الموضوع: كيف لمسلم أن يرضى بهذا؟؟؟!!!!!

الدينُ النصيحةُ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمَينَ، والصلاةُ والسلامُ على خيرِ الأنبياءِ والمُرسَلينَ، وبَعدُ:
فهذه أخي المسلمَ بعضُ المُخالَفاتِ الشرعيةِ العظيمةِ التي حواها الدستورُ المصريُّ الجديدُ، والتي تَنقُضُ عقيدةَ الإسلامِ مِن أساسِها. ولا أدري كيفَ يُقَدِّمُ مسلمٌ أيةَ مصلحةٍ على عقيدتِه ودينِه!!!! وأيةُ مفسدةٍ أعظمَ من هدمِ عقيدةِ الإسلامِ؟؟!!!!!!!!!
أولًا: تَنُصُّ المادةُ الأولى مِن الدستورِ على أنَّ مِصرَ نظامُها ديمقراطيٌّ. قُلتُ: والدستورُ كلُّه يؤكِّدُ على هذه المادةِ ويُرَسِّخُها بمعناها الكُفرِيِّ لا بالمعنى الإسلاميِّ المزعومِ، ولا يَخفَى أنَّ الديمقراطيةَ تعني: أن يَحكُمَ الشعبُ نفسَه بنفسِه بصرفِ النظرِ عن أيِّ دينٍ أو عقيدةٍ؛ فلا حلالَ إلا ما أحلَّه الشعبُ ولا حرامَ إلا ما حرَّمه الشعبُ ولا دِينَ إلا ما شَرَعه الشعبُ!!!! وحتى إن طُبِّقَتِ الشريعةُ فستُطَبَّقُ من خلالِ الديمقراطيةِ أي: إنْ وافَق الشعبُ لا لأنَّ اللهَ أمَر!!!! واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)﴾ الأحزاب، ويقول - سبحانه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44).......وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45).......وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)﴾ المائدة
ثانيًا: تَنُصُّ المادةُ الخامسةُ على أنَّ السيادةَ للشَّعبِ وأنَّ الشَّعبَ هو مصدرُ السُّلطاتِ. قُلتُ: والسيادةُ تعني المجدَ والعظمةَ والأمرَ والنهيَ، فالشعبُ لا مُعَقِّبَ لحُكمِه ولا رادَّ لقضائِه؛ أي أنه لا إلهَ إلا الشعبُ. واللهُ - عز وجل- يقولُ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62)﴾ الحج، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» أبو داود (4806) وصححه الألباني. وهم يقولون: السيدُ هو الشَّعبُ!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
ثالثًا: وتَنُصُّ المادةُ السادسةُ على أنَّ النظامَ السياسيَّ يقومُ على مَبادِئِ الديمقراطيةِ والشُّورَى (وهما مُتَناقِضانِ تمامًا) والمُواطَنَةِ التي تُسوِّي بين جميعِ المُواطِنينَ في الحقوقِ والواجباتِ العامةِ (والمُساواةُ المُطْلَقَةُ بين الجميعِ مذكورةٌ في دِيباجَةِ الدُّستورِ وفي المادةِ 8 و33 وفي عددٍ مِن الموادِّ الأُخرَى)...قُلتُ : فهم يُسَوُّونَ بين جميعِ المُواطِنينَ؛ المسلمين منهم والكافرين، والصالحين منهم والفاسقين، واللهُ - تبارك وتعالى- يقولُ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)﴾ السجدة، ويقولُ: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)﴾ ص، ويقولُ: ﴿أَفَنَجْعَل� � المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)﴾ القلم، وكذلك يُسوُّونَ بين الرجالِ والنساءِ في كلِّ شيءٍ، واللهُ - عز وجل- يقولُ: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ مريم
رابعًا: ويَنُصُّ المَبدأُ السابعُ في دِيباجةِ الدُّستورِ على أنَّ الوَّحدةَ الوطنيةَ فريضةٌ، وتكرَّر ذِكرُ الوَحدةِ الوطنيةِ في المادةِ 5 و10 وغيرِهما. قُلتُ: والوَحدةُ الوطنيةُ تعني أنَّ المسلمَ والكافرَ سواءٌ وأنَّ المسلمَ أخو الكافرِ؛ واللهُ تعالى يقولُ: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..(10)﴾ الحجرات، ويقولُ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ (4)﴾ الممتحنة، ويقولُ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ المجادلة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ» البخاري (2442)، ومسلم (2564) فلا يجوزُ لمسلمٍ أن يُحِبَّ كافرًا أو يقولَ إنه أخوه، مع مُلاحظةِ عدمِ جوازِ الاعتداءِ على الكفارِ المُستَأمَنينَ في بلادِ الإسلامِ.
