الموضوع: هل الحديث الحسن حجة في باب الاعتقاد ؟

هل يصح أن نثبت به الأسماء الحسنى ؟

نعم هو حجة فعادة العلماء أنهم يقولون في الراوي الصدوق (( يحتج به )) ولم يفرقوا بين أحكام وعقائد

وأذكر إن لم أكن واهماً أن البخاري احتج بخبر عبدالله بن محمد بن عقيل في إثبات صفة الصوت كما في كتابه خلق أفعال العباد

وهو عنده مقارب الحديث

أرجو ممن يقول بإثبات العقائد بالحديث الحسن أن يذكر أقوال العلماء - من الأصوليين - في ذلك .

المثبت والنافي يحتاج إلى ذلك

والعلماء لم يحصروا بالأصوليين

ونحن لا نعتبر كلام الأشاعرة في هذا الباب

فجمعٌ منهم يرد الحديث الصحيح في العقائد ولو تسلسل بالأئمة الأثبات وخرج في كتب الصحاح

فهذا المبتدع لا عجب أن يردها في العقيدة

ومن رد الحديث الحسن في العقائد قد دخلت عليه شبهة القوم في التفريق ما يصلح حجةً في العقائد وما يصلح حجةً في الأحكام

التفريق قبول الأحاديث المقبولة بين العقائد وغيرها..بدعة معتزلية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

التفريق قبول الأحاديث المقبولة بين العقائد وغيرها..بدعة معتزلية

ليس صحيحاً أخي أبا القاسم ، ، أبداً
ولا يوجَد عاقلٌ في الكون يساوي بين الحديث المتواتر أو حتى متعدد الرواة وبين
ما رواه واحد
بل إن العلماء الكبار كالبخاري والترمذي قد استخدموا عبارات مثل أصح شيء في الباب
وأحسن شيء في الباب، وهم يعنون ولا ريب درجة الصحة.
فالصحة درجات، ، لا يرتاب عاقل في ذلك.
وحين نُسلِّم أن الصحةَ درجات فعلينا أن نقِرَّ أن اليقين المبنيّ عليها درجات أيضاً
وإذا كانت الأمة قد أجمعت على حجية المتواتر ولم تُجمع على حجية ما سواه ، فإن لذلك
سبباً علميّاً لا مُجرّد الهوى، كما يسعى المتطرفون في نُصرة ما دوّنه المحدّثون إلى حدّ أن ظنوا
بمخالفيهم الظنون.

إلى الاخوة أبي القاسم والخليفي : حفظهما الله : كلما عظم موضوع المتن وخطورته كلما احتجنا الى قوة السند ويقينية صحته كي نقبله ، وهذا معلوم لكل عاقل .
فلو أخبرك رجل لا يبلغ شأناً في الصدق والدقة عن أن عنزاً قد ولدت عنزاً فأنت تصدقته .
أما لو أخبرك من لا يشك في صدقه ودقته ان عنزاً قد ولدت كلباً فأنت تشك في قوله وتتلمس له العذر في أنه ربما أخطأ أو اشتبه عليه الأمر أو حكي له ذلك .
فجماهير علماء المسلمين الذين جعلوا الحديث درجات - كما ذكر أخونا الفاضل ابن اليماني - قد نظروا الى ذلك ،
والذين فرقوا في الأخذ بالحديث الضعيف ( ضعفاً خفيفاً ) بين الأحكام وبين فضائل الأعمال نظروا الى ذلك كالقول المشهور عن الامام أحمد رحمه الله ،
والذين قالوا أن الأحاديث التي تقرر العقائد والأخبار لا بد أن تصل الى درجة معينة من الصحة او اشتراط التواتر لها نظروا الى ذلك .
وعلماء الحديث أنفسهم ربما يضعفون الحديث رغم صحة اسناده إذا رأوا غرابة في متنه كالبخاري رحمه الله تعالى الذي أنكر رواية في صحيح مسلم ليس في سندها شيئ وما بها الا نكارة المتن ، وهو رواية" خلق الله التربة يوم السبت " ، وهناك أمثلة كثيرة عن الأكابر من أهل العلم بمثل ذلك والله أعلم

