تعليقات على " كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء "، للشيخ الحويني

[محمد بن عبدالله]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد قرأتُ رسالة الشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني، التي سماها: " كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء "، وطُبعت في مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة، عام 1408.
والشيخ أبو إسحاق من الباحثين العاملين، وله جهود مشكورة، وبحوث محررة في علم الحديث، ولا ينكر فضله إلا جاحد.
وقد عنّت لي بعض الملحوظات والتعليقات على هذه الرسالة، ذلك أنه خالف فيها جمعًا من أئمة الحديث المتقدمين الذين ضعّفوا أحاديث الباب، وسيأتي ذكرهم وذكر أقوالهم.
وأحببت أن أنشر هذه التعليقات، راجيًا أن يفيدني المشايخ الكرام بتعليقاتهم ومناقشاتهم؛ ليخرج الجميع بالفائدة المرجوة. والله المسدد والمعين.
وإلى الشيخ أشير بقولي: " المؤلف "، وقد ألخّص كلامه اختصارًا، وقد أزيد أشياء مهمةً فاتته، أو عزوًا أو تخريجًا، أشرتُ إلى ذلك أم لم أشر.

تنبيه:
ذكر الشيخ -رعاه الله- أنه يعيد كل مصنفاته التي صنفها في بداية حياته العلمية، وأنه غيَّر رأيه في كثير من القضايا التي تكلم فيها, سواء كان تصحيح أحاديث أو تضعيفها، أو سماع راوٍ من آخر... (انظر هنا)
فلا أدري هل حديث التسمية فيما تراجع عنه الشيخ -وفقه الله- أم لا، وليُفدنا القريبون منه من طلابه ومحبيه.
والكتاب منشور، ويحيل إليه من يصحح الحديث، فلعل الداعي لنشر التعليقات موجود.

والكتاب على هذا الرابط لمن أراده للمقارنة وفهم السياقات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...0&d=1195350848

[محمد بن عبدالله]

1- أعلّ (ص13) حديث أبي بكر بليث بن أبي سليم، ولم يذكر أن شيخه حسين بن عمارة مجهول، قال ابن أبي حاتم -في الجرح (3/61)-: " سألت أبا زرعة عنه، فقال: «ما أدري» ".
ثم إن غالب رواية ليث بن أبي سليم عن صغار التابعين، وأولاء لم يلحقوا أبا بكر -رضي الله عنه-، ولم يرووا عنه، فالانقطاع وارد في رواية حسين بن عمارة عن أبي بكر.
ويدل لذلك: أن حسين بن عمارة هذا يروي عن بكر بن عبد الله المزني -كما ذكر ابن أبي حاتم-، وبكر من الوسطى من التابعين -حسب تقسيم ابن حجر-.
فاجتمع في هذا الوقف والضعف والجهالة والإرسال.

[محمد بن عبدالله]

2- ذكر (ص 13، 14) في حديث أبي سعيد الخدري: كثيرَ بن زيد الأسلمي، وخلص إلى أنه إلى القوة أقرب منه إلى الضعف.
وذكر في أقوال الأئمة: أن الطبري ضعفه.
والطبري إنما نقل ذلك عن جماعة من المحدثين -كعادته في نقل إعلال الأحاديث في تهذيب الآثار-، قال -كما في تهذيب التهذيب (8/370)-: " وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله ".
وكلمات الأئمة تليّن كثيرًا؛ لعدم بلوغه مرتبة الثقة، وهو أقل أيضًا من درجة الصدوق حسن الحديث، فمن قوَّى حاله قرن ذلك بتليين -سوى أحمد-، فابن معين كان يقول: " ليس بشيء "، ثم قال فيه: " ليس بذاك القوي "، وقال: " صالح "، وقال: " ليس به بأس "، وقال أبو زرعة: " صدوق، فيه لين "، وقال أبو حاتم: " صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه "، وقال يعقوب بن شيبة: " ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو "، وكأن كلمةَ يعقوب هذه تفسيرٌ لكلام الأئمة السابق، حيث إن مفاد تقويتهم أمره: أنه ليس بالساقط المتروك، لكنه ضعيف.
وابن حبان -وإن ذكره في الثقات-، فقد ذكره في المجروحين أيضًا، وقال (2/222): " كان كثير الخطأ على قلة روايته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد ".
فكثير -فيما يظهر- ضعيفٌ صالح للاعتبار، وليس صدوقًا حسنَ الحديث ولا ثقة.

[محمد بن عبدالله]

3- ذكر المؤلف (ص14) ربيح بن عبد الرحمن، وذكر قول ابن عدي فيه: " أرجو أنه لا بأس به "، وكلمة ابن عدي هذه يستعملها كثير من الباحثين في إثبات أن من قيلت فيه صدوق، وليست هذه الكلمة مفيدة ذلك دائمًا، ونبّه إلى ذلك الشيخ المعلمي (يُنظر: حاشية الفوائد المجموعة، ص35، 459)، والشيخ الألباني، قال -في الضعيفة (3/112)-: " ثم إن قول ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به) ليس نصًّا في التوثيق، ولئن سُلِّم؛ فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أو أول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله: (ما أعلم به بأسًا)، كما في «التدريب» (ص234) " ا.هـ.
وأما قول أبي زرعة: " شيخ "، فلا تدل على التضعيف المطلق، إلا أنها ليست دالة على العدالة، وهي إلى وصفِهِ بالتحمل والرواية مع عدم معرفة الحال أقرب، قال ابن القطان -في بيان الوهم (4/627)-: " فأما قول أبي حاتم: «شيخ»، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مُقلّ، ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أُخذت عنه "، وقد توصل بعض أفاضل الباحثين (وهو الشيخ أبو تيمية إبراهيم الميلي) إلى هذه النتيجة، بتتبع من قيلت فيه هذه الكلمة من الرواة.
فأبو زرعة لم يحكم على ربيح؛ لأنه علم أن له رواية، إلا أنه لا يدري حالَهُ في الضبط.
وتفسير ابن أبي حاتم موافق لهذا، فغير معروف الحال يُكتب حديثه، ويُنظر فيه: فإن وافق الثقات قُبل، وإلا أو تفرد؛ رُدّ.
ولم يعرف الإمام أحمد ربيحًا، قال: " ربيح رجل ليس بمعروف "، وأعلّ به هذا الحديث، وقال -في رواية خطاب بن بشر، كما في شرح ابن ماجه لمغلطاي (1/249)-: " ليس الخبر بصحيح، روي عن رجل ليس بالمشهور ".
وأسند أبو عبيد القاسم بن سلام -في كتاب الطهور- حديثًا، ثم أسند هذا الحديث، ثم عقب عليهما بقوله -(ص66)-: " فأما الحديثان الأولان، فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما...، ولِمَا في الآخر من ذكرٍ لرجلٍ ليس يُروى عنه كثيرُ علم "، ويظهر أنه يشير بكلامه هذا إلى ربيح، وقوله فيه كالحكم بجهالته وقلة روايته، ونَقَلَ عن أئمة الحديث أنهم كانوا يطعنون في إسناد الحديث بسببه.
وقد قال المؤلف (ص15) تعليقًا على كلام الإمام أحمد: " فمن عرف حجة على من لم يعرف، وقد عرفه غيره "، وفي قوله هذا نظر بالنظر إلى كلمتي ابن عدي وأبي زرعة، لما سبق من عدم إفادتهما شيئًا في حال الرجل في عدالته وضبطه.
إلا أن تعليقه السابق صحيحٌ بالنظر إلى كلام الإمام البخاري في ربيح، فقد قال فيه -كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (ص33)-: " منكر الحديث "، ولم يُجِبِ المؤلف عن قول البخاري هذا إلا بأن قال: " ويغلب على ظني -والله أعلم- أن حكم البخاري -رحمه الله- له اعتبار آخر، بخلاف حال ربيح في نفسه، فقد يكون روى شيئًا رآه البخاري منكرًا، فألصق التبعة بربيح، أو نحو ذلك "!
وهذا غريب من المؤلف -وفقه الله-، فكلمة هذا الإمام هي أصرح ما قيل في الرجل.
والجواب عن جوابه جوابان:
أحدهما: بعدم التسليم بما ذكر، فإن عموم إطلاق البخاريِّ النكارةَ على حديث ربيح لا ينبغي أن يُخصَّ إلا بدليل ظاهر، وليس ثَمَّ شيءٌ من ذلك،
والآخر: على التسليم به، فدلالة الكلمة على الضعف باقية -خاصة في هذا الحديث-، من وجهين:
الأول: أن ألصَقَ روايةٍ من روايات ربيحٍ بحكم البخاري على ربيح: هي هذا الحديث، فقد عقّب الترمذيُّ هذا الحديثَ بنقل كلام البخاري، فأولى الأحاديث بتحميل ربيحٍ نكارتها: هذا الحديث.
الثاني: أن ربيحًا قليل الحديث -كما سبق في تفسير كلمة أبي زرعة وفي نص كلام أبي عبيد، وكما قال ابن عدي بعد أن أسند لربيح نحو ثمانية أحاديث في ترجمته في الكامل (3/173، 174): " ولربيح غيرُ ما ذكرت شيءٌ يسير من الحديث، وعامةُ حديثه ما ذكرتُه "-، ولو كان روى شيئًا ألصَقَ البخاري به التبعةَ في نكارته فَوَصَفَهُ بأنه " منكر الحديث "، فإن ربيحًا إذن ضعيفٌ أو ضعيفٌ جدًّا، إذ هو -على قلة حديثه- يروي ما يستحق أن يصفه البخاري بسببه بأنه " منكر الحديث "، والبخاري وصفه بنكارة الحديث، ولم يقتصر على الضعف أو اللين. ومن روى المنكرات وحديثُهُ قليل؛ فأولى به أن يكون عامة حديثه منكرًا، خاصة إذا تفرّد أو خالف.

وقد دلَّ صنيعُ ابن عدي لما أدخل عامة أحاديث ربيح في ترجمته في الكامل= على أنها من مناكيره، إذ من عادة ابن عدي أن يذكر في ترجمة الراوي ما أُنكر عليه، ولحقه بروايته وصف الضعف، واستحق به أن يُدخل في الضعفاء، وقد نصَّ على ذلك ابن عدي نفسُه، وغير واحد من أئمة الاستقراء. وهذا الصنيع من ابن عدي موافقٌ لحكم البخاري في نكارة حديث ربيح.

وقد كرر ابن عدي هذا الحديث مرتين في كتابه الكامل: في ترجمة كثير بن زيد، وترجمة ربيح، وسبق منهجه في إيراد الأحاديث في كتابه، بل وأعلّه بتفرد كثير به، قال (3/173): " ولا أعلم يروي هذا الحديث عن ربيح غير كثير بن زيد ".

وقد تفرد بالحديث كثير وربيح -على ضعفهما-، قال البزار -كما في البدر المنير (2/78)-: " لا نعلمه يُروى عن أبي سعيد إلا بالإسناد المذكور ".

فهذا الحديث منكر، تفرد به ضعيفان، أحدهما منكر الحديث. وإنما اعتبره الإمام أحمد بن حنبل أحسن أحاديث الباب؛ لخفاء حال ربيح عليه، إذ لم يعرفه، وقد عرفه البخاري فأنكر حديثه، ووافقه ابن عدي.

تنبيه: ظهر ما في قول الذهبي -في تنقيح التحقيق له (1/44)-: " وربيح صويلح ما ضُعِّف "= من نظر.
وقد ذكر الذهبي هناك أنه تابع كثيرًا عن ربيح أربعة، ولم أجد ذلك، والظاهر أنه أراد أنه توبع زيد بن الحباب عن كثير، ردًّا على حكم ابن عدي بتفرد زيد عنه. والله أعلم.

[محمد بن عبدالله]

4- ذكر المؤلف (ص16) حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، ونقل عن الشوكاني أنه ليس في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار. وفي هذا نظر؛ ففي الحديث علل، وقد شرحها ابن الملقن بكلام جيد، قال -في البدر المنير (2/70)-: " وحاصل ما يُعلل به هذا الحديث الضعف والانقطاع:
- أمّا الضعف؛
* فيعقوب بن سلمة لا أعرف حاله، وقال الذهبي في الميزان: «شيخ ليس بعمدة»،
* وأمّا أبوه سلمة؛ فلم يعرف حاله المزي ولا الذهبي، وإنما قال في الميزان: «لم يروِ عنه غير ولده»، وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في ثقاته، وقال: «ربما أخطأ».
- وأمّا الانقطاع؛ فقال الترمذي في علله: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: «محمد بن موسى المخزومي لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدنيٌّ، لا يُعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة» " ا.هـ كلام ابن الملقن.
وأعلّه بهذه العلل الحافظ مغلطاي -في شرح ابن ماجه (1/253)-.
وقد علّق ابن حجر على كلمة ابن حبان في سلمة، فقال -في التلخيص الحبير (1/72)-: " وهذه عبارةٌ عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يروِ عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة؟! ".
فالحديث فيه جهالة، وضعف، وانقطاع في موضعين، فسقوطه عن درجة الاعتبار فيه ظهور.

ثم ذكر المؤلف الروايات الأخرى عن أبي هريرة:
أ- رواية محمد بن سيرين:
وقد بيَّن أن راويها إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري ضعيف، ويروي المناكير، وشيخه علي بن ثابت مجهول.
وقد تفرد علي بن ثابت هذا -فيما وجدتُ- بهذا الحديث عن محمد بن سيرين، وتفرُّد هذا المجهول ومثلِهِ عن هذا الإمام ومثلِهِ منكر.
واجتماع الضعف وتفرد المجهول نكارة شديدة، ونقل المؤلف أنه أنكر هذه الروايةَ ابنُ الجوزي في الموضوعات -بل قال: " حديث ليس له أصل "- وابن حجر في اللسان.

ب- رواية أبي سلمة:
وقد بيَّن المؤلف عللها:
- ففيها محمود بن محمد الظفري، قال فيه الدارقطني -في العلل (14/295)-: " لم يكن بالقوي "، ونقل كلمةَ الدارقطني الذهبيُّ، فقال -في تنقيح التحقيق (1/45)-: " قال الدارقطني: «ليس بالقوي، فيه نظر» "،
- وشيخه أيوب بن النجار لم يسمع -كما ذكر هو نفسه- من شيخه في هذه الرواية (يحيى بن أبي كثير) إلا حديثًا واحدًا، ليس هو هذا الحديث.
واجتماع هاتين العلتين يؤكد النكارة، حيث إن ضعف الظفري أدى به إلى التحديث بهذا الحديث الذي لا أصل له عن يحيى بن أبي كثير.
وقد أعلّه الدارقطني -في الأفراد، كما في أطرافه (2/364)- بتفرد محمود عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير.
ولذا؛ فقد قال الذهبي -في تنقيح التحقيق له (1/45)-: " قلت: هذا منكر، وقال الدارقطني: «محمود بن محمد ليس بالقوي، فيه نظر». قلت: أيوب من رجال الصحيحين، صدوق، لا يحتمل مثل هذا أصلاً، فالآفة من محمود " ا.هـ.

ج- رواية مجاهد عن أبي هريرة:
وذكر المؤلف -نقلاً عن ابن حجر- أن فيها مرداس بن محمد، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: " يغرب وينفرد "، وبقية رجاله ثقات.
ومرداس هذا هو أبو بلال الأشعري، عينه به الحافظ ابن حجر -كما في اللسان (6/14)-، وهو مشهور بكنيته، ضعفه الدارقطني، وليّنه الحاكم، وذكر ابن حبان -كما سبق- أنه يغرب وينفرد.
وتوثيق ابن حجر لبقية رجال الحديث فيه نظر، فشيخ أبي بلال: محمد بن أبان غير معروف، قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي -في الأحكام الوسطى (1/163)-: " محمد بن أبان لا أعرفه الآن ".
وقد غلّب ابن القطان -في بيان الوهم (3/227)- أنه محمد بن أبان الجعفي جدُّ مشكدانه، وهو محتمل، فإن يكنه؛ فإنه ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن حبان -كما في ترجمته في الجرح والتعديل (7/199) والمجروحين (2/260) وتعجيل المنفعة (ص357)-.
وشيخُهُ أيوب بن عائذ وثّقه الأكثر، وذكر ابن المديني أن له نحو عشرة أحاديث، ومع ذلك قال ابن حبان فيه: " يخطئ ".
ويُنظر في إمكان سماع ابن عائذ من مجاهد.
وقد انتقد ابنُ القطان إعلالَ عبد الحق الحديثَ بمحمد بن أبان، فقال -في بيان الوهم (5/661)-: " وقد ترك في الإسناد من يعتلّ الخبر به، لم يعرض له، وهو الراوي له عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد "، وكان ابن القطان لم يعرف مرداس هذا، قال -في بيان الوهم (3/227)-: " ... في إسناده من لا يُعرف البتة، وهو راويه عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، فاعلم ذلك "، فتعقبه ابن حجر -في لسان الميزان (6/14)-، قال: " هو مشهور بكنيته، أبو بلال... وقول القطان: «لا يُعرف البتة» وهم في ذلك؛ فإنه معروف ".
وقد قال الذهبي -في الميزان (4/88)-: " مرداس بن محمد بن عبدالله، عن أبان الواسطي. لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء "، ولعل صواب قوله: " أبان الواسطي ": محمد بن أبان -كما في التعليق المغني بحاشية الدارقطني (1/74)-، وتعيينه بالواسطي لم أجده إلا هنا، ومحمد بن أبان الواسطي متأخر عن طبقة أيوب بن عائذ، فهو يروي عن طبقة تلاميذ أيوب.
وبالعموم، فهذا حديث من تفردات وإغراب أبي بلال الأشعري، وهو ضعيف، وتفردات الضعفاء منكرة، ومجاهد إمام حافظ كبير، فلا يُقبل الحديث عنه وقد جاء من هذه الطريق الضعيفة المنظور فيها، التي تفرد بها ضعيف، وفيها من يحتمل أنه ضعيف. ولذا أنكر هذا الحديث الحافظ الذهبي -كما سبق-.
فقول المؤلف (ص20) بعد هذا الحديث: " فمثله يصلح للاعتبار " فيه نظر، فهذه حال أبي بلال، وهذه حال السند الذي تفرد به -على ضعفه-، وهو مما يحرص عليه الثقات لو صح؛ فانقطاع الروايات عن مجاهد إلا من هذه الطريق مع ما له من أصحاب ثقات= دليل على نكارتها وضعفها.

هذه الروايات التي ذكرها المؤلف عن أبي هريرة، وتبيَّن أنها تدور بين المنكرة والمنكرة جدًّا، وتعضيدها ببعضها تساهلٌ لا يجري على طريقة أئمة الحديث النقاد.

[محمد بن عبدالله]

5- ذكر (ص20) رواة الوجه الأول عن عبد الرحمن بن حرملة في حديث سعيد بن زيد، وأشار إلى الاختلاف على بعضهم. وقد اختلف على وهيب بن خالد -بما لم يذكره المؤلف-، فقد رواه عنه عفان والعباس بن الوليد النرسي، واختُلف عن النرسي:
- فرواه عبد الله بن أحمد بن حنبل -وعنه الطبراني في الدعاء (375)-، وأبو يعلى -في معجم شيوخه (255)-، كلاهما عن العباس عن وهيب عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها،
- وخالفهما أبو القاسم البغوي -وعنه ابن شاهين في الترغيب (97)-، فرواه عن العباس به، ولم يذكر: " عن أبيها "، فجعله من مسند جدة رباح.
والرواية بذكر أبيها أصح.

[محمد بن عبدالله]

6- ذكر (ص21) يزيد بن عياض، وسليمان بن بلال، والحسن بن أبي جعفر= في الرواة عن عبد الرحمن بن حرملة، وهذه عجيبة من المؤلف، ولعله لم يدقق النظر!
أما يزيد والحسن، فروايتهما عن أبي ثفال شيخ ابن حرملة، لا عن ابن حرملة نفسه،
وأما سليمان بن بلال، فروايته في الموضعين اللذين عزا إليهما المؤلف إنما هي عن أبي ثفال أيضًا!
وكذلك لم يُذكر فيهما والدُ جدة رباح، وهو سعيد بن زيد، فحق هذه الرواية أن يذكرها المؤلف في اللون الثاني متابعةً لابن حرملة عليه، لا الأول!
لكن قد اختُلف على سليمان بن بلال -ولم يشر إلى هذا الاختلاف المؤلف-:
- فرواه سعيد بن كثير بن عفير عنه عن أبي ثفال عن رباح عن جدته عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لم يذكر أباها، أخرجه من طريق سعيد: الطحاوي (1/27)، والحاكم (4/60)، وابن شاهين في الترغيب (95)،
- ورواه سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته عن أبيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال سليمان: وقد سمعته من أبي ثفال، أخرجه عن سعيد: أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (54) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (18/26)-.
وسعيد بن أبي مريم أوثق من سعيد بن عفير، فهو حافظ ثبت، وروايته أرجح. وهي متابعة صحيحة لعبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال.

تنبيه: ضعّف الشيخ الألباني -رحمه الله- رواية سعيد بن عفير التي أخرجها الحاكم من طريق ابنه عبيد الله، فقال -في الضعيفة (10/348)-: " قلت: وهذا إسناد واهٍ جدًّا، آفته عبيد الله بن سعيد، قال ابن حبان: «لا يشبه حديثه حديث الثقات»، وغمزه ابن عدي ".
ولكن عبيد الله هذا متابَعٌ عن أبيه، تابعه عبد الرحمن بن الجارود -وله ترجمة في تاريخ بغداد (10/272)- عند الطحاوي، وعثمان بن خرزاذ -وهو ثقة حافظ كما في ترجمته في تهذيب التهذيب (7/120)- عند ابن شاهين.
وإنما علة الرواية: ما سبق بيانه من مخالفة سعيد بن أبي مريم.

وقد اختُلف عن الحسن بن أبي جعفر المذكور أيضًا:
- فرواه أبو داود الطيالسي -في مسنده (ص33)- كما وُصف أولاً،
- ورواه خلاد بن قرة بن خالد -كما عند أبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (2/98)- عن الحسن عن أبي ثفال عن أبي هريرة به،
وخلاد هذا ترجمه أبو الشيخ في الموضع المذكور وأخرج روايته، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وأبو داود حافظ أوثق منه، وروايته الراجحة.
والحسن بن أبي جعفر ضعيفٌ على كل حال، وبعض الأئمة تركه، وبعضهم أنكر حديثه، فربما كان هذا اضطرابًا منه.
وهذا الاختلاف مما فات المؤلف أيضًا.

[محمد بن عبدالله]

7- ذكر (ص22) رواية أبي معشر، ثم نقل إسنادها من كتاب الدعاء للطبراني، وفيه: " محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا أبو معشر البراء... "، ثم قال: " ولكن اختُلف في سنده، فأخرجه أحمد (6/382) قال: حدثنا يونس، ثنا أبو معشر، عن عبد الرحمن بن حرملة... فذكره بمثله مع تقديم وتأخير.
فسقط ذكر سعيد بن زيد.
قلت -المؤلف-: ويظهر أن هذا الاختلاف من أبي معشر، واسمه يوسف بن يزيد... " ا.هـ.

وقد رواه جبارة بن المغلس عن أبي معشر أيضًا كما رواه يونس شيخ الإمام أحمد، أخرجه أبو بكر الدقاق في حديثه (41/2) -كما أفاده محقق علل الدارقطني (4/434)-.
والرواية التي أسندها أحمد في مسنده أشار إليها الدارقطني في العلل (4/434) فقال: " وخالفهم حفص بن ميسرة وأبو معشر نجيح وإسحاق بن حازم، فرووه عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكروا أباها في الإسناد ".
وقد نقل المؤلف كلام الدارقطني هذا بواسطة ابن حجر في التلخيص، وقد اختصره ابن حجر، فلم ينقل قوله: " نجيح "، والمؤلف قد اطلع على هذا الموضع من العلل ونقل منه -كما في (ص22) قبل رواية أبي معشر مباشرة-.
وأبو معشر نجيح هو نجيح بن عبد الرحمن السندي،
وأبو معشر البراء هو يوسف بن يزيد البصري،
وهما اثنان من طبقة واحدة، ولم يُذكر في تهذيب الكمال يونس وجبارة بن المغلس في الرواة عن أبي معشر البراء، وذُكرا في الرواة عن أبي معشر نجيح، ولم يُذكر محمد بن أبي بكر المقدمي في الرواة عن أبي معشر نجيح، وذُكر في الرواة عن أبي معشر البراء.
فالأظهر أن رواية يونس وجبارة إنما هي عن نجيح لا عن البراء، وهذا ما عيّن به الدارقطنيُّ أبا معشر.
وبه؛ تكون الروايتان مختلفتين، وكلٌّ روى وجهًا عن عبد الرحمن بن حرملة، فوافق أبو معشر البراء الجماعة، وخالفهم أبو معشر نجيح. والله أعلم.

