هل هذا حديث: "أن المرأة لو لحست القيح والصديد من زوجها ما كفته حقه"؟

[عبد الله بن محمد الشلبي]

أخي الكريم: أبا عائشة المغربي

جوزيت خيرا على التصحيح .. كنت متشككا في الأمر ،،
كتبت أولا أسماء بنت أبي بكر ثم استشكلت أن يكون زوجها أبا طلحة .. فحذفت اسمها على الشك

وإنما جاء الاختلاط بأبي طلحة لأنه ورد ذكر فرسه كثيرا في السنة ، منها حديث :" وإنه لبحر". في البخاري ومنها أنه أبا طلحة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الخ

عموما: جوزيت خيرا .. ولا عدمناك

[جمانة انس]

كثير من امور الحياة تضيع بين الا فراط والتفريط
وطوبى لمن وفقه الله
فكان متوازنا
فهذه نعمة عظمى عظمى
الم تمدح امة الاسلام انها امة الوسطية

[خالد السليماني]

قال الشيخ عبدالله الجديع في كتابه ((تحرير علوم الحديث, 2/757)), عند حديثه عن علامات كشف العلة عند المتقدمين:
{{سابعاً: أن يدل على نكارة الحديث ما يجده الناقد من نفرة منه ينزه عن مثلها الوحي وألفاظ النبوة .
والمقصود أن يقع ذلك الشعور لمن عايش المفردات والمعاني النبوية حتى أصبح وهو يحرك لسانه بالألفاظ النبوية ، وكأنه يتذوق منها ريق النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا قد يرد عليه من الرواية ما يجد له مرارة أو بعض مرارة ، فيرد على قلبه الحرج في نسبة مثل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون ذلك الشعور علامة على علة في الرواية ، توجب عليه بحثاً عن محل الغلط منها حتى يقف عليه .
وليس المقصود أن ينصب الناقد هواه ومزاجه مجرداً لقبول الحديث أو رده ، فإن الرأي يخطئ مهما اعتدل وراقب صاحبه ربه ، والهوى لا تعصم منه نفس .
ومما وجدته يصلح لهذا مثالاً ، حديث بقي في القلب منه غصة زماناً ، حتى اطمأنت النفس لعلته ، وهو حديث أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تزوج ، قال : فقال لها : " أطيعي أباك " ، قال : فقالت : لا ، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ، فرددت عليه مقالتها ، قال : فقال : " حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها ، أو انتثر منخراه صديداً أو دماً ثم لحسته ما أدت حقه " ، قال : فقالت : والذي بعثك بالحق ، لا أتزوج أبداً ، قال : فقال : " لا تنكحوهن إلا بإذنهن " .
قلت : فهذا الحديث فيما ذكر فيه من وصف حق الزوج على الزوجة بهذه الألفاظ المنفرة المستنكرة ، ليس في شيء من المعهود في سنة أعف خلق الله صلى الله عليه وسلم ، والذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب وجوامع الكلم ، وقد فصل الله في كتابه ونبيه ذو الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم في سنته الحقوق بين الزوجين بأجمع العبارات وأحسن الكلمات ، كلها من باب قول ربنا عز وجل : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } [ البقرة : 228 ] .
وأما علة الحديث فما هي مجرد النفرة من صيغة تلك العبارات ، وإنما روى هذا الحديث جعفر بن عون ، قال : حدثني ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن نهار العبدي ، عن أبي سعيد ، به.
قال البزار : " لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر " .
وقال الحاكم : " حديث صحيح الإسناد " ، فتعقبه الذهبي بجرح ربيعة .
وكنت اغتررت مدة بكون ربيعة هذا قد أخرج له مسلم في " الصحيح " حديثه " المؤمن القوي " ، من روايته عن محمد بن يحيى بن حبان ، محتجاً به ، فأجريت أمره على القبول في هذا الحديث .
والتحقيق أن تخريج مسلم له لا يصلح الاحتجاج به بإطلاق ، فمسلم قد ينتقي من حديث من تكلم فيه وكان الأصل فيه الثقة ، فيخرج من حديثه ما تبين له كونه محفوظاً .
أما هذا الحديث فالشأن كما ذكر البزار من تفرد جعفر به عن ربيعة ، وهو إسناد فرد مطلق .
وربيعة هذا قال يحيى بن معين ومحمد بن سعد : " ثقة " ، وقال النسائي : " ليس به بأس " ، لكن قال أبو زرعة الرازي : " إلى الصدق ما هو ، وليس بذاك القوي " ، وقال أبو حاتم الرازي : " منكر الحديث ، يكتب حديثه " .
قلت : والجرح إذا بان وجهه وظهر قدحه فهو مقدم على التعديل ، كما شرحته في محله من هذا الكتاب ، فالرجل أحسن أحواله أن يكون حسن الحديث بعد أن يزول عما يرويه التفرد ، فيروي ما يروي غيره ، أو يوجد لحديثه أصل من غير طريقه بما يوافقه .
وليس كذلك في هذا الحديث}}. اهـ
وقد كان الشيخ صحح الحديث قديما في كتابه ((صفة الزوجة الصالحة في الكتاب والسنة)).

[أبوالفوزان السنابلي]

فإنه قد وردت أحاديث بهذا المعنى رواها الأئمة منهم الإمام أحمد والطبراني والحاكم والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم بألفاظ مختلفة متقاربة وقد ضعفها أكثر أهل العلم،

بل قد صححه أكثر أهل العلم مثل ابن حبان و الضياء ، والحاكم والمنذري وابن كثير ، وكثير من المعاصرين مثل الشيخ الألباني والأرنؤوط ، والحديث حسن صحيح بلا ريب

[أبوالفوزان السنابلي]

تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه»(1)
تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (2)
تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (3)
تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (4)
تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (5)