الموقف من أبي الزبير المكي ....

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فإجابة للسؤال الذي طرحه أخونا الفاضل ومشرفنا الحبيب - مع صالح الدعاء له -

جابر الأول هو الجعفي
ومراد أخينا هشام أن البخاري لم يعلّ الحديث بعنعنة أبي الزبير عن جابر بل أعله بعلة أخرى
وسقط الصحابي في نقل صاحب عون المعبود عن البخاري فليحرر لنا الصواب أخونا هشام لوقوفه على عدة نسخ بارك الله فيه

فقد قال أبو عبد الله ابن ماجه
في كتاب إقامة الصلاة والسنة، باب 13:
850 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ » . تحفة 2675

والظاهر أن هذا هو الحديث الذي علقه البخاري في كتاب القراءة،

والله تعالى أجل وأعلم

[الحُميدي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الحاكم النيسابوري رحمه في معرفة علوم الحديث:
النوع الحادي عشر: معرفة الأحاديث المعنعنة:
هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس:
مثال ذلك ما حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ . "
قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ بَصْرِيُّونَ (هكذا في النسخة، أراه تصحيفا صوابه: مصريون)، ثُمَّ مَدَنِيُّونَ ، وَمَكِيُّونَ ، وَلَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِهِمُ التَّدْلِيسُ ، فَسَوَاءٌ عِنْدَنَا ذَكَرُوا سَمَاعَهُمْ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوهُ ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهُ مَثَلا لأُلُوفٍ مِثْلِهِ ،
والله تعالى أجل وأعلم

بسم الله الرحمن الرحيم:

لقد أخطأ الحاكم في قوله هذا ، وبين وهمه الإمام الحافظ في (طبقات المدلسين ص 15):( و وهم الحاكم في “ كتاب علوم الحديث “ فقال في سنده :و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس ,...).

ولقد ذكره الحافظ في الطبقةالثالثة-أي أبوالزبير -.

ولقدلمست من كلامك انك تقول بتباين منهج المتقدمين من اهل الحديث على منهج المتأخرين،و هذا ما لا اقول به، ولكن سأثبت لك على طريقتك ان أبا الزبير مدلس .
فالإمام النسائي رماه بالتدليس ،وكذا أبوحاتم الرازي لمح إلى ذلك فيما نقلت عنه انت ، ولكنك غضضت الطرف عن محل الشاهد في قولك :
(ومع ذلك فقد وقفت على حديث في العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم:
1668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ زهير ، قَالَ : قلت لأبي الزُّبَيْر : أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ : لا ، لم يحدثني جَابِر ، حدثني صفوان أو ابْن صفوان )

فانظر إلى جواب أبي الزبير عندما سأله زهير .

وأما كلامك عن قصة الليث مع أبي الزبير فمحض تكلف منك فقط،والقصة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء.

وأما عن المتأخرين الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس فهم جم غفير، منهم عبدالحق الإشبيلي وابن القطان والحافظ العلائي وسبط ابن العجمي والإمام الذهبي والحافظ وغيرهم ..- ولا أدري هل لكلامهم عندك وزن ام لا ؟-،واما بالنسبة لما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر معنعنا من غير طريق الليث ، فقد اعتذر له ابن العجمي وغيره: بانه وقف عليها من طريق الليث عنه ،ولكنه رواها من غير طريق الليث بن سعد.

واما كلامك عن صحيفة اليشكري التي عند أبي الزبير ،فما أدراك ان كل ما في الصحيفة من الاحاديث سمعها أبو الزبير من جابر ؟

هذا ما تم تسطيره على عجالة ،

وبارك الله فيك أخي الكريم .

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فيا أخي اتق الله، ولا تقف ما ليس لك به علم

بسم الله الرحمن الرحيم:
لقد أخطأ الحاكم في قوله هذا ، وبين وهمه الإمام الحافظ في (طبقات المدلسين ص 15):( و وهم الحاكم في “ كتاب علوم الحديث “ فقال في سنده :و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس ,...).

بل الظاهر أن الحافظ هو الذي لم يصب في النقل عن الحاكم ... انظر كلام الحاكم المتقدم

ولقد ذكره الحافظ في الطبقةالثالثة-أي أبوالزبير -.
ولقدلمست من كلامك انك تقول بتباين منهج المتقدمين من اهل الحديث على منهج المتأخرين،و هذا ما لا اقول به، ولكن سأثبت لك على طريقتك ان أبا الزبير مدلس .