[محمد بن عبدالله]

8- قال (ص23): " وأما رواية إسحاق بن حازم فلم أقف عليها ".
وهي في علل ابن أبي حاتم (2/357)، قال: " وسألت أبي عن حديث رواه أسد بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن إسحاق بن حازم -أو: خازم، شك أسد-، قال: أخبرني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن ثفال بن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن شيبان، عن أمه بنت زيد بن نفيل، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لم يحبب الله من لم يحببني، ولم يحبني من لم يحبب الأنصار، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»... ".
وفي هذا الإسناد أخطاء، لذا قال أبو حاتم: " هذا خطأٌ في مواضع "،
فقوله: " ثفال بن أبي ثفال " صوابه: أبو ثفال، وقوله: " رباح بن عبد الرحمن بن شيبان " صوابه: رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، وقوله: " عن أمه " صوابه: عن جدته، وقوله: " بنت زيد بن نفيل " صوابه: بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ويحتمل في الأخير هذا النسبة إلى الجد الأعلى.

[محمد بن عبدالله]

9- رجح المؤلف (ص23) الوجه الأول عن عبد الرحمن بن حرملة، ونقل ترجيحه عن الدارقطني، وقد سبق أبو حاتم إلى ذلك -كما في العلل لابنه (2/357)، وفات المؤلف فلم يذكره-، فقال: " والصحيح: عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
وهذا الترجيح إنما هو لكثرة الثقات الذين رووا هذا الوجه عن عبد الرحمن بن حرملة، ولأنه توبع عليه من جمع، إلا أنه ليس فيهم ثقة إلا سليمان بن بلال.

[محمد بن عبدالله]

10- ثم نظر المؤلف (ص25) في حال أبي ثفال، وذكر تجهيل أبي حاتم والبيهقي له.
وقد جهّله الإمام أحمد بن حنبل أيضًا، فنقل ابن قدامة -في المغني (1/146)- عن الحسن بن محمد قال: (ضعّف أبو عبد الله الحديثَ في التسمية، وقال: " أقوى شيءٍ فيه: حديثُ كثير بن زيد عن ربيح -يعني: حديث أبي سعيد- "، ثم ذكر ربيحًا، أي: " مَنْ هو؟! ومَنْ أبو ثفال -يعني: الذي يروي حديث سعيد بن زيد-؟! "، يعني: أنهم مجهولون، وضعَّف إسناده) ا.هـ، ووقع في مطبوعة هجر: " من هو؟ ومن أبوه؟ فقال: يعني الذي يروي... "، وهو خطأ، ونقل النصَّ ابنُ تيمية في شرح العمدة (1/169-الطهارة) فجاء على الصواب، ونقل الجزءَ المتعلقَ بأبي ثفال ابنُ الجوزي في التحقيق (1/143)، ثم ابنُ عبد الهادي في تعليقته على علل ابن أبي حاتم (ص142)، فنقلا: " مَنْ أبو ثفال؟! ".

وذكر المؤلف قول البخاري فيه: " في حديثه نظر "، وفسَّره بأنه يطعن في صحة حديثه لا في صدقه.
ثم ذكر قول ابن حبان: " ليس بالمعتمد على ما تفرد به "، ومن المفيد سياق كلام ابن حبان كله، قال -في الثقات (5/594)- في ترجمة جدة رباح: " ابنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، جدة رباح بن عبد الرحمن، لا أدري ما اسمها، تروي عن أبيها، روى عنها رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، إلا أني لست بالمعتمد على ما انفرد به أبو ثفال المري ".
وهذه إشارة من ابن حبان إلى حديثنا هذا، وهي تقتضي أنه لا يصحح الحديث؛ لتفرد أبي ثفال به، وقد زاد في ترجمة أبي ثفال في الثقات (8/157، 158) أن في قلبه من هذا الحديث، لأنه قد اختُلف على أبي ثفال فيه.
وعلة الاختلاف مُجابٌ عنها، إلا أن علة التفرد باقية.
وبها أعلّه البزار قبلُ -ونقله المؤلف (ص26) مختصرًا، وهو بتمامه عند ابن دقيق العيد في الإمام (1/449)، ومنه أنقل-، قال: " ورباح بن عبد الرحمن وجدَّتُهُ لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدَّث عن رباح إلا أبو ثفال، فالخبر من جهة النقل لا يثبت؛ للعلة التي وصفنا ".
وذكر العقيليُّ أبا ثفال في الضعفاء، وذكر كلمة البخاري فيه، وأسند حديثه هذا.
فأبو ثفال مجهولٌ إذن، وقد تفرد بهذا الحديث، فأعلّه الأئمة لذلك.
قال الذهبي -في الميزان (4/508)- في أبي ثفال: " ما هو بقوي، ولا إسناده يمضي ".