خامسًا: تَنُصُّ المادةُ 43 على أنَّ حُريةَ الاعتقادِ مَصونةٌ. قُلتُ: وهذا يعني أنه مَن أراد أن يرتَدَّ عنِ الإسلامِ ويَكفُرَ باللهِ ويَعتَنِقَ النصرانيةَ أو اليهوديةَ أو المجوسيةَ أو البوذيةَ أو البهائيةَ فله ذلك؛ والنبيُّ r يقولُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» البخاري (3017)
سادسًا: وكذلك تقولُ المادةُ 43: وتَكفُلُ الدولةُ حُريةَ مُمارسَةِ الشعائرِ الدِّينيةِ وإقامةِ دُورِ العبادةِ للأديانِ السماويةِ. قُلتُ: وهذا يعني أنَّ للكافرِ أن يَستَعلِنَ بكُفرِه وأن يُظهِرَه في أيِّ مكانٍ شاء وبأيَّةِ طريقةٍ شاء، كما أنَّ للشِّيعَةِ (وهم يَعتَبِرونَ دِينَهم سماويًّا) أن يَبنُوا ما شاؤوا مِن الحُسَينِيَّاتِ التي يُمارِسونَ فيها كُفرَهم وزَواجَ المُتعَةِ المُباحَ في دِينِهِم، وكذلك للنصارى أن يَبنُوا ما شاؤوا مِن الكنائسِ ولليهودِ أن يُقيموا ما يُريدونَ مِن المعابِدِ، وقد قال تقيُّ الدِّينِ السُّبكِيُّ: "فَإِنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا"، وقالت اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العِلميةِ والإفتاءِ: "ولهذا أجمَعَ العُلماءُ على تحريمِ بِناءِ المعابدِ الكُفريةِ ، مِثلِ: الكنائسِ في بلادِ المسلمين، وأجمَعوا على وُجوبِ هَدمِ الكنائسِ وغيرِها مِن المعابدِ الكُفريةِ إذا أُحدِثَتْ في أرضِ الإسلامِ. وبهذا يُعلَمُ أنَّ السَّماحَ والرِّضا بإنشاءِ المَعابِدِ الكُفريةِ مِثلِ الكنائسِ أو تخصيصِ مكانٍ لها في أيِّ بلدٍ مِن بلادِ الإسلامِ مِن أعظمِ الإعانةِ على الكُفرِ، وإظهارِ شعائِرِه، واللهُ عزَّ شَأنُه يقولُ : ﴿وَتَعَاوَنُ� �ا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)﴾ المائدة".
سابعًا: تقولُ المادةُ 44: تُحظَرُ الإساءةُ أو التعريضُ بالرُّسُلِ والأنبياءِ كافةً. قُلتُ: ولم تَذكُرْ هذه المادةُ ولا غيرُها حُرمَةَ سبِّ ربِّ العالمَينَ أو الإساءةِ إلى القرآنِ الكريمِ أو الصحابةِ رضي الله عنهم. فهذا كلُّه حُريةٌ شخصيةٌ!!! لذا كان ينبغي أن يُسَمُّوا المادةَ 45: حُريةَ الكُفرِ وليس حُريةَ الفِكرِ!!!!!
