الموضوع: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )

شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودي أن أسأل عن مسأله تفرد الثقه هل هو مقبول مطلقاأم كما يقول بعض أهل العلم أنه يجب دراسة أحاديث الراوي الثقه ورؤية نسبة الخطأ والصواب عنده فإن كان نسبة الخطأ في مروياته أكثر من الصواب فإن تفرده غير مقبول والعكس ؟
(المعذره شيخنا فأنا أكنب على حسب فهمي لما قرأت ولا أدري إن كان فهمي خاطئا أم صحيحا)
الجواب :
التفرد

التَّفَرُّدُ في اللغة :
مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين ( تَفَرَّدَ ) .
يقال : فَرَدَ بالأمر والرأي : انْفَرَدَ ، وفَرَدَ الرجلُ : كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ . وفَرَّدَ برأيه : اسْتَبَدَّ .
وَقَدْ أشار ابن فارس (1) إلى أن تراكيب هَذَا الأصل واشتقاقاته كلها تدل عَلَى الوحدة . إِذْ قَالَ : (( الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة . من ذَلِكَ : الفرد وَهُوَ الوتر ، والفارد والفرد : الثور المنفرد … )) (2) .

التفرد في الاصطلاح :
عرّف أبو حفص الميانشي (3) الفرد بأنه : ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ (4) .
ويظهر من هَذَا التعريف بعض القصور في دخول بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف ، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه (5) .
وعرّف الدكتور حمزة المليباري التفرد وبيّن كيفية حصوله ، فَقَالَ : (( يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون )) (6) .
وهذا التعريف الأخير أعم من التعريف الأول ، فإنه شامل لتفرد الثقة وغيره ، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِيْن َ وجهابذة الناقلين ، ولقد كثر في تعبيراتهم : حَدِيْث غريب ، أو تفرّد بِهِ فُلاَن ، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه ، أَوْ لا نعلمه يروى عن فُلاَن إلاّ من حَدِيْث فُلاَن ، ونحوها من التعبيرات(7) .
ولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم ، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد . ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْن َ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً ، فيقولون مثلاً : تفرد بِهِ الزهري ، كَمَا يقولون : تفرد بِهِ ابن أبي أويس (8) .
وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله .
والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله ، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد – وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه - : إنه لا يتابع عَلَيْهِ .ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ ، اللهم إلاّ أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أَيْضاً ولهم في كُلّ حَدِيْث نقد خاص ، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه )) (9) .
ومعنى قوله : (( ويجعلون ذَلِكَ علة )) ، أن ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله : (( إلا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه … )) ، فتفرده هُوَ خطؤه ، إِذْ هُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام ، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه ، كَمَا أن الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما ، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأن تفرد فُلاَن لا يضر ، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري ، قَالَ : وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ ( صلى الله عليه وسلم ) لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد )) (10) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ ثقة آخر ، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد ))(11) .
وَقَالَ الزيلعي (12) : (( وانفراد الثقة بالحديث لا يضره )) (13).
وتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل من أن تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال ، ولكنه ينبه الناقد عَلَى أمر ما ، قَالَ المعلمي اليماني : (( وكثرة الغرائب إنما تضر الرَّاوِي في أحد حالين :
الأولى : أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .
الثانية : أن يَكُوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب )) (14) .
وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد ، فنراهم يديمون تتبع هَذِهِ الحالة وتقريرها ، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب " التفرد " (15) للإمام أبي داود ، و " الغرائب والأفراد " (16) للدارقطني ، و " المفاريد " (17) لأبي يعلى ، واهتم الإمام الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بذكر الأفراد ، وكذا فعل البزار في مسنده ، والعقيلي (18) في ضعفائه . وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن ، فهو (( يحتاج لاتساع الباع في الحفظ ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه ، ويطلّع غيره عَلَى المتابع )) (19) .
وفي كُلّ الأحوال فإن التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات ، حَتَّى في حالة تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق ، بَلْ إن النقاد يستخرجون من أفراده ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء ، قَالَ سفيان الثوري : (( اتقوا الكلبي (20) ، فقيل لَهُ : إنك تروي عَنْهُ ، قَالَ : إني أعلم صدقه من كذبه )) (21) .
ومثلما أن تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً ، فكذلك تفرد الثقة – وكما سبق في كلام ابن رجب – لا يقبل عَلَى الإطلاق ، وإنما القبول والرد موقوفان عَلَى القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد : (( إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون : هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة . فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد ، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان ، فإذا سمعتهم يقولون : هَذَا لا شيء ، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح )) (22) .
وَقَالَ أبو داود : (( والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب " السنن " أكثرها مشاهير ، وَهُوَ عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْث ، إلا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلّ الناس ، والفخر بِهَا : بأنها مشاهير ، فإنه لا يحتج بحديث غريب ، وَلَوْ كَانَ من رِوَايَة مالك
ويحيى بن سعيد و الثقات من أئمة العلم )) (23) .
ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد ، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح : (( وإن كَانَ سند ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر )) (24) .
ويمكننا أن نقسم التفرد – حسب موقعه في السند – إلى قسمين :

الأول : تفرد في الطبقات المتقدمة :
كطبقة الصَّحَابَة ، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ ، وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة –وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ – ، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّثِيْن َ من التلاقي وتبادل المرويات ، وذلك لصعوبة التنقل في البلدان ، لا سيما في هذين العصرين .
فوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته ، ولاسيما أن تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر ، نظراً لقلة الأسانيد زياد على قصرها . هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور ، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً .
وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً -فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ- فحكمه بيّن وَهُوَ الرد(25).
الثاني : التفرد في الطبقات المتأخرة
فبعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ والتبحر في فنونه ، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ ، فكانت الغرس الأول للمدارس الحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد ، فكان لها جهدها العظيم في لَمِّ شتات المرويات وجمعها ، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة ، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات ، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإن ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد ، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابه ، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم (26) .
ثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين :
الأول: الفرد المطلق : وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّوَاة (27) .
الثاني: الفرد النسبي : وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما(28) ، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة .
وما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر ، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين .
أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات ، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين ، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة ، أو رد تفرد الضعيف ، بَلْ تتفاوت أحكامهما ، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه ؛وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه ، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم ، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات – حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة – ما ليس بالقليل .



ـــــــــــــــ ـــــــ
(1) هو العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، المعروف بالرازي ، المالكي، من مؤلفاته : " المجمل " و " الحجر " و " معجم مقاييس اللغة " ، توفي سنة ( 395 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 390 ه* ) .
سير أعلام النبلاء 17/103 ، والبداية والنهاية 11/287 ، والأعلام 1/193 .
(2) مقاييس اللغة 4/500 . وانظر : لسان العرب 3/331 ، وتاج العروس 8/482 ، والمعجم الوسيط 2/679 ، ومتن اللغة 4/379 .

(3 )هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي ، له كراس في علم الْحَدِيْث أسماه : " ما لا يسع المحدّث جهله " ، توفي بمكة سنة ( 581 ه* ) .
العبر 4/245 ، والأعلام 5/53 .
وَقَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته ( الميانشي ) ، نسبة إلى ( مَيّانِش ) قرية من قرى المهدية . انظر : معجم البلدان 5/239 ، والعبر 4/245 ، ونكت الزركشي 1/190 ، وتاج العروس 17/392 .
وفي بعضها ( الميانجي ) وَهِيَ نسبة إلى ( ميانج ) موضع بالشام ، أو إلى ( ميانه ) بلد بأذربيجان . انظر : الأنساب 5/320 ، واللباب 3/278 ، ومعجم البلدان 5/240 ، ومراصد الاطلاع 3/1341 .
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النُّزهة : 49 ، وتابعه شرّاح النّزهة عَلَى ذَلِكَ . انظر مثلاً : شرح ملا علي القاري : 11 .
(4)ما لا يسع المحدّث جهله : 29 .
(5) وأجاب عَنْهُ بعضهم بأن رِوَايَة غَيْر الثقة كلا رِوَايَة . التدريب 1/249 .
(6) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 15 .
(7) انظر عَلَى سبيل المثال : الجامع الكبير ، للترمذي عقب ( 1473 ) و ( 1480م) و( 1493 ) و( 1495 ) و ( 2022 ) .
(8) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي ، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني : صدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظه ، توفي سنة ( 226 ه* ) وَقِيْلَ : ( 227 ه* ) .
تهذيب الكمال 1/239 و 240 ( 452 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/391 و 395 ، والكاشف 1/247 ( 388 ) .
(9) شرح علل الترمذي 2/406 .
(10) الجامع الصَّحِيْح 5/82 عقب ( 1647 ) .
(11) فتح الباري 5/11 .
(12) الفقيه عالم الْحَدِيْث أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي ، من مؤلفاته : " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " و " تخريج أحاديث الكشاف " ، توفي سنة ( 762 ه* ).
الدرر الكامنة 2/310 ، والأعلام 4/147 .
(13) نصب الراية 3/74 .
(14) التنكيل 1/104 .
(15)هُوَ مفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن ، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في تحفة الأشراف انظر عَلَى سبيل المثال 4/630 (6249) ، والرسالة المستطرفة : 114 .
(16)وَقَدْ طبع ترتيبه للمقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1998 م .
(17) طبع بتحقيق عَبْد الله بن يوسف جديع في دار الأقصى ، الكويت ، الطبعة الأولى 1985 م .
(18) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب
" الضعفاء الكبير " ، توفي سنة ( 322 ه* ) .
سير أعلام النبلاء 15/236 و 238 ، والعبر 2/200 ، وتذكرة الحفاظ 3/833 – 834 .
(19) نكت الزركشي 2/198 .
(20) هُوَ أبو النضر مُحَمَّد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، توفي سنة ( 146 ه* ) .
كتاب المجروحين 2/262 ، وسير أعلام النبلاء 6/248-249 ، والتقريب ( 5901 ) .
(21) الكامل 7/274 ، وميزان الاعتدال 3/557 .
(22) الكفاية ( 142 ه* ، 225 ت ) . والمراد من الجملة الأخيرة ، أن الْحَدِيْث لا شيء يستحق أن ينظر فِيْهِ ، لكونه صحيحاً ثابتاً .
(23)رسالة أبي داود إلى أهل مكة ( مع بذل المجهود ) 1/36 .
(24) التلخيص الحبير 2/7 ، والطبعة العلمية 2/18-19 . وانظر في صلاة التسبيح : جامع الترمذي 1/491 – 494 ( 481 ) و ( 482 ) .
(25) إلا أن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول .
(26) انظر : الموقظة : 77 ، والموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 24 .
(27)انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 80 وطبعتنا : 184 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/217 وطبعتنا 1/286 ، ونُزهة النظر : 78 .
(28) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحديث : 80 وطبعتنا : 184 ، والتقريب والتيسير : 73 وطبعتنا : 119-120 ، وفتح المغيث 1/239 ، وظفر الأماني : 244 .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1951

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله أن فتح لنا في هذا الموقع نافذة مع الشيخ د. ماهر الفحل ؛ وقد استفدت كثيراً من مقالاته ؛ ولدي أسئلة - آمل الجواب عنها دون تقييدها بوقت بل متى تيسر - :

1- تعليقا على مقالكم : " تعارض الوصل والانقطاع " ، هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال ؟ ( لي عناية بسننه ولاحظت ذلك فأردت التوثق )

2- أود التحقق من صحة الإسناد التالي :

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا الحارث عن عبدالعزيز عن صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه عن ابن عباس الخبر في سورة يوسف عند تفسير قوله ( وأوحينا إليه لتنبنئهم ..) الآية.

فبحثت عن صدقة بن عبادة بن نشيط الأسدي ( وبعضهم ينسبه إلى الأزدي ) فلم أجد من ترجم لهما - فيما وقفت - البخاري في التأريخ الكبير وابن حبان في الثقات فالبخاري أثبت سماع عبادة من ابن عباس ؛ وابن حبان وثقهما

ولم أعرف عبدالعزيز في هذا الإسناد ؛ ولا أدري هل في شيوخ ابن جرير أحد متكلم فيه ؛ ولم أعرف الحارث لأنهما في طبقة متأخرة

أعلم أن الأئمة يتسامحون في الأخبار الموقوفة - لا سيما أنه خبر عن بني إسرائيل ليس فيه ما ينكر - وإنما أردت الصناعة الحديثية.

وقد وجدت أن محمود شاكر وأحمد شاكر قد ترجما لصدقة وأبيه في تخريج أحاديث تفسير الطبري لكني لم أقف على ذلك ؛ والله المستعان.

وقد تركت بعض ما في الخاطر انتظاراً لجوابكم ؛ والله يحفظكم ويرعاكم.

أخوكم وتلميذكم

نايف
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم وجزاكم الله كل خير
قولكم : هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال ؟
الجواب : لا ليس منهجه ترجيح المرسل على المسند ، بل منهجه في ذلك هو صنيع الأئمة المتقنين من أئمة الحديث ، أن الترجيح حسب القرائن ، وهو تارة يرجح المسند ، وتارة تكون أحاديث مختلف فيها وصلاً وإرسالاً ، لكنه لا يتكلم لصحة الوصل والإسناد على الإرسال ؛ إذن فهو ليس له منهج مطرد في ذلك إنما مرجع ذلك عنده على حسب القرائن ، والله أعلم .
وفيما يتعلق عن إسناد الطبري فالكتاب ليس بين يدي لإنشغالي بالاختبارات في كلية العلوم الإسلامية ، ولعلي الخميس أكون في دار الحديث ، فأراجع الأمر .
وفقكم الله وستر عليكم وزادكم من فضله

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1868

نريد مثالاً للإعلال بالاختصار
الجواب :
حَدِيْث لاوضوء إلاّ من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحَدِيْث فِيْهِ

رَوَى شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح )) (1) .
هكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً ، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده ، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل : (( هَذَا وهم ، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث ، فَقَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ))، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلاَة فوجد ريحاً من نفسه فَلاَ يخرجن حَتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) )) (2).
وَقَالَ البَيْهَقِيّ : (( هَذَا مختصر )) (3).
إلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ : (( لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني ، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة ، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني ، بَلْ هما حديثان مختلفان )) (4) .
وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني ، فَقَالَ : (( شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة ، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر ، ودينه ، وإمامته ، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم )) (5) .
وأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ " منتقى " ابن الجارود (6) .
وَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث : مخالفته لجمهور أصحاب سهيل ، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي ، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره ، وهذا يقتضي جمع الطرق ، والحكم عن تثبت ، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل .
وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث ، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة ، وهم :
1. جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي ، عِنْدَ مُسْلِم (7) ، والبيهقي (8) .
2. حماد بن سلمة ، عِنْدَ : أَحْمَد (9) ، والدارمي (10) ، وأبي داود (11) .
3. خالد بن عَبْد الله الواسطي ، عِنْدَ ابن خزيمة (12) .
4. زهير بن معاوية ، عِنْدَ أبي عوانة (13) .
5. عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (14) ، وابن خزيمة (15)، وابن المنذر (16).
6. مُحَمَّد بن جعفر ، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (17) .
7. يَحْيَى بن المهلب البجلي ، عِنْدَ الطبراني في " الأوسط " (18) .

ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ .
ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه ، فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ .
ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى ، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده .

.............................. ..... ............................
(1) أخرجه الطيالسي ( 2422 ) ، وابن الجعد ( 1643 ) ، وأحمد 2/410 و 435 و 471 ، وابن ماجه (515) ، والترمذي ( 74 ) ، وابن الجارود ( 2 ) ، وابن خزيمة ( 27 ) ، والبيهقي 1/117 و 220 .
(2) علل الْحَدِيْث 1/47 ( 107 ) .
(3) السنن الكبرى 1/117 .
(4) الجوهر النقي 1/117 .
(5) (نيل الأوطار 1/224 .
(6) غوث المكدود 1/17 .
(7) في صحيحه 1/190 ( 362 ) ( 99 ) .
(8) في سننه 1/117 .
(9) في مسنده 2/414 .
(10) في سننه ( 727 ) .
(11) في سننه ( 177 ) .
(12) في صحيحه ( 24 ) و ( 28 ) .
(13) في مسنده 1/267 .
(14) في جامعه ( 75 ) ، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة ، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْن ِ ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْن ِ !!!
(15) في صحيحه ( 24 ) .
(16) في الأوسط ( 149 ) .
(17) في سننه 1/161 .
(18) 2/157 ( 1565 ) .

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على إفادتنا بهذه الطرق
فما كنت أدري أن أحدا خالف أبا حاتم في هذا
"نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا" من هو ابن التركمان ؟
أحسن الله إليكم شيخنا الطريق الثاني الذي ذكرتموه لما قدمتم الدارمي على أبي داود ؟
بالنسبة لتخريخ وجمع طرق الحديث هل هناك مراجع أخرى غير كتاب "اتحاف المهرة ؟
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ماهر..

ألا يتقوّى حديث شعبة الذي رواه مختصراً ، ألا يتقوّى بشاهد السائب بن خباب..الذي أخرجه أحمد في المسند:
حدثنا يحيى بن إسحاق ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن مالك ، أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه ، قال : رأيت السائب يشم ثوبه ، فقلت له : مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا وضوء إلا من ريح أو سماع "..

نفعنا الله بعلمكم.

همدان

الجواب :
وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً .
ابن التركماني : هو علي بن عثمان المارديني المتوفى 745 صاحب كتاب الجوهر النقي وهو تعقبات على كتاب السنن الكبرى للبيهقي .
وفيما يتعلق بالتخريج فيجب الرجوع إلى الكتب ولا يكتفى بإتحاف المهرة .
أما متابعة ابن لهيعة فلا تصلح للتقوية لضغف ابن لهيعة ؛ ولعل حديث شعبة انقلب عليه .
وفقكم الله
استدراك
أخي المكرم همدان أرجو أن تتابع الموضوع لعلي أكتب غداً نقداً مفصلاً لما سألت عنه .
هذا ما وعدت
ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب (1) لكنه لا يصلح للتقوية .
أخرجه : ابن أبي شيبة ( 8074) وابن ماجه (516) والطبراني في " الكبير " ( 6622) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 3475 ) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله .
وأخرجه : أحمد 3/426من طريق ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن المبارك .
كلاهما :( عبد العزيز ، ومحمد ) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له :مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا وضوء إلا من ريح أو سماع )) .
وفي الإسناد الأول عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف قال عنه الحافظ في التقريب ( 4111 ) : (( ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش )) .
وفي الإسناد الثاني : ابن لهيعة وهو ضعيف . وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك ، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/129 ( 380 ) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/406 ( 1652 ) وابن حجر في تعجيل المنفعة 2/188( 944 ) فلم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/361 إلا أنه لم يأت بما يدل على أنه سبر روايته فيكون توثيقه مردوداً ( 2 ) . ويكون محمد مجهول الحال .

.............................. ..... ............

( 1) جاء في رواية ابن ماجه (( السائب بن يزيد )) وهو وهم ، ولعل الواهم فيه ابن ماجة نفسه ؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبة وعند الرجوع إلى المصنف برقم ( 8074) وجدت الحديث للسائب بن خباب . وانظر تعليق مؤلفي المسند الجامع 6/10 ( 3955 ) .
(2) قال الحافظ في" لسان الميزان " 1/14 : (( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه ، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن ينصب أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1278

ومن الاعلال لقرينة الاختصار اعلال شعبة لحديث ام سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لا يمس ماء - او بهذا اللفظ الوهم مني- اذكر ان شعبة بن الحجاج اعله لاختصار ابو اسحاق السبيعي له

ولعلي اراجع ذلك فالكلام من الذاكرة


غفر الله شيخنا الكريم ماهر الفحل وربط على قلوبكم وجعلكم الله هداة مهتدين

الجواب :


أحسنت أخي الكريم همدان
نعم حديث أبي إسحاق أعل بالاختصار ، وهو حديث أبي اسحاق السبيعي ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام و هو جنب و لا يمس ماء)) .والحديث أخرجه الطيالسي (1397) ، و أحمد 6/43 و 106 و 109 و 146 و 171 ، و أبو داود 1/58 رقم (228) ، و ابن ماجه 1/192 رقم (581) و (582) و (583) ، و الترمذي 1/202 رقم (118) ، و أبو يعلى (4729) ، و الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/124 و 125 ، و البيهقي 1/201 ، و البغوي (268) .
وقد دخل على أبي إسحاق حديثان فاختصرهما في هذا المتن ووقع في الخطأ ، وقد تناول هذا الحديث العلامة ابن رجب الحنلي في كتابه العظيم " فتح الباري " وتوسع في شرح خطأ أبي إسحاق - رحم الله الجميع رحمة واسعة
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=1278&page=2

فضيلة الشيخ: ماهر الفحل حفظكم الله
أريد أن أتدرب على دراسة الأسانيد، والذي أعلمه أنه يحكم على السند من خلال أضعف راوي، ولو كان هناك جمع كبير ثقات في نفس السند فهل هذا صحيح؟
كما أنه هناك أثر أشكلت علي دراسته وهو ما أثر عن الثوري قوله: (لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) والذي ذكره الخطيب في تاريخه6/149. لأن في إسناده عبد الله بن الحسين الأشقر ولم أجد من ترجم له . فأفيدوني مأجورين
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم
فيما يتعلق بالحكم على الأسانيد فالأمر ليس متعلقاً بالنظر إلى الرواة ثقات كانوا أو ضعفاء بل يجب الانتباه على العلل الأخرى كالشذوذ والعلة أو نكارة المتن أو علل الانقطاع ، والباحث لا يتعجل الحكم قبل البحث عن أقوال الأئمة الذين حكموا على الأحاديث ، بل يبحث عن ذلك جامعاً لأقوالهم ومتفهماً لكلامهم ومرجحاً للخلاف في أحكامهم الجزئية في حال وقوع الاختلاف .
والحكم على الأحاديث يجب أن يكون من خلال نظرة شمولية تشمل المتن والسند والأقوال . فالحكم على الحديث يكون خلاصة هذه الأركان الثلاثة .
ثم يخرج الحديث لتعلم المتابعات والطرق ويبقى النظر من المدار فما فوق ، ويحكم على الحديث بما يليق به حينذاك .
والله أعلم

تكرمتم بالإجابة عن الشق الأول من السؤال إلا أن الشق الآخر وهو إسناد أثر سفيان الثوري فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر لم أقف له على ترجمة فكيف يكون الحكم ؟
وإن لم تمانعوا هل الممكن طرح إسناد علي لدراسته ومن ثم عرضه عليكم للإستفادة من توجيهاتكم، حيث إني أريد أن أتعلم وأتقن هذه المسألة؟

فتح الله عليكم ما أغلق عليكم وفرج الله لنا ولكم
الجواب :

اأحسن الله إليك ونفع بك
الحقيقة إني لم أجد ترجمة للمذكور ، وأقول التالي :
1- لقد فرحت حينما وجدتك تستعملين نسخة دار الغرب الإسلامي لتأريخ بغداد ، وهي لا تتوفر للكل .
2- ويظهر أن عندك مكتبة جديدة ، ما دمت تحاولين أن تتقني الحكم على الأسانيد ؛ فلعك متخصصة .
3- لا تتدربي على أسانيد نازلة لا تجدين تراجم لأصحابها ؛ بل تدربي على أسانيد كتب خدم رجالها .
4- السؤال هو : كيف تحكمين على الإسناد التالي وهو ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ( 208 ) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : حدثنا ابن
المبارك ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : سقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب ، وهو قائم .

فضيلة الشيخ /ماهر الفحل- حفظكم الله- ذكرت إحدى الأخوات إسناد أثر روي عن سفيان الثوري :(لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/149.
و فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر ولم تقف له على ترجمة.
وسألت الأخت عن كيفية الحكم على مثل هذا ، ولقد تعرضت يا فضيلة الشيخ لمثل هذا الإسناد كثيرا ، أحياناً أستطيع الحكم دون معرفة هذا الراوي لوجود علة أخرى وأحياناً لا أستطيع فأترك هذا الأثر مع حاجتي إليه.
خذ مثال على ذلك ، في أثناء تخريج سبب نزول قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) قلــت: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (3/872 ) من طريق علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور الصنعاني عن ابن جريج عن ابن عباس- رضي الله عنه- مختصرا.
وفي إسناده علي بن محمد بن المبارك الصنعاني لم أجد له ترجمة ، وابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع.
فهذا الإسناد استطعت الحكم عليه ، لكن كثيراً ما أترك روايات أحتاج لها في تقرير أو ترجيح وادعها لوجود راوي لم أرَ من ترجم له ، وخاصة الخطيب البغدادي ، يذكر رواة لا أجد من ترجم لهم ، وأحياناً أجد ذكر الراوي في معرض ترجمة أبيه كالراوي أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد وهو الإِمام أَبـي عُلاثة مُـحمد بن عَمرو بنُ خَالِدِ بنِ فَرُّوْخِ بنِ سَعْيدِ التَّمِيْمِي ، ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبيه :(4/399) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبيه:(9/144).
ولقد حاولت أن أجد من ترجم للراوي عبد الله بن الحسين الأشقر ، لأتأكد من صحة هذا الأثر وهل ذكره كان في معرض الرد على فرقة معينة؟ و لم أجد له ترجمة ، ووجدت ابن الأعرابي في معجمه ذكر هذا الأثر ونسبه إلى أبي جعفر الهاشمي من طريق أحمد عن عمر بن حفص بن غياث ، عن عثام بن علي العامري ، عن عبدويه عن أبي جعفر الهاشمي قال: « لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال» .
أتمنى يافضيلة الشيخ لو وجدت حلاً لمثل هذا ، خاصة الأثر المذكور لما خُصّ حب علي وعثمان دون سائر الخلفاء ، وهل الثوري - رحمه الله- ذكره في معرض الرد على فرقة معينة ، أو أن إسناده ضعيف لا يحتج به ، جزاكم الله خيراً وجعله في ميزان أعمالكم .

الجواب :
أشكر لك همتك ونشاطك وجهدك ؛ فأسأل الله أن يبارك لك في وقتك ، وأقول :
أولاً : فيما يتعلق بأثر سفيان الثوري : (( لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال)) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/149 ، فهو إلى الصحة ماهو ، بل هو أقرب إلى الضعف لقدح في بعض رجاله ؛ ولأنَّ عبد الله بن الحسين الأشقر في حكم المجهول ؛ لكنَّ بعض الآثار التي لم تكن مخالفة للمشهور المتداول المعلوم يترخص العلماء في أسانيدها في أغلب الأحيان .
ثانياً : إذا كان رجوعك للأسانيد المتأخرة من أجل التدريب فأتمنى أن تتدربي على الأسانيد العالية لا سيما تلك التي خدم رجالها مثل الكتب الستة ومؤلفات أصحاب .
ثالثاً : وفيما يتعلق بقول سفيان الثوري فلربما قاله – إن صح الخبر – رداً على الرافضة لاسيما وأنه كوفيٌّ ، وهناك منبع أصول الرفض .
رابعاً : لا بد من مراجعة بعض كتب التراجم المتأخرة ، مثل ذيول تأريخ بغداد والسير وتأريخ الإسلام وطبقات الشافعية وغيرها مثل كتب تراجم بعض البلدان ، ومن المهم في ذلك لسان الميزان
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1843

شيخنا الكريم الفاضل - حفظكم الله ونفع بكم -
امتن الله علينا بشيخ فاضل في علم الحديث ، مستعد أن يدرسنا كتابا في علم الحديث - بأنواعه - على أن نبحث نحن عن الكتاب المراد شرحه أو الموضوع المراد بيانه - والمنة بعد الله له - ،

فأحتاج إلى مشورتكم شيخنا، في اسم الكتاب أو الموضوع ،
وقد عرضته في منتدى المشاريع فوجدت جوابا من الشيخ الفاضل عبدالحي والأخت الكريمة أم البررة فقط ، غير أني احتاج المزيد من المقترحات لا سيما ما ترونه حفظكم الله ، ووضعته هناتقريبا للمسافة لكم . وأعتذر عن الإزعاج.
مع العلم ، أن الدورة مدتها 10إلى 15 ساعة - متقطعة طبعا - ، والمطلوب إنهاء الشرح في تلك المدة دون تمديد ، ولا يكون الكتاب ( نزهة النظر ، الباعث الحثيث ، مقدمة مسلم ، ضوابط الجرح والتعديل ، الرفع والتكميل ) ، فالملخص ، نحتاج كتابا صغير الحجم ، مهما في بابه أو في المصطلح عموما . أو موضوعا كذلك .
وذلك في القريب قدر الطاقة . شكر الله لكم مقدما ونفعكم ونفع بكم .
الجواب :
إذا كان الأمر كذلك فعليكم بكتاب " الموقظة " للذهبي ، فهو ميسور الحجم متوفر بالأسواق ، وله دروس صوتية ودروس مفرغة على الشبكة ، ومادته العلمية جيدة .
وفقكم الله
شكر الله لكم شيخنا الفاضل ..
عرضنا على الأستاذ الموقظة فلم يقبلها لأنها غير كاملة - كما ذكر -
رضي الله عنكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ..
ومع هذا لست أزهد بمزيد نصحكم واقتراحكم - أحسن الله إليكم .

جزاكم الله خيراً

عموماً كتب مصطلح الحديث يغني بعضها عن بعض .
وأنا أعتقد من يقرأ واحداً من الكتب الآتية قرءة متأنية متأتية يكفيه :
1- معرفة أنواع علم الحديث .
2- فتح الباقي .
3- شرح التبصرة والتذكرة .
وقد طبعت جميعها بتحقيقي في دار الكتب العلمية 1423 ، وأجلها شرح التبصرة والتذكرة لوسعها .

ومما يطور هذا العلم عند الإنسان
1- شرح علل الترمذي لابن رجب ، وأفضل طبعة طبعة نور الدين عتر .
2- النكت على كتاب ابن الصلاح ، وقد حققته في مجلد 791 وهو حبيس في دار الميمان مذ سنوات .
3- النكت الوفية للبقاعي ، وقد حققته ، وينزل السوق قريباً .

فمن قرأ الكتب الثلاثة الأخيرة وواحداً من الثلاثة الأولى ؛ فإنه يكفيه .
وفقكم الله

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1725

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا حفظكم الله وأحسن إليكم
أجد في كتب الفقه يذكرون أن أقل ذكر للركوع والسجود تسبيحة واحدة ، فهل هناك دليل على ذلك؟
فقد وجدت عند الترمذي وغيره وهذا لفظ الحديث عند الترمذي
عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي قال " إذا ركع احدكم ، فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ـ فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه ......" الحديث
قال الترمذي وفي الباب عن حذيفة ، وعقبة بن عامر
وقال حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق بن مسعود
والعمل على هذا عند أهل العلم ، يستحبون ألاّ ينتقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات
فهل معنى كلام الترمذي أن الثلاث علي الإستحباب فقط، وإن كان كذلك فما الدليل على أن الواجب تسبيحة واحدة فقط
وهل حديث ابن مسعود هذا يتقوى بمجموع الطرق
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فإنَّ الجواب عن هذا السؤال فيتحمل التفصيل ، فأما الحديث فهو في مسند الإمام الشافعي 1/272(230) ، ونصه :
حَدَّثَنَا الأَصَمُّ*، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ )) .
وعلقت عليه بقولي :
إسناده ضعيف ، لإرساله ، ولجهالة إسحاق بن يزيد الهذلي .
أخرجه البيهقي في المعرفة ( 807 ) من طريق الشافعي .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 2575 ) ط الحوت ، والبخاري في تاريخ الكبير 1/405 ، وأبو داود ( 886 ) ، وابن ماجه ( 890 ) ، والترمذي ( 261 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/232 ، والدارقطني 1/343 ، والبيهقي 2/86 و110 ، وفي المعرفة ، له ( 808 ) ، والبغوي ( 621 ) ، والمزي في تهذيب الكمال 2/494 .
في جميع الروايات : (( عن عبد الله بن مسعود )) .
قَالَ أبو داود : (( مُنْقَطِع – عَون لَمْ يُدْرِك عبد الله )) .
وذَكَرَهُ البُخَارِيّ في التَارِيخ الكبير ، وَقَالَ : (( مُرْسَل )) .
وَقَالَ التِّرْمِذِي : (( لَيْسَ إسْنَاده بِمُتَّصِل ؛ عَون لَمْ يَلْقَ ابن مَسْعُود )) .
انظر : نصب الراية 1/375 ، وتحفة المحتاج 1/301 ، والتلخيص الحبير 1/258، وإرواء الغليل 2/39-40.
الأم 1/111 ، وطبعة الوفاء 2/254-255 .
والحديث مُنْقَطِع ولَكِنَّهُ يَتَقَوَى بِشَوَاهِد عن عَدَدٍ من الصَّحَابَة مِنْهُم : عُقْبَة بن عامر عند البيهقي 2/86 ، وجبير بن مطعم عند الدارقطني 1/342 ، وحذيفة بن اليمان عند البيهقي2/85. ))
وعلقت على قوله : (( ابن مسعود )) : (( وهكذا في الأم والمسند المطبوع وبدائع المنن وفي مصادر التخريج زيادة عن ابن مسعود )) .

قال ماهر : وعند رجوعي أمس 16/12/1428 إلى تحفة الأحوذي 2/120 وجدت الشارح قال : (( والظاهر أن هذه الأحاديث بمجموعها تصلح أن يستدل بها على استحباب أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات ، والله أعلم )) .
ثم إني هنا لا بد أن أنبه إلى مسألة مهمة تتعلق بكلام الإمام الترمذي عقب الأحاديث فقوله : (( وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر )) . أنَّه لما يشير إلى ذلك لا يقصد التقوية دائماً ، ولا يقصد أنَّ الحديث جاء بهذا اللفظ ، بل ننتفع من ذلك بفوائد وعوائد ، منها : أنه يطلعنا على جهد الصحابة ومساهمتهم في نقل السنة ، وكذلك ننتفع على مقدرة الإمام الترمذي في جمع المرويات بسبيل مختصر ، زمن خلاله نفهم سبب تسمية الكتاب بـ " الجامع الكبير المختصر " ، وكذلك نعلم أن المحدث الذي يريد الحكم على الأحاديث لا بد من أن يقف على أحاديث الباب ويضرب بعضها ببعض حتى يستخرج العلل وتبين له خفايا الأخطاء .
وحتى ينتفع الفقيه فينظر إلى تلك الأحاديث نظرة شمولية ، ويسلط بعضها على بعض ؛ ليخصص عامها ويقيد مطلقها ، ثم يخرج بحكم صحيح يليق مع مجموع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة الواحدة ؛ فإنَّ الإنسان متعبدٌ بجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وليعلم أن ليس كل ما يذكره الترمذي في الباب يكون بنفس اللفظ ؛ بل إنَّ كثيراً منه يكون في معنى تلك المسألة .
إذن فينبغي الانتباه إلى ذلك كي نعرف المراد أولاً ، وكي لا نقع في خطأ يجعلنا ندخل على السنة ما ليس منها ، أو أن نخرج منها ما هو منها .
ولعلي أهتبل الموقف وأشير إلى أن في بعض ما يذكره الترمذي من ذلك يقوي بالمعنى ، أي أن بعض تلك الشواهد لا تقوي المتن يل تقوى المعنى العام إلى جاء به ذلك المعنى .
أما ما يتعلق بالمسألة الفقهية فقال ابن قدامة في المغني 1/578 : (( ويجزيء تسبيحه واحدة ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ، ولم يذكر عدداً ، فدل على أنه يجزيء أدناه )) .
وقال ابن أخيه في الشرح الكبير 1/578 : (( ولأنه ذكر مكرر فأجزأت واحدة كسائر الأذكار )) .
أقول : حديث عقبة بن عامر فهو ما أخرجه أبود في سننه ( 869) : (( حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...ed=1#post25602

جزاكم الله خيرا .. ونفع الله بعلم الشيخ ماهر وبارك الله فيه

--------
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ . تحفة 18389

ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:

والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟

وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.

وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،

فما ترى ؟ حفظك الله، في شأنها ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
------
قال الشيخ ماهر وفقه الله :

حياك الله أخي الكريم ، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً .
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب ( 8812 ) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال : (( لم أقف على اسمها ، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ...)) . ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك .
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه ، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " ( 852 ) وقال : (( ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك ؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها )) وذكر الذهبي في " الكاشف " ( 5988 ) وقال : (( ثقة )) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده .
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/64 : (( وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح )) .
وبعد البحث والتنقيب : وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/155عن هنيدة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من يأخذ هذا السيف بحقه ، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح ، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين .
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً .
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة .
أخرجه : أحمد 6/289و 310، وأبو داود ( 2452 ) ، والنسائي 4/221 ( 2727 ) وأبو يعلى ( 6889 ) و ( 6982 ) و ( 3854 ) .
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة .
أخرجه أحمد 6/287 ، والنسائي ( 2723 ) و ( 2724 ) و4/ 220 ، وأبو يعلى ( 7041 ) و ( 7048 ) وابن حبان ( 6422 ) ، والطبراني في الكبير 23/( 354 ) و ( 396 ) وفي الأوسط ، له ( 7831 ) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ ( 1017 ) عن امرأته عن أم سلمة .
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال : دخلت على حفصة وهذا يرجمها ، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته ، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته ، والله أعلم
المصدر :
http://hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522

ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدئ ؟



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد

فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.

شيخنا الفاضل

نفع الله بكم

هلا أرشدتموني لكتب تحدثت عن المعاجم بصفة عامة

و منهج الطبراني في معاجمه الثلاثة ، الأكبر والأوسط والأصغر بصفة خاصة

الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم .
الحقيقة لا اعلم كتاباً في العلم توسع في شرح ما اردتيه لكن تكلم الكتاني في الرسالة المستطرفه بعض الشي صفحة 38و135-136 ومن الذين تكلموا عن ترجمة الطبراني الشيخ الحافظ ابو زكريا يحيى ابن عبد الوهاب ابن الحافظ ابن منده وقد طبعَ في أخر الجزء الخامس والعشرين من المعجم الكبير صفحة 329-368 وقد تكلم عن الطبراني ومؤلفاته وسردَ 107 كتاباً .
قال ماهر : المعجم الكبير رتبه على اسماء الصحابة وهو اشبه بالمسانيد لكنه سمي معجماً لأن الصحابة رتبوا على حروف المعجم ( أ ، ب ، ت...) والكتاب طبع في خمسة وعشرين مجلداً ما عدا ( 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 ) ثم عثر على قطعة من الجزء 13 طبع في دار العاصمة .
أما المعجم الاوسط فهو يتمثل في جمع الاحاديث الغرائب والفوائد مع النص على غرابتها ومواضع التفرد فيها أو المخالفة ؛ لهذا فهو من مصادر العلل المهمه لذا قال عنه الطبراني : (( هذا الكتاب روحي )) .
أما المعجم الصغير فقد جعله لشيوخه الذين روى عنهم حديثاً أو حديثين يعني أن الكتاب عن شيوخه المقلين .

المصدر :

ما مناهج المحدثين في التقوية بالمتابعات والشواهد ؟
وهل يرجح منهج على منهج ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحقيقة إن هذا الموضوع مهم جداً لمن يمارس صناعة الحديث ، وتترتب عليه تبعات خطيرة ؛ لخطورة قضية التصحيح والتضعيف .
وباب التقوية بالمتابعات والشواهد باب يدخله كثير من الناس على غير الجادة ؛ فإن كثيراً من الناس يقوي لمجرد اختلاف الطرق ، وهذا شذوذ ؛ لأن العبرة من الطرق نعرف أن الراوي الذي في حفظه مقال قد حفظ هذا الحديث بدليل الطريق الآخر الذي يدل على ضبط الراوي الأول ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة .
قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث : 173 وما بعدها ( طبعتنا ) : (( النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ
مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَا تِ وَالشَّوَاهِدِ
هذهِ أمورٌ يَتَداولونها في نَظَرِهم في حالِ الحديثِ : هَلْ تَفَرَّدَ بهِ راويهِ أو لا ؟ ، وهَلْ هُوَ معروفٌ أو لا ؟ ، ذكرَ أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ حِبَّانَ التميميُّ الحافظُ – رَحِمَهُ اللهُ – أنَّ طريقَ الاعتبارِ في الأخبارِ مثالُهُ: أنْ يَرويَ حمادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابَعْ عليهِ ، عَنْ أيُّوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عَنْ أبي هريرةَ ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَيُنْظَرَ هلْ روى ذلكَ ثِقَةٌ غيرُ أيّوبَ ، عَنِ ابنِ سيرينَ ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ ، وإنْ لَمْ يوجدْ ذلكَ ، فثقةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ رواهُ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فأيُّ ذلكَ وُجِدَ ، يُعْلمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يَرجِعُ إليهِ وإلاَّ فلاَ .
قُلْتُ : فمثالُ المتابعةِ أنْ يرويَ ذلكَ الحديثَ بعينِهِ عَنْ أيُّوبَ غيرُ حمّادٍ ، فهذهِ المتابعةُ التامَّةُ . فإنْ لَمْ يَرْوِهِ أحدٌ غيرُهُ ، عَنْ أيوبَ ، لكنْ رواهُ بعضُهُم عَنِ ابنِ سيرينَ أوْ عَنْ أبي هريرةَ ، أو رواهُ غيرُ أبي هريرةَ ، عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فذلكَ قدْ يُطلَقُ عليهِ اسمُ المتابعةِ أيضاً ، لكنْ تَقْصُرُ عَنِ المتابَعَةِ الأُولى بحَسَبِ بُعْدِها مِنْها ، ويجوزُ أنْ يُسَمَّى ذلكَ بالشاهدِ أيضاً. فإنْ لَمْ يُرْوَ ذلكَ الحديثُ أصلاً مِنْ وجهٍ مِنَ الوجوهِ المذكورةِ ، لكنْ رُوِيَ حديثٌ آخرُ بمعناهُ ، فذلكَ الشاهِدُ من غيرِ متابعةٍ ، فإنْ لَمْ يُرْوَ أيضاً بمعناهُ حديثٌ آخرُ ، فقد تحقّقَ فيهِ التفرّدُ المطلقُ حينَئِذٍ .
وينقسمُ عندَ ذلكَ إلى : مردودٍ منكرٍ ، وغيرِ مردودٍ كما سَبَقَ .
وإذا قالوا في مثلِ هذا: (( تفَرَّدَ بهِ أبو هريرةَ ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنْ أبي هريرةَ ابنُ سيرينَ ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنِ ابنِ سيرينَ أيّوبُ ، وتَفَرَّدَ بهِ عنْ أيوبَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ )) كانَ في ذلكَ إشعارٌ بانتفاءِ وجوهِ المتابعاتِ فيهِ .
ثُمَّ اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ يدخلُ في بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يحتجُّ بحديثِهِ وَحْدَهُ بلْ يكونُ معدوداً في الضعفاءِ ، وفي كتابَيِ البخاريِّ ومسلمٍ جماعةٌ مِنَ الضعفاءِ ذَكَرَاهُم في المتابعاتِ والشواهِدِ ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لذلكَ ، ولهذا يقولُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ في الضعفاءِ : (( فلانٌ يُعْتَبَرُ بهِ ، وفلانٌ لا يُعْتَبَرُ بهِ )) ، وقدْ تَقَدَّمَ التنبيهُ على نحوِ ذلكَ ، واللهُ أعلمُ .
مثالٌ للمتابعِ والشاهدِ : رُوِّيْنا مِنْ حديثِ سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عَنْ عمرِو بنِ
دينارٍ ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ : (( لَوْ أخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانتَفَعُوا بهِ )) ، ورواهُ ابنُ جريجٍ ، عَنْ عمرٍو ، عَنْ عطاءٍ ولَمْ يذكرْ فيهِ
الدِّبَاغَ ، فذكرَ الحافظُ أحمدُ البيهقيُّ لحديثِ ابنِ عيينةَ متابِعاً وشاهِداً . أمَّا المتابعُ فإنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ تابَعَهُ عَنْ عطاءٍ . وروى بإسنادِهِ عَنْ أسامةَ ، عَنْ عطاءٍ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ : (( أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَها فَدَبَغْتُمُوهُ فاسْتَمْتَعْتُم ْ بهِ )) ، وأمَّا الشاهِدُ فحديثُ عبدِ الرَّحْمَانِ بنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( أيُّما إهَابٍ دُبِغَ فقَدْ طَهُرَ )) واللهُ أعلمُ. ))

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1297

شيخنا الفاضل
شاهدت في قناة الحديث برنامج فن اصطلاح الحديث وهو عبارة عن سؤال وجواب

وهناك سؤال لم استطيع استيعاب الاجابة لا لصعوبتها ولكن لطولها

والسؤال هو: مالفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الأمر سهل : إذا كانت المتابعة للشيخ نفسه تسمى متابعة تامة وإذا كانت لشيخ الشيخ تسمى نازلة ، وكلاهما تقوي الحديث ، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة : (( وقولُهُ : ( إذ تابعوا محمدَ بنَ عمرٍو ) . ذكرهُ بعد قولِهِ : ( كمتنِ (( لولا أنْ أشقَّ ))). ليعلمَ أنَّ التمثيلَ ليس لمُطْلَقِ هذا الحديثِ، ولكنْ بقيدِ كونِهِ من روايةِ مُحَمَّدِ بنِ عمرو. ولستُ أريدُ بالمتابعةِ كونَهُ رواهُ عن أبي سلمةَ عن أبي هُرَيرَة غيرُ محمدِ بنِ عمرٍو؛ ولكنَّ متابعةَ شيخِهِ أبي سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ فقد تابعَ أبا سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ ، عبدُ الرحمن بنُ هرمزٍ الأعرجُ ، وسعيد المقبريُّ ، وأبوه : أبو سعيدٍ ، وعطاءٌ مولى أُمِّ صُبَيَّةَ ، وحميدُ بنُ عبدِ الرحمن ، وأبو زرعة بنُ عمرِو بنِ جريرٍ ، وهو متفقٌ عليه من طريقِ الأعْرَجِ . والمتابعةُ قَدْ يُراد بها متابعةُ الشيخِ ، وقد يُراد بها متابعةُ شيخِ الشيخِ ، كما سيأتي الكلامُ عليهِ في فصلِ المتابعاتِ والشواهدِ .)) .
وقال في الموضع المشار إليه :
(( هذهِ الألفاظُ يتداولها أهلُ الحديثِ بينَهم .
فالاعتبارُ : أنْ تأتيَ إلى حديثٍ لبعضِ الرواةِ ، فتعتبرُه برواياتِ غيرِهِ منَ الرواةِ بسبرِ طُرُقِ الحديثِ ليُعرفَ هلْ شاركَهُ في ذلكَ الحديثِ راوٍ غيرُهُ فرواهُ عنْ شيخِهِ أمْ لا ؟
فإنْ يَكنْ شاركَهُ أحدٌ ممَّنْ يُعتبرُ بحديثهِ ، أيْ : يصلحُ أنْ يخرجَ حديثُه للاعتبارِ بهِ والاستشهادِ بهِ ، فيسمَّى حديثُ هَذَا الَّذِي شاركَهُ تابعاً – وسيأتي بيانُ مَنْ يعتبرُ بحديثهِ في مراتبِ الجرحِ والتعديلِ – وإنْ لمْ تجدْ أحداً تابعَهُ عليهِ عنْ شيخهِ فانظرْ هلْ تابعَ أحدٌ شيخَ شيخِهِ فرواهُ متابعاً لهُ أمْ لاَ ؟ إنْ وجدتَ أحداً تابعَ شيخَ شيخِهِ عليهِ ، فرواهُ كما رواهُ فسمِّهِ أيضاً تابعاً . وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً ، وإنْ لمْ تجدْ فافعلْ ذلكَ فيمنْ فوقَهُ إلى آخرِ الإسنادِ حتَّى في الصحابيِّ ، فكلُّ مَنْ وُجِدَ لهُ متابعٌ فسمِّهِ تابعاً . وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً ، كما تقدَّمَ ، فإنْ لَمْ تَجدْ لأحدٍ ممَّنْ فَوقَهُ متابعاً عليهِ فانظرْ هلْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ في البابِ أمْ لا ؟ فإنْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ فسمِّ ذلكَ الحديثَ شاهداً ، وإنْ لَمْ تجدْ حديثاً آخرَ يؤدِّي معناهُ ، فقد عُدِمَتِ المتابعاتُ والشواهدُ . فالحديثُ إذاً فردٌ . قالَ ابنُ حبَّانَ : وطريقُ الاعتبارِ في الأخبارِ ، مثالُهُ أنْ يرويَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابعْ عليهِ ، عنْ أيُّوبَ ، عنِ ابنِ سِيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فيُنْظرَ : هلْ روى ذلكَ ثقةٌ غيرُ أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ ، وإنْ لَمْ يُوجَدْ ذلكَ ، فثِقَةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ، رواهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . فأيُّ ذلكَ وُجِدَ يُعْلَمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يرجعُ إليهِ ، وإلاَّ فَلاَ . انتهى . قلتُ : فمثالُ مَا عُدِمَتْ فيهِ المتابعاتُ من هَذَا الوجهِ من وجهٍ يثبتُ ما رواهُ الترمذيُّ منْ روايةِ حمّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عنْ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، أراهُ رَفَعَهُ : (( احببْ حبيبكَ هوناً مَا ، … الحديثَ )) . قالَ الترمذيُّ : حديثٌ غريبٌ لا نعرفُهُ بهذا الإسنادِ إلاَّ منْ هَذَا الوجهِ . قلتُ: أيْ من وجهٍ يثبتُ، وقدْ رواهُ الحسنُ بنُ دينارٍ ، وهوَ متروكُ الحديثِ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، قالَ ابنُ عَدِيٍّ في " الكاملِ " : (( ولا أعلمُ أحداً قالَ عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ إلاَّ الحسنَ بنَ دينارٍ . ومن حديثِ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، رواهُ حمادُ بنُ سلمةَ ، ويرويهِ الحسنُ بنُ أبي جعفرٍ ، عنْ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ عنْ حُمَيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الحِمْيريِّ ، عنْ عليٍّ مرفوعاً . انتهى .
والحسنُ بنُ أبي جعفرٍ منكرُ الحديثِ ، قالَهُ البخاريُّ .
وقولُهُ : ( مثالُه لو أخذوا إهابها ) ، هذا مثالٌ لما وُجِدَ لهُ تابعٌ وشاهدٌ أيضاً . وهوَ مَا روى مسلمٌ والنسائيُّ من روايةِ سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ ، عنْ عطاءٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم : (( مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ )) ، فلمْ يذكرْ فيهِ أحدٌ منْ أصحابِ عمرِو بنِ دينارٍ : فدبغوهُ ، إلاَّ ابنُ عيينةَ . وقدْ رواهُ إبراهيمُ بنُ نافعٍ المكيُّ عن عمرٍو ، فلمْ يذكرِ الدِّباغَ . وقولُ ابنِ الصلاحِ : ورواهُ ابنُ جريجٍ عن عمرٍو ، عنْ عطاءٍ ، ولَمْ يذكرْ فيهِ الدِّباغَ ، يوهمُ موافقةَ روايةِ ابنِ جريجٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ في السندِ وليسَ كذلكَ ، فإنَّ ابنَ جريجٍ زادَ في السندِ ميمونةَ فجعلهُ من مسندها. وفي روايةِ ابنِ عيينةَ أنَّهُ من مسندِ ابنِ عبّاسٍ ، فلهذا مَثَّلْتُ: بإبراهيمَ بنِ نافعٍ، واللهُ أعلمُ . فَنَظَرنَا هلْ نجدُ أحداً تابعَ شيخَهُ عمرَو بنَ دينارٍ على ذكرِ الدباغِ فيهِ ، عنْ عطاءٍ أمْ لاَ ؟ فوجدنا أسامةَ بنَ زيدٍ الليثيَّ تابعَ عَمْرَاً عليهِ . ورواهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ من طريقِ ابنِ وَهْبٍ ، عنْ أسامةَ ، عنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأهلِ شاةٍ ماتتْ : (( ألا نزعتُمْ إِهَابَهَا فدبَغْتُمُوهُ ، فانتَفَعْتُمْ بهِ )) .
قالَ البيهقيُّ وهكذا رواهُ الليثُ بنُ سعدٍ ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عنْ عطاءٍ . وكذلكَ رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عنْ عطاءٍ .
فكانتْ هذهِ متابعاتٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ . ثمَّ نظرْنَا فوجَدْنَا لها شاهداً ، وهوَ ما رواهُ مسلمٌ وأصحابُ السُّننِ من روايةِ عبدِ الرحمنِ بنِ وَعْلةَ المصريِّ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، قالَ : قالَ رسولُ الله  : (( أيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ )) .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1300

شيخنا أحسن الله إليكم
في كتاب العلل لابن أبي حاتم (ص /125) ط / دار الفاروق
وسألت أبا زرعة عن حديث رواه شعبة ، والأعمش ، عن سلمة بن كهيل عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ... فذكر حديث عمار عن النبي في التيمم ( رواه النسائي 318 ـ وأبو داود برقم 322 عن شعبة )
( ورواه أبو داود برقم 321 عن الأعمش)
ورواه الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى ( وهو عند أبي داود برقم 320 ) قال ابو زرعة حديث شعبة أشبه
السؤال أحسن الله إليكم
ما المعنى الدقيق لقول أبي زرعة : حديث شعبة أشبه ( في هذا الحديث بالأخص ) ؟
وهل هذه العبارة معناها واحد عند المحدثين أم أنها تختلف ؟
وبالنسبة لحديث عمار عن النبي في التيمم ، قد وردت روايات بتقديم الوجه على الكفين ، وروايات بتقديم الكفين على الوجه في التيمم فهل هذا من خلاف التنوع أم أن هناك روايات مُرَجَّحة على الأخرى ؟

الجواب :
الجواب
أقول وبالله التوفيق :
أخرج الحديث من طريق شعبة : مسلم 1/193 (368)(112) ، و أبو داود (324) و(325) ،والنسائي 1/169 و1/170 وفي الكبرى له (303) و305) من طريقه عن سلمة بن كهيل ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار بن ياسر ، به
أما طريق الأعمش فقد أخرجه أبو داود برقم (323) وإسناده كتالي : الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن أبزى ، عن عمار بن ياسر ، به .
وأخرجه : أبو داود (322) ، والنسائي 1/168 وفي الكبرى له (302) من طريق سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن عمار بن ياسر ، به
وفي طريق النسائي قرن مع أبي مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى .
والمعلوم أنه إذا اختلف شعبة وسفيان الثوري ، فالقول قول سفيان ؛ لكن هذا ليس على إطلاقه ومثل هذا يدرك بالمباشرة ، والفطنة من خير ما أُتيه الإنسان .
وقد رواه شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر ، به .
أخرجه : البخاري 1/92(338) و1/93(339) و(340) و(341) و(342) و(343) ، ومسلم 1/193(368)(112) و(113)
ولعل هذا الطريق هو الذي دفع أبا زرعة في الحكم لرواية شعبة ؛ إذ إن معنى قول أبي زرعة : ((حديث شعبة أشبه )) ، أي أنه أشبه بالصواب من حديث الثوري .
وهذا ما يتعلق باختلاف الإسناد ، أما الاختلاف الواقع في المتن فهذا يحتاج إلى بحث مطول وراجعي في ذلك كتب الشروح .
وأما ما يتعلق بمصطلح (( أشبه)) فهو مصطلح شامل يراد به أن ما أطلق عليه هذا المصطلح هو الأقرب للصواب ، مع عدم القطع بذلك .
ومثل هذا حينما يقولون جيد ، وقوي ، وما أشبه ذلك من ألفاظ التقوية التي يستبدلونها بقول صحيح وحسن
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1240

فضيلة الشيخ نفع الله بكم

ماأوسع كتاب تحدث عن المصنفات الحديثية

من حيث تعريفها، والمطبوع منها والمخطوط

منهج بعض المصنفات، كمصنف عبد الرزاق

الفرق بينها وبين الموطأت

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل من أحسن ما ألف في ذلك
1- الرسالة المستطرفة للكتاني .
2- ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري .
3- وبحوث في تأريخ السنة المشرفة لـ أكرم ضياء العمري .

وفيما يتعلق بالفرق بين الموطآت والمصنفات ، فالنوعان المذكوران مما ألف على أبواب الفقه ، يزاد عليهما الجوامع والسنن ؛ فيكون مجموع ما ألف على أبواب الفقه .

1- الجوامع ؛ كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم .
2- السنن كالسنن الأربعة .
3- الموطآت كموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب .
4- المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة .

وسبب التنويع تنوع الطرق .

فالجوامع تجمع جميع ابواب العلم ويستفاد من قوله : ( الجامع ) أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية ، والآتية ، والآداب ، والرقائق ، والتفسير .

والسنن ؛ الكتب المحتوية على السنن النبوية بحيث تكون مرجعاً للفقيه .

والموطآت ، وهي ما شملت الأحاديث المرفوعة والموقوفات والمقطوعات وأقوال المصنف ؛ وكأنه بذلك وطأ الكتاب للناس ، أي ذللـه وبسطه .

والمصنفات ما بسطت فيها أقوال الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226

شيخنا أحسن الله إليكم
ما هي الكتب التي اعتنت بالآثار ، وما هي الكتب التي اعتنت بالكلام عليها من حيث الصحة والضعف

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فيما يتعلق بالكتب التي اعتنت بالآثار ، فهي على النحو التالي :
1- مصنف عبد الرزاق .
2- ومصنف ابن أبي شيبة .
3- والسنن الكبرى .
4- والمحلى لابن حزم .
5- وتهذيب الآثار للطبري .

والثلاثة الأخيرة فيها بعض الأحكام .

وفقكم الله

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226

طرح علينا سؤال ونحتاج لمساعدتكم شيخنا الفاضل

السؤال
(أخرجاه ومتفق عليه) كلا اللفظين للحديث الذي رواه البخاري ومسلم

ولكن بينهما فرق دقيق ذكره أهل الحديث فما هو؟؟

أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد

أفيدونا أفادكم الله

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قبل هذا أتمنى أن تجدي في تعلم العربية فقولك : (( أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد )) .
فيه خطئان ، الأول : (( فرق )) صوابه : (( فرقاً )) فهو منصوب على المفعولية ، والآخر (( مترادفين )) صوابه (( مترادفان )) مرفوع على الخبرية .
وأعتذر عن هذا التنبيه .
أما الجواب عن السؤال : فبينهما عموم وخصوص فكل متفق عليه أخرجاه ، ولا عكس ؛ إذ إن أخرجاه تعم أن البخاري ومسلماً أخرجا الحديث ، وقد يكون الحديث من نفس الصحابي ، وقد يكونا أخرجاه عن صحابيين اثنين .
أما متفق عليه ، فمعناه : اتفقا على تخريجه من نفس الصحابي .
وفقكم الله وزادكم من فضله .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204

جزاك الله خيرا طالبة الحديث الشريف على السؤال وجزى الله الشيخ على الاجابة
فلقد حصلنا على فائدة نحمدالله تعالى عليها

وهذا سؤال آخر للشيخ حفظه الله



اذا حددت 6 ساعات في الأسبوع لتدارس الحديث الشريف ولمدة أربع سنوات فما هي منهجية الكتب التى تقترحونها لتدارسها على الترتيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

الجواب :
جزاكم الله خيراً ، ويسر الله لكم وستر عليكم

نصائح لطالب الحديث :
1- لابد من حفظ أحاديث مجموعة من الكتب حفظاً تاماً ؛ فلابد لطالب العلم من مخزون حفظي . ومما يستحسن حفظه : الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين .
2- لابد من قراءة بعض كتب الشروح ، مثل جامع العلوم والحكم ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، ففي الأول يمتلك الطالب ملكة علمية متنوعة ، وفي الثاني يتعلم استنباط الفقه والأحكام .
3- الأكثار من قراءة : اللؤلؤ والمرجان ، ومختصر البخاري ومختصر مسلم ؛ ثم الإكثار من الإمعان في الكتب الستة مراراً وتكراراً .
4- لابد من قراءة كتب المصطلح ، فيقرأ شرح التبصرة والتذكرة ( طبعتنا ) ومعرفة أنواع علم الحديث ( طبعتنا ) و النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ، وشرح علل الترمذي لابن رجب ، وهذه الكتب ينبغي معاودتها مراراً .
5- لابد من قراءة الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً .
7- الإكثار من قراءة كتب المعلمي اليماني ؛ ليتمكن الإنسان من علم الجرح والتعديل .
8- الإكثار من التخريج والتعليل من أجل الممارسة .

مع تأكيدي التزام كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وكثرة العبادة والتزام السنة ؛ والعمل المتواصل بالدعوة إلى الله تعالى .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204

أما عن أسئلة الأخ مسترشد
1- ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بدراستها في علم مصطلح الحديث ، وما هي الطريقة المثلى للدراسة في حالة عدم توفر شيخ في بلدنا .
ج . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أولاً : أشكر الأخوة الذين يحسنون الظن بنا ، وأسأل الله أن يجعلنا خيراً مما يظنون ، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون .
وأقول : فيما يتعلق بعلم المصطلح فأنصح بالكتب التي حققتها ، مثل : معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي ، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري ، وهذه الكتب طبعت في دار الكتب العلمية 2002 وهي من أهم الكتب وتنماز بالمقدمات الحافلة والتعليقات الغنية والفهارس المتنوعة .
أما عن كيفية الدراسة فتكون بإدمان الطلب وكثرة المذاكرة وسؤال أهل الفن مع محاولة تطبيق ذلك بقراءة الكتب المحققة تحقيقاً رصيناً .
2- ما هو أفضل المتون التي تنصحون طالب العلم بحفظه ، وما هو أفضل شرح له .
ج : أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد ، ثم يبدأ بحفظ أهم متون السنة ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى (عمدة الأحكام) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر، ثم رياض الصالحين ثم مختصر صحيح البخاري ومن بعده مختصر صحيح مسلم .
3- وهل من نصيحة عامة لطلاب العلم عموما وطلاب علم الحديث خصوصاً ، متى ينشغل طالب العلم بالتحقيق والتخريج .
ج : فنصيحتي هي نصيحة الإمام الذهبي إذ قال : : (( فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب ، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب )) . ( تذكرة الحفاظ 1 / 4 ) .

وأما سؤال الأخ طالب علم : 1- ما هو أهم ملامح الفروق بين المتقدمين والمتأخرين ؟
ج : أقول : قد ألفت في ذلك بحثاً مستقلاً بعنوان : تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل ، وهو موجود في موقع صيد الفوائد .

1- وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم ؟
ج : لا ، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين .

2- هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد ، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم ؟
ج : الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة .

3- ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم ، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة .

ج الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب ( الإشارات ) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر ، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة ، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة ، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره ؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات ، وكتب الشيخ المليباري جيدة ، وقد تقع له بعض الهنات ، وكتابه النظرات نافع جداً ، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي ، لا أن يكتفي بالتنظير .

أما أسئلة الأخ المجاهد
1- ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدأ ؟
فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد .
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم .

ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة .

2- ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن ؟
ج : أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها .

3- هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة ؟
ج : أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده .

4- هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك ؟؟ .
ج : الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا ، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات .

- 5روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده ؟؟
- ج : لا ، وليس ذلك على إطلاقه ؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري .

أما عن سؤال الأخ أحمد حسام الدين عبد الرحمن أحمد فأقول : أشكرك على هذا الاهتمام في محاولة إصلاح الآخرين ، وأسأل الله أن ينفع على يديك وأن يزيدك من فضله ، وأقول لهؤلاء : احذر أخي المسلم من الغيبة ، قال النووي في رياض الصالحين باب تحريم الغيبة : (( ينبغي لكل مكلف أنْ يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة ، فالسنة الإمساك عنه ؛ لأنَّه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه ، وذلك كثير في العادة ، والسلامة لا يعدلها شيء )) .
والغيبة خصلة ذميمة لا تصدر إلا عن نفس دنيئة ، وهي كما عرّفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (( ذِكركَ أخاك بما
يكرهُ )) ، وهي محرمة بل هي كبيرة من الكبائر وقد ذمها الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم فقال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ )) ، ولا تقتصر على الكلام باللسان ، وإنما كل حركة أو إشارة أو إيماءة أو تمثيل أو كتابة في الصحف أو على
الإنترنت ، أو أي شيءٍ يفهم منه تنقص الطرف الآخر ؛ فكل ذلك حرام داخل في معنى الغيبة ، والإثم يزداد بحسب الملأ وكثرتهم الذين يذكر فيهم المغتاب .
واعلم أخي المسلم : أنَّ الغيبة خسارة كبيرة في حسنات العبد ؛ فالمغتاب يخسر حسناته ويعطيها رغماً عنه إلى من يغتابه ، وهي في نفس الوقت ربح للطرف الآخر ؛ حيث يحصل على حسنات تثقل كفته جاءته من حيث لا يدري ؛ لذا قال عبد الله بن المبارك - وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث - : (( لو كنت مغتاباً لاغتبت أمي فإنها أحق بحسناتي )) .
تأمل أخي المسلم في قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما رواه عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن أبيه : أنه ذكر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره ، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ، قال : (( أي يوم هذا ؟ )) فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : (( أليس يوم النحر ؟ )) قلنا : بلى ، قال : (( فأيُّ شهر هذا ؟ )) فسكتنا حتى ظننا أنَّه سيسميه بغير اسمه فقال : (( أليس بذي الحجة ؟ )) قلنا : بلى ، قال : (( فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب فإنَّ الشاهد عسى أنْ يبلغ مَن هو أوعى له منه )) .
والذي يتأمل هذا الحديث يعلم حرمة الغيبة ، وأنَّها كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في الحرم المكي .
ولنتدبر جميعاً قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حينما قال : (( لما عُرِجَ بي ، مررتُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم )) فالمسلم الذي يحرص على نفسه يتأمل في هذا الحديث ليعلم أنَّ المغتابين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس ، وهي أظفار فاقت أظفار الوحوش الضارية ليزدادوا عذاباً جزاءً وفاقاً على أفعالهم القبيحة ، وأعمالهم السيئة .
ومن الغيبة أنْ تذكر أخاك المسلم بأي شيء يكرهه حتى وإنْ لم تكن تقصد ذلك فقد صحّ أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : حَسْبُكَ من صفية كذا وكذا - قال غير مسدد تعني قصيرة - فقال : (( لقد قُلْتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته )) قالت : وحكيتُ له إنساناً فقال : (( ما أحب أني حكيتُ إنساناً وأن لي كذا وكذا )) .
والغيبة داءٌ فتّاكٌ ومِعْوَلٌ هدّام يفتك في بنيان المجتمع ، وهو أسرع إفساداً في المجتمع من الآكلة في الجسد ، والغيبة تُعرِّض العلاقات للانهيار وتزعزع الثقة بين الناس وتغيّر الموازين وتقلع المحبة والألفة والنصرة من بين المؤمنين ، وتثبت جذور الشر والفساد بين الناس ، وقد بيّن الحسن البصري رحمه الله أجناس الغيبة وحدودها فقال : (( الغيبة ثلاثة أوجه ، كلها في كتاب الله تعالى : الغيبة ، والإفك ، والبهتان ، فأما الغيبة : فهو أنْ تقول في أخيك ما هو فيه ، وأما الإفك فأنْ تقول فيه ما بلغك عنه ، وأما البهتان : فأنْ تقول فيه ما ليس فيه )) .
ومن أعظم ما ورد في الزجر عن الغيبة قوله تعالى :
(( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ((

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (( وقد ورد فيها ( يعني : الغيبة ) الزجر الأكبر ، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عز وجل :
(( أيحب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )) ، أي : كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً ؛ فإنَّ عقوبته أشد من هذا )) .
أخي المسلم الكريم لقد صوّرَ اللهُ الإنسانَ الذي يغتاب إخوانه المسلمين بأبشع صورة فمثّله بمن يأكل لحم أخيه ميتاً ، ويكفي قبحاً أنْ يجلس الإنسان على جيفة أخيه المسلم يقطع من لحمه ويأكل .
والغيبة من كبائر الذنوب ، وهي محرمة بالإجماع قال القرطبي : (( لا خلاف أنَّ الغيبة من الكبائر ، وأنَّ من اغتاب أحداً عليه أنْ يتوب إلى الله عز وجل )) .
والغيبة مرض خطير ، وشر مستطير يفتك الأمة ويبث العداوة والبغضاء بين أفرادها ، وهذا المرض لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله .
ومرض الغيبة عضال ، كم أحدث من فتنة ، وكم أثار من ضغينة ، وكم فرّق بين أحبة وشتت بيوتاً .
والغيبة فاكهة أهل المجالس الخبيثة ، وغيبة أهل العلم والصلاح أشد قبحاً وأعظم ظلماً ؛ فلحومهم مسمومة ، وسنة الله في عقوبة منتقصيهم معلومة .
ولعل من أسباب الغيبة الحسد ، الذي يحصل لكثير من الذين ابتعدوا عن مراقبة الله ، فتجد الكثيرين يغتابون آخرين حسداً من عند أنفسهم ؛ لأنَّ أخاهم حصل على ما لم يحصلوا عليه .
ومن أسباب الغيبة المجاملة والمداهنة على حساب
الدين ؛ فتجد الرجل يغتاب أخاه المسلم ؛ موافقة لجلسائه وأصحابه .
ومن أسباب الغيبة الكبر واستحقار الآخرين ؛ لأنَّه يثقل عليه أنْ يرتفع عليه غيره فيقدح بهم في المجالس ؛ لإلصاق العيب بهم ، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( الكبر بطر الحق وغمط الناس )) .
ومن أسباب الغيبة السخرية والتنقص من الآخرين ، فإنَّ بعض الناس يغتاب إخوانه المسلمين عن طريق السخرية ، وغيرها من الأسباب والدسائس التي يوحيها الشيطان في صاحب الغيبة في قوالب شتى .
وللغيبة أضرار عظيمة على الفرد والمجتمع ، ومن أضرارها أنَّها تُعرِّض صاحبها للافتضاح ، فكلما فضحَ الإنسانُ غيرَه فإنَّ الله يفضحه ؛ إذ الجزاء من جنس العمل ، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر مَن آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمينَ ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنَّه من يتَّبع عوراتهم يتبع اللهُ عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته )) .
ومن أضرار الغيبة أنها أذيةٌ لعباد الله تعالى ، ومن آذى عباد الله فقد توعده الله تعالى بعذاب شديد ، قال تعالى :
(( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً )) ومن أضرار الغيبة أيضاً أنها من الظلم والاعتداء على الآخرين ، ومعلوم أنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة ، وأنَّ أثر الظلم سيءٌ ، وعاقبته عاقبةٌ وخيمةٌ قال تعالى : (( وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ )) .
وفي الحديث القدسي : (( يا عبادي ، إني حرّمتُ الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا )) .
ومن أضرار الغيبة أنها توجب العذاب يوم القيامة ، فهي من المعاصي العظيمة ، ومقترفها يقع في حقين: حق الله ، وحق العبد ، وهو محاسَب على تقصيره بحق الله . فأما حق العبد فهو إما أنْ يتحلله في الدنيا ، أو يعطيه من حسناته أو يحمل من سيئاته إنْ لم يكن له حسنات يعطيه منها ، وهذا هو المفلس كما ورد في الحديث.
ومن أضرار الغيبة أنها سبب في تفكيك المجتمع ، وإثارة الفتن وجلب العداوة والبغضاء بين الناس .
وعلى المسلم إذا سمع غيبة المسلم أنْ يتقي الله ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويذب عن عرض أخيه المسلم ويمنع المغتاب من الغيبة ؛ فإنَّ المغتاب والسامع شريكان قال تعالى : (( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )) وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة )) .
تدبر أخي المسلم ، أنا لو رأينا أحداً قائماً على جنازة رجل من المسلمين يأكل لحمه ألسنا نقوم جميعاً ، وننكر
عليه ؟! بلى فلماذا لا ننكر على من يغتاب إخواننا المسلمين ، ونذب عن أعراضهم ؟
على كل مسلم أنْ يخاف الله تعالى ، وأنْ يعلم أنَّ الغيبة معصيةٌ لله وظلم على المغتاب فعلى كل مسلم أنْ يتجنب الكلام في أعراض الناس ، وأنْ يعرف أنه إن وجد عيباً في أخيه المسلم فإنَّ فيه عيوباً كثيرة .
فعليك أخي المسلم أنْ تراقب لسانك لتعرف هل أنت واقع في هذا الداء ، فإنْ كنت كذلك فاعلم أنَّ من أهم أسباب التخلص من الغيبة أنْ يحفظ الإنسان لسانه ، فمن أعظم أسباب السلامة حفظ اللسان ، ومن أعظم أبواب الوقاية الصمت في وقته .
ومن أهم أسباب التخلص من الغيبة أن يستشعر العبد أنَّه بهذه الغيبة يتعرض لسخط الله ومقته ، وأنَّ قوله وفعله مسجلٌ عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها ، وعلى المرء أنْ يستحضر دائماً أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال تعالى : (( مَا يَلفِظُ مِنْ قَولٍ إلاَّ لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ )) .
ومن أسباب الخلاص من الغيبة أنّ يستحضر المغتاب دائماً أنه يهدي غيره من حسناته ؛ لأنَّ الغيبة ظلم ، والظلم يقتص به يوم القيامة للمظلوم من الظالم وقد قال النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم : (( إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم ، حتى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا ، أُذن لهم بدخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ، لأحدهم بمسكنه في الجنة ، أدل بمنـزله كان في الدنيا )) .
فعلى المرء المسلم أنْ يشتغل بإصلاح عيوب نفسه دون الكلام في عيوب الآخرين .
أما سؤال الأخ عمر يحيى : هل الأموات في القبور يفتنون بفتنة المسيح الدجال ويختبرون فيها .

ج : فتنة الدجال للأحياء وليست للأموات ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة الممات أن يأتي الشيطان لابن آدم عند النزع ليفتنه عن دينه قبل أن يموت ، نسأل الله السلامة .

أما سؤال الأخ مسلم : 1- ما رأيكم في تحرير التقريب ، وهل التزم مؤلفه بمحاكمة ابن حجر إلى اصطلاحه ؟

ج : لي كتاب في تعقب هذا الكتاب ومما كتبت في مقدمته : ((كتاب " الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني المقدسي أحد حلقات تطورعلم الجرح والتعديل ، والذي نال من الاهتمام ما لا ينكره متعقل ، ومن ثم تكاثرت فروعه ، فكان أحد تلك الفروع كتاب : " تقريب التهذيب " لحافظ عصره بلا مدافع ، وإمام وقته بلا منازع أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالى - .
ولقد برزت في هذا الكتاب – كما في غيره من كتبه – شخصية الحافظ الناقد الخبير البصير بمواضع الكلام ، ومراتب الرواة ، وعلل أحاديثهم ، فكان خير تعبير عن علم جمٍّ وافر ، وذوق ناقد ماهر ، فلقي من القبول ما لم يكد يلقه كتاب آخر في موضوعه ، ولم يجرأ أحد من الناس على رد أحكام الحافظ – بل : غاية ما كان استدراكات لا يخلو عمل بشري من العوز لها – منذ تأليفه في النصف الأول من القرن التاسع الهجري حتى وقت قريب .
وبينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعة حاقد ، وزمجرة جامد ، وتسلط كاسد ، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط : " تحرير تقريب التهذيب " ، ادعيا فيه تعقب الحافظ في أحكامه ، وأنه أخطأ في خمس الكتاب ، ولم يكن صاحب منهج و … و … و … ، مما وصفا الحافظ من أوصاف ننـزه ألسنتنا هنا من القول بها وندع أمرها إلى الحافظ ، فهو لا شك خصمهما يوم القيامة .
ومن هنا أخذنا على عاتقنا التصدي لهذا الكتاب ، وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم ، وليس تجمعنا والمؤلفَينِ كراهةٌ ، لكن مقالة الحق لا تبقي لصاحبٍ صاحباً ، وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ودٍّ ، ولكن كثرةُ الدعاء لهما بالسداد وحسن الخاتمة كان ديدننا طوال صحبتنا لهما في كتابة هذا العمل ، وكلٌ يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وربما كتب القلم غاضباً ، فقال حينا – في الحقِّ – ما ليس كلُّ الناس ترضى عنه وتقبلُ ، فهذا مما نستغفر الله منه – على اعتقادنا بصوابه - ، ونعتذر للمحررين عنه – وإن كان مما جنته أيديهم – ونقول لمن قد لا يرتضي :

أَمْرَانِ كَـمْ قَضَّا مَضَاجِـعَ عَالِمٍ
الحَقُّ مُـرٌّ والسُّكُـوتُ مَـرَارُ

فَلَئِنْ سَكَتَّ فَأَنْتَ تَخْـذُلُ حَافِظاً
وَلَئِـنْ كَتَبْتَ فَضَجَّـةٌ سَتُثَـارُ

عَتَبٌ عَلَـى قَلَمِ الحَقِيْقَـةِ أَخْرَسٌ
فَمَتَى وَقَـدْ هُدِمَتْ رُؤَاكَ تَغَارُ ؟

وَمَـتَى سَتَكْتُبُ أَنْتَ أَوَّلُ صَارِخٍ
يُرْجَـى إِذَا قَتَلَ الهَـوَاءَ غُبَـارُ

فَكَتَبْتُ مَوْجُـوعَ الفُؤَادِ ، مَـرَارَةٌ
أَلاَّ يُـرَى غَيْرَ السُّـكُوتِ خَيَارُ

يَا دَوْلَةَ " التَّحْرِيْرِ" لَسْتِ بِدَوْلَـةٍ
قَـدْ آنَ يَقْتُـلُ لَيْلَتَيْـكِ نَهَـارُ

