الخلاف في إتمام ما شرع فيه من النفل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وشيوخي وأحبابي أعضاء مجلسنا العلمي الموقر، أشهد الله أني أحبكم فيه.
عندي مسألة استشكلت علي وأود أن أعرف الراجح فيها مع أدلة كل فريق،بارك الله في علمكم،وسدد خطاكم.
الخلاف في إتمام ما شرع فيه من النفل
مثلا صمت اليوم ابتغاء وجه الله واتباعا لسنة نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد (ص)،ثم بدا لي أن لا أتم صومي إما لعارض أو اتباع هوىً،فهل علي قضاؤه أم ماذا؟أجيبوني بارك الله فيكم وجعل الجنة مثواكم،وحبذا أن يكون الجواب علميا ممنهجا مستندا إلى أقوال كل المذاهب مع ذكر أدلتهم والإعتراضات عليها ثم القول الراجح وأدلته مع العزو.
جزاكم الله خيرا

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

- (( اختلف العلماء فيمن شرع في صيام نفل هل يجب عليه إتمامه أم لا ؟ على قولين :
- القول الأول : أنه لا يلزم إتمام صيام النفل ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا بما يلي :
1- عن عائشة أم المؤمنين قالت :( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل ) رواه مسلم برقم 1154.
2- عن أبي جحيفة قال : ( ... فجاء أبو الدرداء فصنع له - أي لسلمان - طعاما ، فقال : كل فإني صائم ، قال سلمان : ما أنا بآكل حتى تأكل ، قال فأكل ... فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ) رواه البخاري برقم 1968.
3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، فلما وضع ، قال رجل : أنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك ، وتكلف لك ، أفطر فصم مكانه إن شئت ) رواه الدراقطني برقم 24 ، وحسنه الحافظ في الفتح 4 / 210 .

- القول الثاني : أنه يلزم إتمام النفل ، فإن أفسده فعليه القضاء ، وهذا مذهب الحنفية ، واستدلوا على وجوب القضاء بما يلي :
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عليكما صوما مكانه يوما آخر ) رواه أبو داود 2457 ، والترمذي 735 ، وفي إسناده زميل ، قال في التقريب : مجهول ، وضعفه النووي في المجموع 6 / 396 ، وابن القيم في زاد المعاد 2 / 84 ، وضعفه الألباني .
2- في حديث عائشة السابق في مسلم ، زاد بعضهم : ( فلقد أصبحت صائماً فأكل ، وقال : أصوم يوما مكانه ) ، وأجيب بأن النسائي ضعف هذه الزيادة ، وقال : هي خطأ ، وكذا ضعفها الدار قطني والبيهقي .

- والقول الأول هو الراجح لقوة أدلته ، ويؤيده ما ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم 2456 ، وصححه الألباني .
- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ). فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض . " انتهى من مجموع الفتاوى 20 ، وعليه فلا يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته ، لأن المتطوع أمير نفسه ، وإنما أكمل صيام ست من شوال ، والله أعلم ))، انتهت الفتوى .
- وهذا ربط الفتوى ، فراجعها :
http://www.islam-qa.com/ar/cat/112/ref/islamqa/39827

- ومن مظان هذه المسألة :
1 - المغني لابن قدامة الحنبلي ، 3 / 151 ، قال الخرقي صاحب المتن :(( ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه ، فلا قضاء عليه ، فإن قضاه فحسن ))، وقد تعرض الشارح ابن قدامة إلى ذكر أدلة الفريق الثاني ورد عليها ، ورجح عدم وجوب القضاء .
2 - الحاوي الكبير ، للماوردي ، 3 / 468 ، قال :(( إذا دخل الرجل في صيام التطوع أو صلاة التطوع فالمستحب له إتمام ذلك ، فإن خرج منه قبل إتمامه جاز ، ولا قضاء عليه ، معذورا كان ، أو غير معذور )).
- هذا ولا تخلو الكتب الفقهية على مذاهب الحنفية ، والمالكية ، والظاهرية ، من ذكر لهذه المسألة في كتاب الصيام ، وذكر لآرائهم فيها وأدلتهم ، فمن ذلك :
1 - مدونة الفقه المالكي ، د. الصادق الغرياني ، 1 / 644 .
2 - المحلى ، لابن حزم الظاهري ، 6 / 268 .
3 - الموسوعة الفقهية الكويتية ، 28 / 96 وبعدها .

- وانبه على أني ذكرت بعض مصادر الفقه المالكي والظاهري ، لمن أراد الاستزادة في الاطلاع على المذاهب الفقهية ، وأدلتهم فيها ، والله ولي التوفيق .

السلام عليكم
المالكية اوجبوا النفل بمجرد الشروع فيه و استدلوا بقول الله تعالى (ولا تبطلوا اعمالكم )سوة محمد صلى الله عليه و سلم وخالف في ذلك الشافعية فقالوا الانسان لما صام لوجه فبامكانه ان يقطع الصوم لانه اسر نفسه و يستطيع فكها
والسلام عليكم

بارك الله فيكما أخوي وبارك في علمكما وجزاكما الله خيرا
هذا بالنسبة لصيام النفل،فماذاعن النفل عامة مما يشمل الصيام والصلاة وسائر النوافل
وجزاكم الله خيرا

أرجوكم إخواني تفاعلوا مع الموضوع وأجيبوا عن سؤالي بارك الله فيكم

- حتى يتم لنا تصور المسألة ، والإحاطة بها ، لا بد أن نذكر مواطن الإجماع ، وعليه يحسن بنا القول :-
- أولا : أجمع العلماء على أن من أحرم بحج تطوع ، أو أحرم بعمرة تطوع ، فإنه يجب عليه إتمامهما، ولا يحل له الخروج منهما إلا بالتحلل ، أو أن يكون محصرا ، وقد ذكر هذا الإجماع ابن قدامة في المغني ، وابن حزم الظاهري في المحلى ، وغيرهما ، وانظر (( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )) لسعدي أبو جيب ، جـ 2 ، صــ 834 ، وانظر قول الإمام الماوردي في الحاوي الكبير 3 / 470 .

- ثانيا : أجمع العلماء - كما قرره ابن قدامة في المغني جـ 5 صـ 684 - على أنه (( أنه لا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعا ، لأن عمر قال في حديثه :" من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها "، مع عموم أحاديثنا ، فاتفق دليلهم ودليلنا ، فلذلك اتفق قولهم وقولنا ))،أهـ.

- ثالثا : مسألة (( هل يلزم إتمام النفل كالصلاة، والصيام ، والاعتكاف )).
- اختلف العلماء في المسألة على قولين :
1 - قول الأحناف والمالكية : أنه يلزم إتمام النفل ، فإن أفسده فعليه القضاء .
2 - قول الشافعية والحنابلة : أنه لا يلزم إتمام النفل .
- وقد أوردنا سالفا الفتوى المتضمنة عرضا إجماليا لأدلة المذاهب في هذه المسألة ، وما هو الراجح فيها ديانة ، فلا نعيد القول .

- رابعا : مسألة الرجوع في الهبة ، والهبة في أصلها مندوب إليها ، وهي تنقسم إلى قسمين :
- القسم الأول : رجوع الوالد عن هبته لولده ، وفيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال :
1 - وهو لأبي حنيفة : أنه ليس له الرجوع بحال .
2 - وهو للشافعي : له الرجوع بكل حال .
3 - وهو لمالك : للأب الرجوع إن كانت الهبة على وجه المودة والمحبة ، وليس له الرجوع إن كانت على وجه الصدقة .
- وأما الإمام أحمد، فله ثلاث روايات ، كالمذاهب المنسوبة للفقهاء الثلاثة ، وأظهر الروايات أن له الرجوع .

- القسم الثاني : رجوع الأجنبي عن هبته ، وفيه ثلاثة مذاهب :
1 - لأبي حنيفة : أنه إذا كان الموهوب له أجنبيا ، ليس بذي رحم محرم منه ، ولا بينهما زوجية ، ولم يُعوض عنها ، لا هو ، ولا فضولي عنه ، فله الرجوع فيها ، إلا أن تزيد زيادة متصلة - كأن يكون الموهوب دارا فبنى الموهوب له فيها بناء - أو يموت أحد المتعاقدين ، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له ، فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع .
2 - لمالك : أنه إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب - أي أن يثيبه الموهوب له - كان للواهب على الموهوب له مثل ذلك ، وإلا رد الهبة .
3 - للشافعي وأحمد : ليس له الرجوع ، وإن لم يُعوضه .

- وانظر كتاب (( الإفصاح في معاني الصحاح )) لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ج2 ص 363 وبعدها ، علما أنني تصرفات في بعض العبارات ، ليستبين المعنى ، وبه نرجو أن تكون المسألة قد استبانت ، والله الموفق .

هل يجب إتمام النفل إذا شرَع فيه ؟

هل صيام النفل يقضى بعد زوال عذر المرض ؟