ثامنًا: تَنُصُّ المادةُ 48 على أنَّ: الرِّقابَةَ على ما تَنشُرُه وسائلُ الإعلامِ محظورةٌ. قُلتُ: فمَن شاء أن يَنشُرَ الكُفرَ أو الفُجورَ أو العُرْيَ فلا رِقابَةَ عليه!! بل مَن اعتَرَض على ذلك يُعتَبَر مُتعدِّيًا على الحُريةِ وهذه جريمةٌ لا تَسقُطُ عنها الدعوى الجنائيةُ ولا المدنيةُ بالتَّقادُمِ كما تَنُصُّ المادةُ (80).
تاسعًا: تَنُصُّ المادةُ 49 على: حُريةِ إصدارِ الصُّحُفِ وتَملُّكِها بجميعِ أنواعِها. قُلتُ: حتى لو كانَتْ تدعو إلى الكُفرِ والفُجورِ؟!!!! واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَتَعَاوَنُ� �ا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)﴾ المائدة، ويقولُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)﴾ النور
عاشرًا: تَنُصُّ المادةُ 57 على أنَّه: يُحظَرُ تَسليمُ اللاجِئينَ السياسيِّينَ. قُلتُ: فأيُّ إنسانٍ يُفسِدُ في بلدِه أو يُخَرِّبُ أو يُظهِرُ البِدَعَ والزندقةَ أو الكُفرَ ثم يَلجَأُ إلى مِصرَ وَجَب إيواءُه وحمايتُه؛ وربُّ العالمَين يقولُ: ﴿وَتَعَاوَنُ� �ا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)﴾ المائدة، والنبيُ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا« مسلم (1978)
حادي عشر: تَنُصُّ المادةُ (134) على أنه: يُشترَطُ فيمن يَترشَّحُ رئيسًا للجمهوريةِ أن يكونَ مِصرِيًّا من أبوَينِ مِصريينِ...قلتُ: ولم تَذكُرْ هذه المادةُ أو غيرُها اشتراطَ الإسلامِ أو التقوى، فلا بأسَ أن يَترشَّحَ كافرٌ أو فاسقٌ أو ضالٌّ؛ واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)﴾ النساء، وفي حديثِ عُبادَةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنهم: "وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ". البخاري (7056)، ولا بأسَ أيضًا بتَرَشُّحِ امرأةٍ، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» البخاري (4425). وقُلْ مِثلَ هذا في الوَزاراتِ ومَجلِسَي الشعبِ والشورى وغيرِ ذلك.
** ملاحظاتٌ مهمةٌ: 1. هذا الدستورُ بما فيه مِن الكُفرِ والضَّلالِ يَنقُضُ المادةَ (2) و(219) مِن أساسِها ويَجعَلُها كأنْ لم تَكُنْ؛ وهذا كرجلٍ قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ثم قال بعدَها: باسمِ الآبِ والابنِ والرُّوحِ القُدُسِ، أو سَجَد لصنمٍ، أو سبَّ ربَّ العالمَينَ. فهل تَنفَعُه لا إلهَ إلَّا اللهُ؟؟!!!!!
2. إنْ فَرَضْنا أنَّ مَجلِسَ الشَّعبِ طالَب بعدَ ذلك بتعديلِ الدُّستورِ وتَطبيقِ الشريعةِ فإنَّ ذلك لا بُدَّ أن يُعرَضَ على الشَّعبِ أولًا؛ فإن وافَق أكثرُ الشَّعبِ تمَّ التعديلُ (كما تَنُصُّ عليه المادةُ 217) وقد اتَّفَق أهلُ العِلمِ على أنَّ مُجرَّدَ عَرضِ الشريعةِ على الناسِ ليقولوا رأيَهم فيها أنَّ ذلك كُفرٌ، ولو طُبِّقَتِ الشريعةُ لأنَّ الشَّعبَ يُريدُ، لا لأنَّ اللهَ يُريدُ فقد اتَّفَق العُلماءُ على أنَّ ذلك كُفرٌ!!!
وأخيرًا: أخي المسلمَ: هَبْ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان بيننا وعُرِض عليه دُستورٌ كهذا، أترى أنه كان يُقِرُّه ويُوافِقُ عليه؟؟!!! قال اللهُ عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(21)﴾ الأحزاب، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ» مسلم (2886)

جمع وترتيب: أبي سلمان أيمن بن عبد العزيز

كلام قوي ومفيد