ظاهرة الحشو في الدراسات الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

ظاهرة الحشو في الدراسات الشرعية

هذه بعض النقائص الفنية التي شاعت في الدراسات الشرعية، وهي في الواقع ليست مقصورة على مجال الفقه وأصوله، بل تكاد تعم المجالات الأخرى من العلوم الشرعية. وهي ليست دائما من تقصير الباحث، بل كثيرا ما تكون نتيجة التأثر بالبيئة العلمية التي يعيش فيها الباحث، وقد تكون أحيانا من تأثير المشرف، الذي هو بدوره كان متأثرا بالبيئة التي تكوّن فيها.

أولا: الإعجاب بالكمّ

كثيرا ما تجد الطالب يسأل الأستاذ، إذا طُلِب منه كتابة بحث، كم عدد الصفحات المطلوب؟ ما الحد الأدنى من عدد الصفحات المطلوب كتابتها؟ وكثيرا ما تجد طالب الدراسات العليا يتباهى بأن رسالته جاءت في كذا من الصفحات، أو في مجلدين، على سبيل التباهي بكِبَر الحجم. وتسمع أحيانا من شخص يقول: لقد حقق فلان كتاب كذا في كذا مجلّد على سبيل الإعجاب بكثرة عدد المجلدات التي أخرج فيها تلك المخطوطة. وإذا نظرت في تلك الأبحاث الضخمة وجدت الحشو يغلب فيها على الكلام المفيد وما هو من صميم الموضوع.
ومما يدفع الباحث إلى الحشو اعتقاده أن كِبَر حجم بحثه يدل على قوته وثرائه وعلى عِظَم جُهدِ الباحث فيه، وأن صِغَر الحجم يدل على عكس ذلك. ومن العوامل المساعدة على ذلك ما تشترطه بعض الجامعات من تحديد حدٍّ أدنى لحجم الرسالة الجامعية، فيلجأ الطالب، إذا لم تكن المادة العلمية الجادة وافية بذلك النصاب، إلى الحشو حتى يستوفي النصاب المطلوب.
ويزيد البعض شرطا آخر هو التوازن بين مباحث الرسالة من حيث الحجم. وقد يحصل أن يكون هناك تفاوت كبير في فصول البحث، بحكم أن بعض العناصر تحتاج كلاما قليلا، في حين أن البعض الآخر يحتاج نفسا طويلا في البحث والمناقشة، وعندها يكون الطالب بالخيار بين أن يبخس الموضوع الطويل حقه في البحث حتى لا يزيد حجمه كثيرا عن حجم المبحث الصغير، أو أن يمطط الموضوع القصير ويحشوه بحشوات تنفخه إلى درجة التورّم المرضي. وغالبا ما يختار الطالب خيار الحشو؛ لأنه يوافق هوى الإعجاب بالحجم الكبير.
كما تجد هذا لدى بعض الدوريات الصادرة باللغة العربية، حيث تشترط حدا أدنى من الصفحات في البحوث التي تنشرها يقدر بخمس عشرة صفحة أو يزيد أو ينقص. فإذا أضفنا هذا الشرط إلى ما هو منتشر من ثقافة الحشو وقلة الجدِّية في كتابة البحوث، تكون النتيجة أنك تجد بحثا قُدِّم لإحدى الدوريات عن "الوسائل والمقاصد" يتكون من حوالي ثلاثين صفحة، منها ما يقارب خمس عشرة صفحة حشو لا علاقة له بالموضوع. والأسوأ من ذلك أني تلقيت بحثا للتحكيم من إحدى الدوريات، وكان البحث يتكون من حوالي ثلاثين صفحة، لم أجد فيه أكثر من خمس صفحات تستحقّ الإثبات، أما ما عداها فهو حشو لا داعي له.
ولا شك أن نية الجهات التي تشترط نصابا معينا من الصفحات نيّة حسنة، فهم يقصدون من وراء ذلك دفع الباحث إلى تناول الموضوع بشمولية وعمق، ولكن بعض الباحثين يأخذ بالشكل ولا يلتفت إلى الجوهر، فيكون تركيزه على عدّ الصفحات أثناء الكتابة لا على عمق البحث وشموليته.
والأصل أن يتم تقييم البحث بناء على المضمون لا على الحجم. ففي الرسائل الجامعية يُنظر في الموضوع الذي يتقدم به الطالب: هل يصلح أن يكون بحثا للماجستير أو للدكتواره من حيث الجهد الفكري المطلوب من الطالب في كل مرحلة من تلك المرحلتين أم لا؟ فإذا كان الموضوع المعروض لا يناسب حجم الجهد الفكري المطلوب من الطالب في هذه المرحلة، يرفض الموضوع. أما إذا كان الموضوع يناسب الجهد الفكري المطلوب في تلك المرحلة، فيُقبل الموضوع بغضّ النظر عن عدد الصفحات التي سيكون فيها البحث. ثم بعد ذلك يكون المطلوب من الباحث أن يعطي كل عنصر حقه من البحث دون بخس ودون حشو (وهذه مهمة المشرف في التحقّق من ذلك)، ولا يهم أن تكون الفصول متوازنة في الحجم أو غير متوازنة، كما لا يهم أن يكون حجم البحث كبيرا أو صغيرا؛ لأن الغرض من البحث هو مضمونه لا حجمه.
وكذلك الحال في الدوريات، فالمفترض النظر إلى مضمون المقال المقدم، فإذا كانت الفكرة تستحق البحث والنشر، وكان الباحث قد تناولها بعمق وأعطاها حقها من البحث بمنهج سليم، فالمقال يستحق النشر حتى ولو كان في بضع صفحات. فرب باحث قدير يكتب في صفحات معدودة كتابة مركّزة ما يسوِّد به غيره عشرات الصفحات؛ وهذه هي البلاغة، وخير الكلام ما قلّ ودلّ. ولماذا تضييع الورق وإرهاق القارئ بقراءة صفحات كثيرة من أجل تحصيل فكرة يمكن تقديمها بشكل وافٍ في صفحة أو بضع صفحات.
ومن مظاهر الحشو ما نجده عند بعض محققي المخطوطات، حيث يكتب المحقق حاشية على متن المخطوطة تفوق أحيانا حجم متن المخطوطة بمرات، يعرض فيها آراء الأصوليين في كل مسألة تقريبا من مسائل المخطوط. وهذا أمر لا داعي له في تحقيق المخطوط، لأن الغرض من التحقيق إخراج متن المخطوط للقارئ بشكل سليم. أما تعليقات المحقق فينبغي أن تقتصر على التعريف بعَلَم غير معروف يلتبس اسمه بغيره، وشرح لفظ غريب، والمقارنة بين نسخ المخطوط حيث توجد اختلافات. أما وضع حاشية بآراء الأصوليين في المسألة فليس من مهمته، وهو عمل لا يعدو أن يكون إهدارا لوقته، وزيادة في تكاليف طبع الرسالة/ الكتاب. والمعلوم أنه ينبني على الزيادة في الحجم الزيادة في تكاليف شراء الكتاب، هذا فضلا عن إهدار آلاف الصفحات في شيء لا داعي له، وما ينتج عن ذلك من قطع مئات الأشجار دون حاجة.
وههنا مثال لهذا، فقد حصلت مرة على نسخة إلكترونية من كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني، وأردت طباعة تلك النسخة لعدم وجود نسخة ورقية وحاجتي لقراءة آراء هذا الأصولي الجليل، ولكني اكتشفت أن النسخة المحققة جاءت في ما يزيد على ألفين وست مائة صفحة (2600) منها (100) صفحة للدراسة عن المؤلف والكتاب، و(127) صفحة للفهارس، وما يزيد على نصف كل صفحة حاشية من المحقق في ذكر آراء الأصوليين في المسألة. وكان بالإمكان إخراج الكتاب في بضع مئات من الصفحات، لا تصل بالتأكيد إلى خمس الحجم الذي أُخرج فيه. وعندها أحجمت عن الطباعة لأنها تكلفني من الورق قرابة ما استعمله لسنة في الاستعمال الاعتيادي. وتصور كم كلّف المطبعة التي طبعته؟ وكم من الموارد تسبب في إهداره؟ وكم كلّف القارئ الذي كان بإمكانه الحصول على نسخة من الكتاب على أكمل وجه بأقل من خمس تكلفته الحالية؟

ثانيا: التعريف بالمصطلحات

التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث من المقدمات اللازمة في البحث، إذا كان في عنوان البحث مصطلحات تحتاج إلى تحديد معانيها. والمراد بهذا بيان مفهوم المصطلحات الواردة في عنوان البحث وحدودها؛ أي بيان مفهوم المصطلحات الغامضة التي لم تصل مرتبة الشيوع بين المشتغلين بالعلم، أو بيان حدود المصطلحات التي لها معاني متعددة ولها امتدادات متداخلة في فنون متعددة، فيبيِّن الباحث المعنى الذي يقصده في بحثه هذا، والحدود التي سيتناول فيها هذا المصطلح. أما إذا كانت المصطلحات واضحة ومحددة، فإنه لا يبقى لهذا العنصر لزوم، وينبغي تجاوزه. وقد رأيت في رسالة للدكتوراه عن حقوق الإنسان في الإسلام كيف أن صاحبها سوّد حوالي ثمان صفحات تحت عنوان: تعريف الإنسان! وضيّع وقته ووقت الممتحن ثم وقت القارئ.
ومن القضايا التي لها علاقة بهذا الجانب، ما نجده في عامة الرسائل في العلوم الشرعية من تضخم الفصل/الباب التمهيدي بسبب حشوه بمادة مكرورة وليست ذات صلة وثيقة بصلب البحث. ففضلا عن تسويد صفحات كثيرة في تعريف المصطلحات الواضحة، نجد تضخما في التعريفات اللغوية، حيث تجد الباحث يسرد في صفحات ما هو مكرر وما لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي. والأصل أن التعريف اللغوي إنما تدعو إليه الحاجة لربطه بالتعريف الاصطلاحي إذا كان بينهما اختلاف، ويكفي فيه نقل المعاني اللغوية من أمهات كتب اللغة، أو من أحدها إذا كان الوارد في تلك الكتب متشابها. وكذلك التعريفات الاصطلاحية يكون النقل فيها من مصادر متعددة مقبولا إذا كان هناك اختلافات في التعريفات لها أثر في مفهوم المصطلح المعرَّف، أما إذا كان التعريف متفقا عليه فيكفي نقل تعريف واحد. أما الإكثار من النقل من تلك الكتب فهو عين الحشو.
ومن مظاهر تضخم الفصل التمهيدي تناول موضوعات ذات صلة ضعيفة بصلب البحث، وذكرها لا يزيد في صلب البحث كما أن حذفها لا يُنقص منه. ومن أمثلة ذلك ذلك ما وقع لي في بحث الماجستير، حيث أني لما رجعت إلى ذلك أثناء كتابة هذه الورقة اكتشفت أني قد سوّدت حوالي (35) صفحة في تعريفات العلة والمناقشات الواردة عليها، والتفريق بين العلة والسبب والشرط والعلامة. وقد كان الموضوع عن قوادح العلة بعنوان: "طرق إبطال العلة"، وكان يكفيني بضع صفحات في التعريف بالعلة مع التركيز على جانب الخلاف بين العلماء في العلة المستنبطة وفي شروطها، وما يترتب على ذلك من قدح في عِلل بعضهم بعضا، ولكني كنت ضحية بيئة الحشو.

ثالثا: دراسة البيئة

لقد صار من الشائع في الدراسات الشرعية المتعلقة بمنهج عالم من العلماء أو بتحقيق مخطوطة أن يفتتح الباحث عمله بدراسةٍ نظرية عن صاحب الكتاب أو المنهج، تجد فيها تعريفا مستفيضا به، وهو في الغالب تكرار لما هو موجود وشائع في كتب التراجم. ولو أن الباحث ركّز على الجوانب المجهولة من حياة ذلك العالم وأعماله العلمية لكان الأمر مفيدا، ولكن تكرار المعلومات العامة الشائعة عن ذلك العالم بإسهاب لا يعدو أن يكون حشوا لا داعي له. ومما يزيد الأمر سوءا أن يكتب المحقق فصولا مطولة يسرد فيها الأحداث التاريخية التي عاصرته، وغالبا ما يكون ذلك السرد دون ربط لها بحياة المؤلف وأعماله العلمية، ودون بيان أثرها في فكره وأعماله، ويزيد بعضهم فصلا في تلك المقدمات عن عقيدة المؤلف ينقِّب فيها عن موقفه من آيات الصفات (وهي القضية التي صيَّرها البعض عنوان عقيدة الإنسان)، وقد يخوض فيها فيما ليس من شأنه وما ليس له علاقة بموضوع البحث.
إن الحديث عن الحالة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والفكرية يكون من لوازم البحث إذا كان لتلك الجوانب أو لأحدها أثر في فكر الشخص الذي تتم دراسته، أما إذا لم يكن لها أو لأحدها أثر حقيقي في فكر ذلك الشخص فإن إقحامها لا يعدو أن يكون حشوا. وإذا رأى الباحث ضرورة الحديث عن تلك الجوانب فلابد أن يكون التركيز على بيان أثر تلك البيئة في فكر الشخص، ولا يكتفى بمجرد السرد، وأن يبيِّن الباحث ذلك التأثير في ثنايا البحث عند الحديث عن العنصر الذي يعتقد أنه تأثر فيه ببيئته، فذلك يكون أبلغ وأنفع. أما عقد دراسة مطولة في بداية البحث للحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية فإنه، حتى وإن كانت له علاقة بأفكار الشخص، فإنه إما أن يكون مبتورا أو أن يكون مكرورا، حيث يضطر الباحث إلى أن يعيد الحديث عنه عندما يصل إلى ذلك العنصر في ثنايا البحث.
وههنا مثال، وهو رسالة دكتوراه بعنوان: علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري: دراسة تاريخية وتحليلية. خصص فيها الباحث الباب الأول لـ"الحالة السياسية والعلمية للعالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري"، وبلغ حجم هذا الباب (110) صفحات (من ص35 إلى ص145) طوّف فيه في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، وجمع أشياء هي في مجملها معلومات عامة موجودة في مظانها من الكتب، وإهمالها لا ينقص من قيمة الموضوع، وذكرها لا يزيد في موضوع الكتاب، بل يزيد في حجمه فقط.

رابعا: الفهارس

ومما شاع في بعض الأماكن جعل الفهارس من لوازم البحث: فهناك فهرس للآيات، وفهرس للأحاديث، وفهرس للأعلام، وفهرس للأماكن، وفهرس للأبيات الشعرية، وفهرس للمصطلحات، وفهرس للقبائل، وفهرس للأمثال، وفهرس للآثار، وفهرس للمراجع، وفهرس للموضوعات. ولا شك أن فهرس المراجع والموضوعات لازمان لا يستغني البحث عنهما. وإذا كانت في البحث مسائل فإن وضع فهرس لتلك المسائل يسهّل على من يريد الرجوع إلى مسألة بعينها. كما أن فهرس الأحاديث لبحث متخصص في الحديث، وفهرس للآيات في بحث يتحديث عن تفسير آيات من القرآن الكريم، وفهرس للأبيات الشعرية في بحث عن شعر شخص من الأشخاص، قد يكون لها ما يبررها. أما ما عدا هذا مثل فهرس الأماكن، والأعلام، والآيات، والأحاديث، والأبيات الشعرية في بحث ليس متخصصا في هذه المجالات فإنه لا طائل من ورائه.

خامسا: التعريف بالأعلام

مما يرد في مناهج البحث أن من لوازم البحث التعريف بالأعلام عند تحقيق المخطوطات أو كتابة البحوث العلمية، والمراد بهذا في الأصل التعريف بالأسماء الواردة في البحث بكنية أو نسبة يشترك فيها عادة أكثر من عالم، مع عدم ذكر اسم ذلك العالم، فيحتاج الأمر إلى تعريف بذلك العالم دفعا للالتباس وبيانا للشخص المقصود في هذا الموضع. أو قد يرد اسم علم من الأعلام غير مشهور في هذا الفن، فيُحتاج إلى التعريف به لبيان من هو وما نسبته إلى هذا الفن ومشاركته فيه. أما أن يصير الباحث إلى التعريف بجميع الأعلام الواردة، حتى التي يعرفها المبتدئ في هذا الفن (مثل إمام الحرمين الجويني، والغزالي، والسرخسي، والبزدوي، وغيرهم)، كما شاع في بعض الأماكن، فإنه من باب تحصيل الحاصل، وإهدار الطاقات، وتضييع الورق والحبر.

جزاكم الله خيرا

أحسنت بارك الله فيك ومتعك بالعافية.
أعمل في هذا المجال منذ سبعة عشر عاما ، وأوافق في المجمل على هذا الطرح مع بعض التحفظ على بعض الأمور سواء في الإطلاق أو التقييد ..، ولكن لا بد للطالب (الباحث) أن يمرَّ بهذا المعترك ؛ ليعرف عن قرب هذه المسالك ويتدرب على صناعة البحث ، وأما غير الطالب ؛ فلا بد أن يوفي بهذه العناصر لينتفع ببحثه كافة طبقات القراء سواء كانوا من أهل الاختصاص أو من عامة القراء.
وأما الذي لا أوافق عليه البتة ، كلام حضرتك عن الفهارس : ((ومما شاع في بعض الأماكن جعل الفهارس من لوازم البحث: فهناك فهرس للآيات، وفهرس للأحاديث، وفهرس للأعلام، وفهرس للأماكن، وفهرس للأبيات الشعرية، وفهرس للمصطلحات، وفهرس للقبائل، وفهرس للأمثال، وفهرس للآثار، وفهرس للمراجع، وفهرس للموضوعات. ولا شك أن فهرس المراجع والموضوعات لازمان لا يستغني البحث عنهما. وإذا كانت في البحث مسائل فإن وضع فهرس لتلك المسائل يسهّل على من يريد الرجوع إلى مسألة بعينها. كما أن فهرس الأحاديث لبحث متخصص في الحديث، وفهرس للآيات في بحث يتحديث عن تفسير آيات من القرآن الكريم، وفهرس للأبيات الشعرية في بحث عن شعر شخص من الأشخاص، قد يكون لها ما يبررها. أما ما عدا هذا مثل فهرس الأماكن، والأعلام، والآيات، والأحاديث، والأبيات الشعرية في بحث ليس متخصصا في هذه المجالات فإنه لا طائل من ورائه)).
بل كل ذلك له طائل ـ قطعا ـ للباحث والقارئ المتخصص وغير المتخصص وللمشرف ... إلخ .
إلماع : الاختلاف لا يفسد للود قضية !