ورباح مجهول أيضًا -كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، ونقله المؤلف-.
وقد أعلّه بجهالة أبي ثفال ورباح: ابنُ القطان -في بيان الوهم (3/314)-، وزاد إعلاله بجهالة جدة رباح، قال: " وفي إسناد هذا الكلام ثلاثة مجاهيل الأحوال:
أوَّلهم: جدة رباح، فإنها لا تعرف بغير هذا، ولا يُعرف لها اسم ولا حال، وغاية ما تعرفنا بهذا أنها ابنةٌ لسعيد بن زيد -رضي الله عنه-،
والثاني: رباح المذكور، فإنه مجهول الحال كذلك، ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه،
والثالث: أبو ثفال المذكور، فإنه أيضًا مجهول الحال كذلك، وهو أشهرهم؛ لرواية جماعةٍ عنه، منهم: عبد الرحمن بن حرملة وسليمان بن بلال وصدقة مولى الزبير والدراوردي والحسن بن أبي جعفر وعبد الله بن عبد العزيز، قاله أبو حاتم، فاعلم ذلك " ا.هـ.
وقد سُبِقَ ابنُ القطان إلى تجهيل جدة رباح، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام -في الطهور (ص66)، وسبق نقل طرف من كلامه-: " فأما الحديثان الأولان، فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما؛ لوجود المرأة المجهولة في الأول... "، ولم يُشر المؤلف إلى كلام أبي عبيد هذا.
وقد ردَّ الحافظ ابن حجر -فيما نقله المؤلف- تجهيل جدة رباح، بأن اسمها معروف، وأنها مذكورة في الصحابة.
إلا أن ذِكْرها في الصحابة هو اعتمادٌ على الوجه الثاني من هذا الحديث، وسبق أنه مرجوح عن عبد الرحمن بن حرملة.
وأما قول ابن حجر -بعد ذلك-: " وإن لم يثبت لها صحبة، فمثلها لا يُسأل عن حالها "، فلا أدري ما وجهه!
وتجهيل أبي عبيد لها -بيانًا لسبب تضعيف بعض أهل الحديث لهذا الحديث- دليلٌ على أن تجهيلها قديم عند الأئمة.
فالراجح أنها تابعية مجهولة أيضًا -كما قال أبو عبيد وابن القطان-.
وقد حاول الحافظ مغلطاي -في شرح ابن ماجه (1/251، 252)- نفي جهالة الحال عن رباح وجدّته، إلا أنه لم يأتِ بما يرتفع به ذلك.
فالحديث اجتمع فيه ثلاثة مجاهيل، وأنكره العلماء على أبي ثفال -على جهالته- بتفرده به عن رباح، فإلى الضعف الشديد ما هو، ونصَّ ابن القطان على أنه " ضعيف جدًّا ".
ويؤيده ما ذكره الحافظ مغلطاي في تفسير قول البخاري: " في حديثه نظر "، قال -في شرح ابن ماجه (1/252)، بعد أن نقل ذلك-: " والبخاري إذا قال ذلك يكون غير محتمل عنده ".
لذا، فقد قال الإمام أحمد لما سئل عن الحديث -كما في ضعفاء العقيلي (1/177)-: " لا يثبت "، وسبق نقل كلمة البخاري في أن في هذا الحديث -حديث أبي ثفال- نظرًا عنده، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: " ليس عندنا بذاك الصحيح "، وقال البزار -وسبق-: " هذا الخبر من جهة النقل لا يثبت "، وضعفه ابن حبان -كما سبق أيضًا-.
وما هذه حاله من الأحاديث لا يعتبر به، خاصة أن أحمد والبزار والعقيلي وغيرهم ضعفوا أحاديث الباب جميعها مع وقوفهم عليه -ويأتي ذلك قريبًا-.
وأما اعتبار البخاري هذا الحديث أحسن أحاديث الباب، فله اعتباره، وهو أحسن عنده من حديث أبي سعيد الخدري، لأنه أنكر أحاديث ربيح بن عبد الرحمن راويه، وأما هنا؛ فلم يعرف اسم أبي ثفال -كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير (ص32-ترتيبه)-، وذكر أن في حديثه عن رباح نظرًا.

[محمد بن عبدالله]

11- ذكر المؤلف (ص28) حديث سهل بن سعد، فذكر رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، وبيَّن ضعفها الشديد، ثم ذكر أن أخاه أبيًّا تابعه عن أبيهما عباس، وذكر أن أبيًّا أخف ضعفًا من أخيه عبد المهيمن، ونقل في ذلك عن الأئمة.
إلا أن رواية أبيّ معلولة لا تصح، وعلّتها رواية عبد المهيمن ذاتها!
فالحديث رواه الحافظ دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن عبد المهيمن به، أخرجه من طريقه ابن ماجه (400) والطبراني في الكبير (5698)،
ورواية أبيّ أخرجها الطبراني في الكبير (5699) وفي الدعاء (382) قال: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي المصري، ثنا عبيد الله بن محمد المنكدري، ثنا ابن أبي فديك، عن أبيّ... به.
وعبد الرحمن بن معاوية شيخ الطبراني مجهول الحال (وانظر: الضعيفة: 5/356، 12/501).
وشيخه عبيد الله بن محمد المنكدري لم أعرفه، ووقع في مطبوعة الكبير: عبيد الله بن محمد بن المنكدري، ونقل الإسنادَ ابنُ عبد الهادي -في التنقيح (2/276)- فجاء فيه: عبيد الله بن محمد الكندي، ونقله ابن القيم -في جلاء الأفهام (ص47)- فجاء فيه: عبيد الله بن محمد بن المنكدر، وأسنده ابن حجر -في نتائج الأفكار (1/232)- فجاء فيه: عبيد الله بن المنكدري.
وروايته هذه عن ابن أبي فديك منكرة، إذ خالف الحافظ دحيمًا، فأبدل عبد المهيمن بأبيّ، وإنما هو حديث عبد المهيمن.
وبهذا أعلّه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير والسخاوي:
قال ابن عبد الهادي -في التنقيح (2/276)، بعد أن نقل إسناد رواية أبيّ-: " وقد روي عن ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس، وهو أشبه بالصواب "،
وقال ابن القيم -في جلاء الأفهام (ص47)-: " فإن كان عبد المهيمن قد سرقه من أخيه؛ فلا يضر الحديث شيء، ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن، وإن كان ابن أبي فديك أو من دونه غلط من عبد المهيمن إلى أخيه أبيّ، وهو الأشبه -والله أعلم-؛ لأن الحديث معروف بعبد المهيمن= فتلك علّة قوية فيه "،
وقال ابن كثير -في تفسيره (6/461)، بعد أن ذكر رواية عبد المهيمن وضعفها-: " وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبيّ بن عباس، ولكن في ذلك نظر، وإنما يُعرف من رواية عبد المهيمن "،
وقال السخاوي -في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص256، 257)، بعد أن ذكر رواية عبد المهيمن-: " وقد أخرجه الطبراني وأبو موسى المديني من رواية أخيه أبيّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، وصححه المجد الشيرازي، وفي ذلك نظر، لأنه إنما يُعرف من رواية عبد المهيمن ".
فالرواية المُتابِعةُ هنا معلولةٌ بالرواية المُتابَعَة، ولا يصح تقويتها بها، أو اعتبارها إسنادًا معتبرًا به لهذا الحديث.

ثم وجدتُ المؤلف نقل كلام السخاوي المذكور -في النافلة (126)، ولم ينقله في كشف المخبوء-، ثم قال: " فيرى السخاوي -رحمه الله تعالى- أن رواية أبيّ لا تشهد لرواية عبد المهيمن، وهذا رأيٌ سديد، فإن أبيّ بن العباس إنما وافق أخاه في الفقرتين الأوليين فقط، ولم يروِ الفقرتين الثالثة والرابعة، وفيهما النكارة، أما الفقرتان الأوليان، فلهما شواهد صحيحة... ".
والسخاوي إنما يُعلّ إحدى الروايتين بالثانية، فهو يرد على تصحيح رواية أبيّ، ويقول: " إنما يُعرف من رواية عبد المهيمن "، ومعناه: أن رواية أبيّ ضعيفةٌ غير معروفة، وأن المعروف في هذا الحديث: رواية عبد المهيمن.
وليس مقصوده: أن رواية أبيّ " لا تشهد لرواية عبد المهيمن "؛ لأنه لا يُنظر في كون الرواية المتابِعة تشهد للرواية المتابَعة أو لا= إلا بعد ثبوتهما جميعًا، فإذا ثبتت الرواية المتابِعة؛ نُظر في متنها ومدى صلاحيته لتقوية الرواية المتابَعة والشهادة لها.
ولم تثبت الرواية المتابِعة هنا، حيث لم يصح أن أُبيًّا روى الحديث عن أبيه متابعًا لأخيه، فذِكْرُ أبيٍّ في الإسناد خطأٌ من رجلٍ مجهول، خالفه حافظٌ إمام -كما سبق بيانه-، وهذا الذي يشير إليه السخاوي، ومن ثَمّ فلا يُفهم من كلامه أنه يرى قصور متن رواية أبيّ عن الشهادة لمتن رواية عبد المهيمن؛ لعدم تحقق المقدمة المذكورة.
هذا فضلاً عن أن رواية أبيّ التي في معجم الطبراني والدعاء له= فيها الفقرات الأربع جميعًا، ولا أدري ما وجه قول المؤلف: إن أُبيًّا لم يروِ الفقرتين الثالثة والرابعة!
إلا إن كان اعتمد على اختصار ابن حجر في نتائج الأفكار، فإنه أسند رواية أبيّ من طريق الطبراني، واختصر متنه، فلم يذكر إلا الفقرتين الأوليين!
فإن صح؛ فغريبٌ من المؤلف ذلك، والرواية الأصلية بين يديه في المعجم والدعاء، وقد خرجها منهما!

[محمد بن عبدالله]

12- نبّه المؤلف (ص37) إلى أن الحديث حسن على أقل أحواله بمثل هذه الشواهد، وهي حديث أبي سعيد، وبعض طرق حديث أبي هريرة، وسعيد بن زيد، وسهل بن سعد، وما عدا ذلك فضعفه لا يحتمل.
وقد بان في هذه التعليقات أن هذه الشواهد لا ترقى إلى أن تتقوى فيحسن الحديث بها:
أ- فحديث أبي سعيد الخدري فيه رجلان، أحدهما ضعيف، والآخر منكر الحديث على قلّتِهِ،
ب- وحديث أبي هريرة جاء من طرق:
* إحداها (رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه) فيها جهالة، وضعف، وانقطاع في موضعين،
* والأخرى (رواية محمد بن سيرين) تفرد بها مجهولٌ عن محمد بن سيرين، وأنكرها من الأئمة ابن الجوزي وابن حجر،
* والثالثة (رواية أبي سلمة) فيها ضعيف أتى بما لا يحتمله شيخه، وأنكرها الحافظ الذهبي،
* والرابعة (رواية مجاهد) تفرد بها ضعيف، وفيها جهالة، ولو صحت عن مجاهد لرواها عنه كبار أصحابه، ولَمَا انفردت بها هذه الطريق الضعيفة، وأنكرها الحافظ الذهبي،
ج- وأما حديث سعيد بن زيد، ففيه ثلاثة مجاهيل، وأنكر الأئمة تفرد أحدهم (وهو أبو ثفال) بالحديث، وذكروا أن في حديثه نظرًا، فضعفوه لذلك،
د- وأما حديث سهل بن سعد، فالإسناد الذي أحسب المؤلفَ يجعله صالحًا للاستشهاد: هو إسناد أبيّ بن عباس بن سهل، وقد بان أنه منكر من أحد المجاهيل، خالفه أحد الحفاظ؛ فعاد به إلى رواية عبد المهيمن بن عباس، وهي ضعيفة جدًّا.
فهذه طرق الحديث التي قوّاه بها المؤلف.
وقد وقف على أقوى ما فيها الأئمة فلم يقوّوها ببعضها:
فوقف أحمد بن حنبل على حديث أبي سعيد وحديث سعيد بن زيد،
ووقف البزار عليهما أيضًا،
ووقف العقيلي عليهما أيضًا،
ووقف ابن المنذر على حديث سعيد بن زيد،
ووقف البيهقي على الحديثين وغيرهما،
وهذا الذي نعرفه عن هؤلاء بيقين، حيث ذكروا هذه الأحاديث في كلامهم، ولا يبعد على مثلهم البتة الوقوف على أحاديث الباب كلها.
ومع ذلك، نجد أحمدَ يقول -كما في مسائل أبي داود (ص11)-: " ليس فيه إسناد "، ويقول -كما في مسائل ابن هانئ (1/3)-: " لا يثبت حديث للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيه "، ويقول -كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم: 1828)-: " فيه أحاديث ليست بذاك... ولم تثبت سنة "، ويقول -في رواية الأثرم كما في التحقيق لابن الجوزي (1/143)-: " ليس في هذا حديث يثبت... ليس في هذا حديث أحكم به "، ويقول -كما في مسائل الكوسج (2/263)-: " لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد "، ويقول -في موضع آخر من مسائل الكوسج (2/381) وفي رواية أحمد بن حفص كما في الكامل (6/67)-: " لا أعلم فيه حديثًا يثبت "،
والبزارَ يقول -كما في الإمام لابن دقيق (1/449)-: " وكل ما روي في ذلك فليس بقوي الإسناد، وإن تأيّدت هذه الأسانيد "،
والعقيليَّ يقول -في الضعفاء (1/177): " الأسانيد في هذا الباب فيها لين "،
وابنَ المنذر يقول -في الأوسط (1/368)-: " ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه "،
والبيهقيَّ يقول -في معرفة السنن (1/266)-: " وأما ما روي عن أبي هريرة وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وضوء إن لم يذكر اسم الله عليه»؛ فأسانيده غير قوية ".
وقد قال البخاريُّ في حديث أبي ثفال عن رباح عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد -كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (ص31، 32)-: " ليس في هذا الباب حديثٌ أحسن عندي من هذا "، وهو الذي قال في أبي ثفال: " في حديثه نظر "، فالظاهر أنه يضعف جميع أحاديث الباب، وأحسنها عنده هذا الحديث، وهو ضعيف عنده أيضًا.

فلم يقوِّ أحد هؤلاء الأئمة الكبار -وهم أهل الأقدام الراسخة والقامات السامقة في نقد الحديث وتصحيحه وتضعيفه-= هذه الأحاديث ببعضها، ولا حكموا بحسنها لشواهدها، لا لعدم صحة أساس التحسين بالشواهد عندهم، بل لعدم صلاح هذه الأحاديث للاستشهاد، ومن ثم تحسينها أو تصحيحها بذلك.
وكلمة البزار كالصريحة في أن أسانيد هذا الحديث وإن كثرت وتعددت واختلفت مخارجها، فإنها لا تقبل التعاضد والتقوِّي.
وهذا ظاهر عند النظر والتدقيق في أسانيد الحديث، وهو ما تبيَّن في هذه التعليقات.

ومما يضعَّف به الحديث:
- ما أشار إليه الإمام أحمد، قال أبو زرعة الدمشقي -في تاريخه (رقم: 1828)-: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "? قال: " فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة " ا.هـ.
فهذه صفة الوضوء في الآية، لم تذكر فيها التسمية،
- والأحاديث الصحيحة الواصفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تذكر التسمية أيضًا.

آخر ما كتبت، فما كان فيه من صواب؛ فمن الله، وما كان فيه من خطأ؛ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله، وأرجو أن ينبّهني الإخوة إلى ذلك، ويقوّموه ويصوّبوه.
والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

[المحرر]

تعليقات نافعة مباركة ... بارك الله فيك

[الحسيني القادم]

تعليقات مفيدة .. جزاك الله خيرا ، والشيخ الحويني وقد اطلع له أخونا / سمير بن سعيد السلفى الأثرى على بعض الأوهام والتخليط وأقره فضيلة الشيخ على رضا حفظه الله ، وكذا أورد تخليطا له أخونا / أبو أحمد محمد بن عبد الجواد المنصوري في قصيدته الهائية ، ومفاد الأمر أن جهودات الشيخ مشكورة ولكنه عندنا في أحسن أحواله كالحاكم صاحب المستدرك ينبغي أن تراجع تحقيقاته قبل إقراره عليها .. والله أعلم

[ابن رجب]

جزيت خيرا ,, بحث قيم .

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فجزى الله أخانا محمد بن عبد الله خيرا:

فقد قلت:
{وأما قول أبي زرعة: " شيخ "، فلا تدل على التضعيف المطلق، إلا أنها ليست دالة على العدالة، وهي إلى وصفِهِ بالتحمل والرواية مع عدم معرفة الحال أقرب، قال ابن القطان -في بيان الوهم (4/627)-: " فأما قول أبي حاتم: «شيخ»، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مُقلّ، ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أُخذت عنه "، وقد توصل بعض أفاضل الباحثين (وهو الشيخ أبو تيمية إبراهيم الميلي) إلى هذه النتيجة، بتتبع من قيلت فيه هذه الكلمة من الرواة.}

لعلك كنت تريد أن تقول : {وأما قول أبي زرعة: " شيخ "، فلا تدل على التضعيف المطلق، إلا أنها ليست دالة على الضبط}

قال أبومحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في باب باب بيان درجات رواة الآثار من كتاب تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل:
{ فقد أخبر أن الناقله للآثار والمقبولين على منازل وإن أهل المنزلة الأعلى الثقات وان أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والامانه ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى
1- وإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه
2- وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أولا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية
3- وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثه يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية
4- وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار

5- وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا
6- وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبه حديثه إلا انه دونه
7- وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه يعتبر به
8- وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعه }

فكلمة شيخ تدل على العدالة دون الضبط، فمن كان بهذه المنزلة فهو من أهل العدالة، إلا أنه لا يحتج به حتى ينظر في حديثه ويُعلم أنه ضبطه، بطرق الاعتبار المعروفة، والله تعالى أجل وأعلم

[أبو أيوب]

تعليقات راقية، أسأل الله أن ينفع بها الكاتب والقارئ والناشر.

[السكري]

بارك الله في الأخ محمد عبد الله فيما بين وتعقب وجزى الله الشيخ الحويني فيما سطر
وليس الشيخ حفظه الله من صحح أو حسن الحديث وانفرد بذلك
فقد حسن الحديث جماعة من المتأخرين منهم
ابن الصلاح
وابن كثير
والعراقي
والمنذري
وابن حجر
وأحمد شاكر
والألباني كما في الارواء (81)
وما أحسن ماقاله أبو الفتح اليعمري : أحاديث الباب إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح "نتائج الأفكار 1/237"

[محمد بن عبدالله]

الشيخ أبا معاذ:
وفيك بارك الله.


الأخ الحسيني القادم:
وإياك، ولا أعرف ما ذكرتَ والاثنين اللذين ذكرتَ.
والخلاصة التي ذيّلتَ بها كلامك فيها نظر، ومراجعةُ التحقيقات قبل الإقرار عليها= سبيلُ كل باحثٍ متحررٍ من التعصب والتقليد مع كلِّ محققٍ وباحثٍ ومؤلف، فليس يسلم بشرٌ من الخطأ بعد المعصوم -صلى الله عليه وسلم-.


الأخ ابن رجب:
وإياك، بارك الله فيك.


الأخ الكريم أبا مريم:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإياكم، وشكر الله لكم ملحوظتكم، والأمر كما ذكرتم.


الأخ الفاضل أبا أيوب:
آمين، بارك الله فيكم ونفع بكم.


الأخ السكري:
وفيك بارك الله.
والمتأخرون الذين ذكرتَهم ذكرهم الشيخ أبو إسحاق في رسالته، وهم مخالفون في تصحيحهم الحديث أو تحسينهم إياه من ذُكر من أئمة النقد المتقدمين، وقد تبيّن بالدليل والحجة أن حكم المتقدمين أصحّ وأدقّ، وأن المتأخرين تساهلوا في حكمهم ذلك.
وللفائدة، فقول ابن سيد الناس هو في شرحه على الترمذي (1/290 ط. الصميعي)، ونصُّه: " وقد ذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء بمثله، ويستند العلماء في الأحكام إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجوا إلا بالصحيح، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، ولا يخلو هذا الباب عن ذلك؛ من حسن صريح، وصحيح غير صريح، والله أعلم " ا.هـ.
وقد سبق قول الإمام أحمد: " ليس في هذا حديثٌ أحكم به ".
والله أعلم.