كلام أبي القاسم صحيح

واعتراض ابن اليماني لا وجه فالجميع يسوون بين المتواتر والأحكام في الإحتجاج بالفضائل والأحكام

وهذا يلزمهم في العقائد

فهل سنقول عنهم أنه لا يعقلون

وأما إدخال الأخ شريف مسألة أحاديث فضائل الأعمال فلا وجه له

إذ أننا نتكلم عن نوع قد اتفقنا على حجيته في الأحكام

فلماذا لا يكون حجةً في العقائد ؟

واليقينية ليست شرطاً في صحة السند

فقد قال تعالى (( ولا تقف ما ليس لك به علم ))

ولم يفرق بين عقيدة وأحكام

وما زال السلف يقفون سبيل أخبار الآحاد الثابتة في الأحكام مما يدل على أنها عندهم علم

وهناك فرق بين الأخبار المختلف فيها والأخبار المجمع عليها

فقد يكون الحديث الحسن حسناً إجماعاً

فنجد أحد رواته مثلاً قال فيه ابن معين (( صدوق )) وقال أحمد (( لا بأس به )) وقال أبو حاتم (( يحتج به ))

هذه كلها ألفاظ تطلق على الراوي الصدوق فمن كان حاله ولم يوجد له مخالف ولم نعلم لخبره علة حسنا حديثه اتفاقاً

وهذا الإتفاق قد لا يحظى به الثقة لوجود علة في خبره

وهذه العلة قد تظهر لبعض النقاد دون بعض

وقد يثبتها هذا وينفيها ذاك

وعليه فإدخال الكلام على حديث (( خلق التربة يوم السبت )) لا وجه له لأنه مختلف فيه ونحن نتكلم على المتفق عليه

وإن كان المختلف فيه يلزم من يقول بصحته

وقول الترمذي والبخاري (( اصح في الباب )) لا يعنون به الصحة مطلقاً بل يعنون الأقوى وإن كان ضعيفاً

ثم إنهم يقولونها في الترجيح بين أخبار آحادية اختلفت أو توافقت

والكلام على الأصح والأضعف مكانه الكلام على الترجيح على الإحتجاج

الأخ شريف شلبي
كلامك صحيح في الجملة، ولكن لا يستفاد منه ما تريد.
فإن الفرق واضح بين ( مرتبة الترجيح ) و ( مرتبة الاحتجاج )

فمثلا: لا نزاع بين أهل الحديث في الاحتجاج بمالك ووكيع والثوري، ولكن هذا لا يعني أنهم معصومون لا يخطئون، فإذا وقعت منهم مخالفة في الرواية، وكان من خالفهم أكثر عددا وأوثق، فإن النقاد يحكمون للجماعة على الواحد.
ولا يلزم من ذلك رد حديث الواحد إذا انفرد ولم يخالفه أحد.

فالحديث الحسن لا فرق بينه وبين الحديث الصحيح في هذا الباب، وإنما العبرة بوجود مخالفة أو عدم وجودها.
فإذا وجد حديث صحيح تفرد به واحد، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة من رواية الثقات، فإن هذه الأحاديث تقدم على هذا الحديث الواحد، وكذلك في الحديث الحسن.
أما إذا لم يوجد شيء يخالفه فلا إشكال في الأخذ به، فبان الفرق بينهما.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

والقول بأن البخاري ضعف حديث التربة لأنه استغرب متنه كذب
لأنه إنما بعلة إسنادية فذكر أن هناك من رواه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار
فأين الكلام على المتن ؟!!

سامحك الله .
فلإن كان البخاري قد ضعفه بعلة متنية فائتني بها إن كنت من الصادقين ؟
وأجبني من الذين رووه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار موقوفاً ؟
ومن من أصحاب الكتب المعتمدة روى ذلك ؟
وهل من رووه عن كعب موقوفاً أثبت أم من رووه عن أبي هريرة مرفوعاً ؟
ولماذا أعرض صاحب الصحيح - الامام مسلم - عن الروايات الأخرى الأصح ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد المناع

هل يصح أن نثبت به الأسماء الحسنى ؟

فهل من مثال ؟؟؟

ما كان حديثًا حسنًا فهو في رتبة القبول كالصحيح، فتجوز نسبته للنَّبي والعمل به واعتقاد مضمونه.
والأصوليون لا ينبغي أن تكون لهم علاقة بهذه المباحث، إذ المضمار لأهل الحديث والسُّنَّة فيه.
والتفريق بين الأحاديث في مسائل العقيدة في الاعتقاد والعمل من جهة نوعها باطلٌ رأسًا كما نبَّه الأخ (أبوالقاسم).
وأما التمثيل على هذا التَّقعيد بحديث مسلم (خلق التربة) فيعوزه التعليل، أونقل التَّقعيد، أوفهمه بالقرائن -على الأقل- ممَّن أعلَّ، بما قد يتَّفق مع ما يحاول الإعلال به بعض الإخوة ههنا، والسُّؤال: فهل ردَّ البخاري الحديث لأجل كونه حسنًا في باب العقيدة، أو لأنَّ رواته دون رواة الصَّحيح في مسألة عقديَّة، هذا ما نحتاج إلى التدليل عليه أوالنَّقل عن واحد من أئمَّة السُّنَّة لا متكلِّمة الأصوليين.
فمن يسعى إلى تقعيد أنَّ الحسن ليس حُجَّة في مسائل العقيدة فلْيسعفنا هو بالمثال والدليل والتعليل والنَّقل؛ لأنَّه خارجٌ عن الأصل.
والتَّفرقة التي تقدَّم التنبيه على بطلانها هي إحدى عقبات جُلِّ الأصوليين -المتكلَّمين- كالمعتزلة والأشاعرة التي فرشوها أوتابعوا عليها من فعلها =في سبيل الاحتجاج بالسُّنَّة القاضية على بدعة التعطيل والجحد عندهم، كبدعة الآحاد والتواتر ونحوها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

والأصوليون لا ينبغي أن تكون لهم علاقة بهذه المباحث، إذ المضمار لأهل الحديث والسُّنَّة فيه.

وفقك الله، فما مضمار الأصوليين ومباحثهم ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
في الحقيقة أرى - مع تقديري للمشايخ المشاركين في الموضوع - أن الموضوع لم يسر في خط صحيح !!
فسؤال الرجل عن الحديث الحسن وحجيته في باب العقيدة !!
ولذلك يجب أن يكون النقاش فيما يلي :
- تحديد مفهوم العقيدة .
- مصادر العقيدة .
- هل يشترط أن تكون أدلة العقيدة قطعية ، أم يمكن أن تكون ظنية ؟!
- ما هو الحديث الحسن ، هل يصلح للاحتجاج في أبواب الاعتقاد ؟
وتناقش هذه الجزئيات واحدة تلو الأخرى ، وإلا تشتت الموضوع ولم نخرج بفائدة وبقينا نكرر بلا فائدة .

هذا رأيي والأمر إليكم !

وفقك الله يا شيخ علي
المشكلة أن الاختلاف في هذه الأصول نفسها يا شيخنا، مثل التقسيم للقطعي والظني الذي لا يعتد به عند بعض الناس.
والتقسيم إلى متواتر وآحاد من هذا الباب أيضا.

كلام ابن تيمية واضح في إثبات التقسيم، فكيف تستدل به على إبطال التقسيم؟
الاختلاف في أن ( كذا كذا ) متواتر أو غير متواتر لا يعني ( إبطال التقسيم ) كما هو واضح.

وأما الكتب التي أحلتني عليها، فأقول لك يا أخي:
- أولا: عيب عليك أن تتشبع بما لم تعط، فتطلق القول وكأنه من استنباطك واجتهادك، وكأنك قد خبرت كتب الأصوليين وكتب المحدثين حتى تجزم بهذا الجزم وتطلق مثل هذه الإطلاقات، فكان عليك أن تعزو القول لقائله ليعرف أنك ناقل لا مؤسس.
- ثانيا: أنا سألتك عن معرفتك بكتب الأصوليين، وهذه الكتب التي أحلتني عليها هي أولا من كتب المعاصرين، وثانيا هي من كتب المحدثين، لا الأصوليين !!

