الدكتورة اللسانية حسناء القنيعير تعترض على حكم الله وترد حديث النمص !!!!
في الحادي عشر من رمضان الماضي اطلت علينا صحيفة الرياض بمقال سيء للسانية حسناء القنيعير بعنوان : ( أمن اجل هذا تطرد المرأة من رحمة الله ).. تعترض فيه على حكم الله تعالى في النامصات والمتنمصات ن وترد حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين ، بحجة أنه موقوف عليه ، وتستند في حكمها بوقف الحديث على توجيه غريب للعصراني يوسف أبا الخيل..!!
ولي مع مقالها هذا عدة وقفات :
الوقفة الأولى مع عنوان المقال : " أمن أجل هذا تطرد المرأة من رحمة الله "فعنوان المقال يحمل اعتراضا صريحا على حكم الله تعالى بلعن النامصة والمتنمصة وغيرهن ممن ذكرن في الحديث ، وهذا الاعتراض يخالف أمر الله تالى بالتسليم لحكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ، يقول تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا} [النساء: 65] فلا قيمة لإيمان مدعي حتى يحكمه عليه الصلاة والسلام ويكون راض بحكمه لا يجد في نفسه من الاحتكام إليه أي حرج -والحرج هو: الضيق- ، بل اكثر من ذلك وهو تمام الإيمان أن يسلم لحكمه تسليما تاما ،
ويقول عز من قائل حكيم : " وماكان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " هذه الآية تضع العبد على المحك الحقيقي لفحص الإيمان وكشف حقيقته ، عندما يتعارض أمر الشرع مع هوى النفس .
الوقفة الثانية: مع حكم الدكتورة على الحديث بالوقف والرد عليها من عدة أوجه :
أولها: أن الحديث مخرج في الصحيحين ،فقد اخرجه البخاري في عدة مواضع ، منها: كتاب التفسير [ج 4 / ص 1852 / ح 4766 ] وفيه فَبَلَغَ ذلك امرأةً من بني أسدٍ يقال لها أمّ يعقوبَ، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنكَ لَعنتَ كيتَ وكيت، فقال: وما ليَ لا ألعنُ من لَعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ومن هوَ في كتاب الله...الحديث) ، ومسلم ( باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة ج 14 / ص 88 / ح 5528 ) قال النووي سياق مسلم أتم من البخاري،
وأخرجه أحمد في مسنده [ج 1/ ص 687 ح3494 / 3495] ، والنسائي في كتاب الزينة / باب لعن المتنمصات والمتفلجات [ ج 8 / ص 573 / ح 5238 ] بسنده عن قبيصة عن عبد الله ، قال: «سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَا تِ وَالْمُتَفَلِّج َاتِ وَالْمُوتَشِمَا تِ اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؛ قال الألباني حسن صحيح ، وقول ابن مسعود سمعت رسول الله ..الحديث ، يعد قرينة قوية وقاطعة بثبوت سماع ابن مسعود للوعيد الوارد في الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ السماع هو أعلى درجات التحمل ، ورواه أيضا الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم في مستدركه ، وابن حبان في صحيحه ، والطيالسي في مسنده ، والشاشي في مسنده ، وغيرهم كلهم يرويه عن ابن مسعود ، وقد اتفق أئمة النقاد كالبخاري ومسلم والإمام أحمد والحافظ ابن حجر وغيرهم على صحته.
وله شواهد منها ما خرجه أبي داود من رواية ابن عباس ، بلفظ : «لُعِنَتِ الَوَاصِلَةُ والْمُسْتَوْصِل َةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّص َةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِ مَةُ مِنْ غَيْرِ دَاء» وإسناده حسن يرتقي للصحيح لغيره للشواهد الأخرى ، وشاهد آخر عند النسائي في السنن الكبرى (ج5 / ص 423 ) عن عائشة : (نهى رسول الله عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة) وفي إسناده ضعف.
ثانيها : أن الحديث دل بلفظه ومعناه على رفعه إلى رسول الله –صلى اله عليه وسلم- خلافا لما ادعته د.حسناء ، إذ المرفوع إلى النبي على ضربين : 1- مرفوع بالتصريح القولي أو الفعلي أو التقريري، 2- مرفوع حكمي وهو : ما لامجال للإجتهاد والرأي فيه ، وأن يكون الصحابي الذي روى الحديث ممن لم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب.
وحديث ابن مسعود يجمع بين الاثنين ، فقوله : "سمعت رسول الله يلعن كذا وكذا.."، "ولعن رسول الله .."، "وما لي لا ألعن من لعن رسول الله" ، كل هذه الألفاظ من التصريح القولي برفع الحديث إلى رسول الله ، وعلى فرض أن ابن مسعود لم يصرح بالرفع إلى الرسول فإن الحديث يكون مرفوعا حكما ، إذ الوعيد باللعن مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ، ولا غرابة في جهل الدكتورة بمثل هذه الأمور المتعلقة بصناعة الحديث إذ أنها ليست من أهل الصنعة ، وكما قيل من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب..!!!
ثالثا : أن حكم الدكتورة على الحديث لا يعتد به ولا يرفع به رأسا ، إذ هي دخيلة على صناعة الحديث ، اضافة لمخالفتها أئمة الحديث وحفاظه ممن أفنوا اعمارهم في الحفظ والمدارسة وتتبع الرجال وأحوالهم ، والعلل وأنواعها..الخ ، فمن السذاجة المفرطة أن يُترك حكم أولئك الأئمة الحفاظ لأجل اجتهاد من هو دعي على علوم الشرع عامة وعلى الحديث خاصة..!!
الوقفة الرابعة : مع اتكائها على تفنيد وتوجيه شيخها العصراني يوسف أبا الخيل ، حيث قالت :
نلاحظ أن أبا الخيل وكعادته في الالتواء على النصوص يتظاهر بتوقير ابن مسعود ، وأنه لن يسمح بمناقشة المرأة له فيما نهى عنه الرسول لو كان كلامه حقا ، وقد صنع هداه الله كمن يستجير من الرمضاء بالنار ، فهو يظهر توقيرا مصطنعا لابن مسعود ؛ وفي ذات الوقت يتهمه – من حيث يدري أو لا يدري - بالكذب على رسول الله –صلى الله عليه وسلم – وحاشاه –رضي الله عنه- فابن مسعود يقول في الحديث : - ردا على المرأة التي جاءت مستفسرة – "وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ؟" فاسند فعل اللعن إلى رسول الله ، بحسب توجيه أبا الخيل بوقوف الحديث على ابن مسعود فهو يكذبه في اضافته فعل اللعن إلى الرسول فهل يعقل أن ينسب ابن مسعود إلى رسول الله ما لم يقل..؟؟>> وقد ذكر الأستاذ يوسف أبا الخيل في هذه الصحيفة (الثلاثاء 11سبتمبر 2007، ص 7) بأن هذا الحديث "موقوف على ابن مسعود نفسه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الإمام مسلم ساق في صحيحه ضمن روايته للحديث قصة اعتراض امرأة من بني أسد تدعى أم يعقوب على ابن مسعود بقولها (ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله) فقال (وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله) فقالت المرأة (لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته) فقال ابن مسعود (لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال تعالى (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)" ثم يعقب الأستاذ يوسف بقوله : "وهذه القصة توضح أن الحديث لم يكن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان الأمر كذلك لما سمح ابن مسعود للمرأة بمناقشته في أمر نهى عنه من لا ينطق عن الهوى، بالإضافة إلى أنه لو كان مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لما تجرأت المرأة - التي وصفها الخبر بأنها قارئة للقرآن - على الأخذ والرد بشأنه مع ابن مسعود رضي الله عنه" . انتهى <<
ثم إن لجوء الدكتورة اللسانية لتوجيه واجتهاد شيخها العصراني لهو الرزية بعينها ؛ فأبا الخيل دخيل على صناعة الحديث والدخلاء على أي فن من الفنون لا يعتد برأيهم ، ولا يصح أن يكونوا مرجعا في تصحيح وتضعيف الأحاديث ، وإنما يرجع في هذه الأمور لأهل الاختصاص من الأئمة الحفاظ .
الوقفة الخامسة مع قولها :عندما لم يعثر على الحدبث في موقع الوزارة كما زعمت قامت في حوار لها في أحد المنتديات باتهام الموقع بحذف الحدبث الموقوف من صحيح مسلم نكاية بها!!>> ولقد وجدت هذا الحديث في موقع وزارة الشؤون الإسلامية موقوفا على ابن مسعود ومن أراد معرفة المزيد عنه فليرجع للموقع، <<
وأقول يا دكتورة حسناء كفاك استغفالا للقراء سواء في المنتدى الذي تكتبين فيه أو في الصحيفة اياها ، والله إن مثل ردك هذا ليس إلا حماقة وكذب مزري يخجل منه من فيه مزعة حياء ، فهل تظنين القراء بهذه الحماقة بحيث يصدقوا أن المشرفين على موقع الوزارة قاموا بحذف الحديث الموقوف من صحيح مسلم ؟؟!! ، يا من تقولين عن نفسك أنك باحثة ممحصة وذات باع طويل في البحث والقراءة كيف تريدين للقارئ الكريم أن يصدق أن ثم من يجرؤ على التلاعب بكتب السنة وحذف ما يشاء منها ترصدا لك ونكاية بعبقريتك..؟؟!!
هذه نسخ صحيح مسلم المطبوعة والمخطوطة بين أيدينا لم نجد فيها ما تزعمين..!!
فهلا احترمت عقول القراء واحترمت كونك دكتورة وأكاديمية وعدت إلى صوابك واعتذرت من الموقع والمشرفين عليه ..؟؟!!
الوقفة السادسة : مع قولها وهي تثرب على القائمين على المناهج الدينية في المملكة :كان ينبغي على العلماء وطلبة العلم من المختصين أن ياخذوا مشورة الدكتورة قبل أن يضعوا الأحاديث في المناهج ، وينظروا فيما تراه هي صحيحا فيصححوه وفيما تراه هي ضعيفا فيضعفوه ، ويتركوا حكم أئمة الحديث وحفاظه جانبا ..!!>>> لكن هذا الحديث قد حوته المناهج التعليمية ولم يتساءل أحد منا يوما عن صحة هذه النسبة ؛ لأن المناهج حسبما يقال تتحرى ولا تدرس من أحاديث الرسول إلا ما كانت نسبته إليه صحيحة ! ومما يثير العجب أن كثيرا ممن يتصدون للفتوى في شؤون المرأة يذكرون هذا الحديث منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، أفلا يعلمون أنه حديث موقوف على ابن مسعود؟ <<<
وكان عليهم أن يأخذوا مشورتها وشيخها أبا الخيل عند نسبهم لحديث ما للرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ويدعوا الإمام أحمد وابن معين والإمامين البخاري ومسلم وغيرهم من جهابذة الحديث وصناعه..!!
أي استخفاف بالعقول ؟؟ واي غرور هذا الي تتمتع به دكتورة اللسانيات ..؟؟ وما مبلغ العلم الذي حصلته كي تتجرأ وتخطئ العلماء والمختصين بناء على اجتهاداتها الفارغة هي وشيخها المعوق فكريا يوسف أبا الخيل ؟؟
وهل تظن القراء من السذاجة بمكان بحيث يقدمون رأيها ورأي شيخها على الأئمة الأكابر..؟؟
حقا إنها فتنة التعالم وزمن الرويبضة الذي أخبر عنه من لا ينطق عن الهوى ؛ الرويبضة الذين سُخرت لهم وسائل الإعلام في بلاد الحرمين فتصدر فيها أعشار المثقفين من توافه العصرانيين الرافضين للمنهج السلفي الأصيل ، وغنه ليصدق فيما نراه من هؤلاء وتواطؤ الإعلام معهم قول الشاعر :
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ،،، كلاها وحتى سامها كل مفلس
الوقفة السابعة مع قولها :هنا يتضح لنا السبب الذي حمل الدكتورة على تضعيف الحديث والحكم بوقفه على ابن مسعود ،فهي لا تجرؤ على المطالبة بتفكيك ونقد النص على أنه كلام رسول الله ، ذلك أن الخطوة الأولى التي يقوم بها هؤلاء رفع القداسة عن النص أو كما يقولون هم فصل الخطاب عن قائله ، فالدكتورة لا تستطيع التصريح برفع القداسة عن الأحاديث النبوية ، فعمدت بكل صفاقة وجهل إلى الحكم على الحديث بالوقف ، كي يمكنها نقده بالطريقة التي تراها مناسبة!! وتجعله موضع المساءلة ، وتحاكمه إلى العقل ليكون تابعا له ، وثقوم بتفكيكه ثم اعادة بناءه بالطريقة التي تناسب هواها..!!>> ثم ألا يوجد مجال لإعمال العقل في حديث كهذا؟ ثم أليس من سبيل لتفكيك هذا النوع من الخطاب الذي يعد خطابا مغلقا يقوم على التلقين والاستظهار والإذعان والامتثال والترديد والتقديس؟ <<
الوقفة الثامنة مع قولها :
إن التعارض بين القرآن والسنة الصحيحة محال ؛ فهما مصدري التشريع ، ومن غير الممكن أن يكون بين شيء من نصوصهما تعارضا حقيقيا!>> ثم كيف نوفق بين هذا الحديث الذي يتعلق بزينة المرأة وتجملها وبين آيات اللعن في القرآن؟ وكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الأحاديث والآيات التي تتحدث عن رحمة الله بعباده؟ والحديث الذي ينص على "أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم" . وقوله صلى الله عليه وسلم "من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء".
فهل المرأة التي تقوم بكل هذه الأركان والفروض والواجبات لا تدخل الجنة إذا كانت تتنمص أو تضع خصلات تصل بها شعرها أو ترسم حاجبيها بالوشم؟ <<
ثم إنه لا يخوض في مثل هذه المسائل إلا من له علم بالتعارض وشروطه ، ومعرفة بقواعد الجمع والترجيح ، فحقيقة التعارض قررها الأصوليون في مصنفاتهم ؛ يقول الفتوحي في شرح الكوكب المنير : (أما التعارض فهو: ) تقابل دليلين ولو عامين ) في الأصح ( على سبيل الممانعة ) وذلك إذا كان أحد الدليلين : يدل على الجواز , والدليل الآخر : يدل على المنع . فدليل الجواز : يمنع التحريم , ودليل التحريم : يمنع الجواز , فكل منهما مقابل للآخر , ومعارض له , ومانع له , وذكر بعض أصحابنا عن قوم : منع تعارض عمومين بلا مرجح )، وقال الزركشي في البحر المحيط : (الفصل الأول في التعارض والنظر في حقيقته وشروطه , وأقسامه , وأحكامه أما حقيقته : فهو تفاعل من العرض ( بضم العين ) وهو الناحية والجهة وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض , أي : ناحيته وجهته , فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه , وفي الاصطلاح : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة) ، بالنظر والتامل نجد أن لا ممانعة ولا معارضة بين ما ادعته د.حسناء ، إذ الوعيد باللعن لمن فعلت شيء من الأمور المذكورة في الحديث لا يتعارض مع آيات الرحمة ، فأهل الإيمان والتوحيد لا يزالون مشمولين برحمة الله في الدنيا والآخرة فمن رحمته أنه لا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم كي يتوبوا و يؤوبوا ، ومن رحمته أنه فتح لهم باب التوبة وهيئ نفوسهم لها ويسرها لهم ، ومن رحمته بهم أنه لا يخلدهم في النار بمعاصيهم ، بل هم تحت مشيئته إن شاء عذب بعدله وإن شاء غفر وعفا بفضله ورحمته ، وأما ما جاء في الحديثين المذكورين من دخول الجنة لأهل التوحيد فأيضا لا تعارض بينهما وبين وعيد الله ، فقد قرر الأصوليون من استقراء النصوص والجمع بينها وفق القواعد الشرعية ، أن دخول الجنة يكون إما ابتداء لمن كمل إيمانه ولم تشوبه شوائب شرك اوبدع أوكبائر ذنوب ، وإما أن يكون استمرارا لمن أتى بما ليس مكفرا ومخرجا عن الملة ، وذلك بأ يعذب على قدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة بفضل التوحيد الذي أتى به ، وعليه يتضح جهل الدكتورة بمثل هذه الأصول التي قررها العلماء بناء على استقراء النصوص والجمع بينها ، وما ظهور الفرق المخالفة في الإسلام من خوارج ومرجئة وغيرهم إلا من مخرجات الجهل والإستعلاء على أهل العلم الراسخين الذين أُمرنا بالرد إليهم وسؤالهم فيما يشكل علينا من أمر ديننا.
