عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل أراد اشتراء سيّارة قيمتها 60 ألف ريال، ولس معه هذا المبلغ، فقال له البنك أنا أشتري هذه السيّارة وأتملّكها، ومن ثم أبيعها لك بالتقسيط بسعر أعلى (80 ألف ريال)، بشرط أن تتعهد بشرائها مِنّا، وأن نستقطع من راتبك مبلغ معيّن كل شهر حتى سداد المبلغ كاملاً (80 ألف ريال)
ما حكم هذه العملية؟
أفيدونا مأجورين
عمليّةُ المُرَابحةِ جائزةٌ لا إشكال فيها أخي الكريم
ولكنّ الإشكاليّة في قولك :لأنَّ جمهورَ الفقهاء يرون أنَّ الوعدَ غير ملزمٍ ، فعلى هذا يجوز للمشتري التخلّف عن الشراء بعد تملّك البنك للسلعة ، ولكن يحق للبنك المطالبة بالتعويض من جرّاء أتعاب الإجراءات التي اتخذت في هذه الصفقة كجهد الموظف في معاينة السلعة وكذلك الوقت الذي يُستقطع من الموظف أثناء العملية وغير ذلك بمبلغ يقدره أهل الإختصاص .اقتباس:
بشرط أن تتعهد بشرائها مِنّا،
أما المالكيّة فقد قالوا إنّ الوعد الذي يترتب عليه ضرر ونحو ذلك يكون ملزماً ، فعلى مذهب الإمام مالك يصحُّ ما ذكرتَهُ أخي الكريم .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عثمان النفيعي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المميَّز باللون الأحمر هو موطنُ الإشكال، فما المراد بقولهم: تتعهَّد بشرائها منا؟
إن أرادوا كتابة عقد مُلزِمٍ سابقٍ لشرائهم السيارة فهذه العملية محرَّمة
وإن كان وعداً بالشراء فلا تحرم العملية
وذلك أنَّ العقدَ الملزِمَ قبل شراء السيارة يكون بيعاً لما لا يملكون، كما أنَّ العمليَّة أصبحت في الحقيقة مالاً بمالٍ أكثرَ منه، وشراءُ السيارة إنما هو إجراءٌ ظاهريٌّ صوريٌّ لتحليل هذه العملية
فبدلاً من أن يقولوا: خذ (60.000 ريال) لشراء هذه السيارة، وردَّها إلينا (80.000 ريال)
قالوا: وقِّع عقداً معنا على أن تشتري منَّا السيارة بـ (80.000ريال) مقسَّطة، ونحن نشتري السيارة لك بـ (60.000 ريال) ثم نبيعها عليك
فإلزامهم له قبلَ العقد بدفع جزء من المبلغ مقدَّماً أو بتحويل الراتب على حسابهم أو نحو ذلك قبل تملُّكهم للسلعة= يُعَدُّ إلزاماً مفسداً للعقد، وناقلاً لتملُّكهم السيارة من تملُّك حقيقي إلى تملُّك صوريٍّ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم الخلال على جوابكم، وأسأل الله تعالى أن يزيدكم من علمه.
أخي المفضال الحمادي، جزاكم الله خيراً على جوابكم، وبالفعل هم يُلزِمونه بأن يوقّع على ورقة يتعهّد فيها بأن يشتري السيّارة منهم بالمبلغ المذكور والمدة المحددة.
سؤال آخر إن سمحتم لي:
إذا كان البنك يكتفي بوعد المشتري بالشراء، فهل يجوز للبنك أن يحدد القيمة المجملة لبيع السيّارة على المشتري بالأقساط على حسب مدّة السداد؟ ، مثال:
قيمة السيارة في السوق 60 ألف ريال، فيأتي البنك ويقول:
إذا كنت تريد سداد المبلغ بمدة 4 سنوات نبيعك إيّاها بـ 80 ألف
وإن كنت تريد سداد المبلغ بمدة 3 سنوات نبيعك إيّاها بـ 77 ألف، وسنتين 74، وسنة (وهو الحد الادنى بـ 71)، أي الزيادة لكل سنة 3 آلاف ريال
وجزاكم الله كل خير
هذا الكلام الذي تقوله أخي النفيعي لا إشكال فيه ، لأنّهُ ليس ببيع حقيقة فهو لا يتضمن قبولاً وإيجاباً ، فعلى هذا لا يكون البنك وقع في المحظور ، وهو بيع المعدوم الذي نُهي عنه في حديث حكيم بن حزام .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عثمان النفيعي
وجزاكم ربي خير الجزاء
الذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا، فأسعار السيارات في السوق معروفة، ولهم أن يحدِّدوا الزيادةَ التي
سيأخذونها مقابلَ تقسيط قيمة السلعة، والمهمُّ ألا يلتزم معهم بشيء إلا بعد تملُّكهم السلعة
جزاكم الله خيراً وزادكم من علمة وفضله وكرمه
سئل الشيخ العثيمين _ رحمه الله _ :
وجدت في بلد ما إعلاناً بخصوص توفير قرض وتسديده بالأقساط وصورته كالتالي: شخص يريد شراء سيارة، فذهب إلى بيت التمويل، فيقوم هذا البيت بشراء السيارة التي يريدها الشخص، ومن ثم تحويلها باسمه، على أن يكون ثمن بيعها له أكثر من ثمن شرائها هو، ويقوم الشخص بدفع الأقساط إلى بيت التمويل.