لم تصنع شيئا ... ولم تثبت شيئا،

فالإمام النسائي رماه بالتدليس ،وكذا أبوحاتم الرازي لمح إلى ذلك فيما نقلت عنه انت ، ولكنك غضضت الطرف عن محل الشاهد في قولك :
(ومع ذلك فقد وقفت على حديث في العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم:
1668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ زهير ، قَالَ : قلت لأبي الزُّبَيْر : أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ : لا ، لم يحدثني جَابِر ، حدثني صفوان أو ابْن صفوان )
فانظر إلى جواب أبي الزبير عندما سأله زهير .

أرأيت إن كان ليث ابن أبي سليم أخطأ على أبي الزبير، فما ذنب أبي الزبير ؟ يكون مدلسا إذا أخطأ عليه ليث ابن أبي سليم ؟ أوأكون أنا قد غضضت الطرف عن محل الشاهد ؟ أي شاهد ؟
أفتجعل ليث ابن أبي سليم حجة ؟ فما معرفتك بالرجال إذا؟؟
[/quote]

وأما كلامك عن قصة الليث مع أبي الزبير فمحض تكلف منك فقط، والقصة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء.

محض تكلف ؟ فأخبرني كيف قال الليث لأبي الزبير إن كنت من الصادقين !
فإن كان قال له - كما في بعض طرق القصة - أخرج إلي كتاب جابر، فأين التكلف ؟؟ غاية ما في الأمر أن استدلالك بالقصة فيه نظر يخفى عليك،

ومع ذلك فقد قال أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب 14،

3597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ » . تحفة 8562

وأما عن المتأخرين الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس فهم جم غفير، منهم عبدالحق الإشبيلي وابن القطان والحافظ العلائي وسبط ابن العجمي والإمام الذهبي والحافظ وغيرهم ..- ولا أدري هل لكلامهم عندك وزن ام لا ؟-،واما بالنسبة لما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر معنعنا من غير طريق الليث ، فقد اعتذر له ابن العجمي وغيره: بانه وقف عليها من طريق الليث عنه ،ولكنه رواها من غير طريق الليث بن سعد.

وهل وقف سبط ابن العجمي (وليس ابن العجمي كما تقول أنت) على كتاب الليث عن أبي الزبير ؟

واما كلامك عن صحيفة اليشكري التي عند أبي الزبير ،فما أدراك ان كل ما في الصحيفة من الاحاديث سمعها أبو الزبير من جابر ؟
.

عليك أنت أن تثبت أن الأحاديث التي استثبت منها أبو الزبير من الصحيفة لم يكن سمعها من جابر، ولا يلزم أن يكون سمع من جابر كل ما في الصحيفة. الذي يعنينا هنا هو ما استثبت أبو الزبير من الصحيفة

هذا ما تم تسطيره على عجالة ،
وبارك الله فيك أخي الكريم .

ما أعجلك................

على كل حال: أسلوبك لا يمت للعلم بصلة، وقد دل كلامك من أمرك على ما دل عليه، فإن لم تكن ابتغيت بكلامك وجه الله، فإن الله ليس بظلام للعبيد.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[أبو الفضل الجزائري]

يبدو أن الأخ الذي ذكر تعليل البخاري لحديث جابر في القراءة خلف الإمام يخلط بين جابر بن عبد الله الصحابي وبين جابر بن يزيد الجعفي ( الرافضي الخبيث)، إذ جابر الجعفي رواه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، فأعله البخاري بعدم معرفة سماع للجعفي عن أبي الزبير فالجعفي كوفي وأبو الزبير مكي، مع نكارة المتن، وإلا كيف يتصور على البخاري جهل سماع أبي الزبير من جابر الصحابي؟ هذا لا يقوله من شم رائحة الحديث فكيف بإمام من أئمته؟
ثم العجب ممن يثني على من يطعن على أحاديث خرجها الإمام المقدم أبو الحسين مسلم بن الحجاج، وهذا المذكور لا يحفظ 10 أحاديث بإسنادها، بل ولا حديثا واحدا. فاعجب لتقلب الأيام والليالي.

[عبدالله الميمان]

جزاكم الله خيرا
لقد استمتعت بقراءة هذا البحث المؤصل وما تلاه من ردود ومناقشات فبارك الله في الجميع.
ويا ليتنا نتحلى بالأدب في الردود،ولا نتهم الناس بما لا نعلمه يقينا عنهم، ولا نعرض بالسب لبعض من عرفوا بالعلم والتحقيق فليس هذا_أعني التعريض_ منهجا لأهل العلم المحققين، ولا يعني هذا الغض عن تبيين الخطأ، بل يبين الخطأ بغض النظر عن قائله وهذا منهج استفدته من الشيخين الفاضلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله رحمة واسعة

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن رفع الناس عن أقدارهم التي يستحقونها، وتلقيبهم بألقاب لا يسـتأهلونها، منهج أهل البدع الذين يرفعون من أقدار مشايخهم وتلقيبهم بألقاب فخمة وأسامي ضخمة، هم من أبعد الناس عنها، وكم جلب على السلفية هذا الصنيع من تشتيت للصفوف وتسلل من ليس من أهل العلم في شيء، إلى الساحة العلمية، وإحاطة نفسه بهالة التقديس والترفع عن العامة، مما أدى إلى تعصب لهم مقيت لا يعلم خطره إلا الله، وأنا أعيش بين ظهراني أناس ملتزمين - زعموا- جعلوا اناس بأعينهم لا يخطئهم الحق، بل الخلق كهم مخطئون، فإذا قلت قال مالك أو الشافعي نكسوا رؤوسهم، وإذا قلت قال فلان استبشروا وفرحوا، هل يرضى هذا الذي تعصب له هؤلاء أن يجعل نفسه في مرتبة مالك والشافعي، وأبي حنيفة وأحمد؟ لكن يبدو أن له نصيبا مما اقترف هؤلاء فقد كان أول من ابتدأ بإمساك معول تحطيم قدر الأئمة في قلوب الناس بدعوى نبذ التقليد، ولو بقي الأمر هاهنا لهان، بل تعدى أصحابه أطوارهم فصاروا يقررون أمور العقيدة للناس ويحطون من أقدار العلماء العاملين المعروفين، وهم والله لا في العير ولا النفير أخبارهم وفضائهم منشورة منثورة لمن أنصف وكفى بالإرجاء مذهبا ذميما، وكفى بجهل عقيدة أهل السنة والجماعة جهالة وحيمة، قل بربك أمن يطمح إلى الاجتهاد يكون عريا عن الأصول، ومعرفة الخلاف ؟ اللهم لا، فليوضع كل في مكانه وقد روت عائشة عن رسول الله انه قال: أنزلوا الناس منازلهم. وبالله التوفيق.

[محمّد الأمين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر t. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.

أما خلاف العلماء في توثيقه فهو كالتالي: وثقه ابن المديني وعطاء وابن معين وابن سعد والساجي وابن حبان والنسائي ومالك وابن عدي، واحتج به مسلم. وجرحه خفيفاً ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ويعقوب بن شيبة والشافعي وأيوب السختياني وأحمد بن حنبل وشعبة، وأعرض عنه البخاري فلم يحتج به. وكل هذا جرحٌ خفيفٌ يفيد أن أبا الزبير ليس أوثق الناس، ولكنه جيد قد قبل أكثر الناس حديثه إذا تفرد، ومنهم من لم يحتج به إلا بالمتابعات.

ومن أمثلة أوهام أبي الزبير قصة ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض. وقد أخطأ بها أبو الزبير الخطأ الفاحش وخالف الثقات الأثبات حتى قال أبو داود في سننه (2|256): «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير». وقال ابن عبد البر في التمهيد: «إنه قد خالف أصحاب ابن عمر». مع أنه صرح بالتحديث في ذلك الحديث. فدل هذا على أن ما فيه نكارة من حديثه، يجب رده.

وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر t، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن حزم في المحلى (9|11) عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين (زاد في رواية: فانقلبت بهما، أي راجعاً من مكة). فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بـإقـراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».

والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1|166) مختصرة جداً: عن ابن بكير قال: وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه عنه ولم يسمعه منه. فهو مكثرٌ من التدليس لا مُقِل. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط، مما وصل إلينا.

وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.

أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فهذا فيه خلاف. قال الخليلي في الإرشاد (2|495): «شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئاً». وقال ابن حبان في المجروحين (1|151) (1|166-تحقيق حمدي السلفي): «ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثاً واحداً، أن النبي r صلى على النجاشي». يقصد لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، وإلا فقد سمع الكثير وما روى عنه. ولو فرضنا أن شعبة قد روى عنه، فقد رجع عن ذلك، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي».

ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن كثيرٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره. وقال أحد أهل الجهل بأن شعبة يضعف الراوي المدلس، فتكون روايته عن أبي الزبير توثيقاً له من التدليس. قلت: وهذا كلام لو سكت عنه صاحبه لكان خيراً له. فأين يذهب بقول قتادة: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»؟ وهؤلاء هم من أثبت أهل العراق في الحديث، فما اعتبر شعبة التدليس جرحاً لهم كالكذب والزنا، لكنه لم يرو عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم وأعرض عما لم يبينوا فيه السماع، لعلمه بأنهم مدلسين. والتدليس عند جمهور الحفاظ ليس بجرحٍ في الراوي إلا إذا تعمد التدليس عن مجروحين ليخفي ضعفهم. وكونه قد سمع الكثير من حديث أبي الزبير (400 كما يزعمون) لا يعني أن تلك الأحاديث خالية من التدليس، إلا إذا حدث بها شعبة. فهو يسمع حديث مشايخه كله لكنه لا يروي عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم.

ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم، وحكم عليه ابن حجر بالوهم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!

ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بتلك الأحاديث القليلة ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!

وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4|136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.

وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أولاً لأن غالب حديثه عن جابر أخذه وجادة عن صحيفة اليشكري. ومعلوم أن الوجادة أضعف أنواع التحمل (كالمناولة والمكاتبة) وهي غير مقبولة عند المتقدمين، خاصة في ذلك الزمن. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6|331) عن صحف تلك الأيام: «وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط». ثانياً أنه قد ثبت أن أبا الزبير دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان اليشكري وإما عن صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله r: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.

فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6|178):

1- أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».

2- أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث (بن أبي سليم، وليس ابن سعد) عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».

3- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله r لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».

4- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله r كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».

فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».

فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2|151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.

ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1|640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مِثْلَ الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول: "نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذِب". والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله r قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.

فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟ كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!

ولعلي أستشهد بما قاله فضيلة الشيخ الدكتور حمزة المليباري: «إن تدليس أبي الزبير عن جابر يقتضي نوعاً خاصاً من المعالجة يختلف عما تقتضيه بقية أنواع التدليس. لأن معنى تدليس أبي الزبير عن جابر: أنه لا يصرح فيما أخذه من الكتاب من أحاديث جابر بأنه وِجَادة. فإذا ورد عنه حديث من أحاديث جابر، ولم يصرح بالسماع، ولم يأت ذلك الحديث عن طريق ليث بن سعد، فإنه يَحتمِل أن يكون مما أخذه وجادة. وما أخذه وجادة –دون السماع أو القراءة على الشيخ– قد يدخل فيه تصحيف وتحريف وانتحال. وإذا وافقه غيره، أمِنَ من ذلك (قلت: إن لم تكن المتابعة عن صحيفة اليشكري كذلك كالذي يرويه قتادة وأبو سفيان).

لذلك ما ورد عن أبي الزبير من أحاديث جابر معنعناً، يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود سماع صريح في طريق صحيح من طرق ذلك الحديث، أو ما يدل على ذلك من القرائن، أو راوياً آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر. وفي حال وجود شيء من ذلك، يكون السند سليماً من الشبهات التي أثارتها العنعنة الواردة فيه.

وفي ضوء ذلك فإطلاق الحكم بانقطاع السند أو بالتدليس بمجرد عنعنة أبي الزبير عن جابر على الرغم من اعتماد مسلم عليه في صحيحه ينطبق عليه ما قيل: "القواعد لدى العالم غير المجرّب، كالعصا في يد الأعمى". وكذا إطلاق الحكم بالاتصال فيما رواه مسلم والانقطاع في خارج مسلم يكون بعيداً عن الدقة أيضاً، لأن الأمر في ذلك يتوقف على التتبع والبحث.

ومن الجدير بالذكر أن مسلماً يورد الحديث في الأصول أصح ما عنده من الروايات وأفضله، ويختلف ذلك عما يورده في الشواهد. وعليه فما أورده في أول الباب من حديث أبي الزبير عن جابر، لا ينبغي القول فيه إنه معنعن بمجرد أن الباحث لم يطلع إلا على ما وقعت يده عليه من المصادر –مطبوعة كانت أو مخطوطة–. فإن أولئك الأئمة ينظرون إلى الواقع الذي يعرفونه من خلال معاينة الأصول أو صحبة المحدثين، وليس على مجرد صيغ التلقي والأداء التي قد يكون بريئاً منها الراوي المدلس». انتهى كلام الشيخ المليباري.

[التقرتي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر t. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.
أما خلاف العلماء في توثيقه فهو كالتالي: وثقه ابن المديني وعطاء وابن معين وابن سعد والساجي وابن حبان والنسائي ومالك وابن عدي، واحتج به مسلم. وجرحه خفيفاً ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ويعقوب بن شيبة والشافعي وأيوب السختياني وأحمد بن حنبل وشعبة، وأعرض عنه البخاري فلم يحتج به. وكل هذا جرحٌ خفيفٌ يفيد أن أبا الزبير ليس أوثق الناس، ولكنه جيد قد قبل أكثر الناس حديثه إذا تفرد، ومنهم من لم يحتج به إلا بالمتابعات.
ومن أمثلة أوهام أبي الزبير قصة ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض. وقد أخطأ بها أبو الزبير الخطأ الفاحش وخالف الثقات الأثبات حتى قال أبو داود في سننه (2|256): «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير». وقال ابن عبد البر في التمهيد: «إنه قد خالف أصحاب ابن عمر». مع أنه صرح بالتحديث في ذلك الحديث. فدل هذا على أن ما فيه نكارة من حديثه، يجب رده.
وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر t، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن حزم في المحلى (9|11) عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين (زاد في رواية: فانقلبت بهما، أي راجعاً من مكة). فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بـإقـراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».
والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1|166) مختصرة جداً: عن ابن بكير قال: وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه عنه ولم يسمعه منه. فهو مكثرٌ من التدليس لا مُقِل. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط، مما وصل إلينا.
وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.
أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فهذا فيه خلاف. قال الخليلي في الإرشاد (2|495): «شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئاً». وقال ابن حبان في المجروحين (1|151) (1|166-تحقيق حمدي السلفي): «ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثاً واحداً، أن النبي r صلى على النجاشي». يقصد لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، وإلا فقد سمع الكثير وما روى عنه. ولو فرضنا أن شعبة قد روى عنه، فقد رجع عن ذلك، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي».
ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن كثيرٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره. وقال أحد أهل الجهل بأن شعبة يضعف الراوي المدلس، فتكون روايته عن أبي الزبير توثيقاً له من التدليس. قلت: وهذا كلام لو سكت عنه صاحبه لكان خيراً له. فأين يذهب بقول قتادة: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»؟ وهؤلاء هم من أثبت أهل العراق في الحديث، فما اعتبر شعبة التدليس جرحاً لهم كالكذب والزنا، لكنه لم يرو عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم وأعرض عما لم يبينوا فيه السماع، لعلمه بأنهم مدلسين. والتدليس عند جمهور الحفاظ ليس بجرحٍ في الراوي إلا إذا تعمد التدليس عن مجروحين ليخفي ضعفهم. وكونه قد سمع الكثير من حديث أبي الزبير (400 كما يزعمون) لا يعني أن تلك الأحاديث خالية من التدليس، إلا إذا حدث بها شعبة. فهو يسمع حديث مشايخه كله لكنه لا يروي عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم.
ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم، وحكم عليه ابن حجر بالوهم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!
ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بتلك الأحاديث القليلة ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4|136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.
وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أولاً لأن غالب حديثه عن جابر أخذه وجادة عن صحيفة اليشكري. ومعلوم أن الوجادة أضعف أنواع التحمل (كالمناولة والمكاتبة) وهي غير مقبولة عند المتقدمين، خاصة في ذلك الزمن. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6|331) عن صحف تلك الأيام: «وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط». ثانياً أنه قد ثبت أن أبا الزبير دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان اليشكري وإما عن صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله r: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.
فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6|178):
1- أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
2- أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث (بن أبي سليم، وليس ابن سعد) عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
3- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله r لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».
4- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله r كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2|151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.
ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1|640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مِثْلَ الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول: "نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذِب". والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله r قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.
فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟ كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!
ولعلي أستشهد بما قاله فضيلة الشيخ الدكتور حمزة المليباري: «إن تدليس أبي الزبير عن جابر يقتضي نوعاً خاصاً من المعالجة يختلف عما تقتضيه بقية أنواع التدليس. لأن معنى تدليس أبي الزبير عن جابر: أنه لا يصرح فيما أخذه من الكتاب من أحاديث جابر بأنه وِجَادة. فإذا ورد عنه حديث من أحاديث جابر، ولم يصرح بالسماع، ولم يأت ذلك الحديث عن طريق ليث بن سعد، فإنه يَحتمِل أن يكون مما أخذه وجادة. وما أخذه وجادة –دون السماع أو القراءة على الشيخ– قد يدخل فيه تصحيف وتحريف وانتحال. وإذا وافقه غيره، أمِنَ من ذلك (قلت: إن لم تكن المتابعة عن صحيفة اليشكري كذلك كالذي يرويه قتادة وأبو سفيان).
لذلك ما ورد عن أبي الزبير من أحاديث جابر معنعناً، يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود سماع صريح في طريق صحيح من طرق ذلك الحديث، أو ما يدل على ذلك من القرائن، أو راوياً آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر. وفي حال وجود شيء من ذلك، يكون السند سليماً من الشبهات التي أثارتها العنعنة الواردة فيه.
وفي ضوء ذلك فإطلاق الحكم بانقطاع السند أو بالتدليس بمجرد عنعنة أبي الزبير عن جابر على الرغم من اعتماد مسلم عليه في صحيحه ينطبق عليه ما قيل: "القواعد لدى العالم غير المجرّب، كالعصا في يد الأعمى". وكذا إطلاق الحكم بالاتصال فيما رواه مسلم والانقطاع في خارج مسلم يكون بعيداً عن الدقة أيضاً، لأن الأمر في ذلك يتوقف على التتبع والبحث.
ومن الجدير بالذكر أن مسلماً يورد الحديث في الأصول أصح ما عنده من الروايات وأفضله، ويختلف ذلك عما يورده في الشواهد. وعليه فما أورده في أول الباب من حديث أبي الزبير عن جابر، لا ينبغي القول فيه إنه معنعن بمجرد أن الباحث لم يطلع إلا على ما وقعت يده عليه من المصادر –مطبوعة كانت أو مخطوطة–. فإن أولئك الأئمة ينظرون إلى الواقع الذي يعرفونه من خلال معاينة الأصول أو صحبة المحدثين، وليس على مجرد صيغ التلقي والأداء التي قد يكون بريئاً منها الراوي المدلس». انتهى كلام الشيخ المليباري.

