جوابي هو كما قلت سابقا إن هذا الأمر يرجع إلى مدى إطمئنان الباحث وراحه بالة من طرق الحديث..وهذا أمر متفاوت بين الباحثين كلا على فقهه وفهمه,..فسواء في العقيدة أو الفقه أو في أي شئ طالما ثبت الحديث فانتهى الأمر وأصبح يوجد نص ملزم لمن إعتقد ثبوت الحديث....فالأخذ بالحديث في الفقه وتركه في العقائد أمر بدعي خطير لم يتجرئ على قوله أحد طالما ثبت الحديث....كيف إذا ثبت الحديث عند رجل بعدها يختار ما إذا كان سيقبله أم لا!!!!!!وهنا يجيب الألباني رحمه الله على مثل هذا القول...:[63] باب هل يؤخذ بالحديثالحسن لغيره في أبواب العقيدة؟سؤال: الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ في باب العقائد؟الشيخ: الذي أعتقده أن التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتًا منه بين العقائد وبين الأحكام هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأولين...."رحلة النور" (44أ/00:15:42)...وقال أيضا في نفس السؤال:فالحديث الحسن إما أن يقال: يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت، فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت فإذًا هو تضمن عقيدة فلا بد من الأخذ به؛ لأنه حكم ولا يضرنا بعد ذلك أن فيه عقيدة؛ لأن هذا أمر شبه متفق عليه في الحديث الحسن......المصدر السابق...