مقتل مالك بن نويرة وما أثير حوله، للشيخ محمد زاهد الكوثري
نرى في المدة الأخيرة اتجاه عدة من نوابغ الكُتَّاب إلى الكتابة عن السيرة النبوية، وسير الراشدين من الخلفاء، فنسر من هذا الاتجاه علما منا بأن المثل الأعلى في النهوض بالأمة هو سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وسير أصحابه رضي الله عنهم، فاطلاع الجماهير على الحقائق الناصعة من أنباء الصدر الأول صافية من كل شائبة. تحفزهم إلى الاعتصام بسيرهم في الحرص على تعاليم الإسلام والاستماتة في الدفاع عن حريم الإسلام.
وليس بخافٍ على القاريء الكريم مبلغ سعي أعداء الإسلام في كل دور ، ووجوه تجدد مكرهم في كل طبقة، فمن ألوان مكرهم في عهد تدوين الروايات اندساس أناس منهم بين نقَلة الأخبار، متلفعين بغير أزيائهم؛ لترويج أكاذيب بينهم، مما يشوه سمعة الإسلام، وسمعة القائمين بالدعوة إلى الإسلام. فراجت تلك الأكاذيب المدبرة على نقله لم يُؤتوا بصيرة نافذة فخلدوها في الكتب، حتى ظلت يتذرع بها الكائدون في كل قرن للكيد بالإسلام، لكن الله سبحانه أقام ببالغ فضله جهابذة تضع الموازين القسط لتعرف الأنباء الصافية العيار من بهرج الأخبار، فأصبحت تعاليم الإسلام وأنباء الإسلام في حرز أمين من دس الدساسين عند من يعرف أن يزنها بتلك الموازين.
وكانت طريقة كُتَّاب الغَرب في النيل من الإسلام طريقة الإقذاع المجرد والبهت الصـرف إلى أن جدَّ لهم منذ قرنين منهج في تشويه الحقائق، يتصيدون أكاذيب من كتب الشـرق متظاهرين بمظهر البحث العلمي البريء، فأخذ من له صلة بهم من أبناء الشـرق الأغرار، ينخدع بكتاباتهم وينشر خزعبلاتهم بين بني قومه، فاستشرى الشر، ووجب تدارك الأمر.
فأصبح من الحتم اللازم على كُتَّاب السير اليوم أن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم إزاء الكتب المؤلفة في السير في الشرق والغرب، قديما وحديثا، وأن يضاعفوا السعي في تمحيص الحقائق بالموازين المعتبرة عند أهل النقد، بدون أن يجعلوا لأقلامهم الحرية المطلقة التي تعودوها في سبك القصص والروايات العصرية والموضوعات الأدبية في الصحف السيارة، محتاطين غاية الاحتياط في إيداع آرائهم ونقولهم في الكتاب، متريثين إلى ظهور نتيجة عرضها لمحكِّ النقد الصحيح، فإذا تبصروا هكذا في تعرف دخائل الكتب الشـرقية خاصة يسهل عليهم القضاء على صنوف الكيد في كتب الغربيين.
فمن رجال كتب السير في الشرق محمد بن إسحاق، وقد كذَّبه كثير من أهل النقد، ومن قوَّاه اشترط في رواياته شروطاً لا تتوفر في مواضع الريبة من رواياته، وفي ((فهرست ابن النديم)) في ترجمته ما يحسن الاطلاع عليه، وراويته زياد البكائي مختلف فيه ضعفه النسائي، وتركه ابن المديني، وقال ابو حاتم: لا يحتج به. وراويته الآخر سلمة بن الفضل الرازي مختلف فيه، يقول أبو حاتم عنه أيضا: لا يحتج به، وراوية سلمة هذا هو محمد بن حميد الرازي مختلف فيه وقد كذَّبه كثيرون أشنع تكذيب، وبطريقه يسوق ابن جرير الطبري روايات ابن إسحاق.
ومنهم هشام بن محمد الكلبي وأبوه، وهما معروفان بالكذب.
ومنهم محمد بن عمر الواقدي، وقد كذبه أناس، والذين وثقوه لا ينكرون أن في رواياته كثيرا من الأخبار الكاذبة حيث كان يروي عن كل من هبَّ ودبَّ، والخبر لا يسلم ما لم يسلم سنده.
ومنهم سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الردة والفتوح، ويقول عنه أبو حاتم: متروك الحديث، ويشبه حديثه حديث الواقدي، وقال الحاكم: اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط. وقال ابن حبان: قالوا إنه كان يضع الحديث يروي الموضوعات عن الأثبات، اتهم بالزندقة، وضعفه غير واحد. وراويته شعيب بن إبراهيم يقول عنه الذهبي: فيه جهالة، ويقول ابن عدي: ليس بالمعروف، وله أحاديث وأخبار فيها ما فيه تحامل على السلف.اهـ. والراوي عنه السري بن يحيى غير موثق وهو شيخ ابن جرير في رواياته عن سيف، وأما من فوق سيف من الرجال فمجاهيل في الغالب.
ومنهم موسى بن عقبة وقد أثنوا عليه خيرا إلا أن رواياته عن ابن شهاب، وقد ذكر الإسماعيلي أنه لم يسمع منه شيئا، وابن شهاب تغلب عليه المراسيل في باب المغازي والسير، ومراسيله شبه الريح عند أهل النقد.
ومنهم محمد بن عائذ الدمشقي، ويقول عنه أبو داود هو كما شاء الله، وهو راوية الوليد بن مسلم، واليعقوبي شيعي متحامل.
وأما أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني فمن رجال الأسمار لا من مصادر صحيح الأخبار كان يأتي بأعاجيب بحدثنا وأخبرنا وقد اتهم، وقال النوبختي: كان أكذب الناس، يدخل سوق الوارقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب فيشتري كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها. وقد أغنى الله تعالى أهل العلم عن هذا الظنين الوسخ.
وتلك نماذج من حملة الروايات في السير والمغازي والتهم الموجهةإلى بعضهم في باب الرواية، تدعو الحريص على العلم الصحيح إلى إمعان النظر فيما يكتب في السير، فإذا أحاط من يكتب في السير خبرا بأحوال الرواة وباختلاف الروايات في موضوع كتابته، لا يتسـرع في تدوين كل ما يراه لئلا يكون حربا على أهل دينه بتسرعه.
فإذا رأينا من يكتب في خالد بن الوليد المخزومي -رضي الله عنه- مثلا، يسترسل في وصمه بدون تمحيص الروايات يكون وقع في فخ نصبه الغربيون لأهل الشـرق في النكاية بالشـرق بيد أبنائه، هذا بطل عظيم من أبطال الإسلام وقائد بارع لا مثيل له وله مواقف عظيمة في سبيل الإسلام في مؤتة وبلاد اليمن والشام والعراق، وبه زالت أهل الردة من الوجود، فتصوير مثله بصورة رجل شهواني سفاح مما ينادي على مصوِّرِه بالويل والثبور.
نعم هو استعمل السيف في بني جذيمة حينما قالوا : ((صبأنا، صبأنا)) وظاهر قولهم يدل على الاعتراف المكرر بأنهم دخلوا في دين الصابئة، فحكم فيهم السيف أخذا بحكم ((من بدل دينه)). وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع خالد إذ ذاك لإعلام أن عمله هذا لم يكن بأمر خاص منه صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يعزله ولا اقتص منه بعد أن لاح احتمال كون كلمتهم تلك من قبيل سبق اللسان، واكتفى بأن يَدِيَ المقتولين من بيت مال المسلمين إزالة لما عسى أن يعلق بالنفوس من عمل خالد. فما دام الظاهر يشهد لخالد لا يعد آثما عند أهل العلم بالشرع.
وفي موقعة مؤتة أنقذ خالد جيش المسلمين مرفوع الرأس موفور الكرامة فحاز لقب سيف الله من فخر المرسَلين، فينعى هذا على المقتول بسيفه أنه مقتول بسيف الله في عداد أعداء الله.
وأما مالك بن نويرة فإنه كان قدم المدينة وأسلم؛ فاستعمله رسول الله r على جباية زكاة قومه، ولذلك ذكره من ذكره في عداد الصحابة، وبعد وفاته r خان مالك العهد والتحق بسجاح المتنبئة، وأبى دفع الزكاة مرارا وتكرارا عند النقاش معه في ذلك، واجترأ أن يقول: $صاحبكم كان يقول كذا#. فمثل خالد في صرامته وحزمه ضد أهل الردة –وهو شاهد يرى ما لا يراه الغائب- إذا قسا على مثل مالك هذا لا يعد أنه اقترف ذنبا. والقتل والسبي من أحكـام الـردة؛ ولذا لم يذكره ابن عبد البر في ((الاستيعاب)) وأصاب.