من قال من العلماء ان ابا الزبير يدلس عن الضعاف ؟ اثبت ذلك

و من الاولى بالاتباع الليث او شعبه ؟ قول الشيخ ان الليث لم يروي عنه الا بعض الاحاديث لتدليس ابي الزبير عن الضعاف لم يأتي به احد فمن اين زيادة عن الضعاف هل وقف الشيخ على رواية عن ضعيف دلسه في حديث اخر ؟ . اما استدلاله بحديث زهير فقد ذكر الاخوة الضعف في الرواية فاثبت العرش ثم انقش.

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

اما استدلاله بحديث زهير فقد ذكر الاخوة الضعف في الرواية فاثبت العرش ثم انقش.

صدقت وبررت، لكن يبدو لي أن في الإعادة، مع مزيد بيان إفادة:

قال أبو عبد الرحمن النسائي

ذكر ما يستحبُّ للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام

10474- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيّ ِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَقْرَأَ {تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

قلت: قد سبق بيان حال رواية المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير

تابعه ليثُ بن أبي سُلَيم

10475- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَقْرَأَ : {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ "

10476- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ "

10477- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ : أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ، " أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ ؟ " قَالَ : لَيْسَ جَابِرٌ حَدَّثَنِيهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ أَوْ ابْنُ صَفْوَانَ

قلت: هذه القصَّة الصواب فيها أن المغيرة بن مسلم (وهو منكر الحديث عن أبي الزبير) رواه، وتابعه ليث بن أبي سليم (وهو متهم بأنه يحدث عن الثقات بما ليس من حديثهم)، فسمعه زهير من ليث، فكأنما أنكر أن يكون هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، فلم يرض بحديث ليث حتى مضى إلى أبي الزبير يستثبت منه،

ويؤكد هذا الكلام قول أبي عيسى الترمذي في الجامع (كتاب فضائل القرآن، باب 9)
3135 - حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ - تِرْمِذِىٌّ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ ( الم تَنْزِيلُ ) وَ ( تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ مِثْلَ هَذَا . تحفة 2931 - 2892

3135 ت - وَرَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا . وَرَوَى زُهَيْرٌ قَالَ: قُلْتُ لأَبِى الزُّبَيْرِ: سَمِعْتَ مِنْ جَابِرٍ؟ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفْوَانُ أَوِ ابْنُ صَفْوَانَ. وَكَأَنَّ زُهَيْراً أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . تحفة 2969 ل ، 18820 ل - 2892

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل:
1668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ وهيب ، قَالَ : قلت لأبي الزُّبَيْر : أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ : لا ، لم يحدثني جَابِر ، حدثني صفوان أو ابْن صفوان

قلت: وهذا أيضا يؤكد خطأ ليث على أبي الزبير، ويثبت عليه تهمة الرواية عن الثقات بما ليس من حديثهم،

وأمَّا الاستدلال به على تدليس أبي الزبير، فلا يصحُّ من وجه، والله تعالى أجل وأعلم

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2|151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.

أما ليثٌ ففيه من الجرح أكثر مما ذكرت،

وكان ينبغي أن تذكر أن ابن مسلم القسملي هو المغيرة، وفي أحاديثه عن أبي الزبير نكارة:
قال يحيى بن معين: ما أنكر حديثه عن أبي الزبير (سؤالات ابن الجنيد، 797)
وقال النسائي في الكبرى:
(عقب الحيث رقم (7425) ط دار الرشد ): المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر.


وإنما ساق أبو عبد الرحمن النسائي حديثه عن أبي الزبير ومتابعة ليث له ليدلل على خطئهما فيه،
والله تعالى أجل وأعلم

[محمّد الأمين]

وإن كان، فرغم ما قيل فيهما لكن نص الأئمة على الاعتبار بحديثهما

[الحُميدي]

بسم الله الرحمن الرحيم:


وأما قول عن ليثٍ..،

أما ليثٌ ففيه من الجرح أكثر مما ذكرت،

فهذا عجيب منه ..##حرره المشرف##

ليس العبرة بكثرة المجرحين أو المعدلين ...، بل العبرة بالراجح من من كلا القولين ..،و حتى يتبين للإخوة أن الأخ أبا مريم خالف نهج المتقدمين -حتى المتأخرين- في ليث بن أبي سليم ،فليراجعوا كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (4/1)،حيث بين أن ليثا لا يسقط عن درجة الاعتبار..،

وأما كلام ابن البيع رحمه الله فقد سبق لي رده،على هذا الرابط :

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19512

وهذا نصه :

وهناك حجة يذكرها من ينفي التدليس عن أبي الزبير -لم يذكرها الشيخ ابو الحسن حفظه الله-وهي كالآتي:

(النوع الحادي عشر : معرفة الأحاديث المعنعنة
هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس
مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز و جل ]
قال الحاكم : هذا حديث رواته بصريون -الصحيح مصريون-ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أولم يذكروه وإنما جعلته مثالا لألوف مثله ).(1/78) معرفة علوم الحديث

و وددت من هؤلاء أن يذكروا المثال الثاني الذي أتى به الحافظ الحاكم بعد هذا الحديث وهو كالآتي :
(ومثال ذلك ما : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى ]
قال الحاكم : هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون وليس ذلك من مذهبهم ورواياتهم سليمة وإن لم يذكروا السماع.)نفس المرجع

بالله عليكم ..،إذا كان المصريون والمكيون والمدنيون والكوفيون والبصريون لا يدلسون ..،؟

من يدلس إذن..،

وليعلم ان المتسمك بكلام الحاكم -رحمات ربي عليه- فهو متسمك بحبل مهترئ ..،لتساهل الإمام الحاكم في هذا الفن ..،

مع ان قول الحاكم ليس على إطلاقه فهناك من اهل مصر من يدلس كابن لهيعة ،ومن أهل مكة كابن جريج وأبو الزبير،ومن المدينة كابن اسحاق ..،

واما اهل الكوفة والبصرة ..،فقد نقل عنه الحافظ السيوطي خلاف ذلك كما في"تدريب الراوي" ..،ان الحاكم قال-ما معناه- :" ان اهل الكوفة هم الذين عرفوا بالتدليس وطائفة من أهل البصرة.."ط دار الفكر ولا أستحضر الصفحة الآن ..،

ولقد سبقني -وغيري- إلى تخطيء الحاكم رحمه الله..،الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين ص15" فقال:( و وهم الحاكم في “ كتاب علوم الحديث “ فقال في سنده :و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس ,...).