فجاء هذا الكتابُ غضبةً في الله لابن حجر ، وما علينا من شيءٍ بعد هذا سوى طلب السداد من الله عز وجل في زمنٍ قليلاً ما رأينا فيه غضبة لله ، ولعلماء الأمة الذين أحرقوا أعمارهم شموعاً أنارت دروب حياتنا المظلمة ، فلم نَرَ قلماً تعقب المحررين في كتابهما هذا غير قلم شيخنا العلامة المحقق الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – على كثرةٍ لهذه الأقلام لكن في غير ما غضبةٍ .
ورحم الله القائل :
ما أكثـر الناسَ بـل ما أقلهـُمُ والله شهد أنَّـي لم أقـلْ فندا
و :
إنّـي لأفتـح عيني حين أفتحهـا على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا
و :
ما أكثر (( الأقلام )) حينَ (( تَعُدُّها )) لكنهـا فـي النائباتِ قليـلُ
وكان دافعنا الرئيس الذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، والدفاع عن علم الجرح والتعديل الذي هو أصعب العلوم ، والدفاع عن الصحيحين لما رأينا من تجني المحررين عليهما وعلى رواتهما .
ثم ليس أمر الكلام في الرواة شيئاً يسيراً أو هيناً ، لذا اشترطت في المجرح والمعدل: العدالة ، والدين المتين ، والورع ، لذا قال الإمام السبكي –رحمه الله– وهو يتحدث عن صنوف العلماء : (( ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرفٍ هارٍ ، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس ، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذبٍ ، فلابد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً ، عارفاً بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمل على التعصب ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه )) .
فشمرنا عن ساعد الجد ، لنقد هذا الكتاب وبيان فحواه ، والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم .
واقتضت طبيعة هذا الكتاب أن نقسمه بعد هذه المقدمة إلى قسمين :
القسم الأول : في المقدمات ، واحتوى على خمسة فصول :
الفصل الأول : الحافظ ابن حجر ، وكتابه التقريب .
الفصل الثاني : أنظار في تحرير التقريب .
الفصل الثالث : فرائد الفوائد .
الفصل الرابع : طبعات التقريب .
الفصل الخامس : نقد مقدمة التحرير .
أما القسم الثاني : وهو الأهم ، فقد ذكرنا فيه أوهام المحررين وأخطاءهما ، وقد سرنا فيه على النهج الآتي :
نذكر الترجمة من نص التحرير ( وقد حرصنا على ذكر نصهما بحروفه ) ونصدر الترجمة برقم متسلسل لتراجم الكتاب ، ثم نضع رقم الترجمة من التحرير بين هلالين ، ثم نسوق تعقب المعترضين ، ثم بعد ذلك نناقشهما في ذلك .
وقد تتبعنا المحررين – الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط – في نصهما الذي أثبتاه للتقريب وفي أحكامهما وفي نقولاتهما فكانت دراسة استقرائية تامة شاملة – إن شاء الله - .
ولقد وجدنا عدد الأخطاء والأوهام وغير ذلك التي وقع فيها المحرران كثيراً جداً ، وأن مسألة ذكرها بجملتها في صلب الكتاب ، ربما يجعل الكتاب ذا مجلدات عدة ، فارتأينا أن نضع تلك الأخطاء في جداول طلباً للاختصار وألحقناها في نهاية الكتاب .
وقد أجملنا بعضها في القسم الأول خشية التكرار والإطالة ، ولقد تم تعقب المحررين في أكثر من ألفي موضع ، توزعت على ( 1420 ) موضعاً في مقدمة الكتاب ، و ( 585 ) موضعاً في القسم الثاني ، و ( 399 ) موضعاً في ملاحق الكتاب .
وكان من منهج عملنا في كتابنا هذا : أننا قابلنا النص على المطبوعات واستعنا في مواطن الاختلاف بالنسخ الخطية وما أعزها علينا في بلدنا الذي يأن تحت وطئة الاحتلال منذ سنين ، وتتبعنا المحررين الفاضلين في تخريجاتهما وأحكامهما في غير هذا الكتاب ليصبح بيان منهجهما في باقي كتبهما أوضح ، وليكون إيراد تناقض أبلغ ، واستفدنا في مواضع من تخريجات وتنبيهات المُحْدَثين بعد سبرها وتمحيصها .
وسيجد القارئ الكريم أننا أغلظنا القول في بعض المواطن للمحررين غضبة لله ولرسوله ، وإننا موقنون أن هناك كثيراً ممن يشاركنا ذلك ، والله من وراء القصد ، وهو يتولى السرائر .
وقد بذلنا جهدنا وما وسعتنا طاقتنا في هذا الكتاب ، ولم نألُ بتعب أو وقت عليه ، راجين الله تعالى أن يجعله نوراً لنا إنه سميع عليم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .. )) .
2- وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر : صدوق - مقبول .
ج : الصدوق في الغالب هو حسن الحديث ، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب ، وهذا مصطلح خاص به .
أما عن سؤال الأخ حارث : أولاً نود أن نتعرف منكم على دار الحديث في العراق وجهودها في خدمة السنة وطلاب علم الحديث والرسائل العلمية التي قمتم بالإشراف عليها وما طبع منها .
ج : دار الحديث في العراق: هو دار متخصص بالنشاط الإسلامي العلمي تأسس في 24/5/2003 عقب الحرب الصليبية على العراق .
يقع هذا الدار في محافظة الأنبار – الرمادي – الشارع العام – غربي جامع الشيخ عبد الجليل بجوار مستشفى المصطفى الأهلي – فوق مطعم النخيل . وقد ضرب من قبل الصليبيين سبع مرات ، ثم نقل إلى داخل السوق .
وكان الدار من تأسيسي بفضل الله تعالى .
وللدار أنشطة دعوية علمية فكان هناك :
درس كل يوم سبت يدرس فيه. ( صحيح البخاري ومعرفة أنواع علم الحديث والهداية للكلواذاني وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومناهج التحقيق ) .
وبالتنسيق مع مكتبة الجامع الكبير في الرمادي هناك دروس كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة العصر .
يدرس يوم الاثنين ( صحيح البخاري والهداية للكلواذاني ) .
ويدرس يوم الخميس ( معرفة أنواع علم الحديث وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي ) .
والدار لا يزال في بداياته ، وقد كانت له أنشطة دعوية كبيرة من خلال النشرات والكتيبات والتصدي للعقائد الزائغة ، والعمل على نشر عقيدة التوحيد ، ومحاولة خدمة التراث الإسلامي بالوجه اللائق مع الحرص الشديد على تخريج نخب من طلبة العلم يلتزمون بالمنهج الإسلامي الصحيح مع تعلم تحقيق النصوص والتخريج وإفادة طلبة العلم .
أما عن السؤال الآخر : ثانياً : قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها ، فما تعليقكم ؟
ج : الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم ، وليس ذلك من حقهم ، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=652

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ..
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد :
تختلف أساليب قراءة كل كتاب عن الآخر كل بحسب كمية كيفية المادة العلمية .. فبعضها يحتاج إلى تفكير .. وبعضها يرحل معها الخيال إلى عالم القصة وأحداث الشخصيات .. ومنها ما يمكن قراءته سريعا ومنها ما يُـقرأ قبل النوم .. ومن الكتب ما يحتاج إلى ورقة وقلم لالتقاط الفوائد وتدوينها ... ومنها ما يحتاج إلى قراءة أكثر من مرة ،ثم إلى تلخيص ، ثم إلى اختصار .. ثم إلى معتصر المختصر ...
وأظن أن كتب الحديث قد تدخل في أكثر من نوع من هذه الأنواع ..



لـــكن في مرحلة الدراسة ، كالكتب التي نقرؤها الآن ونُــنصح بها .. فإن أغلبها قواعد وأسماء وطرق وكميات كبيرة من المعلومات ..
ولا شك أن أنفع القراءة ما كان معه تقييد ، وتدوين .. وهذا أحيانا قد ينفر من القراءة و أحيانا يجعلها ثقيلة على النفس ... ويبقى معروفا ..
بـــقــدر ماتــتعنى .. تنـــال ما تـــتمنى ...

لكن ... سؤال طالما طرح نفسه ...صدقا ... ولم أصل حتى الآن بما أستطيع الثبات عليه ... وربما أدى لبعض النفرة أو التثاقل !!ستكون هنــاك كناشة لا شك .. أثناء القراءة !!
لـــكن ..!!!
مـــــــاذا نقــــيد أثنـــاء قـــراءة كتب الحديث ..؟؟ لــيكون التركيز عليه ..



أي نوع من الفوائد ذلك الذي يحتاج منا إلى تقييد ..؟؟

هـــل نقيد قواعد المحدثين في الحكم على الرواة ؟؟

هل نقيد طرق وعادات بعض المحدثين في التحديث ..؟؟

هل نقيد بعض الأمثلة على بعض أنواع علوم الحديث ؟؟

هل نقيد تواريخ وفيات الأعلام والمؤلفين الكبار ..؟؟

هل نقيد واحدا منها ... أم نجمعها جميعها ؟؟؟


هل نلخص الكتاب .. أم نقتصر على الملاحظات والفوائد ؟؟
هل نفرق بين ما نقرؤه على النت من مقالات وفوائد .. بين مانقرؤه في كتاب مستقل ؟؟
هل نفرق بين الكتب المسندة .. وكتب القواعد في تقييد الفوائد ؟؟؟



لقد انتقلت بين بعض هذه الطرق ولا أدر ما أثبت عليه .. وتجمع عندي كناشة صغيرة .. لكن ينقصها المراجعة المستمرة والتطبيق ..
هذا .... الموضوع .. عبـــارة عن سؤال أكثر من كونه موضوعا ... للتشويق والقراءة

أعتذر بشدة لشيخنا الكريم .. ماهر حفظه الله ..كنت أريد وضع الموضوع في منتدى الطالبات ..
لكن يهمنا رأيكم هنا !

... والمجال مفتوح .. فأرجو ممن عنده فضل زاد أن يجود به على من لا زاد له .
و جزاكم الله خيرا ..و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب :
موضوع قييم وطيب ونافع ، وفيه دلالة على الحرص على العلم والشغف به ، ومثل هذا يدل أن الكاتب يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بالعلم والعمل الصالح ، وأن العبد كلما ازداد علماً وعملاً صالحاً ازدادت مكانته عند الله ؛ فإن ذلك من علامة القرب من الله تعالى قال تعالى : (( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) . وجاء في صحيح مسلم2/200 ( 817 ) ( 269 ) عن عمر بن الخطاب ررر أنَّ النبيَّ ، قَالَ : (( إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ )) .
وفيما يتعلق بتلخيص بعض الفوائد من بعض الكتب فهذا يختلف من حال إلى حال ؛ فبعضهم يلخص جميع الفوائد ، وبعض يسجل على الحواشي ثم يفهرس الفوائد ، وبعضهم يجعل ذلك في دفاتر . وكلٌ حسب اهتمامه الوافر فمن يهتم بالعلل مثلي يقيد كل فائدة في ذلك داخل الغلاف ثم تفهرس في دفاتر ، ومن يهتم بالجرح والتعديل يهتم بتقييد فوائد الجرح والتعديل ، وهكذا .
ثم إن العلم رزق وبركة فلا يستطاع براحة الجسم ، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته قال تعالى : (( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )) .
فنصيحتي لنفسي وللجميع بتقوى الله تعالى والحرص على الطاعة والذكر وتطبيق سنة سيد البشر نبينا محمد أفضل الخلق وأكرم البشر فسنته أفضل سنة وطريقته أفضل طريقة ، ثم لا يغفلن طالب العلم عن كتاب الله تعالى فيقرأه آناء الليل وأطراف النهار ويجعله رفيق عمره ويتدبر المعاني ويتفكر في الآيات ، ثم ليعظم طالب العلم في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ويعمل بمقتضى ذلك من خلال تطبيق المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد وهو الولاء والبراء ، ثم يعمل المرء في الترقي في العبودية والتوبة .
أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2604