ثم ختمت الدكتورة مقالها بقولها :
ثم قولها تعليقا على الآيات :إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يمكن أن يأتي بما يتعارض مع القرآن الكريم، ولو كان فيما تتزين به النساء مما ورد في الحديث إثم كبير لما أجازه بعض الفقهاء عندما يكون من أجل التزين للزوج ! فهل تلعن إذا تزينت لنفسها ولا تلعن إذا تزينت لزوجها؟ وهل يجيزونه لو كانوا متأكدين من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قامت به؟
لقد بحثت في القرآن الكريم عن الآيات التي جاء فيها اللعن، فوجدت إحدى وأربعين آية ورد فيها اللعن بمختلف اشتقاقاته، وجاء على النحو التالي :
1- إبليس (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) 78سورة ص، (لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا) 118النساء .
2- الكافرون (إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا) 64الأحزاب، ومنهم الذين كفروا بعد إيمانهم (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بالبينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) 86و 87آل عمران، ومنهم أيضا الذين كفروا وماتوا وهم كفار (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله) 161البقرة، كذا الذين كفروا من بني إسرائيل (لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) 78المائدة . الخ الايات التي احتجت بها في مقالها ،فيقال ردا عليها أن الفقهاء الذين أجازوا هذه الأفعال تزينا للزوج مجتهدون لا يوافقون في مخالفتهم للنصوص ، فكلام كل أحد خلاف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يحتج له ولا يحتج به ، أما ما أحدثته من مقارنة عجيبة بين آيات اللعن واللعن الوارد في الحديث فيقال : كما أن الطاعات درجات فكذلك المعاصي دركات ، والمعاصي التي رُتب عليها لعن في القرآن أوالسنة من ذلك ؛ منها معاصي مكفرة مخرجة عن الملة كمعصية إبليس واليهود وغيرهم ، فيكون لهم اللعن المطلق والابعاد التام عن رحمة الله يوم القيامة ، أما المعاصي الأخرى المرتب عليها لعن وهي مما لا يخرج فاعلها عن الملة فيكون لأصحابها مطلق اللعن ويظلون تحت المشيئة أن شاء أنفذ وعيده بعدله ، وإن شاء تجاوز بكرمه ورحمته.>> ويتضح من الآيات السابقة أن عدد من لعنوا بلغ حوالي ثماني عشرة فئة، وكلهم قاموا بأعمال شنيعة تتعلق بالكفر والشرك بالله ومخالفة أوامره وتكذيب الرسل وإيذاء الله ورسوله، وبعض تلك الأعمال تطال الآخرين كالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام وقتل النفس التي حرم الله قتلها وقذف المحصنات . وعندما نقارن ما تقوم به المرأة من تزيين لنفسها عن طريق النمص أو الوشم أو توصيل الشعر أو تفليج الأسنان، نجدها أمورا لا ترقى إلى مستوى الأعمال التي لعن الله أصحابها لما فيها من سوء وفحش وإثم، الخ . <<
والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمرى
