مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

احد هم وقعت له هذه المسالة وهي كالتالي
والده على قيد الحياة الاانه مرض واصبح ملازما للفراش فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة في التصرف في ماله من كتابة العدل تجيزله المطالبة بحقوقه والبيع والشراءوغيرذلك وبقي الابن محافظا على مال ابيه فترة من الزمن وهومودع في احد البنوك
فاقترح احد الابناءعلى اخيه الوكيل توزيع مايقرب من ثلثي المال على جميع الابناء
بحجة ان السنين تمضي وهي مجمدة ويستفيد منها البنك كما ان الزكاة تاكلها
فاقتنع الشخص الموكل فوزع المال بينه وبين اخوته
وسال اثنين من كبار طلبة العلم بعد ماوزع المال فافتاه احدهم بالجواز وافتاه الاخر بالمنع
فما قولكم دام فضلكم

اين من يجيب على المعضلات والنوازل(ابتسام� �)

فرقٌ بين الوكالة والتفويض .

فإذا كان وكيلاً فحسب فلا يصح تصرفُهُ إلا فيما وُكِّل فيه ، وإن كان مفوَّضاً صح تصرفه ، لكنَّ بعض الفقهاء فيما أذكر مَنَعَ نفاذ بعض أحكام المفوَّض لا سيما المتعلقة بأحكام الطلاق .

والذي استشعره من قولك :{فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة}

أنه تفويض وليس بوكالة !

ثم ما دام الأب حياً فلماذا لا يُرجع إليه ؟

ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟

ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟
والاب اصبح لايعي كثيرا والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة]

الوكيلُ ليس إلا عاملاً برأي موكله فيما وكله فيه ، ولا يجوز أن يعمل برأي نفسِهِ ، أما المفوَّض فيجوز أن يَعمل برأيه .

وثمة فروق أخرى ذكرها الفقهاء لكن لا تفيدنا في موضوعنا هذا ، كتحديد التفويض في المجلس ، وعزل المفوض وغير ذلك .

الأمر أقرب من ذلك وفقكما الله .
ففي اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,
وكذلك في الشرع : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .
وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعاً بذلك .
ومبطلاتها أربعة كما ذكر الفقهاء : الموت , والفسخ , وزوال العقل بجنون ونحوه , والحجر , وذلك لكل من الاثنين الموكل ووكيله .
وما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر .
ولعل فيما كتب فائدة تذكر ,,,

اقول اثابكم الله جميعا على مشاركتكم الفعالة
تقول اخي أبو الحارث البقمي وفقك الله
في اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,
وكذلك في الشرع : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .
اقول الامر كماقلت اخي ابوالحارث ان الذي افهمه انهما بمعنى واحد
تقول وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعاً بذلك
..اقول حسب مافهمت من وضع السائل ان الموكل لم ياذن له في الصدقة والهبة
فكيف ينفذ تصرفه وعرفت انهم اقتسموا المال على حسب الارث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين
تقول ما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر .
اقول مقصودي ان عمره مايقرب من الثمانين ولكن لايعي طهارته وصلاته
ويعرف ابناؤه وقت الزيارة وربما يتذكر شيئا من الامور الماضية في حياته ا]

الفقهاء يفرِّقون بين الوكاة والتفويض ، وهذا مشهور في كتبهم ، ومن المسائل التي بنوها على ذلك ، مَا لو جعل الرجل أمر الطلاق إلى زوجته هل يسمى تفويضاً أم وكالة ؟

خلاف بين جمهور الفقهاء والإمامية .

اخي الخلال وفقك الله
طيب هل وضحت صورة السؤال لديك اوبقي عندك استفسار اخر
وكماقلت سابقا
والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة ولم يسموها تفويضا

أخي الغامدي

بمَا أنها وكالة وكما هو الظاهر أنها وكالة لإصلاح المال فحسب ، فلا يجوز للابن أن يتصرف بتوزيع المال ، لأنّ ملكيّة المورِّث للمال لا تزال إلا بعد موته ، ولو كان مجنوناً ، أو قبله برضاه .

اخي الخلال وفقك الله
واحسن الله اليك واجابة طيبة ونود اضافات الاخوة لتعم الفائدة

الحمد لله رب العالمين .
بارك الله في الإخوة والمشايخ الكرام ، الظاهر من مثل هذه التوكيلات العامة أنها بهدف أن يقوم الوكيل مقام الموكِّل ففي هذه الحالة يجوز للمُوكَّل أن يتصرف في مال أبيه بكل ما يجوز للأب أن يتصرف به في ماله مع مراعاة أنه يحرم عليه أن يستأثر بشيء من هذا المال لنفسه دون إخوانه إلا أن تكون أجرة على وكالته.
لكن كلُّ ما يجوز لأبيه فعلُه في هذا المال فهو جائز له وهو ما أفهمه من معنى التوكيل العام ، والذي يظهر أن الأب ما فعل هذا مع ولده إلا بعد أن شعر من نفسه أنه غير قادر على إدارة هذا المال وحفظه فوكَّل من يثق فيه من أبنائه ليقوم مقامه فجاز له ما يجوز لأبيه فيه إلا أن يستأثر لنفسه بشيء منه ، وإنما قلت بمنع ذلك لأنه في هذه الحالة يكون كمن أعطى لأحد أبنائه ولم يعط للآخرين ، وقد نص الشرع على منع ذلك . والله أعلم .

تصرفه نافذ لإن ذلك هو المتعارف عليه في التوكيل العام . إلا إذا نص الموكل على أشياء مثل ما تفضلت به : كالصدقة والهبة ... الخ سواء بفعلها أو عدم فعلها .
وتقسيم المال لم يتم إلا بعد أن بناه على جواز التصرف العام .
وبما أن حال الأب ماذكرت , لعل سريان الوكالة فيه نظر لزوال أهلية الموكل , وبالتالي يكون التصرف بعد هذه الحال فيه نظر أيضا . ويستعاض عن الوكالة تلك بولاية عامة على الأب المريض برعاية شؤونه وماله .
والله الموفق .

الاخ السائل طالب علم واقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين
وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان ؟؟
على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك

الذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح له ذلك؛ لأن والده إنما وكله ليتصرف في المال بما يحفظه، لا بما يبدده، ومن البدهي أنه لا يدخل في تصرفه أن يتصدق بجميع ماله، ولا أن ينفقه فيما لا يفيد، ولا أن يوزعه على أقاربه؛ لأن هذا إتلاف للمال في غير مصلحة صاحب المال، ولو كان هذا مقصودا لصاحب المال لصنعه هو بنفسه ابتداء، ولم يحتج إلى وكيل.

ومن القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأمثال هذه الوكالات في العرف لا تجيز ذلك للوكيل.

وليت شعري أي وكالة تبقى له بعد أن تصرف في معظم المال الذي هو موكل بحفظه؟

والله أعلم.

اخي ابومالك وفقك الله
واحسن الله اليك واجابة طيبة
هواقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين
وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان ؟؟
على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك