الموضوع: لماذا يشترط الشذوذ فى الحديث الصحيح لذاته

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلاة على رسول الله
امابعد
لماذا يشترط الشذوذ فى الصحيح لذاته مع له طريق واحدة
وجزاكم الله خيرا

تقصدين عدم الشذوذ... بارك الله فيكم،،
وهذا الشرط إجراء احتياطي من خطأ الثقة.

قال المؤلف في كتاب : دليل الفلاح في معرفة بعض ألفاظ الإصطلاح وهو شرح لنظم له :
أنه إذا كان الغالب على الراوي الحفظ فهو حافظ، فإنه لا يكاد يفلت من الغلط أحد، ويقوي ذلك ويؤكده ما قال الترمذي: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم.
ولهذا اشتُرط في الحديث الصحيح سلامته من الشذوذ والعلة، وهما يقعان في أحاديث الثقات، قال الإمام أبو عبد الله الحاكم[1]: وإنما يُعَلَّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يُحدثوا لـه علة، فيخفي عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وقد قال أهل الفن: إن قول المحدث في حديث ما: (إسناده صحيح)، هو دون قولهم: (صحيح)، لأنه قد يصح السند ولا يصح المتن.
قال العلامة ابن القيم[2]: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث. فإن الحديث يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته.
لأن السند الذي فيه شذوذ وَوَهَمٌ ليس صحيحاً في الحقيقة، والشذوذ علة تقدح في الصحة، والشاذ من جملة الضعيف والله أعلم[3].

---

^[1]-انظر: (علوم الحديث) (ص:112/1139).

^[2]-انظر:(الفروسية) (ص:64)

^[3]-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (ص:158 وما بعدها ).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الجيزي

تقصدين عدم الشذوذ... بارك الله فيكم،،
وهذا الشرط إجراء احتياطي من خطأ الثقة.

طيب كيف نعرف ان الثقة اخطا ان لم يكن له متابع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين

قال المؤلف في كتاب : دليل الفلاح في معرفة بعض ألفاظ الإصطلاح وهو شرح لنظم له :
أنه إذا كان الغالب على الراوي الحفظ فهو حافظ، فإنه لا يكاد يفلت من الغلط أحد، ويقوي ذلك ويؤكده ما قال الترمذي: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم.
ولهذا اشتُرط في الحديث الصحيح سلامته من الشذوذ والعلة، وهما يقعان في أحاديث الثقات، قال الإمام أبو عبد الله الحاكم[1]: وإنما يُعَلَّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يُحدثوا لـه علة، فيخفي عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وقد قال أهل الفن: إن قول المحدث في حديث ما: (إسناده صحيح)، هو دون قولهم: (صحيح)، لأنه قد يصح السند ولا يصح المتن.
قال العلامة ابن القيم[2]: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث. فإن الحديث يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته.
لأن السند الذي فيه شذوذ وَوَهَمٌ ليس صحيحاً في الحقيقة، والشذوذ علة تقدح في الصحة، والشاذ من جملة الضعيف والله أعلم[3].

---

^[1]-انظر: (علوم الحديث) (ص:112/1139).

^[2]-انظر:(الفروسية) (ص:64)

^[3]-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (ص:158 وما بعدها ).

وكانى فهمت ان الحديث لذاته لايشترط فيه صحة السند فقط بل حتى صحة المتن
ماهى الاسباب التى تجعلنا نضعف المتن ان كان سنده صحيح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سلمة الجزائرية

وكانى فهمت ان الحديث لذاته لايشترط فيه صحة السند فقط بل حتى صحة المتن
ماهى الاسباب التى تجعلنا نضعف المتن ان كان سنده صحيح

تقصدين الحديث الصحيح لذاته صح؟

طبعا
لعلى اخطات الكتابة
اقصد الصحيح لذاته التى ياتى من طريق واحدة
وطبعاخرج منها المشهور والعزيز

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سلمة الجزائرية

وكانى فهمت ان الحديث لذاته لايشترط فيه صحة السند فقط بل حتى صحة المتن
ماهى الاسباب التى تجعلنا نضعف المتن ان كان سنده صحيح

الأسباب التي تجعل المحدثين يضعفون المتن إن كان سنده صحيح أنقل لك هذه الفائدة من نفس المصدر المذكور سابقا :يقول المؤلف في كتاب دليل الفلاح :
فائدة في بيان أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن:
هل يلزم من صحة السند أو: ضعفه صحة المتن أو: ضعفه؟.
الجواب: لا يلزم ذلك، لأن السند قد يكون ضعيفاً لكن المتن ورد من طرق أخرى صحيحة أو: حسنة أو: ضعيفة ضعفاً ينجبر فيتقوى بها الحديث–قال المؤلف: وكثيراً ما نجد الشيخ الألباني صحح الحديث في بعض كتبه، ثم نجد الحديث نفسه ضعفه في مكان آخر في (السلسلة الضعيفة)[1] مثلاً أو: (ضعيف الجامع) أو: (ضعيف السنن) وغيرها.
فمن لم ينعم النظر في فعل المحدث الألباني يتبادر إلى ذهنه القاصر والفقير أن الألباني تناقض في الحكم على حديث واحد! والأمر ليس كذلك.
كما فعل السقاف في (تناقضاته) الكثيرة وبما أن الرجل صاحب غرض وهوى وحسد أو: لا يفرق بين ما ذكر.
أو: فهم منهج المحدث (الألباني المجدد في علم الحديث بدون خلاف) فهماً مقلوباً وكتب منقوضاً (باسم التناقضات) مهولاً ومهوناً، وأظن أن الرجل ضيق الأفق لا يرى أبعد من أرنبة أنفه.
ثم من المحال أن يجرح الألباني العدل بكلام المجروح، الرافضي المرفوض، والجهمي المجهول، فالجرح للعدل الذي يشهد بعدالته العالم كله حاشا المبتدعة، من جارح مجروح ساكنان لا يلتقيان، ولست بصدد الرد هنا على تناقضاته التي يتلجلج فيها، فالحق أبلج.
وأبلغ الرد عليه السكوت–وأما قولهم: (صحة السند[2] لا يلزم منه صحة الحديث أو: المتن) فالمقصود منه صحة السند في الظاهر، أي: وبعد جمع الطرق اتضح لنا في السند شذوذ وأوهام، فلو قيّدت هذه العبارة بالظاهر لكان أولى، ويكون الصواب في هذه العبارة: (لا يلزم من صحة السند في الظاهر صحة المتن أو: الحديث).
لأن السند الذي فيه شذوذ وَوَهَمٌ ليس صحيحاً في الحقيقة، والشذوذ علة تقدح في الصحة، والشاذ من جملة الضعيف والله أعلم[3].
قال الشيخ المحدث الألباني في (الصحيحة) (4/د): (تقرر في (علم المصطلح): أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به، أو: يكون للحديث شاهد يعتضد به.
(إلى أن قال): قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف، إنما هو اعتماد على قول مرجوح في تضعيف قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح...الخ)[4].
وقال أيضاً[5]: (... ونحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد، لا نخرج عنها إلا بـحجة بينة، ويعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في (سير أعلام النبلاء)[6]، وهذا نصها: (قال يحيى بن سعيد (هو ابن القطان الإمام): لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد).
وقال أيضاً[7]: (ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته، أما أهل العلم والنقد، فلا يكتفون بذلك بل: يتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو: لا، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث، إن لم يكن أدقها إطلاقاً...). وله كلام آخر يجهله أو: يتجاهله السقاف هداه الله إلى الصواب، وإلى طريق الحق.

........وهذا معنى قولهم:لا يلزم من صحة المتن صحة السند أو: العكس والدليل على ذلك كتاب: (قيام الليل) حفظ لنا فيه مؤلفه الحافظ محمد بن نصر المروزي كثيراً من الأحاديث والآثار العزيزة التي قد لا يوجد كثير منها في كتاب غيره إلا أنه قد أذهب علينا كثيراً من فوائده مختصره العلامة المقريزي إذا حذف بعض أسانيده[8].
ومنه ما يباين المعقول، ويخالف المنقول، ويناقض الأصول، قال الشيخ الألباني أيضاً في (غاية المرام) (ص:24): (ويؤكد ضعفه عدم وروده في الأمهات الست والمسانيد[9] وغيرها من الأصول المعتمدة وكتب الحديث المشهورة[10].
وقد قال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو: يخالف المنقول أو: يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة).
وقال أيضاً في (تحذير الساجد) (75): ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة كالكتب الستة-كذا قال وهو نفسه يخالف هذا في كثير من تخريجاته في (السلسلتين)-:
1-و(مسند أحمد)،
2-و(معاجم الطبراني) الثلاثة، وغيرها من الدواوين المعروفة، وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيفاً بل: موضوعاً عند بعض المحققين).
(قال محققو المسند المطبوع بمؤسسة الرسالة[11]: ( وغير خافٍ على طلبة العلم الحذاق أن صحة السند وحدها لا تكفي لصحة المتن، فإن جواز وقوع الخطأ من الثقة لا خلاف فيه، وهو جائز عقلاً وعادة، وواقع فعلاً وحقيقة، فقد ذكر الخطيب في (كفايته)[12] عن الأئمة:
1-سفيان الثوري.
2-والشافعي.
3-وشعبة.
أنه إذا كان الغالب على الراوي الحفظ فهو حافظ، فإنه لا يكاد يفلت من الغلط أحد، ويقوي ذلك ويؤكده ما قال الترمذي: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم.

---

^[1]-قال المحدث الألباني في (الضعيفة) (2/86): (ثم إن المحققين من العلماء قديماً وحديثاً لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط، بل: كثيراً ما ينظرون إلى متنه أيضاً، فإذا وجدوه غير مُتَلائمٍ مع نصوص الشريعة أو: قواعدها، لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع، وإذا كان السند وحده لا يقتضي ذلك).

^[2]-انظر: ما قال الألباني في (الإرواء) (6/57). على عدم الاكتفاء بظاهر السند.

^[3]-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (ص:158 وما بعدها ).

[4]-فائدة: تعدد الطرق الضعيفة بخرج الحديث عن الوضع. قال المحدث الألباني في تخريج أحاديث: (فضائل الشام) (ص:31) للربعي: ( لا يخفى بعده عن القواعد الحديثية، فإن مجيء الحديث من عدة طرق ولو ضعيفة يخرجه عن الوضع).

^[5]-كما في (الصحيحة) (6/39).

^[6]-انظر: (سير أعلام النبلاء) (9/188).

^[7]-كما في (الإرواء) (6/57).

[8]-انظر: (صلاة التراويح) للألباني (ص:70). سبحان الله الشيخ المحدث الألباني-رحمه الله-ينكر شيئاً وقع فيه!-رحمه الله-حيث حذف أسانيد السنن الأربعة، بدعوى الاختصار، ليته ترك الإسناد مع ذكر مرتبة الحديث، ولو فعل-رحمه الله-لكان أفضل...

[9]-علق المحدث الألباني-رحمه الله-على كتاب: "السنة" لابن أبي عاصم (1/226): (بقوله: "وأنت تعرف حال المسانيد"! يعني: أن فيها ما لا يحتج به من الرواة والأحاديث، وهو حق).

[10]-وقال في (الإرواء) (5/353)-لا يضر الراوي عدم إخراج البخاري ومسلم له-: (قلت: وهذا ليس بشيء، فالرجل ثقة اتفاقاً، وعدم إخراج الشيخين له؛ لا يجرحه، بدليل أن هناك كثيراً من الرواة صحيحاً أحاديثهم، ووثقاهم، مع كونهم ممن لم يخرجا لهم في: "الصحيحين" شيئاً، وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف).

^[11]-انظر: (1/146/147).

^[12]-انظر: (ص:144/145).

