قراءة في كتاب " مقاصد الشريعة و مكارمها " للعلامة علال الفاسي

قراءة في كتاب " مقاصد الشريعة و مكارمها " للعلامة علال الفاسي[1]
تحقيق فضيلة الدكتور إسماعيل الحسني
بقلم : ذ / عبد الفتاح بن اليماني الزويني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد:
يلفت فضيلة الدكتور إسماعيل الحسني محقق كتاب " مقاصد الشريعة و مكارمها " لمؤلفه العلامة علال الفاسي انتباه القراء الفضلاء إلى أن الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر نصا أساسيا و محوريا و مفصليا لا تقل أهميته عن كتاب مقاصد الشريعة للإمام الطاهر بن عاشور ، و أن ذلك حاضر بوضوح من خلال استئناف الفاسي الكتابة المستقلة في مقاصد الشريعة التي سبق أن دشنها قديما أعلام الفكر المقاصدي ، و في طليعتهم الشاطبي ، فكتب فيها بنسق مستقل ، سواء في مجال التوسع في الموضوع المقاصدي ، أو في مجال المعالجة المتحررة ، التي تقتضي الصدور عن موقف فلسفي واضح و رؤية منهجية دقيقة ، فضلا عن امتلاك عدة علمية تجعل الجرأة على اقتحام موضوع في حجم وأهمية و خطورة مزالق مقاصد الشريعة ؛ جرأة علمية مؤسسة على العلم الراشد ؛ فأول ما تصدى له المحقق تهيئة علمية دقيقة لمتن الكتاب ، موشحا بدراسة تحليلية نيرة ، وتحقيق قيم ، مشوبان بمنهجية علمية موضوعية ذات حس نقدي متأصل ، أعانه في ذلك سابق تحريرا ته العلمية التي أماطت اللثام عن تجليات الفكر المقاصدي الفاسي من خلال دراسة كتابه "النقد الذاتي" ، حيث وصل به المطاف فيها إلى حد العثور على "الأصل في النظرية النقدية عند علال الفاسي" ، و تبيان أوجه" الاختلاف و التفكير في الشريعة الإسلامية عند علال الفاسي"[2] ، وهو مما تمت تزكيته في "مقاصد الشريعة والاجتهاد في المغرب الحديث "[3]، و" فقه العلم في مقاصد الشريعة "[4] ، كل هذه الأمور و غيرها أعطت للمحقق فسحة عالية الهمة في النظر المقاصدي ، وعدة نقدية بالغة الأهمية نابعة من متابعاته العلمية المتكررة لتجليات توجهات الفاسي المقاصدية الموسومة بالجدة و الابتكار ، ارتكز في إظهارها للقراء عامة ، وللدارسين المتخصصين خاصة ، دارسا و محققا اللبنات المهمة في كتاب "مقاصد الشريعة و مكارمها " المهملة أو التي شابها نوع من التغييب أو القصور في المعالجة العلمية الأكاديمية الموضوعية ، والطبعة التي بين أيدينا طبعة محققة منقحة و مدققة تلافت النواقص التي شابت الطبعة الأصل ، ورسخت بفعل توالي الطبع وتتابعه (منذ تاريخ الطبعة الأولى 1963 إلى حدود طليعة 2008) دون مراجعة أو تصويب ، إلا أنَّ تلك الطبعات تشترك جميعاً في عروِّها عن القواعد العلمية المنهجية في التحقيق، تخلو من توثيق النقول، والتعليق على مسائل مختلف الفنون ، مع ما اشتملتْ عليه من السقط والتحريف، والأغلاط الطباعية، مما جعلها تَفْقِد قيمتَها العلمية، فبات الأمر يُحتِّم إعادة تحقيقِه وتصحيحِه وفق المنهج العلمي المتبَّعِ في الرسائل الجامعية ؛ لجعل الكتاب يتناسب مع أذواق القراء و مراد الباحثين المتخصصين و آمالهم ، و حتى يتماشى شكلا و مضمونا ـ على الأقل ـ مع أشباهه مما تزخر به رفوف المكتبات و الخزانات ، وبما تعج به ساحات المعارض ، وحتى لا يبقى الكتاب على هيئة لا تتناسب مع وزن و عيار الشخصية العلمية الفذة لصاحبه ، وهذه الأمور مجتمعة مكنت المحقق من التوفيق في مهمة تحقيق الكتاب وخدمته ؛ فقد أورد فيه نصَّ الكتاب محققاً موثقاً، محرَّر الأقوال، مُدعَّم الأمثال، مخرَّج الأحاديث معزوّ الآيات، مع التعريف بالمصطلحات، اعترافا منه بالمجهودات العلمية المبذولة من قبل مؤلف الكتاب الشيخ علال الفاسي - رحمه الله - الذي أمدنا بالقول " ويعلم الله ماذا بذلت من جهد استخلاص فصول هذا الكتاب وجعلها قريبة من أذهان المعاصرين ، مستندا إلى أهم المصادر الإسلامية و الكتب العلمية الصحيحة ، مجتهدا كل الاجتهاد في فهم آراء المسلمين و التوفيق بينها، و توضيح مواطن الضعف في كتابات المعاصرين منهم ، ومتتبعا ما أسميته بالإسرائيليات الجديدة ، أي الأفكار المتسربة من غيرنا عن طريق الإستعمار الروحي الذي هو آفتنا في هذا العصر "[5] .
لعل أهمية الكتاب تتجلى من خلال ما أبداه المؤلف وأعلنه في مستهل كتابه بقوله: " "هذا كتاب مقاصد الشريعة و مكارمها ، أضعه بين قرائي الأفاضل ، و أنا واثق من أنه سيسد فراغا في المكتبة العربية ؛ لأن الذين تعاقبوا على الكتابة في المقاصد الشرعية ، لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا أبو إسحاق الشاطبي – رحمه الله -، أو لم يبلغوا ما إليه قصد ، و بعضهم خرج عن الموضوع إلى محاولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه أخذا للمقاصد بمعناها الحرفي "[6] ، نضف إلى ذلك أن علال الفاسي شهد بواكير الحركة الوطنية إبان بسط الاستعمار الفرنسي نفوذه على المملكة المغربية ، فذاق لفحات الاستعمار و نفحات الاستقلال ، ولعل أن لهذين الفترتين تأثيرا يواكب الحياة المعيشية للمواطن المغربي بتقلباتها و اضطراباتها ، تأثير لا يمكن تغييبه عند الحديث عن معالم البيئة السياسية و الاجتماعية و الفكرية التي ترعرع فيها ، والذي من الممكن أن تكون له آثاره في تفكيره ، تسهم إسهاما لا يستهان به في بناء شخصيته الفذة ، فتصبح بدورها مؤثرة بعد أن كانت متأثرة ، لتبرز معها علاقة "التأثير و التأثر " التي يمكن لمسها بجلاء من خلال الوقوف على تجليات و تداعيات خطابه المقاصدي في مؤلفاته عامة و الكتاب الذي بين أيدينا خاصة ، أجبره ذلك على الخضوع و الانقياد لخصوصية المكان و الزمان و مآلات الأفعال أثناء استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات المعاصرة من الأدلة التفصيلية التي عدد أقسامها و الأنواع التي تندرج ضمنها[7] ، فكان أن حقق بغير قصد مسبق مراد الشارع في كون الفتاوى و الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان و المكان و أحوال الناس ، فنجده قد تطرق إلى هذا الأمر في معرض حديثه عن أصناف الشرعة ، حيث خصص في آخره حيزا للحديث عن أسباب الاختلاف في الأحكام ، عرض فيه آراء وتوجهات من ألفوا في الموضوع من علمائنا الأفذاذ من القدامى و المعاصرين مع إبراز أهم المؤلفات التي عنيت بذلك ، خاتما فقرات هذا المطلب بالقول : " ومعرفة أسباب الاختلاف تساعد الدارس على تبيين وجهة نظر كل فريق من الأئمة ، كما تساعد على تبيين الحق من بين تلك الآراء ، ومن الوجهة الاجتماعية *تساعده على تبيين المجهود الذي يبذله كل واحد لتطبيق الأحكام المستنبطة على ظروف البيئة التي يعيش فيها "[8]. هذا الذي جعل محقق الكتاب الدكتور إسماعيل الحسني يصرح بأن "أن للفاسي إسهام واضح في نقل الفكر المقاصدي من علياء التنظير الأصولي إلى واقع التوظيف العملي ، فذلك ما يتسق مع طبيعة شخصية الفاسي الذي مارس العمل الوطني ، و امتهن النضال ضد الاستعمار الفرنسي ، وكان رئيسا لحزب سياسي مغربي عريق "[9].

وقد سلك العلامة علال الفاسي في بناء محتويات الكتاب إلى فقرات بلغت مائة و ثلاثة عشر فقرة مسبوقة بتقديم موجز ، أبرز فيه أسباب إقباله على الكتابة في موضوع المقاصد التي أجملها كون الذين تعاقبوا على الكتابة في المقاصد الشرعية ، لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده الشاطبي ، أو لم يبلغوا ما إليه قصد، وأن بعضهم خرج عن الموضوع إلى محاولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه أخذا للمقاصد بمعناها الحرفي .كما عرض لمضامين الكتاب التي أحب لها أن تكون شاملة الجوانب ، وعامة التجليات ، معرفا بقسط من أصول تاريخ القانون ووسائل تطوره [10]، وكيف أن الشرائع الإنسانية كلها كانت تقصد إلى العدل (الاستقامة)،ولما لم تبلغ مداه بحثت عنه خارج مصادرها التشريعية ، بينما بقي الفقه الإسلامي يحقق العدالة بأصوله الذاتية نفسها .كما قام بمقابلات بين الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى ، والحقيقة أنه تمحل كثيرا لكي يوضح تفوق وهيمنة الشريعة الإسلامية بما لها من خصائص و مزايا تجعلها تحتل الصدارة بين باقي الشرائع الأخرى ذات الوضع البشري أو السماوية التي لحقها تزييف أو تحريف ، والقول بأنها الوحيدة المستحقة لأن تبقى القانون الأسمى للمسلمين ، ولمن يريد العدالة الحق من بني الإنسان .كما تعرض لبعض قواعد استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية على غرار علماء الأصول ، فبدأ بالأدلة التفصيلية و سماها أصول الشرعة ، فخصص في مستهلها أربع عشرة فقرة لمباحث في علوم القرآن المجيد كالنسخ ، والإعجاز ، وترجمة القرآن المجيد لغير العربية ، و أنواع التفسير ، واستطرد للحديث عن المعتزلة الجدد و الإسرائيليات الجديدة ، والفن القصصي في القرآن الكريم ، ثم أعقب ذلك بالحديث عن جوانب من تصرفات الرسول (صلى الله عليه و سلم) من خلال سنته القولية و الفعلية و التقريرية ، فختم هذين الصنفين النقليين بمبحثي الإجماع و القياس ، كأصلين نظريين متفق عليهما ، وأتبع هذا وذاك بسرد أصول نظرية مختلف فيها ، بدأها بالاستدلال ،وأتبعها بالاستصحاب،الاس تحسان،المصلحة المرسلة ، عمل أهل المدينة ، العادة و العرف والعمل ، وسد الذريعة . والملاحظ أن العلامة علال الفاسي في كتابه هذا الذي سماه " مقاصد الشريعة و مكارمها " ، لم يكن وفيا تام الوفاء لمضامين ما أعلنه من خلال فحوى العنوان الذي سطره لموضوعه ، فرأيناه ينحو منحى الأصوليين أكثر بكثير من منحى المقاصديين ، وأنا لن أقول هنا ما قاله الأستاذ الميساوي عن كتاب المقاصد للفاسي : "إننا لا نكاد نلمس لديه أية إضافة جوهرية "
، لكن أقول: أن الملفت فعلا للنظر أنه – رحمه الله – غلبت عليه التراكمات المعرفية التي حصلها أثناء التدريس الجامعي ، جاءت غالبا في شكل استطرادات لا علاقة لها بصلب الموضوع فأقحمها إقحاما غير مقاصدي لا يتناسب مع وحدة الموضوع التي أدعى لها القصد بالتأليف قائلا أن : "الذين تعاقبوا على الكتابة في المقاصد الشرعية ، لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا أبو إسحاق الشاطبي – رحمه الله -، أو لم يبلغوا ما إليه قصد ، و بعضهم خرج عن الموضوع إلى محاولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه أخذا للمقاصد بمعناها الحرفي " ، فرغم أن المحقق قد حاول استباق القراء إلى الرد عن هذه الدعوى بربط مسألة إسهاب الفاسي في تلك الاستطرادات إلى استيعاب الفاسي للتحول المطلق الحاصل لحركة الواقع بفعل عامل الحدثان ، فهو يرى أن البدء في أية عملية للتنمية والنهوض والارتقاء لابد أن تأخذ في اعتبارها هذا الواقع وأن لا تتجاهله ؛ لأن تجاهل الواقع والقفز من فوقه وعدم أخذه بعين الاعتبار هو استنبات للبذور في الهواء بدل زرعها في الأرض ؛ هذا الواقع المتغير له علاقة بالتأثيرات البيئية الطبيعية ، باعتبارها محددا أساسيا رئيسا لحياة الناس[11] ، وبالحركة الاجتماعية ، على اختلاف أنواعها باعتبارها أهم الروابط التي تربط بين الناس[12] ، وكذلك بأغوار النفس البشرية باعتبار الإنسان المحور والأساس في هذا الوجود[13] .

فلعل هذه الأساسيات الاجتهادية كانت حاضرة مقاصدها بإلحاح لذا الفاسي بوعي فقهي دقيق بمقدار التغير و التحول لحركة الواقع ، مما أدى به إلى تنوع في الاستطرادت البعيدة الصلة بوحدة الموضوع ، و لقد دافع الدكتور إسماعيل الحسني عن هذا الطرح بالقول : " وقد استلزم إبراز هذا المقصد خوض الفاسي ، و إسهابه الطويل في جملة من الاستطرادات التي لم يتفهمها معظم القراء لهذا الكتاب ، لم يستسغها بعضهم ؛ لأنها في نظرهم بعيدة الصلة بموضوع المقاصد الشرعية ، و هو أمر يجافي الصواب ؛ لأن الوعي بالتطور هنا ما هو إلا صورة من صور الوعي المقاصدي بمآلات تطبيق الأحكام الشرعية التي سبق أن نبه عليها الأصوليون من النظر في المآلات قبل الجواب في السؤالات"[14] .
إلا أنني أرى أنه قد يدخل بعض النظار شيئا من الريبة الممزوجة بالاستغراب حول ماهية النظرية المقاصدية التي تبناها البحاثة الفاسي في كتابه كمشروع فريد يدعي له الجدة و الحداثة ، وأنه قد تجاوز فيه ما لم يتجاوزه غيره من بعد الشاطبي ، وأن هذا الحكم قد يكون مجحفا في حق معاصره الإمام الطاهر بن عاشور (ت1393هـ/1973م) صاحب الآثار التجديدية ذات الطابع الأصولي و المقاصدي ، لاسيما وأنه قد تتطرق بفكر قوي ، وذهن متقد إلى مسائل أغفلها الأصوليون مع أنها من جنس ما أثبتوه من خلال كتاب"حاشية التوضيح و التصحيح لمشكلات شرح التنقيح " ، أو تشييده لمشروعه الكبير في بعث شرارة إقلاع جديد وحقيقي لعلم المقاصد من خلال كتابه " مقاصد الشريعة " ، الذي لم يسلم معه، أعظم القلاع تحصنا في هذه الصناعة، الإمام الملهم أبو إسحاق من النقد المرير أو التهكم اللاذع في بعض الأحيان ، فقليلا ما تراه يحتفي بآراءه ، ويستسلم لاختياراته المقاصدية و توجهاته الأصولية ، كتوجهه للقول بقطعية أصول الفقه باعتماد آلية "الاستقراء المعنوي" عوض الاستقراء بنوعيه التام[15] والناقص[16] ، وفرق ما بينهما التحقق من تتبع كل الجزئيات أو أكثرها ، جاء في معيار العلم : "إن الاستقراء التام يفيد العلم والناقص يفيد الظن"[17] ، فلقد اعتمد الإمام الشاطبي آلية الاستقراء للكشف عن علل الأحكام وإثبات مقاصدها و ترتيبها ، والقول بأن الاستقراء مبلغ لمرتبة اليقين ، وأنه أبلغ الطرق لتحصيل قواطع الأحكام و العلل و المقاصد ؛ وهنا يكمن المشروع الجديد الذي جاء به الإمام المالكي الطاهر بن عاشور حيث لجأ إلى سد " "ثغرة الاحتمال" في "الاستقراء الناقص" ، التي عجز أمامها المنطق الأرسطي ، لاستحالة استغراقه كل المفردات حتى يبلغ مرتبة القطع واليقين .

لعل هذه الأمور مجتمعة ، و غيرها كثير ، لم تكن لتلفت أنظار الفقيه علال الفاسي ، فلم يعرها اهتماما يذكر ؛ رغم أنها من لب و جوهر علم المقاصد ، فالاستقراء هو إحدى الطرق الأساسية إن لم نقل أحسنها و أنجعها للكشف عن علل الأحكام و مقاصدها و ترتيبها ؛ فقد أفضى بالإمام الطاهر بن عاشور ، الذي تجوهلت آراءه و توجهاته من قبل العلامة الفاسي ، إلى القول : أن هناك ثلاثة طرق لإثبات المقاصد ، أولهما :الاستقراء ، ووصفه بأنه أعظمها ، وهو استقراء الشريعة في تصرفاتها ، وهذا على نوعين :
النوع الأول : استقراء الأحكام المعروفة عللها ، والذي يفضي إلى حصول العلم بالمقصد من تلك العلل[18] .
والنوع الثاني : استقراء أدلة الأحكام اشتركت في علة حتى يفضي ذلك إلى اليقين بأن تلك العلة مقصد الشارع[19] .
كما أنه قد انتقل بعد هذا النظر الاستقرائي في علل الشريعة وأدلة الأحكام إلى القول بثاني هذه الطرق هو : أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي"[20]
ثم انتقل للسنة النبوية لتكون هي الطريق الثالث ، وقد ذكر ابن عاشور الطرق الثلاث التي اقترحها الشاطبي ؛ وحري بنا أن نقول بأن ابن عاشور لم يقم بتلخيص جهد الشاطبي ، ولكنه أكمل النقص الذي اعترى محاولة أبي إسحاق بعد فهم عميق لقصد كلام الشاطبي في هذا الصدد .
لقد جعل ابن عاشور مادة إعمال منهج الاستقراء هو القرآن الكريم وتواتر السنة النبوية المطهرة[21] ، وبين لنا كيفية إجراء تلك الاستقراءات وصلة تلك الاستقراءات بالأدلة الشرعية ، والذي يرجوه ابن عاشور من ذلك الجهد العلمي الاستقرائي هو إيجاد "ثلة من المقاصد القطعية ليجعلوها أصلا يصار إليه في الفقه والجدل"[22].
وقد أثبت ابن عاشور أن تاريخ علم أصول الفقه قد قصر عن إيجاد تلك الثلة من القواطع[23] ، ورغم أن ابن عاشور واع بأننا غير ملزمين في مجال التشريع بالقطع ، وإنما يكفي فيه الظن ، إلا أنه كان يتطلع إلى رفع وضع قوانين وقواعد يحتكم إليها حال الاختلاف ، وللبلوغ بتلك القواعد مرتبة القطع[24] .
أكيد أن الفاسي قد تعرض لأصول الشرعة مصنفا إياها إلى أصول نقلية متفق عليها ، وأصول نظرية متفق عليها و أخرى مختلف فيها ، إلا أن ذلك كان يفتقر إلى التصويب المقاصدي على غرار ما وصل إليه الشاطبي و ابن عاشور اللذان أسهما في إبراز محنك لما يمكن أن يصلح منهم لخدمة علم المقاصد الذي يتوخى بناء مقاصد قطعية للشارع باعتماد آلية الاستقراء كأنجع الطرق للكشف عن علل الأحكام ومقاصدها انطلاقا من القرآن المجيد و السنة النبوية الشريفة ، ولهذا قلت أنه قد نحى منحى الأصوليين التقليديين في عرض بضاعته أكثر بكثير من منحى المقاصديين المجددين ، وقد حاول الدكتور إسماعيل الحسني تدارك هفوات استطردات الفاسي في مقاصد الشريعة من خلال طرح مجموعة من الدعوى التي قيد المؤلف نهج عرضه لتجليات و تدعيات مضمونها ، والإجابة عليها بين ثنايا دراسته القيمة أحاطها بتوجيهات و إرشادات نيرة ، توجيهات تبين ما إذا كان في كتاب الفاسي ما يبرر أو يفسر دعوى سد الفراغ التام في موضوع المقاصد الشرعية[25] ، وهل الفاسي بلغ من خلاله ما قصده الشاطبي[26] ؟ وهل أبدع نتاجا مقاصديا تجاوز من خلاله أيضا الحد الذي وقف عنده الشاطبي للموافقات[27] ؟ وإبراز ماهية الإضافات التي أضافها الفاسي [28].
لا شك أن من أساسيات الاجتهاد الفقهي دراية مقاصد الشارع ، فلا تحصل مرتبة الاجتهاد إلا لمن فهم مقاصد الشريعة على كمالها ، وتمكن من الاستنباط بناء على فهمه منها، فمن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة ، فهي قبلة المجتهدين ، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق، فهي تعين الفقيه على التوازن والاعتدال وعدم الاضطراب في استنباط أحكام الوقائع المستجدة من أدلتها التفصيلية ، وذلك بتحقيق المناط و تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع بحسب الحال و المآل و الزمان و المكان ، وذلك لن يتأتى إلا من خلال فهم النصوص و تفسيرها و معرفة دلالاتها ، و التوفيق بين الأدلة المتعارضة و التوفيق بينها ، المبني على نظر مقاصدي يقوم على الموازنة الدقيقة بين الكليات و الأدلة الجزئية . لعل هذه الأمور مجتمعة و غيرها كثير لم تكن لتغيب عن ذهن علال الفاسي أثناء تأليفه لكتاب " مقاصد الشريعة و مكارمها " ، إلا أنه قد يقول بعض النظار الأفاضل : أن الكتاب ـ في مجمله ـ عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي ألقاها أثناء تصديه للتدريس الجامعي في شعبتي الشريعة و القانون ، قام بإلصاق رقاب تلك المحاضرات بعضها ببعض وكما اتفق ، وتدوينها في الكتاب الذي بين أيدينا ، والذي" لا نكاد نلمس فيه أية إضافة جوهرية[29]" في علم المقاصد عن الحد الذي وصل إليه متأخرو علماء المقاصد الشاطبي و الدهلاوي وبن عاشور، في حين أن الفاسي يصرح في مستهل كتابه ـ كما أسلفنا ـ قائلا: " "هذا كتاب مقاصد الشريعة و مكارمها ، أضعه بين قرائي الأفاضل ، و أنا واثق من أنه سيسد فراغا في المكتبة العربية ؛ لأن الذين تعاقبوا على الكتابة في المقاصد الشرعية ، لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا أبو إسحاق الشاطبي – رحمه الله -، أو لم يبلغوا ما إليه قصد ، و بعضهم خرج عن الموضوع إلى محاولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه أخذا للمقاصد بمعناها الحرفي "[30].
أقول كيف يمكن التوفيق بين هذين التصريحين ؛ تصريح الميساوي وتصريح الفاسي ؟ لعل هذا الأمر كان يشغل ذهن محقق الكتاب الدكتور إسماعيل الحسني أثناء انكبابه على إحياء متن نص الكتاب، ودراسته ، فصرح معترضا عن التصريح الأول :"إن أضعف ما يمكن أن يقر به الباحث المدقق في محاوره و انشغالاته أننا إزاء تقويم متسرع ينقصه التريث ، كما أننا أمام حكم ذاتي تنقصه الموضوعية ، لأن صاحبه اختار حكما قطعيا قد يلزمه وحده ولا يلزم غيره ما دام مجرد عن الدليل الموضوعي و الحجة الدامغة "[31] ، ويضيف معترضا عن هذا التوجه "هو من قبيل الأحكام القطعية التي لا يتأتى للباحث الموضوعي أن يستعملها ، اللهم إلا إذا كان بصدد الإقرار بقوانين علمية مسلمة ، أو توثيق معادلات رياضية موثقة " [32] ، و راح مدافعا عن التصريح الثاني بالقول : "نحن إزاء جهد تحليلي عميق وعمل علمي دقيق لا يمكن لمؤرخ المقاصد الشرعية أن يقفز عليه أو يمر عليه مرور الكرام ، إننا نجد أنفسنا إزاء كتاب بناه صاحبه بعقلية نادرة ، جمعت بين التحليل و التركيب ، و ضمنه استدلالات فقهية ، جمعت بين التدقيق في فهم الواقع ، والأصالة في تنزيل أحكام الشرع على مستجداته " [33] ، ولعل تجليات هذه الأمور كانت مستو حدة على عقل الفاسي و فكره وهو الذي عاش فترتين متباينتين ، فترتي الاستعمار و الاستقلال ، فكان لهما الأثر في تغيير نمط تفكيره إزاء المستجدات حيث كان عاملا الزمان و المكان من العوامل التي كان لهما الأثر البليغ في تغيير الأحكام الاجتهادية بما يناسب وقائعها ، فهو كان مجبرا على الموازنة المقاصدية بين التدقيق في فهم الواقع ، و التشبث بالأصالة المرجعية في تنزيل الأحكام على المستجدات ، فوقاه ذلك من التيارات الحديثة ودعاوى التجديد الجانحة التي تحاول توظيف النظر في المقاصد كغطاء لتحكيم الرأي والهوى، والتملص من الأدلة الجزئية الخاصة. لهذا أقول أن الفاسي قد كتب له النجاح في فهم مقاصد الشرعة بتمثيلها حقيقة على وقائع المستجدات ، ويدعم هذا الطرح تصريح محقق الكتاب الدكتور إسماعيل الحسني الذي يعلن فيه مدافعا بقوة : " أن للفاسي إسهام واضح في نقل الفكر المقاصدي من علياء التنظير الأصولي إلى واقع التوظيف العملي "[34] ، وهذا التوظيف العملي كان باديا من خلال ربطه لقضايا الفكر الإسلامي وطنيا و دوليا بمقاصد الشريعة ، لأن ذلك أدعى للقبول والاقتناع من قبل المتلقين ، خصوصا و أن المقاصد تدور رحاها حول جلب المصالح ودرء المفاسد ، و الناس بطيعتهم يميلون إلى تحقيق هذه الغايات لهم ، لذا فهو ركز على الكليات والقواعد العامة للتشريع التي تحتمها الظرفية الآنية مقدما إياها عن النظر في جزئيات الأحكام و فروعها[35] ، فيكتب لها إمكانية استيعاب النوازل الفكرية والقضايا الثقافية المستجدة.وهذا هو الذي ميز شخصية الفاسي – رحمه الله - التي داع صيتها ، ساعده في ذلك فهمه العميق لمقاصد الشريعة ، حيث شهدت نقلة نوعية من علياء التنظير إلى وقع التوظيف العملي من خلال نضاله السياسي المرير لنصرة التوابث الوطنية وقضايا الأمة العربية و الإسلامية ، ومن هنا كان الحضور الكبير لكثير من إختياراته و توجهاته في العديد من الدراسات و الأبحاث العلمية ، التي قدمها باحثون و فقهاء و مفكرون معاصرون في مجال مقاصد الشريعة .
"فرحم الله أئمتنا و علماءنا الفحول، الذين أدركوا بالاجتهاد مناط العلة و المعلول ، و أزالوا بسبر الأدلة قوادح الشُبَه عن الدليل و المدلول ،و أفتوا كل مُسْتَفْت و سؤول، فشكر الله لهم ما حقق المفهوم قَلْبٌ عَقُولٌ، و ما لهج بالمنطوق لسانٌ قَؤُولٌ. و أصلي و أسلم على نبيه ورسوله محمد أكرم نبي و أشرف رسول؛ المبعوث بأرفع دليل و أ نفع مدلول، المخصوصُ حكمُ شريعته بشُمُول العموم و عموم الشمول، المنصوصُ علم نلبوته بأقلام المعجزات و بنان المنقول في سطور الصدور و طُرُوس[36] النقول"[37].

[1] ولد المقاوم المناضل، و الزعيم السياسي المحنك الأستاذ الجامعي العلامة علال الفاسي أواخر شوال عام 1326هـ/يناير 1910م وتوفي20 ربيع الثاني عام 1394 هـ/1974م.

[2] وقد حاز صاحب هذين العملين الدكتور إسماعيل الحسني على جائزة علال الفاسي لموسيمن متتاليين (1996م/ 1997م)

[3] وهو من منشورات الرابطة المحمدية للعلماء ، ط1،(2010م).

[4] فقه العلم في مقاصد الشريعة الأعلام و المجالات و المفاهيم ،مراكش ،الوراقة الوطنية ، ط1 ، 2004م

[5] مقاصد الشريعة و مكارمها ، علال الفاسي ، تحقيق الدكتور إسماعيل الحسني ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط1، 1432هـ/2011م،ص:110

[6] مقاصد الشريعة و مكارمها ، علال الفاسي ، تحقيق الدكتور إسماعيل الحسني ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط1، 1432هـ/2011م،ص:109

[7] ويشهد علال الفاسي على هذا الأمر بقوله "المجتهد لا يمكن أن يحرر أثناء بحثه من الجو الذي هو فيه ، و الظروف التي تقع فيها الحادثة المعروضة عليه "،مقاصد الشريعة ومكارمها ، علال الفاسي ،ص:284

[8] مقاصد الشريعة ومكارمها ، علال الفاسي ،ص: 289

[9] نفس المصدر :104

[10] نفس المصدر من ص119 إلى ص150

[11] الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، دار القلم – الكويت / القاهرة ، الطبعة 1 ، 1417 هـ / 1996م ، ص : 48.

[12] يرى أن فقه الواقع ((مبني على دراسة الواقع المعيشي دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصاءات)).

[13] والفقيه بالشريعة يكفيه معرفة التفصيلات الدقيقة في جميع علوم العصر ومعارفه ، بل متى احتاج إلى جزئيته من ذلك رجع إلى أهل التخصص فيه ، فإن شُعَبَ فقه الواقع لا تكاد تنحصر .
(ولمزيد تبصر ينظر : كتاب سؤال وجواب حل فقه الواقع ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، قام على نشره علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري ، دار الجلالين للنشر والتوزيع – الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط 1 ، 1412 هـ / 1992م.)

[14] مقاصد الشريعة ومكارمها ، علال الفاسي ،ص: 91

[15]"هو الذي يقم باستيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الشيء الذي هو موضوع البحث" (ضوابط المعرفة : 195) (التعريفات : 45)

[16] "هو الذي تدرس فيه بعض جزئيات أو جزء الشيء الذي هو موضوع وتعتبر فيه النماذج المدروسة أساسا تقاس عليه بقية الأجزاء أو الجزئيات، وبالاستناد إلى ذلك يصدر الباحث حكما عاما ظنيا يشمل ما درس وما لم يدرس بناء على ظنه بأن بقية الأجزاء متشابهة للأجزاء التي درسها" ضوابط المعرفة ،ص:196 .

[17] معيار العلم : 118.

[18] المصدر ذاته : 17.

[19] المصدر ذاته : 18.

[20] (مقاصد الشريعة : 18) ؛ ولقد ذيل الإمام هذا الطريق بكلام طويل الذيل ، عزيز النيل ، يخرجنا بسطه عن غرض الاختصار اللائق بالمقام ، ,وإن رمت زيادة تبصر ينظر : "نظرية المقاصد عند ابن عاشور" ص: 363 ؛حيث عكف فضيلة الدكتور إسماعيل الحسني على تحديد دور الاستقراء في إثبات المقاصد العامة المستوحاة من القرآن المجيد التي حصرها في ثمانية مقاصد يتوجب على المفسر العلم بها والتوسل بها في الفهم

[21] ينظر (مقاصد الشريعة : 17) ؛ أراد ابن عاشور أن يعمل المقاصد في فهم السنة النبوية وفي نفس الوقت إثبات المقاصد الشرعية اعتمادا على طريق السنة المتواترة الذي حصره في ضربين :
ألهما : المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي (صلى الله عليه وسلم)
وثانيهما : تواتر عملي يحصل للآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

[22] المرجع نفسه : 37)

[23] المرجع نفسه : 3

[24] المرجع نفسه :39 ؛ "على أننا غير ملتزمين بالقطع وما يقرب منه في التشريع ؛ إذ هو منوط بالظن ،وإنما أردت ثلة من القواعد القطعية ملجأ إليه عند الاختلاف والمكابرة" وقد بين ابن عاشور مراده بـ"القطع" بالإشارة إلى ما تقرر في علم الحكمة انظر (مقاصد الشريعةحيث يمدنا بالقول : "تقرر في علم الحكمة أن أبعد العلوم عن الشك وأقربها إلى اليقين ، العلم الذي لا تتعارض فيه الأنظمة والنواميس"

[25] مقاصد الشريعة ومكارمها ، علال الفاسي ، القسم الدراسي ،ص: 77

[26] مقاصد الشريعة ومكارمها ، علال الفاسي ، القسم الدراسي ،ص: 78

[27] مقاصد الشريعة ومكارمها ، علال الفاسي ، القسم الدراسي ،ص: 79

[28] مقاصد الشريعة ومكارمها ، علال الفاسي ، القسم الدراسي ،ص: 90

[29] هذا تقييم لمحمد الطاهر الميساوي في كتابه مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور ،عمان ، الأردن (ط2)، دار النفائس (2001م)، ص:134

[30] مقاصد الشريعة و مكارمها ، علال الفاسي ، تحقيق الدكتور إسماعيل الحسني ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط1، 1432هـ/2011م،ص:109

[31] مقاصد الشريعة و مكارمها ، علال الفاسي ، تحقيق الدكتور إسماعيل الحسني ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط1، 1432هـ/2011م،ص:104

[32] نفس المصدر

[33] مقاصد الشريعة و مكارمها ، علال الفاسي ، تحقيق الدكتور إسماعيل الحسني ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط1، 1432هـ/2011م،ص:20

[34] نفس المصدر :104

[35] ويمكن أن نلمس جوانب من هذا التوجه في غير هذا الكتاب ينظر مثلا : كتابه "عقيدة و جهاد " ، " الحرية " ، النقد الذاتي "

[36] ـــ : "جمع طرس و هو: الصحيفة " أنظر : "القاموس المحيط " لمجد الدين الفيروزآبادي ت (817 هـ/ 1414 م)، ضبط وتوثيق :د/ يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،طبعة سنة (1426 هـ/ 2005 م) ؛باب السين/ فصل الطاء ،ص :498 )

[37]ـــ مقتبسة بتصرف من مقدمة كتاب :( همع الهوامع و شرح لمع اللوامع في نظم الجوامع ،للعلامة نور الدين الأشموني ت (918 هـ/ 1512م)، مخطوط ،أصلها بجامعة أم القرى بمركز البحث العلمي ، رقم الميكروفيلم (67).