متن (الكوكب الساطع) مع (جمع الجوامع)

[فتح البارى]

المطلق والمقيد = هنا

[فتح البارى]

الظاهر والمؤول = هنا
المجمل والمبين = هنا

فوائد:

الظَّاهِرُ: مَا دَلَّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً

قال الزركشي:
(وهذا التعريف أعم مما ذكره المصنف في باب المنطوق والمفهوم؛ حيث قال: "ظاهرٌ إن احتمل مرجوحا كأسد" فإن المراد هنا ما يفيد معنى، سواء أفاد معه معنى آخر إفادة مرجوحة أم لم يفده) اهـ
قال ولي الدين العراقي:
(لو لم يدل على معنى آخر دلالة مرجوحة لكان نصا، فإنه إذا لم يحتمل معنى آخر كانت دلالته قطعية، فلا تفاوت بين التعبيرين، والله أعلم) اهـ

[فتح البارى]

النسخ = هنا

فائدة:

وَالْأَكْثَرُ أَنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا [أي: الفحوى وأصلِه] يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ

عدل السيوطي عن قول المصنف تبعا للمحلي رحمهما الله
ويمكن الجواب عن المصنف بعد التأمل في كلامه أنه لم يَسُقِ الخلافَ في الاستلزام على وجه التفريع على الجواز، بل ساق قولَ الأكثرِ بعد أن مشى على تصحيح الجواز؛ إذِ الواوُ لا تقتضي تفريعا فتأمل (نجاري). [العطار]
والاعتراض على المصنف مبني على أن المصنف ذكر قول الأكثر مختارا له، فينافي حينئذٍ اختياره الجوازَ، وليس كذلك، بل الذي ذكره هو الذي اختاره أولا من الجواز المبني على عدم الاستلزام، وذكر قول الأكثرين على وجه الحكاية لا على أنه مختار له، ولا يلزم من نسبته للأكثر أنه مختار له [البَنَّاني]

[فتح البارى]

بداية الكتاب الثاني في السنة = هنا

565. قَوْلُ النَّبِي وَالْفِعْلُ وَالتَّقْرِيرُ ... سُنَّتُهُ وَهَمُّهُ الْمَذْكُورُ

قال ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل، فيكون الاستدلال بأحدهما، فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة، والله أعلم» اهـ
قال السيوطي -رحمه الله-
«الاستدلال في الحقيقة إنما يقع بالهم لا بالقول المبيِّن له، فإن قوله : "لقد هممتُ أن آمر بالصلاة ..." خبرٌ لا إنشاء حتى يحتج به، ولو ادعي دخول الهم في الفعل لكان أقرب لأنه فعل قلبي» اهـ

وَمَا سِوَاهُ إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ، وَتُعْلَمُ بِنَصٍّ وَتَسْوِيَةٍ بِمَعْلُومِ الْجِهَةِ، وَوُقُوعِهِ بَيَانًا أَوْ امْتِثَالًا لَدَالٍّ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ

وجه الإشكال أن ذكر البيان هنا في عدد أقسام سوى ما تقدم يستلزم جعل القسم قسيما لذكره فيما تقدم، وحاصل الجواب أنه لا إشكال؛ لأن الكلام هنا ليس مخصوصا بسوى ما تقدم بل فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو، فقوله: "وتعلم صفة فعله" أي مطلقا لا بقيد كونه سوى ما تقدم فلا إشكال [العطار]
وقال ولي الدين العراقي -رحمه الله-:
«لا تكرار فيه، فالأول أراد به حكم فعل النبي إذا كان بيانا لمجمل، وهو الوجوب عليه كما تقدم، والثاني أراد به حكمه في حقنا، وهو تابع لحكم المجمل» اهـ

[فتح البارى]

الكلام في الأخبار = هنا
- بدا لي أن أقدم متن الجمع على الكوكب لأنه الأصل
- أرجو من مشايخي وإخواني إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم

[فتح البارى]

تابع الكلام في الأخبار مسألة (1) = هنا

سؤال:

628. وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشْرَ أَوْ عِشْرِينَا ... يُحْكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
629. أَوْ بِضْعَ عَشْرٍ [عَشْرَ؟] وَثلَاثِمِائَةِ ...دُونَ اشْتِرَاطِ فَقْدِ جَمْعِ بَلْدَةِ

هل الصواب (عَشْرَ) بارك الله فيكم ؟

فوائد:

وَمِنْ الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ: خَبَرُ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ بِلَا مُعْجِزَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الصَّادِقِ

نبه السيوطي في نظمه أن ذلك مفروض فيما قبل بعثة النبي، وهذا من زياداته التي لم ينبه عليها

_________* وَمِنْ الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ:
____________. خَبَرُ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ بِلَا مُعْجِزَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الصَّادِقِ
____________. وَمَا نُقِّبَ عَنْهُ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَهْلِهِ
____________. وَبَعْضُ الْمَنْسُوبِ إِلَى النَّبِيِّ
____________. وَالْمَنْقُولُ آحَادًا فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ

قضية كلام المصنف أن فيه قولا بأنه لا يقطع بكذبه، ولم يذكره الشارح [المحلي] ولا غيره فيما علمت، فالظاهر أنه من المقطوع بكذبه قطعا استدلالا، ثم رأيت الإسنوي صرح بذلك، قاله شيخ الإسلام، قلت: وقضية كلام الشارح عدم الخلاف في هذا الفرع [البنَّاني]
لذا أصلحه الإمام السيوطي -رحمه الله- ولم ينبِّه

وَكَذَا الْمُخْبِرُ بِمِسْمَعٍ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَالْكَذِبِ [صادقٌ] خِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِ ينَ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيٍّ

- الأقوال أربعة:
1- يدل مطلقا
2- لا يدل مطلقا
3- يدل في الدنيوي دون الديني
4- يدل في الديني دون الدنيوي = حكاه المصنف في المختصر، وهو من زيادات الإمام السيوطي
قال الإمام السيوطي -رحمه الله-
«وعلى ذكرها أربعة مشى الشيخ جلال الدين [المحلي]، والذي يظهر لي أنها ثلاثة فقط، وإن الذي في الجمع هو الذي في المختصر، فإن عبارته: "وَكَذَا الْمُخْبِرُ بِمِسْمَعٍ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَالْكَذِبِ [صادق] خِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِ ينَ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيٍّ"
فشرحه الشيخ على التقدير: "وقيل: يدل إن كان عن دنيوي"، ولا يتعين ذلك، بل يجوز أن تقدر: "وقيل: لا يدل"، وعليه مشى الشيخ ولي الدين [العراقي]» اهـ
ولكن الإمام السيوطي تبع الإمامَ المحلي في النظم.

- قال الإمام ولي الدين العراقي –رحمه الله- :«وما عرفتُ معنى ذكر المصنف هنا الكذبَ مع التقرير؛ فليحرر» اهـ
قال العطار:«والحامل على الكذب صورته أن يكون الكذب مباحا؛ كأن يكون للإصلاح أو في إنكار وديعة من ظالم» اهـ

[فتح البارى]

تابع الكلام في الأخبار (2) = هنا
تابع الكلام في الأخبار (3) = هنا

فوائد:

وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ: مَقْبُولَةٌ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ

موضوع هذا فيما إذا انفرد عن عدد من العدول لا عن واحد ... وأما الزيادة عن واحد فتأتي في قوله: "وَلَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ = قُبِلَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ" [حاشية العطار]

فَإِنْ كَانَ السَّاكِتُ عَنْهَا أَضْبَطَ أَوْ صَرَّحَ بِنَفْيِ الزِّيَادَةِ عَلَى وَجْهٍ يُقْبَلُ = تَعَارَضَا

تقييد لمحل الخلاف السابق في حالة اتفاق المجلس [حاشية العطار]

الموضوع ما زال في طور الإنشاء والتعديل، وقد صححت أشياءَ في الملفات السابقة، وعندما أنتهي سأضع الملفات كاملة إن شاء الله

[فتح البارى]

تابع الكلام في الأخبار 4 = هنا
فوائد:

وَكَذَا صَبِيٌّ فِي الْأَصَحِّ

- محل الخلاف في الصبي المميز الذي علم منه التحرز عن الكذب، وقد أشار الإمام السيوطي إلى هذا
- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«ولو قال المصنِّف: "فبلغ أو أسلم فأدى" لكان أحسن؛ ليشمل ما لو تحمل في حال كفره ثم أسلم، والحكم سواء على الصحيح» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: هذه الصورة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في التحمل صبيا، والله أعلم» اهـ
قال الإمام السيوطي –رحمه الله-:
«ثم رأيت الخلاف فيه وفي الفاسق أيضا في المنهج في علوم الحديث للقطب القسطلاني، وفي شرح المنهاج لتاج الدين السبكي، فإن صح ذلك شمِله قولي: وأنه من حَمَلا ... في النقص نقبلْه إذا ما كملا» اهـ

[خ: وهوى النفس]

قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله-:
«ليس يعتبر في العدل ألا يهوى خلاف الحق، وإنما المعتبر فيه ألا يوقعه الهوى في الباطل، فمن خالف هواه فهذا من أكمل العدول، ولا تظهر ثمرة التقوى إلا إذا هوي الإنسان غير الحق، فأما إذا كان هوى الإنسان تابعا للحق واجتمعا في جانب واحد فلا تظهر ثمرة التقوى» اهـ

وَكَذَا مَجْهُولُ الْعَيْنِ، فَإِنْ وَصَفَهُ نَحْوُ الشَّافِعِيِّ بِالثِّقَةِ = فَالْوَجْهُ قَبُولُهُ

قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«الضمير في "وصفه" عائد إلى أقرب مذكور وهو مجهول العين، لا مطلق المجهول، ومراده به: حدثني رجل أو إنسان ...»اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«هذا تخليط من المصنف والشارح، فليس المراد بمجهول العين من لا يسمى، وإنما المراد به من يسمى ولكن لم يرو عنه إلا واحد كما تقدم، وأما هذه فمسألة أخرى، وهي التوثيق على الإبهام من غير تسمية المروي عنه، فذهب أبو بكر الصيرفي والخطيب إلى عدم الاكتفاء بذلك، لأنه لو سماه فقد يَعرف غيرُه مِن جرحه ما لا يعرفه هو.» اهـ
وتبعه الإمام السيوطي وأصلحه في النظم، والمسألة اصطلاحية؛ فمن العلماء من جعَل مجهولَ العين والمبهمَ شيئا واحدا

وَإِنْ قَالَ: لَا أَتَّهِمُهُ = فَكَذَلِكَ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ تَوْثِيقًا

قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«والعجب اقتصاره على نقله عن الذهبي، مع أن ذلك قاله طوائف من فحول أصاحبنا اهـ ثم حكاه عن أبي بكر الصيرفي والماوردي والروياني» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«هؤلاء منعوا القبول في قوله: "حدثني الثقة" أيضا، فسووا بين اللفظين، والمحكي عن الذهبي انحطاط قوله: "من لا أتهم" عن قوله: "الثقة" وأنه لا يلزم من كونه لا يتهمه أن يكون ثقة، والله أعلم» اهـ
فالمصنف قائل بالقبول، فهو عنده توثيق معمول به
والصيرفي وغيره قائلون بأن "لا أتهم" توثيق لا يُكتفى به لجواز جارح لم يطلع عليه الواصف، فهو توثيق غير معمول به،
والذهبي نفى كونه توثيقا أصلا وقال: إنما هو للاتهام لا تعرض فيه لضبط الراوي وإتقانه [حاشية العطار]

وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«وهل تختص القطيعة بالإساءة أم تتعدى إلى ترك الإحسان؟ فيه نظر، والأول أقرب، والله أعلم» اهـ
قال الشيخ حسن العطار -رحمه الله-: «ومعناه أن يقطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي» اهـ

وَالْعُقُوقِ

قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«وإنما قال: "والعقوق" ولم يقيد بالوالدين لما في الحديث: "الخالة بمنزلة الأم" صححه الترمذي، وعلى قياسه العم أب، وفي الصحيح: "عم الرجل صنو أبيه"» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«لا يمكن أن يتخيل في الخالة والعم أن مخالفتهما في الإثم كمخالفة الوالدين، وإنما هما من جملة الأقارب، فقطيعتهما قطيقة رحم، وليس في الحديثين المذكورين عموم، فلا يلزم من كونها بمنزلتها وكونِه صنوَه أن يكون ذلك في جميع الأمور» اهـ

وَالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«وتقييد المصنف يوهم أن الكذب على غيره ليس بكبيرة، وليس على إطلاقه، ومنه الكذاب فب غالب أقواله» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«إنما صار فعل ذلك كبيرة بالإصرار، والله أعلم» اهـ

وَإِدْمَانِ الصَّغِيرَةِ

هل المراد الإدمان على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع؟
والجمهور على أن من غلبت طاعتُه معاصيه كان عدلا، ومن غلبت معاصيه طاعتَه كان مردود الشهادة [حاشية العطار]
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول: الإكثار من النوع غيرُ المداومة عليه، ويحمل الإكثار على الأكثرية التي يغلب بها معاصيه على طاعته، وهذا غير المداومة، فالمؤثر إنما هو الغلبة لا المداومة» اهـ

[فتح البارى]

تابع الكلام في الأخبار = هنا ثم هنا ثم هنا

فوائد:

وَقَالَ الْقَاضِي: يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِمَا

- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«ينبغي أن يكون الواو في قوله: "وقال القاضي" بمعنى ثُمَّ؛ لأنه دخول منه في مسألة أخرى» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«وليس كما قال، بل الواو على بابها ولو كان دخولا في مسألة أخرى، وإنما يحسن الإتيان بـ(ثُمَّ) لو تفرعت هذه المسألة على التي قبلها، وليس كذلك، بل هما مسألتان مستقلتان ليست إحداهما مفرعة على الأخرى، والله أعلم» اهـ

وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ ...

- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«واعلم أن القول بتقديم الجرح إنما يصير بشرطين ذكرهما ابن دقيق العيد ... أن يكون الجرح بناء على أمر مجزوم به؛ أي بكونه جرحا، لا بطريق اجتهادي كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الرواي مع حديث غيره، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: لم يعتمد أهل الحديث على ذلك في معرفة العدالة الجرح، وإنما اعتمدوا عليه في معرفة الضبط والتغفل، والله أعلم» اهـ

فَإِنْ تَجَرَّدَ وَلَا دَلِيلَ سِوَاهُ = فَالْأَظْهَرُ الِانْكِفَافُ لِأَجْلِهِ

- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- : «وهو توسيط بين القولين» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت الذي فهمته من هذه العبارة أن المجتهد ينكف عن العمل في تلك المسألة بما يقتضيه المرسل لأنه غير حجة، وبما يخالفه لاحتمال كونه حجة، وهذا معنى قوله: "لأجله"، وحاصله أنه يحدث شبهة توجب التوقف في المسألة، والله أعلم» اهـ

... كَانَ الْمَجْمُوعُ حُجَّةً وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ

- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«من تأمل نصوص الشافعي في (الرسالة) وجدها مصرحة بأن لم يطلق القول بأن المرسل حينئذ يصير حجة مطلقا، كما نقله المصنف وغيره، بل سوغ الاحتجاج به؛ ولهذا قال الشافعي بعد ذلك: "ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل"، وفائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه، ولو كان حجة مطلقا لتعارضا» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: لا فرق بين كونه حجة وبين كونه يسوغ الاحتجاج به، فإنه لا يسوغ الاحتجاج إلا بما هو حجة، وقول الشافعي: "ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل" لا يدل على أنه ليس بحجة، بل هو حجة، لكن غيره أقوى منه، فلو عارضه متصل أقوى منه قدِّم عليه» اهـ

[أبو مالك العوضي]

جزيت خيرا أخي الكريم على هذه الفوائد النفيسة، ومع الأسف كثير من الإخوة لا يعلم قدر هذه الفوائد، ويمر بها مرور الكرام، هذا إن مر!

[الكاغد]

والله يا مشايخنا نحن بانتظار إتمام هذا العمل الجبار بأحر من الجمر ودعواتنا لشيخنا فتح الباري وأبومالك العوضي!!

[فتح البارى]

جزاكم الله خيرا مشايخي الكرام
----------------
أرجو إعادة تحميل الملف الثالث في المشاركة السابقة، وقد عدلته = هنا
لأن في الملف السابق سقطا

[فتح البارى]

الكتاب الثالث (الإجماع) = هنا

فوائد:

... أَقْوَالُ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ

- يعتبران = يضر خلافهما = فلا بد من انقراض الكل
- لا يعتبران = لا يضر خلافهما = لا يشترط انقراضهما، بل يشترط انقراض غالب العلماء
- يعتبر العامي دون النادر = يضر خلاف العامي = انقراض غالب العلماء والعوام
- يعتبر النادر دون العامي = يضر خلاف النادر = انقراض العلماء كلهم دون العوام

وَأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لَا يُشْتَرَطُ، وَخَالَفَ أَحْمَدُ وَابْنُ فُورَكٍ وَسُلَيْمٌ فَشَرَطُوا انْقِرَاضَ كُلِّهِمْ أَوْ غَالِبِهِمْ أَوْ عُلَمَائِهِمْ = أَقْوَالُ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ ... وَقِيلَ: [يشترط] إِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ

ضبط الكثير بعدد التواتر
قال الشهاب: (لا يقال هذا يتحد مع قوله الذي مر "أو غالبهم"؛ لأنا نقول: لا يلزم من الكثرة المشترط انقراضها هنا أن تكون غالبة؛ فلو كان ثلاثة آلاف مثلا وانقرض منهم ألفان وبقي ألف لم يتحقق الشرط لمكان الكثرة، وتحقق على القول السابق لانقراض غالب أهل العصر)

قلت: عندي إشكال في هذا؛ لأن القول الأول: "أو غالبهم" = مبنيٌّ على عدم اعتبار النادر في الإجماع، فلذلك شُرِطَ انقراض غالب أهل العصر لا كلِّهم

ولعل الفرقَ هو أن القول بانقراض أكثرِ أهل العصر مقابلٌ لقولِ أحمدَ ومن معه، وبيان ذلك:
1- أن قول أحمد ومن معه يَنظر إلى مَن يُعتبر في الإجماع دون مَن لا يُعتبر، فَلِكَوْنِهم لا يَعتبرون مخالفةَ النادرِ اشترطوا انقراضَ غالبِ أهل العصر لأنهم المعتبَرون في الإجماع، والنادر لا يدخل في هذا الغالب
2- وأما القول بانقراض أكثر أهل العصر -سواء اعتبر في الإجماع الكل أو الغالب- فلا يضر عنده إلا رجوع عدد التواتر من المجمعين المعتبَرين، فشرطوا انقراض الأكثر

فالقول الأول [= أو غالبهم] يشترط انقراضَ كلِّ المجمعِين ((المعتبَرين))
فيشترط انقراض الغالب لأنه لا يعتبر النادر، فإن اعتبر النادر اشترط انقراض الكل
والقول الثاني لا يشترط انقراضَ كلِّ المجمعِين ((المعتبَرين)))، فلا يضر خلاف المعتبرين في الإجماع إلا إذا بلغ عددُهم عددَ التواتر، سواء اعتُبِرَ في الإجماع الكلُّ أو الغالبُ، فشرطوا انقراض أكثر أهل العصر بحيث لا يبقى منهم عددٌ يبلغ التواتر.

فالمراد بالقول الثاني هو رد التفصيل الذي قال به أحمد ومن معه، وهذا ما فهمته من تقريرات الشربيني ، وأرجو من مشايخي التصحيح والبيان.

وَأَنَّ مُوَافَقَتَهُ خَبَرًا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَنْهُ بَلْ ذَلِكَ الظَّاهِرُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ

- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :«لينظر في هذه المسألة مع قوله فيما سبق: "وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه"

قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: تلك المسألة في الاستدلال بذلك على صحة الخبر، وهي كعمل العالم على وَفق خبر لا يدل على صحته، فالبحث هناك عن الأخبار وصحتها، وهذه المسألة بعد صحة الخبر لا تدل موافقة الإجماع له على أنه ناشئ عنه، فهذا من مباحث الإجماع: هل يتعين أن يكون سنده هذا الخبر أو يجوز أن يكون غيره؟ والله أعلم» اهـ

وباقي الفوائد في الملف المرفَق

[محمد البغدادي]

جزيت خيرا من الباري
يا شيخنا فتح الباري
جمعت الملفات على ملف واحد وقد يكون هناك فوت واستعجلت ولم اصحح ولم اراجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...74#post1871174

[فتح البارى]

- لستُ بشيخ بارك الله فيك
- أنا منقطع حتى 1/2/2013 ، وبعدها سأرجع إن شاء الله لأتم هذا العمل

[فتح البارى]

1- القياس = هنا

[فتح البارى]

القياس 2 = هنا

بعض التعليقات:

1 -

قال المصنف في الأصل: (وَلَا يُشْتَرَطُ: دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِنَوْعِهِ أَوْ شَخْصِهِ، وَلَا اتِّفَاقٌ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ = خِلَافًا لِزَاعِمَيْهِمَ ا)
ثم قال في حكم الأصل: (وَالصَّحِيحُ لَا يُشْتَرَطُ: الِاتِّفَاقُ عَلَى تَعْلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ، أَوِ النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ)

قال المحلي: (وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين) اهـ
يعني أن المسألة الأولى -وهي عدم اشتراط الاتفاق على وجود العلة- محلُّها الأصل؛ لأنه محل وجودها، فناسب ذكرها في مباحث الأصل.
والمسألة الثانية -وهي عدم اشتراط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل- محلُّها حكم الأصل؛ لأنها من مباحثه، فناسب ذكرها فيه.
والحاصل أن وجود العلة من عوارض الأصل، والتعليل من عوارض الحكم، فالمناسب ذكر المعارض عند ذكر مباحث معروضه اهـ. ناصر [حاشية العطار]

2-

وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَبَّدٍ فِيهِ بِالْقَطْعِ

استشكل الزركشي الجمعَ بينه وبين ترجيحِه جريانَ القياس في العقليات، مع أننا متعبدون فيها بالقطع.
والجواب: أن العقليات أعم من القطعيات، فمجرد جوازه في العقليات لا ينافي اشتراط كونه غير متعبد فيه بالقطع، فيكون هذا الاشتراط مخصصا لعموم العقليات التي يجري فيها القياس [حاشية البناني]

3-

وَ[أنْ] لَا [يكونَ حكمُ الفرعِ] مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ، وَجَوَّزَهُ الْإِمَامُ عِنْدَ دَلِيلٍ آخَرَ

قال الزركشي:(ولم يحفظ المصنف في هذه المسألة خلافا سوى تفصيل الإمام المذكور، وقد أطلق ابن الصباغ في العدة امتناعَ هذا الشرط، وجوز أن يكون الحكم عليه أمارات متقدمة ومتأخرة، قال: فإن الدليل على الشيء يجوز تأخيره عن ثبوته، ولهذا معجزات النبي منها ما قارن تبوته، ومنها ما تأخر عنه، ويجوز الاستدلال على نبوته بما نزل من القرآن بالمدينة، فكذا في الأحكام المظنونة) اهـ
قال ولي الدين العراقي: (كلام ابن الصباغ هو كتفصيل الإمام)اهـ

قال الزركشي: (ولك أن تقول: الكلام في تفريعه عن الأصل المتأخر، وذلك لا يمكن سواء كان عليه دليل غيره أم لا).اهـ
قال العراقي: (لا امتناع في تفرعه عن متأخر إذا كان له أصل متقدم عليه، فيكون فرعا لأصلين وجد أحدهما قبله والآخر بعده، وقوله: "لا يمكن" فيه نظر؛ فإنه محل النزاع، والله أعلم) اهـ

وثَمَّ تعليقات واستدراكات أودَعها الإمام السيوطي شرحَه.

[فتح البارى]

فائدة تخص المشاركة رقم (328)

الْعَدَالَةُ: وَهِيَ مَلَكَةٌ تَمْنَعُ عَنِ اقْتِرَافِ: الْكَبَائِرِ، وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ: كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ، [خ: وهوى النفس]

قال المحلي رحمه الله:
(وفي نسخة: "وهوى النفس" أي اتباعه، وهو مأخوذ والد المصنف؛ فقال: "لا بد منه فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة"، وهذا صحيح في نفسه غيرُ محتاج إليه مع ما ذكره المصنف؛ لأن مَن عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه، وإلا لوقع في المهوي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه)

قال المعلمي رحمه الله:
(أقول: ما مِن إنسان إلا وله أهواء فيما ينافي العدالة، وإنما المحذور اتباعُ الهوى، ومقصود السبكي تنبيهُ الْمُعدلين، فإنه قد يخفى على بعضهم معنى «الملكة»، فيكتفي في التعديل بأنه قد خَبَرَ صاحبَه فلم يَرَهُ ارتكبَ منافيا للعدالة فيعدِّله، ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوى غالبا يخشى أن يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهيأ له، ومتى كان الأمر كذلك فلم يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة، وهي العدالة لصاحبه، بل إما أن يترجح عنده عدم حصولها؛ فيكون صاحبه ليس بعدل، وإما أن يرتاب في حصولها لصاحبه؛ فكيف يشهد بحصولها له؟ كما هو معنى التعديل.) اهـ

وكلام الإمام تقي الدين السبكي موجود في الأشباه والنظائر، قال رحمه الله:
(لا بد عندي في العدالة من وصف آخرَ لم يتعرضوا إليه، وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه؛ فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازمَ لطاعة الله وللمروءة قد يستمر على ذلك ما دام سالما من الهوى؛ فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال، وانحل عصام التقوى فقال ما يهواه، وإبقاءُ هذا الوصف هو المقصود من العدل، كما يشير إليه قوله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}، وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}؛ فكم مِن صالح لا شك في صلاحه من عصمته أن لا يحد [لعلها: يحيد]، وفي نفسه أن لا يعصي؛ فإذا جرت عليه المقادير وغلب هواه، قامت نفسه فانبعث منها ما لا يبقى مع الصلاح.
فلا بد أن يمتحن الصالح حتى يعرف حاله في الرضا والغضب وعند الأغراض؛ فإذا استوى كلامه فهو العدل، وإلا فليس بعدل وإن كان صالحًا قبل حصول ما يغيره.
فالعدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وملازمة المروءة والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه، فقد رأيت مَن لا يقدم على ذنب فيما يعتقد، ثم يستر هواه على عقله أعاذنا الله من ذلك) اهـ.

[فتح البارى]

3- القياس = هنا


بعض التعليقات:
1-

وَأَنْ لَا تَكُونَ عَدَمًا فِي الثُّبُوتِيِّ وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَخِلَافًا لِلْآمِدِيِّ

قال الزركشي رحمه الله: "... إذا علمت هذا فنسبة المصنف المنعَ للإمام والجوازَ للآمدي معكوسٌ، وهو سبق قلم"

لكن ذكر ولي الدين العراقي رحمه الله أن ما عزاه المصنف للرازي من عدم الجواز هو كذلك في كلامه على الدوران، لكنه صحح ههنا الجواز، فكلام الرازي مضطرب في ذلك، فتبع المصنف أحد الموضعين.
وذكر أيضا أن في قول الزركشي: "على أن في ثبوت الخلاف بينهما نظرا" نظرا، فالخلاف بينهما ثابت، ولو بنى كل منهما قوله على أصل يخالف أصل الآخر [الغيث الهامع]

ويبدو أن الزركشي قد سبق قلمه مثل المصنف، فقد قال في (البحر المحيط) : "السَّادِسَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَكُونَ عَدَمًا فِي الْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ عِنْدَ الْإِمَامِ الرَّازِيَّ وَغَيْرِهِ وَخَالَفَهُ الْآمِدِيُّ"

2-

وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ

الخلاف فيه مفرع على مرجوح وهو تفسير العلة بالباعث أما على تفسيرها بالمعرف كما هو الحق فواقع قطعا كما أنه جائز ومثلوه بغروب الشمس فإنه علة لجواز الإفطار ووجوب المغرب وبطلوع فجر يوم من رمضان فإنه علة لحرمة الفطر ووجوب الصبح [حاشية العطار]

3-

وَأَمَّا الْعِلَّة إِذَا كَانَتْ وُجُودَ مَانِعٍ أَوِ انْتِفَاءَ شَرْطٍ = فَلَا يَلْزَمُ وُجُودُ الْمُقْتَضِي، وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَخِلَافًا لِلْجُمْهُورِ

مقابله محذوف أي أما العلة التي لثبوت الحكم فقد علمت من عند قوله "قال أهل الحق" .. إلى هنا، وأما العلة التي لانتفاء الحكم فهي ما إذا كانت إلخ [حاشية العطار]

4-

854. بِهَا وَقَالَ الْحَنَفِيُّ ثَابِتُ ... بِالنَّصِ، وَالسَّيْفُ يَقُولُ البَاعِتُ

(الباعت): لغة في (الباعث)

5- الشيخ حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (1250هـ) له منظومة في علم التشريح
قال في حاشيته على شرح المحلي: ( ... كما أوضحنا ذلك في شرح منظومتنا التي في علم التشريح)

[عبد فقير]

أى المنهجين أفضل للشافعية؟
1- الورقات ثم اللمع للشيرازى ثم منهاج البيضاوى
أم
2- الورقات ثم لب الأصول ثم جمع الجوامع