و أزيد على ذلك أن الزركشي نقل عنه خلاف ما قاله في (نكته 75/2)بتحقيق شيخنا الدكتور زين العابدين بلافريج حفظه الله ..،

##حرره المشرف##

هذا ما تم تسطيره ..،


تنبيه من المشرف : يمكنك إبداء رأيك العلمي بأسلوب مؤدب و بلا اتهامات عشوائية .

[الحُميدي]

أشكر المشرف الفاضل ..، و أعتذر ..،

[الحُميدي]

والله لا أدري لماذا حذف هذا الكلام ،وهو قولي :

أن الأخ أبا مريم متناقض في هذه المسألة ...،

فهو تارة يقول أن أبا الزبير مدلس لكن تدليسه لا يضر...،ومرة ي ينفي تدليسه بالمرة ..،!!!!!

فلا أدر ي والله ما سبب هذا التناقض..، فهلا بين لنا رأيه حتى نناقشه..؟؟؟

سبحان الله ..، هل من يطلب سبب التناقض ..، يحذف كلامه ، لا حول ولا قوة إلا بالله ..،



أخي أمجد كن منصفا ..،

[أمجد الفلسطيني]

لا إله إلا الله...

أبشر سأكون إن شاء الله
جعلني الله وإياك من المنصفين

لكن أعيد وأكرر أننا نرحب بالمشاركات العلمية وسنحذف ما تضمن منها الشدة وانتقاص المخالف

بارك الله فيك

[الرجل الرجل]

جزيتم خيرا........
لعل مما يثري هذا النقاش الجميل عدة نقاط:
1-ان مسلما في عدة مواضع يعقب بتصريح بن الزبير في اخر الحديث وخاصة في رواية بن جريج عنه فيذكر تصريحهما بالسماع ومما يحضرني في ذلك ضرب الوجه والكتابة على القبور -دون ان يذكر زيادة في الالفاظ او ما شابه!! مما يدل على انه يراه مدلسا-ولا يشترط ان يذكر ذلك في كل المواضع- كما يفعل البخاري احيانا مع قتادة في صحيحة!! ولذلك قال البخاري في الحديث الذي يوجب قراءة السورة بعد الفاتحة وقتادة لم يذكر السماع- فلعل لهولاء الجهابذه ملحوظات لا تبلغها عقولنا بل قد تكون عندنا من التناقض!! وربما يتخرص عليهم البعض وقد يوفق وقد لا يوفق........
2- انه قد وجد في بعض احاديثه ما ينكر

[الحُميدي]

بدلا من أن تجمع جراميزك وتحفي أقلامك وتفني أوقاتك للطعن في مجالس أهل السنة والعلم الشرعي المؤصل على طريقة العلماء السالفين والتي هي كالشعرة البيضاء في عالم المواقع الشبكية وإن وجد فيها بعض الزلات والهنات = اذهب وسخرها للتحذير من مواقع البدع والإثم والزور التي عجت بها الشبكة
والله المستعان

حرره المشرف

[الحُميدي]

لم أحذر من هذا المجلس ..، ولكن أشكو من هذا المجلس المؤصل على طريقة السالفين -كما تقول- من التلاعب بمشاركات الأعضاء ..، و هذا التلاعب حاشا أن يكون من طريقة السلف أو ينسب للعلم ..،

وأما أنا فأمر الكتابة عندي سهل ..،لست ممن يقضُّون الساعات الطوال من أجل كتابة جملة أو كلمة ..،

فالمجالس العلمية بادرة طيبة ..،ولكن يجب أن تلتزم بالعلم و الإنصاف ..،

[التقرتي]

لم أحذر من هذا المجلس ..، ولكن أشكو من هذا المجلس المؤصل على طريقة السالفين -كما تقول- من التلاعب بمشاركات الأعضاء ..، و هذا التلاعب حاشا أن يكون من طريقة السلف أو ينسب للعلم ..،

وأما أنا فأمر الكتابة عندي سهل ..،لست ممن يقضُّون الساعات الطوال من أجل كتابة جملة أو كلمة ..،

فالمجالس العلمية بادرة طيبة ..،ولكن يجب أن تلتزم بالعلم و الإنصاف ..،

و الأدب خاصة

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيك

حصل خير ولابد من الهنات والزلات في أعمال البشر لكن العبرة للغالب