لتتضح الأمور أكثر أختي يجب معرفة شروط الحديث الصحيح وماذا يقصد بها لأن الشذوذ لما أطلقه العلماء يقصدون به أن الحديث الصحيح يجب أن يكون خالي من الشذوذ سواء في المتن أو في السند والله أعلم أتمنى من الإخوة يفيدوك أكثر مني ننتظر المزيد وفقكم الله

اطلت فاكثرت
ولو اجزت لنا افدت
وجزاكم الله خيرا

ربما غيري يفيدك أفضل وفقكم الله هذا ما أستطيعه

لماذا يشترط الشذوذ فى الصحيح لذاته مع له طريق واحدة

صوابُ السؤال : لماذا اشتُرط في الحديث المقبول(الصحيح والحسن) ، انتفاءُ الشذوذ ؟ .
الجواب اختاه ، أولاً : لابد من معرفة ما هو الشذوذ أولاً : فالشُّذوذ لغةً : هو الانفراد عن الجمهور .
واصطلاحاً : هو كما عرَّفه الشافعي ، واختاه ابن حجر _رحمه الله _ في "النكت" قال : "ليس الشاذُّ من الحديث ؛ أن يروي الراوي شيئاً لم يروه الناس ؛ بل الشَّاذُّ ؛ أن يروي الراوي شيئاً يخالفُ فيه الناس ".
فالشافعي هنا ، ينصُّ علي اشراط المخالفة ، لوسم الحديث بالشذوذ ، وليس مطلق الانفراد ، كما قرره غيره .
واشتراطُ أهلِ العلم "انتفاء الشذوذ" في الحديث المقبول(الصحيح والحسن) ؛ وتفسير الشافعي أياه _أعني : الشذوذ_ ، بمخالفة الراوي _أي : لمن هو أعلى منه رتبةً في "الضبط ، أو العدد " _، إنما كان ذلك كذلك ، لرجحان كفة من هو أضبط وأتقن في حديثه ، على من عداه عند "المخالفة" ، كذا رجحان كفة من هم أكثر عدداً وضبطاً على من هو أقلُّ عدداً وضبطاً عندها كذلك ، وذلك لوضوح الدلائل والقرائن على خطأِ هذا الراوي المنفرد _(أي : صاحب الحديث الشاذ)_ في هذا الحديث بعينه ، وإن كان يصيبُ في غيره .

قال مسفر الدميني في "مرويات السيرة بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين" (ص:18):"هل صحة الإسناد تستلزم صحة المتن ؟. فإذا صح الإسناد لزم منه أن يكون المتن صحيحاً ، وينبني على هذا أمرٌ آخر هو: ألا يمكن أن تكون تلك الأخبار التي وصفت أسانيدها بأنها غير صحيحة - أي ضعيفة أو موضوعة - صحيحة في الأمر نفسه ؟هذان الأمران ، قد نص عليهما المحدثون في كتبهم ، حيث قرروا ذلك في قاعدتين:
الأولى: أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن، فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن لشذوذ أو علة.
قال ابن الصلاح: قد يقال " هذا حديث صحيح الإسناد " ولا يصح، لكونه شاذاً أو معللاً .
وقال ابن القيم: وقد عُلِمَ أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم .
وقال الأنصاري: لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن صحة وحسناً، إذ قد يصح الإسناد أو يحسن لاجتماع شروطه - من الاتصال والعدالة والضبط - دون المتن لقادح من شذوذ أو علة .
وقال ابن الجوزي: وقد يكون الإسناد كله ثقات، ويكون الحديث موضوعاً أو مقلوباً، أو قد جرى فيه تدليس، وهذا من أصعب الأمور، ولا يعرف ذلك إلا النقاد .
وعلى هذا سائر من كتب من المحدثين في علوم الحديث.
ومن هذه النصوص نستفيد أموراً منها:
- أن الإسناد ليس كل شيء في الحكم على الخبر، بل لا بد من تضافر أمور أخرى متعلقة بالمتن.
- أن النظر إلى المتن - عند الحكم على الحديث - كان موضع اهتمام لدى المحدثين، وأنهم لم يغفلوه عند حكمهم عليه.
- أن المتون الواردة بأسانيد لم يحكم لها بالصحة يمكن النظر فيها ونقدها، والحكم عليها بحكم مناسب لها، وليس شرطاً أن يكون حكماً بالصحة أو الحسن، بل يمكن أن يكون حكماً بالإمكان والوقوع، أو بالتكذيب والاستحالة ونحوه من الأحكام المناسبة.

والقاعدة الثانية: وهي أن الحكم على الحديث بعدم الصحة لا يعني أنه كذب أو موضوع، فقد يكون صحيحاً في حقيقة الأمر، قال ابن الصلاح: "إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور" .
وقال الكمال بن الهمام في فتح القدير: لقائل أن يقول: الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهر، أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهراً " .

السلام عليكم
ولماذا نقول من غير شذود ولاعلة هو الشذود علة اصلاً

[quote=أبوعاصم أحمد بلحة;633272][center]
صوابُ السؤال : لماذا اشتُرط في الحديث المقبول(الصحيح والحسن) ، انتفاءُ الشذوذ ؟ .
الجواب اختاه ، أولاً : لابد من معرفة ما هو الشذوذ أولاً : فالشُّذوذ لغةً : هو الانفراد عن الجمهور .
واصطلاحاً : هو كما عرَّفه الشافعي ، واختاه ابن حجر _رحمه الله _ في "النكت" قال : "ليس الشاذُّ من الحديث ؛ أن يروي الراوي شيئاً لم يروه الناس ؛ بل الشَّاذُّ ؛ أن يروي الراوي شيئاً يخالفُ فيه الناس ".
e]

انت قلت في تعريف الشافعى رحمه الله (لم يروه الناس)
يعنى انه له عدة طرق
وانا اقصد الذى اتى من طريق واحدة (الغريب)
فتنبه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التحدى

السلام عليكم
ولماذا نقول من غير شذود ولاعلة هو الشذود علة اصلاً

نعم صدقت
سؤال كيف نعرف ان هذا الحديث فيه شذوذ مع ان له طريق واحدة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سلمة الجزائرية

نعم صدقت
سؤال كيف نعرف ان هذا الحديث فيه شذوذ مع ان له طريق واحدة

يا أم سلمة _بارك الله فيك_ اشتراط أهل العلم انتفاء الشذوذ في الحديث "الصحيح والحسن" ، وفسَّر الشافعي الشذوذ بــــ"المخالفة" ،_ وهو ما عليه الجمهور من المحدثين _ ، وهو شرطٌ أغلبي _حيث يقلُّ جداً أن نجد حديثاً له طريقٌ واحدٌ لا غير ،وقد وضعه العلماء صيانة للحديث النبوي ، وتحرياً لقبوله ، ومن ثمَّ الإحتجاج به. وعليه ندرك أن الأحاديث الغرائب والأفراد ، لا تدخل ضمن هذا النوع _أعني :الشذوذ_ ، لأنه لا شذوذ ، أي : لا مخالفة .

هذا ، وقد ذم العلماء الغرائب ، قال مالك :"شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس". وقال ابن المبارك: " العلم الذي يجيئك من هاهنا ومن هاهنا " .وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث".وقال أحمد بن حنبل: "لا تكتبوا هذه الغرائب، فإنها مناكير، وغالبها عن الضعفاء".

ومسألتك هذه_ أعني : التفرد_ يلحقها أهل العلم في باب" المعلِّ" ، فيقولون مثلاً عند التفرد ممن لا يحتمل تفرده : "هذا حديثٌ معلٌّ بالتفرد" .

بارك الله فيكم
اجزتم فافدتم
والخلاصة مافهمت
ان الحديث الصحيح لذاته يشترط فيه عدم الشذوذ
لايقصدون الشذوذ الخاص بالسند فقط وانما يقصدون الخاص بالمتن ايضا فبعض المتون تخالف مقاصد الشريعة
ولذا لاناخذ كقاعدة (اذا صح السند صح المتن او العكس)
قد (يصح السند ولايصح المتن )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سلمة الجزائرية

قد (يصح السند ولايصح المتن)

حقا هذا ، وكذا أيضاً قد يصح السندُ والمتنُ معاً ، إلَّا لفظة فيه ، وهي "الشاذَّة" ،التي كان منشأها "المخالفة" .

جزيتم خيرا