الجواب:
يعني: مثلاً يذهب إلى بيت التمويل يقول: أنا أريد السيارة فيشتريها باسمه وينقد الثمن ثم يبيعها على هذا الطالب بأكثر من الثمن مقسطاً! هذه حيلة على الربا، يعني: بدل من أن يقول: خذ خمسين ألف ريال قيمة السيارة، وهي عليك بستين ألف إلى أجل، أتى بهذا البيع الصوري، بيت التمويل الآن لولا أن هذا الرجل جاء يطلب السيارة هل يشتري السيارة؟ لا، ولو أن طالب السيارة قال: اشتريها بقيمتها، بمعنى: تشتريها بخمسين ألف وآخذها منك بالتقسيط بخمسين ألف هل يقبل بيت التمويل؟ أقطع أنه لا يقبل، إذاً: ما الذي قصد بيت التمويل من هذه المعاملة؟ قصد الزيادة،
فهذا -في الحقيقة- قرض بزيادة لكنه بحيلة (لفة) ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عنده الحيل، فهو يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور [غافر:19] فلو قيل لبيت التمويل: ما قصدك بشراء هذه السيارة وبيعها على هذا الرجل؟ لقال بكل تأكيد: إن قصده الزيادة، ولا يمكن أن يدعي أن قصده الإحسان إلى هذا الرجل أبداً.
يقول بعض الناس: -مثلاً- لو أن الرجل المشتري قال: لا أريد السيارة، قبلها بيت التمويل، فنقول: أولاً هذه حجة لا تنفع عند الله؛ لأن هذا الذي طلب السيارة هل سيتركها؟ لا يتركها وهو يريدها، ولهذا لو أحصيت ألف معاملة من هذا النوع ما وجدت واحداً منهم هَوَّن، فلا تغتر بعمل الناس.
والفائدة التي يأخذها هذا الرجل تعتبر ربا, والربا الصريح الذي تفعله البنوك أهون من هذا؛ لأن الربا الصريح ربا يدخل الإنسان فيه على أنه عاص لله ويحاول أن يتوب، أما هذا فيدخل فيه على أنه مباح، وهذا لا يجوز، اليهود تحيلوا على محارم الله بأدنى من هذا, حرم الله عليهم الشحوم قال: لا تأكلوا الشحوم، فماذا كانوا يصنعون؟ قالوا: نذوب الشحم ثم نبيع الشحم ونأخذ الثمن، الصورة الآن هل أكلوا الشحم؟ ما أكلوه ولا باعوا الشحم على طبيعته وأيضاً ذوبوه، حتى لا يقال: إنكم بعتم ما حرم عليكم وأكلتم ثمنه، فذوّبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم ثم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها).
وكذلك أصحاب السبت حرمت عليهم الحيتان يوم السبت فابتلاهم الله وجعل الحيتان تأتي يوم السبت شُرّعاً على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت لا يرونها، فقالوا: ماذا نعمل؟ لا يمكن أن تذهب هذه الحيتان بدون أكل، عملوا شبكة يضعونها يوم الجمعة، فتأتي الحيتان تدخل في الشبكة يوم السبت فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها, وقالوا: نحن ما صدناها يوم السبت، صدنا يوم الأحد, فماذا عوقبوا؟ عوقبوا في الدنيا يداً بيد، قال الله تعالى: فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ [البقرة:65] فكانوا قردة تتعاوى والعياذ بالله.
لا يجوز -أبداً- أن نستحل محارم الله بالحيل إطلاقاً, وإن أفتاك الناس وأفتوك، فكر أنت بنفسك، هل هذا إلا حيلة؟ أما لو كان هذا بيت التمويل عنده سيارات يأتي زيد ويبيع عليه نقداً بخمسين، ويأتي عمرو ويقول: أنا أريدها مقسطة فيقول: بستين فهذه لا بأس، لكن كونه لا يشتري إلا لأجل يأخذ الربا هذا لا يشك الإنسان أن هذا حيلة.
