السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله لدي سؤال يتعلق بهذا الدليل ألا وهو :
ما هي أسباب إختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ؟
أرجوا إفادتي غفر الله للجميع .
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله لدي سؤال يتعلق بهذا الدليل ألا وهو :
ما هي أسباب إختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ؟
أرجوا إفادتي غفر الله للجميع .
- أخي الكريم
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- لي تعليق من نقاط تتمثل في :
- النقطة الأولى: لا يصح إطلاق القول بأن العلماء اختلفوا في حجية قول الصحابي ، إذ مبحث (( حجية قول الصحابي )) فيه ما أجمع عليه العلماء ، وفيه ما اختلفوا فيه ، وعليه فالسؤال عن :(( ما هي أسباب اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي )) ؟، لا ينبغي أن يصاغ بهذه الكيفية المطلقة من كل قيد، وبيان ذلك :
- النقطة الثانية: حين يتحدث العلماء عن حجية قول الصحابي ، فعادة ما يتعرضون إلى أربعة مباحث ، هي :
1 - قول الصحابي المضاف إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام .
2 - قول الصحابي الذي انتشر وظهر بين علماء الصحابة ، ولم يعرف له مخالف منهم .
3 - قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده والذي لم ينتشر .
4 - قول الصحابي الذي علم له مخالف .
النقطة الثالثة : ما تقدم إنما كان على وجه الإجمال، وإن أردت التفصيل فلك أن تراجع :
1 - كتاب (( مصادر التشريع الإسلامي الأدلة المختلف فيها )) د. حسنين محمود حسنين ، دار القلم .
2 - كتاب (( حجية قول الصحابي عند السلف )) د. ترحيب بن ربيعان الدوسري ، وهذا رابطه :
http://www.sfhatk.com/vb/uploaded/471_21250223655.zip
- النقطة الرابعة : نسأل الله تعالى التوفيق والسداد .
جزاك الله خير على ضبط السؤال .
عزيزي ... ماقصدته هو ما الأسباب التي جعلت الأئمة يختلفون في حجية قول الصحابي بالضابط التالي والذي هو في محل النزاع وهو قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه صحاب أخر أو لم يعلم إشتهارة من عدمة وكان هذا القول في مسائل للأجتهاد فيها مجال .
بالنسبة للمرجعين اللذين ذكرتهما لم أجد في أحدهما إلا أسباب الأختلاف بصفة عامه في الأدلة المختلف فيها .
أمابحث الدكتور تراحيب فلم يذكر شيء يتعلق بسبب الخلاف
فهل زودتني بشيء منها فضلا ً لا أمراً .
غفر الله لك وجزاك خيرا.
- أخي الكريم
- حتى نضبط القول في المسألة ، فلا بد من التذكير بالمبحث المراد شرحه ، والمبحث هو (( قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر ، وكان فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولم يشتهر بينهم ، أو لم يُعلم هل اشتهر من عدمه ؟ ))، وعليه فالكلام في نقاط :
- النقطة الأولى: في هذه المسألة أربعة أقوال للعلماء ، هي :
1 - أنه حجة ، وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
2 - أنه ليس بحجة ، وهو قول الشافعي ، ورواية ثانية لأحمد .
3 - أنه حجة إذا خالف القياس ، وهو قول للحنفية .
4 - أنه إذا كان مما لا يدرك بالرأي ، أو يدرك بالرأي واشتهر ولم يعرف له مخالف ، فهو حجة ، وإن كان مما يدرك بالرأي ، ولم يشتهر فمختلف فيه عندهم على قولين ، وهو مذهب الاحناف .
- النقطة الثانية: لكل قول من هذه الأقوال أدلة كثيرة ، يطول استقصاؤها ، وسأكتفي بعرض بعض أدلة قول المذهببين الأولين ، وسأشير عليك ببعض المصنفات التي تعرضت لعرض أدلتهم ، والله الموفق :
- أولا : استدل من قال بالحجية بأدلة كثيرة ، منها :
- ما ورد من النصوص الدالة على عدالتهم وتزكية الله تعالى لهم وبيان علو منزلتهم، كقوله تعالى:(( وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ))، التوبة /100 ، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ».
ثانيا: استدل من قال بعدم الحجية بأدلة منها :
- قوله تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله )) 59 / النساء ، ووجه الدلالة أن الله سبحانه أوجب الرد عند الاختلاف في الحكم إلى الله والرسول ، فالرد إلى مذهب الصحابي يكون تركا للواجب ، وهو ممتنع ، واستدلوا كذللك بقوله تعالى (( فاعتبروا يا ألي الأبصار )) 2 / الحشر ، ووجه الدلالة أن الله أمر بالاعتبار ، والمراد الاجتهاد ، وذلك ينافي التقليد ، والأخذ بقول الصحابي عمل بقول الغير من غير دليل ، وهذا لا يجوز للمجتهد .
- النقطة الثالثة: ممن تعرض لذكر المذاهب تفصيلا ، وذكر أدلتها :
1 - أثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى البغا ، صـ 338 وحتى صـ 352 ، وقد نقلت منه عند عرض المذهب الثاني .
2 - معالم أصول الفقه ، محمد بن حسين الجيزاني ، وقد تعرض فقط لذكر أدلة القائلين بالحجية ، صـ 219 ، وقد نقلت منه عند عرض المذهب الأول .
3 - مصادر التشريع الإسلامي ، د. حسنين محمود حسنين ، وقد تعرض لذكر المذاهب وأدلتها ، من صـ 55 وحتى صـ 75 .
- هذا ولا تخلو كتب أصول الفقه العتيقة ، والمعاصرة ، من ذكر لهذا الموضوع ، وسرد لأدلة المذاهب ، والله ولي التوفيق .
الإشكال الذي يرد على حجية قول الصحابي من حيث تشريع أمر دون رفعه وهذاإما أن يكون موافقا للنص والصحابي قد صرح بالحكم فلا إشكال لوجود النص أما إذا صرح بحكم ولا نص فهنا يقع الإشكال فالظاهرية يمنعون هذا لكمال الدين وتمامه بنفسه ولا أحد يتزيد عليه وإن كان صحابي فهو غير معصوم أولا وثانيا لم نأمر بالتعبد بأقوالهم أما حجية فهم الصحابي للنص فهذه مسألة أخرى لعلك لا تقصدها
أسأل الله أن يجزاكم خير على أجاباتكم ...
أحبابي لقد بحثت عن سبب الخلاف في حجية قول الصحابي بالضابط المذكور أعلاه وفعلاً لم أجد ما أبحث عنه .
أما بالنسبه للأقوال في حجية قول الصحابي وأدلتها وأدلة المخالفين عليها ، فهذه ليست ما أبحث عنه ، وقد قرأت كثيراً في المصادر ولم أجد أحداً تكلم عنها ... فياحبذا من يفيدني فيها وأكون من الشاكرين .