وإنما لثبوت ضعفه.

من المعلوم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الراوي إذا خالفت فتواه روايته، فروايته تُقدم على فتواه؛ إلا أنه أحيانًا نجد بعض أهل العلم يُعلون حديثًا ويذكرون أنه مخالف لفتوى الصحابي راوي الحديث.
فظن بعضهم أن هذا تعارض من أهل العلم؛ فمرة يقدمون الرواية، ومرة يقدمون رأي الصحابي.
والأمر ليس كذلك؛ وإنما هم عندما يعلون الحديث ويذكرون أنه مخالف لرأي راويه من الصحابة، فإنما ذلك عندما يكون الحديث فيه ضعف أصلًا، فيجعلون رأي راويه المخالف له قرينة على ضعفه.
وأما لو كان الحديث صحيحًا فإنهم لا يقدمون عليه رأي الصحابي.
فلا بد أن يُتنبه لهذا