الموضوع: مسائل في المجاز (1)

(1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه،ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة،وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الآية)).

قلت: أما كون أبي عبيدة لم يُرد بلفظ المجاز ما هو قسيم الحقيقة فهذا حق وصواب....وأما كونه أراد بلفظ المجاز ما يعبر به عن اغلآية فهذا كلام أخطأ به شيخ الإسلام على أبي عبيدة ونسب له مالم يرده ولا خطر بباله....

ولو كان ذلك مراد أبي عبيدة لكان لكل آية عنده مجازاً وواقع كتابه يشهد بغير ذلك...وإنما مراد أبي عبيدة شئ آخر نوضحه فنقول:

الكلام العربي-ومنه القرآن- عند أبي عبيدة منه ماليس له مجاز، ومنه ماله مجاز ،وما ليس له مجاز هو ما تكلمت به العرب فجاء موافقاً لقياس النحاة،وماله مجاز هو ما يجوز عند العرب ويتكلمون به،وجاء على خلاف قياس النحاة،ومجازه عند ِأبي عبيدة هو لفظه لو جاء على القياس النحوي؛فآيات القرآن وألفاظه التي يرى أبو عبيدة على وفق القياس النحوي لا يقول: أن لها مجازاً،ولكنه يقول: تفسيرها كذا،أو: معناها كذا،أو يقول: أي كذا،وآيات القرآن وألفاظه التي يرى أبو عبيدة أنها مخالفة للقياس النحوي يقول: إن لها مجازاً ومجازها عنده هو لفظها لو جاءت على القياس النحوي بزعمه،وأبو عبيدة لم يذكر لفظ القياس النحوي ولا كان ذلك اللفظ شاع بعد في زمنه ،ولكن كلامه والأبواب التي ذكرها تدل عليها،ولو رفع من كتابه كل موضع قال فيه: ((مجازها كذا وكذا)) ووضع مكانه : تقديرها عند النحاة أو: قياسها عند النحاة،أو أصلها عند النحاة كذا وكذا لظل الكلام مستقيماً لم يتغير منه شئ،فكأنه يقول: إن ذلك اللفظ جائز عند العرب وهم يتكلمون به وما يجوز فيه عند النحاة غير ذلك ،فالمجاز عند أبي عبيدة هو القياس أو التقدير النحوي ،والكلام العربي الذي له مجاز هو ماكان جائزاً عند العرب وتكلموا به ولكنه مخالف لقياس النحاة لا يجوز عندهم،ومجازه هو لفظه لو جاء على قياس النحاة بزعمه

قد بين أبو عبيدة في مقدمة كتابه أنواع المجاز التي يقصدها، وكلها ( أساليب ) و ( تعبيرات ) مستعملة مشهورة جدا في كلام العرب، ولا يوجد من النحويين من يمنع منها أصلا فضلا عن أن تكون مخالفة لقياس النحويين، أو لا تجوز عندهم، بل كلها جائزة، فمراد أبي عبيدة أن هذه ( تعبيرات ) معروفة عند العرب، و ( أساليب ) مشهورة عندهم، مثل خطاب الواحد بلفظ الجمع، والجمع بلفظ الواحد، ونحو ذلك.
فهذا مراد شيخ الإسلام بقوله ( يعبر به ) أن هذه ( تعبيرات ) معروفة عند العرب.

فتأمل، وأعد النظر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

قد بين أبو عبيدة في مقدمة كتابه أنواع المجاز التي يقصدها، وكلها ( أساليب ) و ( تعبيرات ) مستعملة مشهورة جدا في كلام العرب، ولا يوجد من النحويين من يمنع منها أصلا فضلا عن أن تكون مخالفة لقياس النحويين، أو لا تجوز عندهم، بل كلها جائزة، فمراد أبي عبيدة أن هذه ( تعبيرات ) معروفة عند العرب، و ( أساليب ) مشهورة عندهم، مثل خطاب الواحد بلفظ الجمع، والجمع بلفظ الواحد، ونحو ذلك.
فهذا مراد شيخ الإسلام بقوله ( يعبر به ) أن هذه ( تعبيرات ) معروفة عند العرب.
فتأمل، وأعد النظر.

كلام فضيلتكم خطأ كله وإنما أنبه على بعض منه لعجلتي الآن...
شيخ الإسلام يقول: ما يعبر به عن الآية
وقلت أنت: شيخ الإسلام قصد أنها تعبيرات معروفة عند العرب
فلنغض الطرف الآن عن ضعف الصلة بين تفسيرك وعبارة شيخ الإسلام ولنسألك:
أليس كل القرآن تعبيرات معروفة عند العرب(؟؟؟)
فلم خصص بالمجاز بعضاً دون بعض(؟؟)
2-ليس معنى مخالفة القياس أنهم لا يرضونها أو لا يقولون بها يا أبا مالك وتلك لا تخفى على مثلك....بل معناها في هذه السياقات....أنها تخالف اطراد الكلام ونمطه وما كان ليكون عليه من غير تقدير حذف ولا ...ولا...
3-اقرأ كلام أبي عبيدة: ((فهذا مختصر فيه ضمير مجازه: )وانْطَلَقَ المَلأُ منهم))

وقوله: وسَلِ الْقَرْيَةَ التي كُنَّا فيهَا والعيرَ التي أَقبَلْنا فيها( )1282(،
فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: وسل أهل القرية،

دع مكان لفظ مجاز لفظ: تعبير معروف عند العرب ثم قل لنفسك...ما هذا الحشو الذي نسبتُه لأبي عبيدة...

دع مكان مجاز لفظ: تقديره...ثم صوب كلامي...

يا شيخنا الفاضل وفقك الله أنا كلامي صحيح مائة في المائة، فتأمل مرة أخرى، ولم تزدني مشاركتك الأخيرة إلا يقينا.

هل مقصود شيخ الإسلام بكلمة ( يعبر به ) كل ما يمكن أن يعبر به، أو بعض ما يعبر به؟
إن قلت (كل ما يعبر به) فهذا معناه أنك ترى شيخ الإسلام أحمق لا يفقه ما يقول !
وإن قلت (بعض ما يعبر به) فهذا هو الصحيح، وهو ما يقصده أبو عبيدة، فهو يقصد تعبيرات معينة وليس كل التعبيرات الممكنة، فتأمل مرة ثالثة !

وكلام شيخ الإسلام يفسر بعضه بعضا، فهو يريد بقوله (يعبر به) أن هذا مما (يسوغ أن يقال)
كما قال في مجموع الفتاوى:
(( .... ثم إن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز ))

قال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه: عيسى بن يزداد بن فساءة، ليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز.
فهل هو ممن يقولون بالمجاز بمعناه الاصطلاحي المتأخر كما ذكر شيخ الإسلام؟
فلا أرى وجها لحمل قوله على معنى الجواز بحال.

وإن كنت لا أميل لإثبات المجاز بمعنى القسيم للحقيقة أصلا.

جاء في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي {ت379هـ} أن مروان بن عبد الملك قال :"سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يقال له المجاز "
وفي فهرسة ابن خير الإشبيلي {ت575هـ} أن "أول كتاب جمع في غريب القرآن ومعانيه كتاب أبي عبيدة ففي مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي {ت351هـ} "غريب القرآن وفي الفهرست للنديم {ت380هـ}" مجاز القرآن " و "غريب القرآن" و "معاني القرآن "
وفي هذا الصدد يقول محقق الكتاب الدكتور محمد فؤاد سزكين :"وهذا الصنيع يفهم منه أن هناك كتبا متعددة لأبي عبيدة في الموضوع ... والذي نظنه أن ليس هناك لأبي عبيدة غير كتاب المجاز وأن هذه الأسماء أخذت من الموضوعات التي تناولها "
وهذا وغيره يدل على أن موضوع الكتاب هو غريب القرآن ومعانيه وإعرابه يدل على ذلك قول أبي عبيدة نفسه في كتابه مجاز القرآن :"... فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه - القرآن - الى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني "

http://majles.alukah.net/showthread....&referrerid=29

قال فؤاد سزكين في مقدمة تحقيقه لكتاب المجاز :

(( ....... ومعنى هذا أن كلمة المجاز عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته...... ))

يا مولانا أيحتج على من يخطئ شيخ الإسلام ...بسزكين (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أيُّها الأحبَّة .. ؛ أرى أنَّ أخانا أبا فهرٍ - حفظه الله - لم يأتِ بمنكرٍ من القول وزورٍ أبداً ..
من يختلف معه في إطلاق ( الفساد ) على طريقة الشنقيطي ؛ فهي وجهة نظرٍ منهم .. لكنَّها - علمياً - لا محظور فيها .. وإن كان له مندوحةٌ في غيرها ..

لا أجد وقتاً لكتابةِ رأيي في هذه المسألة بالتفصيل ؛ لكنني أقول : إنَّ من أنكرَ وجود المجاز ؛ ليُبطل تأويل المعطِّلة ؛ فقد أخطأ .. بل يلزمه أن ينكر ( التواتر والآحاد ) - وهي قِسمةٌ من باب الاصطلاح صحيحةٌ قطعاً - ؛ لأنَّهم لا يأخذون بالآحاد في الاعتقاد !

وإنني أُقسم بالله أنني - مع إثباتي للمجاز - لا يستطيع أحد المعطلَّة أن ينكر صفةً ثابتةً لله من خلال ( مجازه ) ؛ لأننا جميعاً نشترط القرينة الصحيحة السليمة الصارفة للمعنى الحقيقي ؛ ولن يجد لذلك سبيلاً لا في الصفات الخبريَّة ؛ كالوجه واليد والقدم ، ولا في الصفات الفعلية ؛ كالاستواء والمجيء والكلام ......!

وأعتذر ؛ فلا أستطيع إتمامَ النِّقاش ..

أضيفُ إلى ذلك أن الذين أنكروا المجاز ، قالوا : لم ينطق به أئمة العربيَّة ؛ كسيبويه ... !

وهذا في الحقيقة فيه نظرٌ ؛ لأنَّهم إن أرادوا به أن سيبويه قال : ( الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز ................. ) ؛ فهو لم ينطق بهذا ..

لكنَّ كلامه في ( كتابه ) يظهرُ منه ظهوراً جلياً أنه يقول به ..

فعلى سبيل المثال : قال في الكتاب :(ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها إنما يريد: أهل القرية، فاختصر، وعمل الفعل في القرية كم كان عاملاً في الأهل لو كان هاهنا .. )

وقال أيضاً :

( .. ومثل ما أجري مجرى هذا في سعة الكلام والاستخفاف قوله عز وجل: بل مكر الليل والنهار . فالليل والنهار لا يمكران، ولكن المكر فيهما ) ..

وله غيرُ ذلك .

أخي خليل
أقول لك ما قاله شيخ الإسلام من قبل لأبي حيان: وهل كان سيبويه نبي النحو؟
----
أما الموضع الأول فقد أجاب عنه شيخ الإسلام بقوله:

((ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن : واسأل القرية . قالوا المراد به أهلها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فقيل لهم : لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب ؛ وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم . ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال : حفرت النهر وهو المحل . وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة . وقوله : وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين . وقال في آية أخرى : أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون . فجعل القرى هم السكان . وقال : وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم . وهم السكان . وكذلك قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا . وقال تعالى : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . فهذا المكان لا السكان لكن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكونا ؛ فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ، ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه.))

أزيدك بيانا. أن القرية إذا لم يكن بها أحد فلا بد من وجود قرينة تدل على ذلك، مثل قوله تعالى: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وقوله: فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
----
وأما الموضع الثاني فالجواب عنه من صنع أخيك المسكين فانظره -غير مأمور- في هذا الرابط:

http://majles.alukah.net/showthread....5671#post75671

بارك الله لك.

الأخ خليل الفوائد .... انظر هنا لو تكرمت:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=75686

ويرجى التكرم بعدم الخروج عن الموضوع، ومن أراد نقاش أصل مسألة المجاز فليفعل في الرابط السابق.

صدقت وبررت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

(1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه،ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة،وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الآية)).
قلت: أما كون أبي عبيدة لم يُرد بلفظ المجاز ما هو قسيم الحقيقة فهذا حق وصواب....وأما كونه أراد بلفظ المجاز ما يعبر به عن اغلآية فهذا كلام أخطأ به شيخ الإسلام على أبي عبيدة ونسب له مالم يرده ولا خطر بباله....
ولو كان ذلك مراد أبي عبيدة لكان لكل آية عنده مجازاً وواقع كتابه يشهد بغير ذلك...وإنما مراد أبي عبيدة شئ آخر نوضحه فنقول:
الكلام العربي-ومنه القرآن- عند أبي عبيدة منه ماليس له مجاز، ومنه ماله مجاز ،وما ليس له مجاز هو ما تكلمت به العرب فجاء موافقاً لقياس النحاة،وماله مجاز هو ما يجوز عند العرب ويتكلمون به،وجاء على خلاف قياس النحاة،ومجازه عند ِأبي عبيدة هو لفظه لو جاء على القياس النحوي؛فآيات القرآن وألفاظه التي يرى أبو عبيدة على وفق القياس النحوي لا يقول: أن لها مجازاً،ولكنه يقول: تفسيرها كذا،أو: معناها كذا،أو يقول: أي كذا،وآيات القرآن وألفاظه التي يرى أبو عبيدة أنها مخالفة للقياس النحوي يقول: إن لها مجازاً ومجازها عنده هو لفظها لو جاءت على القياس النحوي بزعمه،وأبو عبيدة لم يذكر لفظ القياس النحوي ولا كان ذلك اللفظ شاع بعد في زمنه ،ولكن كلامه والأبواب التي ذكرها تدل عليها،ولو رفع من كتابه كل موضع قال فيه: ((مجازها كذا وكذا)) ووضع مكانه : تقديرها عند النحاة أو: قياسها عند النحاة،أو أصلها عند النحاة كذا وكذا لظل الكلام مستقيماً لم يتغير منه شئ،فكأنه يقول: إن ذلك اللفظ جائز عند العرب وهم يتكلمون به وما يجوز فيه عند النحاة غير ذلك ،فالمجاز عند أبي عبيدة هو القياس أو التقدير النحوي ،والكلام العربي الذي له مجاز هو ماكان جائزاً عند العرب وتكلموا به ولكنه مخالف لقياس النحاة لا يجوز عندهم،ومجازه هو لفظه لو جاء على قياس النحاة بزعمه

لطفا شيخنا الفاضل . . . وهل ما هو معروف مخرجه ومعناه عند جمهور الناس يحتاج أن يقال : له مجاز ؟؟ فهل مثل قوله تعالى : (تلك عشرة كاملة) بحاجة إلى أن يقال إن له مجاز ؟ لا نرى في قول شيخ الإسلام (ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ، وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الآية) خطأً .

قول أبو عبيدة : ("وسَلِ الْقَرْيَةَ التي كُنَّا فيهَا والعيرَ التي أَقبَلْنا فيها" ، فهذا محذوف فيه ضمير ، مجازه : "وسل أهل القرية") معناه : (فهذا محذوف فيه ضمير ، يعبر عنه بكلامنا المعروف : "وسل أهل القرية") ، أو هكذا : (فهذا محذوف فيه ضمير ، وهي عبارة جائزة لمعنى قولنا : "وسل أهل القرية") .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

قال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه: عيسى بن يزداد بن فساءة، ليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز.
فهل هو ممن يقولون بالمجاز بمعناه الاصطلاحي المتأخر كما ذكر شيخ الإسلام؟
فلا أرى وجها لحمل قوله على معنى الجواز بحال.

السلام عليكم شيخنا الفاضل ورحمة الله وبركاته .
وحتى لو كان ذلك من (التجوز) فكان ماذا ؟
إن كان (المسند) موضوعا بـ"العرف" أو "الاصطلاح" لما هو مسندا إلى الصحابة بخصوصه من الروايات ، فتسمية المسمِّى لما خرج عن هذا المعنى الوضعي العرفي : (تجوزا) لا إشكال فيه ، لأنه بالفعل تجوّزا عن دلالته الوضعي العرفي .
وإن كان (المسند) في دلالتها الوضعي العرفي الاصطلاحي شاملا أيضا للمرسلات وأشباهها ، فلماذا لا نفهم كلام أبي حاتم بهذا المعنى : (ومن الناس من يدخله في المسند على ما هو معروف جوازه) ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

أخي خليل
أقول لك ما قاله شيخ الإسلام من قبل لأبي حيان: وهل كان سيبويه نبي النحو؟

القصة فيما أعلم غير ثابت ، بل شاذ منكر .
فها هي كتب الشيخ وفتاواه تشهد بثناءه العظيم على سيبوية وكتابه - مع شيء من النقد في موضع أو موضعين لمخالفته الكوفيين . وقد سماه حكيم النحو أو شيئا نحو هذا (إن لم تكن الذاكرة خائنة) .

"ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة،وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الآية"
لماذا لا يكون مراد شيخ الاسلام رحمه الله بهذه العبارة أن أبا عبيدة أراد باستعماله لكلمة مجاز: المعنى الذي تُجَوِز اللغة كونه مرادا من الآية؟ أي لكونه هو المفهوم المتبادر الى ذهن السامع على سبيل التجوز في اللفظ، والذي وقع مثله في كلام العرب؟
فالامام رحمه الله يريد فيما فهمت من كلامه أن أبا عبيدة لم يقصد بالمجاز ما جرى عليه اصطلاح المتأخرين من كونه قسيما للحقيقة، وانما قصد به ما جوزته اللغة ليكون تعبيرا للآية.. ومعناه ما جوزته من حذف أو اضافة أو ذكر العام وارادة الخاص أو مخاطبة الجماعة وارادة الفرد أو ذكر الشيء وارادة لازمه ونحو ذلك من جنسه.
فاذا قال أبو عبيدة مثلا: "فهذا مختصر فيه ضمير مجازه: كذا"
فهو يقصد - على حسب مفهومي لكلام ابن تيمية رحمه الله - أن هذا مختصر فيه ضمير: تجيز اللغة أن يكون المراد به هو المراد بالتعبير الذي فيه لفظ زائد عن لفظ الآية وهو لفظ كذا وكذا.. فكأنما يقول: ما يعبر به عن مراد الآية بما هو أكثر وقوعا على ألسنة الناس، هو تلك العبارة التي فيها المحذوف الذي تقديره كذا..