إذا كان يجب عليه الإنسان أن يتوب ولا يتعامل بهذا, فإن كان لم يعلم بأنه حرام فما أخذه فهو حلال، وإن كان قد علم وعاند فهذا محل نظر، قد نقول: إذا تاب فله ما سلف كما قال الله عز وجل: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] وقد يقال: لا هذا الرجل معاند فيجب عليه أن يتصدق بكل ما أخذ من هذا.
بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علماً نافعاً وإلى اللقاء إن شاء الله في الخميس القادم, نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
من فتاوى اللقاء المفتوح لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين _رجمه الله _ ، الشريط الرابع عشر الوجه الثاني/ السؤال الأخير ( نقلتُه من الشبكة الإسلامية) .
http://audio.islam***.net/audio/inde...audioid=111760
بارك الله فيكم أخي الفاضل خالد
رأيُ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة معروفٌ مشهور، وقد سمعته من الشيخ قديماً
ولكن عامة فتاوى علمائنا تخالفُ فتوى الشيخ رحمه الله
فإذا تملَّك البنكُ أو أيُّ شخص السلعةَ تملُّكاً صحيحاً بحيث يمكنُ للمشتري التراجعَ
عن شراء تلك السلعة = فلا وجهَ للمنع من هذه المعاملة
والمشكلةُ تكمن في تحايل البنوك في قضية التملُّك
وفيكم بارك شيخنا الكريم.
بغض النظر عن إلزام العميل بالشراء ، ألا ترون أن نية البنك هنا معتبرة ؛ فهو إنما استغل حاجة المشتري ، فبدل أن يقرضه نقوداً بفائدة قام بشراءٍ صوري يوصله إلى الفائدة المحرمة.
ولو لم يطلب العميل شراء هذه السيارة ( المعينة ) لما قام البنك بشرائها أصلاً.
مع العلم بأن بعض البنوك الإسلامية ولله الحمد _ كما هو عندنا _ قام بتملك معارض للسيارات يبيع منها لمن أراد من العملاء.
الله المستعان ، فبعد أن تمعنت في هذا القيد في ردكم ، وجدت أن تعليقي لا فائدة فمنه ، فمعذرةً شيخنا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد العامري
وفيكم بارك الله وبكم نفع
إذا ثبتَ أنَّ شراءَ البنك للسلعة صوريٌّ ظاهري فهذا محرَّم -كما بيَّنتُ سابقاً- وهو حيلةٌ على الربا
كما ذكرت في المشاركة الأولى في هذا الموضوع
وصورة الجواز هي فيما إذا كان شراءُ البنك وتملُّكُه تملُّكاً حقيقياً، بحيثُ يحقُّ للمشتري التراجعَ عن شراء تلك السلعة التي اشتراها البنك، فهذه الصورة لا شك في جوازها
وكونُ البنك يشتريها لأجلي لا يؤثر في حكم المسألة، إنما المهمُّ أن يكون تملُّكه لها تملُّكاً صحيحاً
من غير إلزامٍ لي قبل تملُّكهم
و لايخفى عليك أنَّ أكثر التجار إنما يشترون السلع لأجل الزبائن، وقد يأتي الزبون إلى محلات ليس
لأجل سلعة معيَّنة ولا تكون متوفِّرة فيطلبونها لأجلهم ثم يبيعونها عليهم مقسَّطة
قد تقول: هؤلاء لم يشتروا السلعة لأجل شخص معيَّن
وأقول: هذا صحيحٌ، ولكن هذه قضيةٌ ليس لها أيُّ أثر على الحكم، إنما العبرة بكونهم تملَّكوا السلعة تملُّكاً صحيحاً؛ ودخلت في ضمانهم، بحيث لو تلفت فتكون من ضمانهم
بارك الله فيكم أخي الفاضل خالد العامري، وشكر لكم هذه المدارسة
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد وزادكم علماً ونفعاً
يتعامل كثير من التجار ببيع التايد والبطاقات بنظام التقسيط ، مع عدم تملكهم للسلعة ...
فلو أتى أحد الأشخاص لحاجته لمبلغ 5000 ريال مثلا ... فيتصل صاحب المحل بأحد التجار
فيخبره بهذا الزبون ،فيقوم التاجر بشراء البطاقات ب5000 ريال ثم تقسيطها ب7000 أو 8000 ريال كل شهر مبلغ معين ..
فماحكم هذا الفعل ..؟؟؟؟؟
هل هذه المعاملات ربوية ..؟؟؟
وماهو القول فيما لو تملك هذا التاجر هذه البطاقات ... فهل فعله جائز ..؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله كل خير .
ضع سؤالك هنا:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الطريف
http://www.alukah.net/Fatawa/