وأما إذا نظرنا إلى المسألة بمنظار الغرب فأي حكومة مدنية تعاقب الموظف الذي خان عهده والتحق بالعدو -مثل مالك- بأقل عقوبة الإعدام؟!! وأمامنا في أمر مالك بن نويرة روايات منها: أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان أمر خالدا بقتل مالك على ما في شرح الحماسة للخطيب التبريزي وغيره.
ومنها: أن مالكاً وقومه كانوا قاتلوا سرايا خالد في البطاح فهزمتهم السـرايا , وأسروا مالكا وأصحابه على ما ذكره البلاذري في الفتوح. ومنها: أن السـرية ألقوا القبض على مالك وأصحابه بالبطاح ثم اختلفوا في الشهادة في حقهم فأمر خالد بحبسهم لينظر في أمرهم باعتبار أن الشهادات إذا تهاترت تساقطت، فحدث ما أدى إلى قتلهم خطأ، على ما ذكره ابن جرير الطبري.
ومنها أن مالكاً ناقش خالداً في أمر الزكاة، وقال: ((إن صاحبكم كان يزعم ذلك)). فقال خالد: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟! يا ضرار؛ اضرب عنقه. فضـربت عنقه. على ما في تاريخ ابن كثير. وقال القاضي عياض في ((الشفا)) عند الكلام في كلمات الردة: ((وَاحْتَجّ إبْرَاهِيم بن حُسَيْن بن خَالِد الْفَقِيه فِي مِثْل هَذَا بِقَتْل خَالِد بن الْوَلِيد مَالِك ابن نُوَيْرَة لِقَوْلِه عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم صَاحِبُكُم)). وهذا الفقيه هو ابن مرتيل المالكي كان عالما بالفقه بصيراً بالحجة أخذ عن سحنون ومطرف وعلي بن معبد وتوفي سنة 240هـ.وقوله ((صاحبكم)) هنا لا يحتمل غير التبرؤ منه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم بالنظر إلى ملابسات القول المذكور.
وأما قوله تعالى: {وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون} فاستبشاع لقول قريش باعتبار أنهم صحبوه وخبروا عقله وأحواله، وأين هذا من ذاك؟!! وكل كلمة لها مع صاحبتها مقام لا يكون لها مع غيرها كما هو معلوم.
وتزوج المسبية بعد انقضاء عدتها هو الواقع في الروايات عند ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ولا غبار على ذلك أصلا؛ لأن مالكا إن قتل خطأ فقد انقضت عدة امرأته ثم تزوجت، وإن قتل عمدا ًعلى الردة فقد انقضت عدة امرأته فتزوجت بعد تمام العدة، فماذا في هذا؟!!
وأما ما يحاك حول تزوج خالد بها، من الخيالات الشائنة؛ فليس إلا صنع يد الكذابين، ولم يذكر شيء منه بسند متصل، فضلا عن أن يكون مروياً برجال ثقات. وبعث بعض أسرى الردة إلى المدينة فيما سبق لأجل إعلام أهلها انتصار الإسلام لا يوجب الاستمرار على بعث الأسرى إلى المدينة، ولـو صحـت رواية قتله لمسلم بغير حق، ونزوه على امرأته بدون نكاح؛ لاستحال أن يبقيه أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في قيادة الجيش؛ لبعده -رضي الله عنه- عن الاعتضاد بفاجر سفاك، ولسان سيرته يقول في كل موقف { وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} [الكهف:51]. ولما يعود من ذلك على الإسلام من سوء القالة في أخطر الأيام -أيام حرب الردة- وقد لقب الوحي خالدا بلقب سيف الله تشريفا له، أفلا يكون من المحال أن يصف الوحي بهذا اللقب سافكا فاجرا؟!
وأما أداء أبي بكر لديته من بيت مال المسلمين؛ فاقتداءً بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيما فعله في وقعة بني جذيمة؛ تهدئة للخواطر، وتسكيناً للنفوس في أثناء ثورانها، مراعاة للاحتمال الأبعد في باب السياسة، وإنما عابه على النكاح في أثناء الحرب على خلاف تقاليد العرب.
وأما ما يعزى إلى عمر رضي الله عنه من الكلمات القاسية في حقه فيكفي في إثبات عدم صحتها قول عمر عندما عزل خالدا: ((ما عزلتك عن ريبة)) وأي ريبة أشنع مما يعزوه إليه الخراصون على لسان عمر، بل لو صحَّ ذلك عنه لرماه بالجنادل وقتله رجما بالحجارة؛ لأن الإسلام لا يعرف المحاباة. وتصور الكاتب خلافا بين أبي بكر وعمر في السياسة يقضي عليه عمل عمر معه عندما تولى الخلافة كما سبق.
وفي ذلك الخيال الباطل وصم مثل أبي بكر ومثل عمر في آن واحد بما هما بريئان منه كل البراءة. ولست أدري كيف استجاز هذا الكاتب المسلم لنفسه أن يقول عند تصويره لرأي أبي بكر: ((إن التزمت تطبيق التشريع يجب أن يتناول النوابغ العظماء من أمثال خالد)). –كبرت كلمة تخرج من أفواههم- ولا يعرف الإسلام دينا للخاصة ودينا للعامة. وإنما هذا رأي أناس لا شأن للإسلام بفلسفتهم.
ولا شك أن خالدا من أعاظم المجتهدين في علم تعبئة الجيوش وتدبير الحروب، فلو تنـزلنا غاية التنـزل وقلنا: إنه أخطأ في قتله -وهو شاهد- وأصاب من استنكر عمله -وهو غائب- وجب الاعتراف بأن الإثم مرفوع عنه كما سبق، وإليه يشير ما يروى عن أبي بكر أنه قال: $هبه يا عمر؛ تأوّل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد#، على أن خالداً أخذ في عمله بالظاهر الراجح، فيكون غير متأول في الحقيقة.
وليس في استطاعة أحد أن يسوق سنداً واحداً صحيحاً يصم خالداً بمخالفة الشـرع في هذه المسألة، مع أن خبر الآحاد لا يفيد علماً في مثل هذا الموضوع، وهذا المطلب علمي يحتاج إلى دليل يفيد العلم.
وابن جرير الطبري عمدة أمثال ابن الأثير وأبي الفداء وابن كثير وابن الوردي فيما سردوه من عمل خالد إزاء ابن نويرة، مع أن ابن جرير على جلالة قدره في الحديث والتفسير والفقه والتاريخ لم يضمن أصلا صحة ما أورده في تاريخه بل قال في (1/5): ((فما كان في كتابي هذا مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا)). وقال هناك أيضا: ((إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج ...)). وبهذا يعلم أنه تبرأ من عهدة رواياته في التاريخ وحملها على أكتاف رواتها له، وقد أشرنا إلى أحوال الرجال في أسانيد ابن جرير فيما سبق.
وأما أحدوثة التأثيف فغير ثابتة؛ لأنها من مقطوعات ابن شهاب ومراسيله شبه الريح عند يحيى بن سعيد القطان وغيره، وسماع ابن عقبة منه ينفيه الحافظ الإسماعيلي كما في ((أحكام المراسيل)) و ((تهذيب التهذيب)) ويقول ابن معين في محمد بن فليح الراوي عن ابن عقبة: ليس بثقة، والزبير بن بكار الراوي عنه كثير المناكير.
وصفوة القول: إن تدوين أنباء الصدر الأول كيفما اتفق بدون تمحيصها بالطرق العلمية المعروفة والاكتفاء بسبكها في أساليب روائية عصـرية جذابة خلابة بدون أي إشارة إلى مصادر النقول وبدون أي عناية بتوثيق المرويات وتحقيقها، مما تكون فيه خطورة بالغة وتشكيك في مواضع اليقين وتأثير غير حميد في النفوس ولا سيما في نفوس النشء الحديث الذي افتتن بأساليب كتاب مخصوصين، فنود أن نرى هؤلاء يعيدون النظر في مؤلفاتهم بدقة بالغة؛ لإصلاح ما شطت أقلامهم فيه عن الاتجاه الصحيح حتى يتموا البحوث فيخرجوا كتبهم في الطبعات الأخرى كما يرضاه أهل التمحيص العلمي والنقد الصحيح والبحث الوافي، ومن الله سبحانه التوفيق والتسديد.
انتهى من كتاب ((مقالات الكوثري)) (ص 339-344) طبعة دار السلام
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي
