الموضوع: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي

قال سهل بن عبد الله : " ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي ؛ لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها ، فتاب عليه ، وإبليس أُمر أن يسجد لآدم فلم يسجد ، فلم يتب عليه " .
قال ابن القيم في الفوائد (ص 119 ، ط دار الكتب العلمية ) :
" هذه مسألة عظيمة لها شأن ، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي ، وذلك من وجوه عديدة :
أحدها : ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس .
الثاني : أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة ، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة ، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق " ... إلى آخر كلامه – رحمه الله - .
قلت : وهذان الوجهان سر المسألة ، روى أبو نعيم في الحلية (7/272) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : « مَنْ كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي الشَّهْوَةِ فَارْجُ لَهُ التَّوْبَةَ ؛ فَإِنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَصَى مُشْتَهِيًا فَغُفِرَ لَهُ , وَإِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي كِبْرٍ فَاخْشَ عَلَى صَاحِبِهِ اللَّعْنَةَ ؛ فَإِنَّ إِبْلِيسَ عَصَى مُسْتَكْبِرًا فَلُعِنَ » .والله تعالى أعلم .

جزاك الله خيراً
نكتة رائعة ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً

هذا يناقض القاعدة الأصولية ترك المحظور أولا من فعل المأمور و إذا تعارض أمر و نهي قدم النهي ولشيخ الإسلام بن تيمية كلام يذهب فيه إلى تقديم الأمر , لكن أرى و الله أعلم أن الإطلاق في هذه القاعدة خطأ لأن المخاطب بالأمر أو النهي مؤمن و كافر فمراعات أحوال المخاطبين ضروري في ترجيح القواعد , فالقاعدة تحتاج إلى التقييد و الضبط

لكن أرى و الله أعلم أن الإطلاق في هذه القاعدة خطأ لأن المخاطب بالأمر أو النهي مؤمن و كافر فمراعات أحوال المخاطبين ضروري في ترجيح القواعد , فالقاعدة تحتاج إلى التقييد و الضبط

أوافق أخي في مقولته
نفع الله بالجميع