تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مساعدة : تخريج حديث ( إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن والبركة .. )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    541

    افتراضي مساعدة : تخريج حديث ( إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن والبركة .. )

    نصه ( إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن والبركة , ولا تجادلوا فإن المجادلة من الشيطان ) من كتاب الشفا حاشية على البحر الزخار مع ذكر الطبعة والناشر وبيانات الكتاب كاملة

    والله الموفق
    لأي خدمة علمية من بلدي الإمارات لا تترد في الطلب
    ahalalquran@hotmail.com
    والله الموفق

  2. #2

    افتراضي رد: مساعدة : تخريج حديث ( إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن والبركة ..

    السلام عليك ورحمة الله وبركاته
    هذا من أحاديث الفقهاء التي لا يعرف لها أصل ومخرج
    وقد تعبت في البحث عنه كما تعب غيري فلم نصل إلا أن ابن قدامة ذكره في المغني وكذلك صاحب الشرح الكبير يذكرونه في معرض أدلة الحنفية في مسألة شركة المفاوضة .
    وعند الرجوع إلى كتب الحنفية كالمبسوط 13/366 – 6/159 وشرح فتح القدير لابن الهمام 13/460 كتاب الشركة نجدهم يشيرون إليه ويضعفونه وهذه هي النقولات من الكتب .
    ---------------------------------
    المبسوط
    ( فَأَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ) فَهِيَ جَائِزَةٌ " عِنْدَنَا " .
    وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا أَعْرِفُ مَا الْمُفَاوَضَةُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : إنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا عَقْدٌ فَاسِدٌ فَهُوَ الْمُفَاوَضَةُ .
    وَرُبَّمَا قَالَ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْقِمَارِ ، فَأَمَّا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُهَا لُغَةً فَقَدْ بَيَّنَّا اشْتِقَاقَهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُهَا شَرْعًا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { تُفَاوَضُوا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ } .
    وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : إذَا فَاوَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمُفَاوَضَةَ } .--------------------------------------------
    وفي فتح القدير

    قُلْنَا : الْعُمُومُ غَيْرُ مُرَادٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَكَالَةُ كُلٍّ فِي شِرَاءِ طَعَامِ أَهْلِ الْآخَرِ وَكِسْوَتِهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَامًّا كَانَ تَوْكِيلًا بِمَجْهُولِ الْجِنْسِ ( وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ ) أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا ( مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { فَاوِضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ } ) أَيْ أَنَّ عَقْدَ الْمُفَاوَضَةِ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا فَاوَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمُفَاوَضَةَ }

    وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُعْرَفْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَصْلًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُجَّةٌ عَلَى الْخَصْمِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي التِّجَارَاتِ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : بَيْعٌ إلَى أَجْلٍ ، وَالْمُقَارَضَة ُ ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ } .
    وَفِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ مَاجَهْ : الْمُفَاوَضَةُ بَدَلُ الْمُقَارَضَةِ ، وَرَوَاهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي كِتَابِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ ، وَضَبْطُهُ الْمُعَارَضَةُ بِالْعَيْنِ وَالضَّادِ وَفَسَّرَهَا بِبَيْعِ عَرَضٍ بِعَرَضٍ مِثْلِهِ ( وَالْآخَرُ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ ( أَنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوا بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَبِهِ
    ---------------------------------------------------------

    المغني 10/ 147 5/138
    قال في الشرح الكبير لابن قدامة 5/198

    (فصل) الخامس شركة المفاوضة وهو أن يدخلا في الشركة الاكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو ارش جناية أو نحو ذلك فهذه شركة فاسدة، وبهذا قال الشافعي واجازه الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة وحكي عن مالك وشرط أبو حنيفة لها شروطا وهي ان يكونا حرين مسلمين وان يكون مالهما في الشركة سواء وان يخرجا جميعا ما يملكانه من جنس الشركة وهو الدراهم والدنانير، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضة ولانها نوع شركة تختص باسم فكان منها صحيح كشركة العنان ولنا أنه عقد لا يصح بين كافرين ولابين كافر ومسلم فلم يصح بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة ولانه عقد لم يرد الشرع بمثله فلا يصح كما ذكرنا ولان فيه غررا فلم يصح كبيع الغرر، بيان غرر انه يلزم كل واحد ما لزم الآخر وقد يلزمه شئ لا يقدر على القيام به وقد أدخلا فيه الاكساب النادرة فاما الخبر فلا نعرفه ولا رواه أصحاب السنن وليس فيه ما يدل على انه أراد هذا العقد فيحتمل انه أراد المفاوضة في الحديث ولهذا روي فيه (ولا تجادلوا فان المجادلة من الشيطان) وأما القياس فلا يصح فان اختصاصها باسم لا يقتضي الصحة كبيع المنابذة والملامسة وسائر البيوع الفاسدة وشركة العنان تصح بين الكفارين والكافر والمسلم بخلاف هذا
    ************************
    والله أعلم
    وكتبه : أبو أحمد الهذلي عبد بن عويض المطرفي الهذلي
    alma.trfi@hotmail.com

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •