عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
إذا اختلفوا الاصحاب في تقرير قول ما كيف يصلون إلى القول الارجح؟
ايضآ مالقول في ما إذا كان الحكم الفقهي مبنيآ على خبره علميه من أهل العلم الدنيوي كانت معتقده في زمن ما ثم تغيرت وبان بطلانهآ فهل من المفترض أن يقوم الفقية المجتهد في الزمن الحديث بالنظر في تبديل مناط الحكم ومن ثم الافتآء به يتغير بسب تغيير علته؟
الحمدلله وبعد..
يمكن اختصار طرق نسبة القول إلى الإمام المتبع بأحد سبيلين:
-ما كتبه الإمام بنفسه وثبتت نسبته إليه ,فمثلا كتاب الفقه الأكبر لم تثبت نسبته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يصح نسبة ما فيه لإمام المذهب وإن اعتمده بعض علماء الحنفية .
-ما ينقله طلابه وخواصه فإما أن يتوافقوا على ما نقلوا وإما أن يختلفوا ,فعلى الأول يثبت القول له وعلى الثاني لابد من الترجيح..وهذا الذي ينقلونه يكون تارة باللفظ فلا خلاف فيه وتارة يكون بالمعنى مما فهمه طلابه من قرائن الأحوال ..إلخ
فالصواب في هذا الضرب أنه معتمد أيضا قياسا على نقل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
إذ من المعلوم أن التلميذ المختص بشيخه يفهم عنه مالا يدركه غيره فيكون قادرا على فهم عباراته وإيماءاته,
فحين يقول الإمام:لا أحب كذا ولا يعجبني وأكره إلخ من هذه الألفاظ إنما يختص بفهم معانيها خواصه من طلابه ولهذا كثر الخلط في كثير من الأبحاث في نسبة أشياء لا يعتقدها الإمام يقينا كأن ينسب أحدهم للإمام الحكم في شيء ما بالكراهة الاصطلاحية لأنه رأى نقلا عنه فيه :أكره كذا, فينزل فهمه للكراهة الأصولية على عبارات الأئمة ويكون مقصود الإمام التحريم وإنما تحاشى ذكر الحرمة تورعا لأنهم كانوا أهل خشية.
ومن ذلك مفهوم الموافقة والمخالفة هل يعد مذهبا للإمام؟ فأما الأول فثم شبه اتفاق على اعتباره مذهبا للإمام وأما المخالفة ففيه خلاف ,إلى آخر ما هنالك مما له نظير في الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير..إلخ,والح أنه لا يصح القياس على النبي في كل شيء حين اعتبار أقوال الأئمة ,
وهذه كلها محلها كتب الأصول ,لكن يبقى التنبيه على أن من أهم وسائل إثبات قول الإمام دراسة السند,ثم إذا وجدنا تخالفا في نقلين صح سندهما سلكنا طرائق الترجيح الراجحة على ما سلفت الإشارة إليه
والجواب على السؤال الثاني باختصار:نعم
والله أعلم
جزاكم الله خير ونفع بكم
هل من تفصيل لاجابة السوال الثاني مع اثباته بدليل..؟
وفقك المولى اخي ابوالقاسم
بسم الله الرحمن الرحيم
-ينبغي التنبيه بادي الأمر أن مسوغات تغير الفتوى بتغير الظروف أو الزمان لا تعني الخروج عن النطاق الشرعي,فهذا التغير نفسه مؤطر بمقاصد الشريعة والنظر في الأدلة والموازنة حسب رتبة المسألة وصورتها
-فمن ذلك مثلا انتفاء المصلحة التي جاء الحكم منوطا بها ,فحينئذ ينتفي الحكم تبعا لذلك
لما تقرر أن الحكم يدور مع علته,ومن الأدلة عليه :نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم أذن في العام القابل, أخرج ذلك البخاري عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي فقال:كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها)
فبين عليه الصلاة والسلام تغير الحكم من المنع للإذن لزوال العلة
-ومن ذلك تغير العرف الذي جاء الشرع موافقا له,فعن ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ..)فهذا قوتهم يومئذ ,فهل ثم اليوم من يأخذ الشعير؟
تغير العرف وصار من القوت المتعارف= الأرز..فيجوز إخراج زكاة الفطر منه تبعا لتغير العرف
-ومن صور تغير الفتوى مراعاة تغير الحال,ويشهد له ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعرابي عن ضالة الإبل فقال : (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها) ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أمر بالتقاط ضوال الإبل لمصلحة أربابها لتغير حال الناس وقلة الأمانة ,ففِعل عثمان ظاهره المخالفة الصريحة لأمر الرسول! ولكن حاشاه فإنما فهم بعقله الراجح وفقهه أن نهي النبي-صلى الله عليه وسلم- منوط بصورة معينة وفعل عثمان هذا مندرج في معنى وصية النبي"وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"
يتبين من هذا كله ووفقا لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره
أن تغير صورة المسألة ولو في جزئية ما, قد تكون سببا لتغير الحكم بحسبها
وعليه فإذا أفتى فقيه في مسألة بناء على صورة معينة ثم طرأ عليها ما به تغيرت صورتها
فلابد أن يتغير الحكم تبعا لذلك بحسب هذا التغير وموقعه
ومن باب أولى ما سألتم عنه فلو أن الفقيه كان يفتي مثلا في مسألة طبية استنادا على قول الطبيب
ثم ظهر بطلان هذا القول ,فالمصير إلى ما ثبت صحته من القول الجديد في الطب
وكذا فيما شأنه التغير والتجدد كالمعاملات المالية ونحوها
ومن ذلك أن الدخان أول ما ظهر لم يكن ضرره واضحا فأباحه جملة من كبار العلماء كالصنعاني وغيره
فلما ثبت بالطب خبثه وضرره الجسيم وصار أمره بينا,جعل يفتي الجميع بحرمته إلا من شذ
-ويقع التغير أيضا في الحيز المسكوت عنه مما لم يأت فيه من الشارع أمر أو نهي فيكون الحكم فيه
بحسب المصالح والمفاسد القابلة للتغير بتغير الزمان والمكان فكما أنه لا اجتهاد مع النص ,يتعين الاجتهاد عند عدم النص
وهذه المناطات والسياقات لايفهمها كثير من الناس فيخرج رويبضة على التفاز ليقول:الشافعي له قديم وجديد
ثم يبني على هذه المعلومة اليتيمة أن يفتي في أمور عظام ونوزال جسام بحسب هواه.
والله أعلم
اثابك الله ونفع بعلمك الاسلام والمسلمين