أحتاج لشرح هذا الدليل في مسألة: هل الأمر يقتضي الإجزاء عند امتثاله أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

أشكل عليّ وأنا أقرأ في كتاب روضة الناظر لابن قدامة دليل، أحتاج منكم لتوضيحه ..
يقول ابن قدامة:

" فصل
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه.
وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال.
بدليل: المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء.
ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله.
يدل عليه: أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير والإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه". روضة الناظر صـ 205

الإشكال الذي عندي .. أنه لم يتضح لي وجه الدلالة وعلاقة الدليل بالمسألة ..
وموضع الإشكال هو دليل أصحاب القول الثاني الذي مفاده: ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله.

وأرجو أن أجد جلاء هذا الإشكال ..
وجزاكم الله خيراً ..