الموضوع: الوجه الرابع .. من درء تعارض العقل والنقل لأبن تيمية ؟

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

إلى المشائخ الفضلاء من يشرح قول الإمام ابن تيمية في الوجه الرابع من درء تعارض العقل والنقل شرحاً ميسراً قرأته أكثر من مره ولا زلت أجد مشكلة في فهمه ..

الوجه الرابع ، أن يقال العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر وإما أن لا يكون عالما بذلك ، فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له لأن المعلوم لا يعارضه المجهول وإن لم يكن المعقول معلوما له لم يتعارض مجهولان ، وإن كان عالما بصدق الرسول امتنع مع هذا أن لا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر غايته أن يقول هذا لم يخبر به والكلام ليس هو فيما لم يخبر به بل إذا علم أن الرسول أخبر بكذا فهل يمكنه مع علمه بصدقه فيما أخبر وعلمه أنه أخبر بكذا أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت المخبر أن أم يكون علمه بثبوت مخبره لازما له لزوما ضروريا كما تلزم سائر العلوم لزوما ضروريا لمقدماتها ، وإذا كان كذلك فإذا قيل له في مثل هذا لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به لأن هذا الإعتقاد ينافي ما علمت به أنه صادق كان حقيقة الكلام لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه فيقول وعدم تصديقي له فيه هو عين اللازم المحذور فإذا قيل لا تصدقه لئلا يلزم أن لا تصدقه كان كما لو قيل كذبه لئلا يلزم أن تكذبه فيكون المنهي عنه هو المخوف المحذور من فعل المنهي عنه والمأمور به هو المحذور من ترك المأمور به فيكون واقعا في المنهي عنه سواء أطاع أو عصى ويكون تاركا للمأمور به سواء أطاع أو عصى ويكون وقوعه في المخوف المحذور على تقدير الطاعة لهذا الآمر الذي أمره بتكذيب ما تيقن أن الرسول أخبر به أعجل وأسبق منه على تقدير المعصية والمنهي عنه على هذا التقدير هو التصديق والمأمور به هو التكذيب وحينئذ فلا يجوز النهي عنه سواء كان محذورا أو لم يكن فإنه إن لم يكن محذورا لم يجز أن ينهى عنه وإن كان محذورا فلا بد منه على التقديرين فلا فائدة في النهي عنه بل إذا كان عدم التصديق هو المحذور كان طلبه ابتداء أقبح من طلب غيره لئلا يفضي إليه .

بارك الله فيكم
..

38 زيارة ولا حتى رد للسلام ؟!

.. لا تعليق ؟!

وفقك الله وسدد خطاك
إليك توضيح الكلام يا أخي الكريم
يقول شيخ الإسلام إننا لو فحصنا كل الاحتمالات الممكنة عقلا فسنجدها كلها تدل على بطلان كلام هؤلاء:
فهل العقل يعلم أن الرسول صادق؟
- الاحتمال الأول: العقل يعلم أن الرسول صادق
- الاحتمال الثاني: العقل لا يعلم أن الرسول صادق
فلو فرضنا الاحتمال الثاني، فلا يكون هناك تعارض أصلا بينهما؛ لأن الشيء الذي لا يعلم = مجهول، فكيف يفترض التعارض بين شيء معلوم وشيء مجهول؟ أو حتى بين شيء مجهول وشيء مجهول

ولو فرضنا الاحتمال الثاني فحينئذ يحصل التناقض في نفس الأمر وهذا ممتنع ببديهة العقل؛ لأنه إذا صح صدقه امتنع تكذيبه، وإذا صح تكذيبه امتنع صدقه.
وشيخ الإسلام فصَّل في هذا الاحتمال لأن بقية الاحتمالات لا يقول بها الرازي ومن وافقه، فذكرها في شيخ الإسلام لمجرد تكملة الاحتمالات العقلية.
فالمقصود من كلام شيخ الإسلام بيان أن هذا القول متناقض في نفسه بغض النظر حتى عن صدق الرسول!
لأن قول القائل (لا تصدق فلانا لأنك إذا صدقته فسوف يؤدي ذلك إلى تكذيبه) متناقض
وسبب التناقض أن هذا التكذيب الذي تريد الفرار منه هو نفسه الذي وقعت فيه بقولك (لا تصدق فلانا)

أرجو أن يكون الكلام اتضح

من ضمن مشروع "تقريب التراث" طُبِع "تقريب درء تعارض العقل والنقل" في مجلد لطيف؛ نشر الأهرام، كما طُبع تقريب الرسالة للشافعي ومعاني القرآن للفَرّاء وتقريب الإحياء وتقريب الحِكَم العطائية.. وهو مشروع نافع.. عندي منه ما تقدّم سوى المعاني .. وقد خلّفتها في أهلي.. عسى الله أنْ يأتي بهم جميعا..

جزاك الله خير شيخنا أبو مالك العوضي

أوصلت المطلوب ولكن بقي عندي إشكال في هذه الجملة ( كان حقيقة الكلام لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه )

بارك الله فيك

....

جزاك الله خير ابو محمد

ولكن كيف السبيل للحصول عليها ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك الشطي

جزاك الله خير شيخنا أبو مالك العوضي
أوصلت المطلوب ولكن بقي عندي إشكال في هذه الجملة ( كان حقيقة الكلام لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه )
بارك الله فيك

وجزاك الله خيرا شيخنا الكريم

والعبارة التي أشرتَ إليها قد أوضحتُها في المشاركة السابقة بقولي:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فالمقصود من كلام شيخ الإسلام بيان أن هذا القول متناقض في نفسه بغض النظر حتى عن صدق الرسول!
لأن قول القائل (لا تصدق فلانا لأنك إذا صدقته فسوف يؤدي ذلك إلى تكذيبه) متناقض
وسبب التناقض أن هذا التكذيب الذي تريد الفرار منه هو نفسه الذي وقعت فيه بقولك (لا تصدق فلانا)

فشيخ الإسلام يقول (حقيقة الكلام) أي كلام هؤلاء المتكلمين في زعمهم (لا تصدقه) أي الرسول (في هذا الخبر) الثابت في نفس الأمر (لأن تصديقه) في رأيهم (يستلزم) أي يؤدي إلى (عدم تصديقه) أي وصفه بالكذب.
وهذا كلام واضح التناقض؛ لأنهم قالوا في أول العبارة (لا تصدقه) وهذا تكذيب، فكيف يصفونه بالتكذيب بدعوى الفرار من وصفه بالكذب؟!