المقصود من هذه المسألة أمور:
- أولا: التنبيه على خطأ من يهول في كثير من أمثال هذه المسائل، بإرجاعها إلى الخلاف بين أهل الأصول وأهل الحديث، وأن الضلال دخل على أهل الأصول من الفلاسفة والمنطق ونحو ذلك.
- ثانيا: مراعاة أدب الخلاف وتحرير الأصول قبل الكلام في الفروع.
- ثالثا: أن يتكلم الإنسان في الفن الذي يحسنه، دون لمز لغيره من الفنون، فلا يصح أن يدعي الأصولي أن المحدث تيس لا يفهم، وكذلك لا يصح أن يدعي المحدث أن الأصولي جاهل لا يصلح للكلام في مثل هذه الأمور.
- رابعا: قديما اختلف أهل العلم في السنة هل تخصص القرآن؟ وهل تنسخ القرآن؟ وغير ذلك من المسائل، وكثير مثلها مما هو مبني على اختلافهم في تفاوت مراتب الأدلة، فاختلاف في مراتب الأدلة اختلاف معروف كثير من قديم، بل إن المتأمل في معظم مسائل الخلاف يجدها راجعة إلى الاختلاف في مراتب الأدلة، فالحنفية مثلا لا ينكرون السنة، ولكنهم يقدم القرآن على السنة الآحادية، والإمام مالك لا ينكر السنة، ولكنه يرى أن عمل أهل المدينة مقدم على السنة الآحادية، وهكذا تجد معظم خلافات الأئمة ليست من باب ( هذا يحتج به وهذا لا يحتج به ) ولكنه من باب ( هذا الدليل مقدم على هذا الدليل )، ولذلك يختلط على بعض المبتدئين فهم صنيع هؤلاء الأئمة فيظنهم متناقضين، إذ يحتجون بشيء في موضع ويردونه في موضع، وليس في الأمر خلط على الإطلاق، ولكنه - كما قدمتُ - بيان لمراتب الأدلة.
حتى الإمام أحمد رحمه الله، أحيانا يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحيانا يرده، وكذلك تجده أحيانا يحتج بعمل الصحابي، وأحيانا يرده، وأحيانا يقدم أقوال الصحابة على السنة المرفوعة، وأحيانا العكس، وكل هذا ليس تناقضا، ولكنه مبني على الاختلاف بين الأدلة في القوة، فينظر إلى أقواها في مسألة بعينها فيقدم، ولا يمنع هذا أن يقدم غيره في مسألة أخرى.

والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله، فما مضمار الأصوليين ومباحثهم ؟

بارك الله فيكم..
ابتداءً فالقضيَّة قضيَّة تخصُّص في الفنِّ، ويُرجَع في كلِّ علمٍ إلى أهله.
وليست مباحث هذا الباب من أصول الفقه، بل هي من أصول الدِّين أقرب، وبه أشبه، بناءً على هذه التفرقة الاصطلاحيَّة.
فإنْ قيل -كما في سؤال أخينا الشيخ أبي مالك-: ما مضمار أهل الأصول؟ لقيل: وما تعريف أصول الفقه أصلًا؟ وما المباحث التي يبحثها؟
والجواب عن هذا يحصل به الجواب عن السؤال الأول.
ومن المعلوم بداهةً، بالنَّظَر إلى كتب الأصول، وجُلُّها للمتكلِّمين -أشاعرةً أومعتزلة- أنَّهم يقحمون كثيرًا من المباحث العقديَّة أوالتي هي لازمٌ لها في كتبهم، ولا ينكر ذلك إلا متعصِّب، والأمثلة حاضرة وإليك هذه الفائدة.
قد ألَّف شيخنا الفاضل الأصوليُّ الفقيه محمَّد العروسي عبدالقادر -عضو هيئة كبار العلماء- كتابه (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدِّين) لبيان جانب من هذا الباب...
وقد أشار الشَّيخ -وهو ضليعٌ في هذا العلم- إلى أنَّه كان قد عزم على إخراج كتابه باسم "ليس من أصول الفقه"، ثم عزف عن ذلك مؤقَّتًا وعجَّل بإخراج كتابه هذا.
وقد ذكر فيه ستا وخمسين مسألة غلَّط فيها الأصولييِّن، الذين اتخذوها سلَّمًا لبعض المسائل العقديَّة المشهورة محل الخلاف بين السَّلفيَّة والمتكلِّمين.
وما انتصر أحدٌ للسُّنَّة وحُجِّيَّتها كانتصار أهل الحديث ومن سار مسارهم، والعقبات التي عملها المتكلِّمون لردِّ السُّنَّة واقعٌ حيٌّ يشهد له تصرُّفهم في ردِّ السُّنن بتلك الحجج العقليَّة، في كتب الفقه وغيره، مرَّة بأنَّ الحديث آحاد وهو ليس بحُجَّة في باب الاعتقاد، ومرَّةً لأنَّه يفيد الظَّنَّ والظنُّ لا يصلح في باب الاعتقاد، وهذا لعمري لم ينطق به أحدٌ من أئمَّة الحديث، فأين التوافق بينهما، وأين التهويل!
ومن زعم خلافه فلْيسعف بنقل ذلك عنهم، بل كلامهم في خلافه ظاهرٌ ومن أقرب الكتب وأدناها تناولًا، كصحيح البخاري.
وانبِّه على أنِّي لست أتكلَّم عن قضيَّة التَّرجيح حال التعارض حتى لا يحصل الخلط بينهما.
ثمَّ لا يخفى على أحدٍ -مبتديء أوعلاَّمة- أن الكلام ههنا ليس عن التقسيم العقلي للخبر أوالحديث، ولا عن الترجيح، إنَّما سؤال المسألة: هل الحديث الحسن حُجَّةٌ في باب الاعتقاد، وبس.
وكل كلامٍ خارج هذه المسألة إنَّما هو استطراد وتفريع لم نبحثه ولا داعي لبحثه إذ لا يُظنُّ أنَّ ههنا من يخالف فيه، ثمَّ إن أريد بحثه فلا بد من الجواب عن السؤال الأصليِّ أولًا.
فيُقال: الحديث الحسن حُجَّة في باب الاعتقاد وغيره، والتَّفرقة بينه وبين الصَّحيح في الحُجَّيَّة حادثةٌ، ثم إن شئت أن تفرَّع الكلام عن رجحان ما هو أقوى منه ثبوتًا عليه فهذه مسألة أخرى.
وهذا المبحث لم يغفله أهل الحديث أيضًا فلهم مباحث في أصحِّ الأسانيد، وأصحِّ الكتب، وغير ذلك.
وكل هذا ليس مبحثنا ههنا، فلم العناء!
ومرَّةً أخرى نحن نتكلَّم عن مسألة هي في أصول الدِّين لا في أصول الفقه، وهذا التَّقسيم ليس منَّا بل من قبل أولئك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في غير ما موضع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

بارك الله فيكم..
ابتداءً فالقضيَّة قضيَّة تخصُّص في الفنِّ، ويُرجَع في كلِّ علمٍ إلى أهله.
وليست مباحث هذا الباب من أصول الفقه، بل هي من أصول الدِّين أقرب، وبه أشبه، بناءً على هذه التفرقة الاصطلاحيَّة.

بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.
المسألة أنه ينبغي أن يكون كل إنسان على قدر الكلام الذي يطلقه، فإذا أراد أحد أن يجهل الأصوليين، فليتحمل ما يأتيه من تجهيل؛ لأنه هو البادئ.

ولا أتصور أن طالب العلم المنضبط يطلق مثل هذه الإطلاقات التي فيها تخطئة وتجهيل لجميع الأصوليين ثم بعد ذلك يطلب منا أن نحلم عنه.

وأما أن المسألة من أصول الدين؛ فلا أظنك ستجد على الإطلاق كلاما لغير الأصوليين في هذا الباب، فلو تكرمت بذكر نقل واحد عن غير الأصوليين تعرض فيه لهذه المسألة؟